آخرين مطالب وارد شده در بخش أصول - سال تحصيلی 96 ـ 97

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست و دوم : 8/ 2/ 97 برابر با...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8ش...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 8/ 2/ 97 برابر با11...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيستم : 4/ 2/ 97 برابر با 7شعب...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نوزدهم : 3/ 2/ 97 برابر با 6شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هجدهم : 2/ 2/ 97 برابر با 5 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1...

...


ادامه ...
01234567

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 96ـ 97

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ودوم: 8/ 2/ 97 برابر با11شعبا...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8شعبان...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيستم: 4/ 2/ 97 برابر با7شعبان1439...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ونوزدهم: 3/ 2/ 97 برابر با6شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهجدهم: 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان14...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهفدهم: 1/ 2/ 97 برابر با 4شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وپانزدهم: 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وچهاردهم: 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب...

...


ادامه ...
01234567

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

سال تحصیلی 91

User Rating:  / 0

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی اول

91/06/11

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:31:28 7.2MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقرير فارسي:

 11/ 06/ 91(306)

وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِی الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة/122)

بحث در آيه شريفه نفر است که استدلال شده برای حجية خبر واحد

به تقاريبی که آخــوند سه تقريب را متعرض شده .

شأن نزول آيه شريفه

قبل از ورود به تقاريب ، استدلال به اين آيه شريفه مقدمه ای دارد

اين آيه شريفه راجع به چه مسأله ای نازل شده است شيخ اين را بحث مطرح کرده است ولی آخــوند مطرح نکرده است چرا که نيازی نبوده است کما سيظهر .

شيخ اين توهم را مطرح کرده که اين آيه در مورد جهاد است[1] و ربطی به بحث ما ندارد به قرينه وحدة سياق آيات قبل . متوهم توهم کرده که آيه شريفه مربوط است به آيات جهاد. شيخ أنصاری سه جواب داده است[2] و إنصاف اين است که وحدة سياق را اگر در جاهای ديگر قبول نکنيم در اينجا قبول داريم ولکن ذيل آيه که نفر طائفة ليتفقهوا را بيان ميکند معلوم می شود که نفر إلی رسول الله صلی الله عليه و آله است پس منافات ندارد که بگوييم آيه در مورد جهاد است و ذيل در مورد تفقه باشد . و اگر کسی گفت که اين ذيل هم در مورد نفر إلی الجهاد است ميگوييم که به واسطه روايات کثيری که إطمينان داريم بعضی صادر شده است مثل رواية زراره کشف می کنيم که آيه در مورد تفقه است[3].

ثالثاً محل استدلال به آيه شريفه لعلهم يحذرون است که متفرع نموده است تحذر را بر منذرين چه مجاهدين باشند يا قاعدين اين که فرموده که قول منذر را تحذر کن معلوم ميشود که قول منذر حجة است .

_______________

[1] رسائل ج1ص278.

[2] رسائل ج1ص 279.

[3] مراجعه به رسائل ج1ص 279.

User Rating:  / 0

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی دوم

91/06/12

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:46:75 10.7MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير فارسي:

12/ 6/ 91(307)

أنظار حول اين آيه شريفه علی طرفی النقيض است نائينی فرموده که دلالت اين آيه کمتر از آيه نباءنيست بعضی گفته اند که حتی أدل است.

در مقابل بعضی فرموده اند که هيچ دلالتی بر حجية خبر واحد ندارد شيخ أنصاری از شيخ بهائی نقل کرده که دلالة اين آيه شريفه مثل رواية من حفظ أربعين حديثاًً است بعد شيخ فرموده و هذه أشارة به اين که دلالة اين آيه شريفه بر حجية خبر واحد ضعفية جداً .

تقريب الإستدلال

تقريب استدلال يک وجه بيشتر نيست که آن وجه مرکب از چند مقدمه است که يک مقدمه اش چند بيان دارد

مقدمه أول :

ذيل آيه ظهور در وجوب تحذر دارد و حسن و إحتمال تحذر فائده ندارد .

در مقابل وجوب تحذر دو أحتمال هست يکی حسن تحذر و ديگر اين که در صدد بيان مطلوبية تحذر نيست و مجرد شايد است

إدعی اين است که اگر دلالت کند بر وجوب و سائر مقدمات هم تمام شود تم الإستدلال و إلا اگر بر حسن دلالة کند حسن با لا حجة ميسازد کما اين که در مورد روايات ضعيفة که حجة نيست می گوييد الإحتياط حسن .

و أما مجرد إحتمال اگر لعلهم ابداء تحذر باشد بعضي توهم کرده اند که باز مفيد برای استدلال هست همين که خدواند فرموده که محتمل است که حذر کنند معلوم می شود که قول منذر حجة است چون اگر قول منذر حجة نبود قبح عقاب بلابيان لازم ميآيد قبح عقاب بلا بيان احتمال حذر همراهش نيست جايی که قبيح است عقاب بلابيان احتمال نمی دهيم إحتمال حذر را و قبيح محتمل نمی شود پس اگر لعلهم يحذرون برای مجرد احتمال باشد استدلال تمام ميشود به ضم بقيه مقدمات اين با حسن تحذر فرق می کند چون حسن تحذر با عدم حجية می سازد ولی احتمال تحذر با عدم حجية نمی سازد .

و لکن اين حرف درست نيست همان طور که سائر أصوليين گفته اند بايد وجوب تحذر را درست کرد چون يکی از مقدمات أربعه که می ايد اين است که لعلهم يحذرون بايد إطلاق داشته باشد و إحتمال تحذر اطلاق بر دارد نيست

اين مقدمه را به سه بيان إثبات کرده اند

بيان أول

گفته اند لعل برای ترجی وضع شده است و لعلهم يحذرون از خداوند صادر شده است و برای خداوند ترجی حقيقی معنی ندارد چون رجاء حقيقی و نفسانی مستلزم جهل است لذا :

در اينجا دو مسلک وجود دارد يکی از قدماء که گفته اند لعل وضع شده برای ترجی و در مواردی که محال است مجاز است و أقرب المجازات محبوبية است

ويکی متأخرين که شايد از آخــوند شروع شده اين است که صيغ انشائية کلاً وضع شده برای معانی إنشائية و إيقاعية و با لعل ترجی را انشاء ميکنيد[1] آخــوند در أول بحث أوامر گفته که أمر يک معنی بيشتر ندارد و آن طلب إنشائی است و آنچه از معانی که ميگوييد دواعی است لعل هم وضع شده برای معنای إنشائی و دواعی آن مختلف است آخــوند در جای ديگر گفته که صيغ أنشائی أنصراف دارد به داعی حقيقی و در مورد خداوند که داعی حقيقی معنی ندارد أقرب به آن داعی ، داعی محبوبية است وقتی که تحذر محبوب شد ملازمه دارد شرعاً با وجوب لعدم القول بالفصل چون إجماع داريم که يا حسن است و واجب يا حسن نيست و واجب نيست و عقلاً چون تحذر يا مقتضی دارد که واجب است يا مقتضی ندارد که نه واجب است نه مستحب .

نظر آقاضياء و إصفهاني

در مقابل آخــوند بعضی مثل أقاضياء[2] و إصفهانی گفته اند که از لعل حسن تحذر إستفاده نميشود اين که معروف است لعل برای ترجی است بيخود است کثيراً ما لعل إستعمال شده در موردی که برای ترجی نيست مثل لعلک تارک بعض ما يوحی و لعلک باخع نفسک و لعلک تردتی من بابک و لعلک وجدتی فی مجالس البطالين و..إصفهانی فرموده لعل کلمة الشک و لذا در فارسی لعل را به شايد معنی می کنند نه به أميد .

بنابراين حرف که لعل برای ابراز احتمال است أساس حرف آخــوند به هم می خورد چون در مقدمه اول گفتيم که لعل اگر برای إحتمال باشد فائده ندارد .

و لکن در ذهـــن ما اين است که فرمايش إصفهانی در محل کلام بلا وجه است لعلهم يحذرون محبوبية از آن إستفاده ميشود خصوصاً که ماده حذر هم از موادی است که محبوبية در آن وجود دارد

اما نسبت به لعل ما نتوانستيم حرف ايشان را باور کنيم کما اين که حرف أدباء را باور نداريم اينکه لعل کلمه الشک باشد را شک داريم بعيد است که در کلام عرف برای ترجی أدات نداشته باشند لذا آنچه درذهن ما آمده است اين که لعل را که إستعمال ميکنند متعارف در جايی است که إنتظار و ترقب ان فعل وجود دارد .

اين که آقا ضياء أشکال کرده که «لعل»دلالة بر محبوبية ندارد إنصافش اين است که در اين طور أفعال مرغبة «لعل» برای محبوبية است بله کلمه «لعل» فی نفسه دلالة بر مطلوبية ندارد ولی با اين أفعال که باشد مطلوبية را می رساند .

_______________

[1] کفاية الأصول ج2ص298.

[2] نهاية الأفکار ج3ص126.

User Rating:  / 0

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی سوم

91/06/13

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:41:36 9.52MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير فارسي:

 13/ 06/ 91(308)

آخــوند جواب داده و ملازمه مطلوبية تحذر را با وجوب قبول نکرده است چون اين ملازمه يا عقلية است يا شرعية و هر دو ناتمام است عقل ملازمه نمی بيند بين حسن تحذر و وجوب تحذر مثل الاحتياط حسنٌ که احتياط تحذر است و حَسَن هم هست ولی عقلاً وجوب ندارد و حرف صاحب معالم هم درست نيست که تحذر يا مقتضی دارد که واجب است يا مقتضی ندارد که وجوب ندارد بلکه بايد مورد را ديد مثل احتمال تکليف قبل از فحص که تحذر وجوبی است و احتمال تکليف بعد الفحص که مقتضی برای حسن تحذر است و اما شرعاً ملازمه ندارد چون آنچه که ما در مقام داريم عدم القول بالفصل است نه قول به عدم فصل ما قائل نداريم به اين که گفته باشد حَسَنٌٌ ولی وجوب ندارد.آنچه که مفيد است قول به عدم فصل است أضف إلی ذلک که ما قول به عدم فصل هم که داشته باشيم باز فائده ندارد چون اين إجماع محتمل المدرک است که حجية ندارد

ولکن در ذهـــن ما اين است که وجوب تحذر از آيه إستفاده ميشود سبک و سياق آيه اين طور استفاده ميشود که تحذر مطلوب لزومی است ما نياز به ملازمه عقلية نداريم خود استظهار از آيه اين را می رساند اين که لولا تحتضيضيه می آورد و اين که عده ای بروند و تفقه کنند و برگردند بعد خوب باشد که مردم تحذر کنند بعيد است

بيان دوم

تحذر واجب است از باب اين که إنذار بر آنها واجب است چون و لينذروا غاية است برای تفقه پس تحذر هم واجب است چرا که اگر تحذر واجب نباشد وجوب إنذار لغو است مثل آيه شريفه و لايحل لهن ان يکتمن ما خلق الله فی الأرحامهن که گفته اند از اين که خداوند حرام کرده است کتمان را کشف می کنيم حجية قول مرآة را چون اگر قولش حجة نباشد حرمة کتمان لغو است

اين بيان را آخوند[1] مناقشة کرده است که اگر فائده انذار منحصر بود در قبول منذرين باشد مثل باب اظهار نساء اين حرف درست بود و أما اگر فائده منحصر به قول منذَر نباشد از وجوب انذار کشف نمی کنيم حجية قول منذر را مقام از اين قبيل است فائده قول منذر منحصر در قبول نيست و فائده إنذار اين است که حق واضح شود و غالب مردم از قول فقيه إطمينان پيدا ميکنند .و به عبارة أخری قياس محل کلام به کتمان قياس مع الفارق است آنجا حرام است کتمان پس قول زن حجة است و ملازمه عرفية وجود دارد ولی درمقام بر گروهی إنذار را وجوب کرده و گروه ديگر را فرموده لعلهم يحذرون و إنذار فوائد ديگری دارد

بيان سوم

اگر فعل أختياری غاية واجبی قرار گرفت غاية الواجب واجبة اگر شيئی واجب شد و غايتی برايش ذکر شد معلوم ميشود که غايتش هم واجب است لذا نائيني[2] فرموده اگر غاية شيء فعل أختياری شده غاية الوجب واجبة و غاية المستحب مستحبة .

و لکن اين بيان هم نا تمام است اين که غاية الواجب واجبة اگر در حق يک شخص باشد درست است برشخصی واجب می کند تزويج را تا به گناه نيفتد که گناه نکردن واجب است و کذلک در مستحبات و أما در جايی که غاية و ذو الغاية در حق يک نفر نباشد اين ظهور را قبول نداريم ممکن است امر کند و واجب کند بر شخصی برای اين که ديگران يک عمل مستحب را انجام دهند مثل اين که الزام کند شخصی را که إمام جماعة شود تا ديگران نماز را به جماعة بخوانند .

_______________

[1] کفاية ج2ص 299.

[2] اجود التقريرات ج3ص193.

User Rating:  / 0

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی چهارم

91/06/14

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:42:47 9.72MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير فارسي:

 14/ 06/ 91(309)

مقدمه ثانية

بايد ثابت کنيم وجوب تحذر مطلق است سواء که از قول منذر علم حاصل شود يا نه ؟

توقف استدلال بر اين مقدمه

استدلال توقف بر اين مقدمه دارد چون اگر اطلاق نداشته باشد يا مقيد به فرض علم است يا مجمل و مهمل است که در اين صورت هم بايد قدر متيقن را أخذ کرد که صورت علم است بنابراين ربطی به حجية خبر واحد ندارد بلکه علم است که حجة است

شيخ که استدلال به اين آيه را که نفی کرده است مهمش قضيه عدم إطلاق است[1] .

شيخ و اخوند[2] گفته اند که إطلاق ندارد و در مقابل نائينی اسرار دارد که اطلاق دارد [3].

نظر شيخ و آخــوند در عدم اطلاق

بيان أول

يکی از شرائط انعقاد اطلاق اين است که مولی از همان حيث در مقام بيان باشد لذا اگر در مقام اهمال و اجمال گويی است جای تمسک به اطلاق نيست مثل اين که گفته اند تمتع به بکر مکروه است که نمی توان از آن اطلاق گرفت چه پدرش اذن بدهد يا ندهد چون اين مسأله در مقام بيان إذن و عدم إذن پدر نيست . کذلک لعلهم يحذرون در مقام بيان حکمة است و کلامی که متکفل حکمی است اگر در جهة بيان حکمة باشد و در مقام بيان خصوصيات نباشد اطلاق از آن نمی توان گرفت. مثل لعلهم تتقون در آيه صوم که در مقام بيان خصوصيات نيست .

ولکن اين بيان درست نيست بله اين که فرموده اند حِکَم ، خواص زوائد کلامند و رکن کلام نيستند و متکلم در صدد اجمال گويی به آنها است درست است و لکن اين مطلب بر محل کلام منطبق نيست در محل کلام عمود کلام لعلهم يحذرون است .

جواب نائينی از اين بيان

نائينی در رد شيخ و آخــوند جواب داده که ولينذروا قومهم عام استغراقی است نه مجموعي[4] شبيه اذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم که به معنای اين است که هر کسی صورت و دست خودش را غسل کند نه اين که صورت و دست همديگر را غسل کنند .

ولکن اين جواب از آخــوند نمی شود چون لينذروا اطلاق هم که داشته باشد باز لعلهم يحذرون اطلاق ندارد. لذا بايد جواب داد که لعلهم يحذرون در مقام بيان است .

بيان دوم :

در آيه قرينه داخليه داريم که تحذر مختص به صورت علم است چون ليتفقهوا در مورد امور دِينی است و إنذار هم در همين مورد است در نتيجه لعلهم يحذرون هم بايد در مورد دين باشد لذا در صورتی که شک داشته باشيم که انذار از امور دينی است يا نه ؟ لعلهم يحذرون آن را نمی گيرد و تحذر منحصر می شود به صورت علم به صدق منذر[5].

جواب نائينی از اين بيان

نائيني[6]از اين بيان جواب داده که خود لعلهم يحذرون جعل حجية است و جعل حجية يعنی علم به دين . مسلک نائينی تتميم کشف است اگر شارع امارة ای را حجة قرار داد يعنی آن را علم قرار داده است وقتی شارع مقدس خبر منذر را حجة قرار داد می شود علم به دين پس وجوب تحذر فرض عدم علم را می گيرد .

جواب اقاضياء از نائيني

اقاضياء[7]از نائينی جواب داده که اين حرف مستلزم دور است اين که شارع مقدس قول منذر را علم قرار داده باشد وقتی است که آيه بر حجية خبر واحد دلالة کند و وقتی دلالة بر حجية خبر ميکند که تحذر به دين صدق کند به عبارتی أخری تحذر به دين توقف دارد بر جعل علمية و جعل علمية توقف دارد که تحذر به دين باشد .

دفاع از نائينی

و لکن در ذهـــن ما اين است که دعوای نائينی درست است تحليلش اين دور را دارد ولی مدعايش درست است منتهی بيان نائينی را تغيير می دهيم تا از محذور دور خلاص شود و آن بيان اين است که :

موضوع وجوب تحذر ، انذار به دين است کسی که خبر ميدهد و انذار می کند به دين ولو من يقين ندارم در حال إنذار به دين است کما اين که کسی که وعظ می کند انذار به دين می نمايد .

دو بيان برای إثبات اطلاق

بيان أول :

محقق إصفهاني[8] گفته که قرينه داريم بر اطلاق چرا که لعلهم يحذرون ذی المقدمة است و لينذروا و ليتفقهوا مقدمة است بلا اشکال انذار اطلاق دارد چه برای آنها علم بياورد يا نياورد وقتيکه که وجوب مقدمه مطلق باشد وجوب ذی المقدمه هم اطلاق دارد .

اين بيان واضح البطلان است کما اين که خود ايشان هم متنبه شده[9]، دراينجا قضيه مقدمة و ذی المقدمة در کار نيست مقدمة و ذی المقدمة در جايی است که در حق يک شخص است ولی اينجا انذار فعل فقهاء است و تحذر فعل جهال است مقدمه تحذر لينذروا نيست بلکه تحذر از انذار ، موضوعش انذار هست ولی موضوع که مقدمة نميشود .

بيان دوم :

ظاهر خطاب اين است که تحذر را متفرع کرده بر انذار اگر شما موضوع (انذار)را مقيد کنيد به فرض علم ، انذار از موضوعية می أفتد چون علم است که سبب تحذر است نه انذار . بعضي[10] اضافه کرده اند که اگر بناء باشد که انذار را مقيد به فرض علم کنيد لازم است لينذروا را حمل کنيم بر فرد نادر و حمل بر فرد نادر قبيح است

ولکن اين بيان هم نادرست است اما اين که گفته حمل برفرد نادر لازم می آيد درست نيست چون انذار غالباً برای مردم علم می آورد به طور متعارف فقيه وقتی که خبر می دهد مردم علم پيدا ميکنند . اما اين که از مقيد کردن به صورت علم لغو لازم می آيد هم درست نيست چون به جای اين که موضوع (علم)را بيان کرده باشند منشاء آن(انذار) را بيان فرموده است

_____________

[1] فرائد الأصول ج1ص282لکن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر .

[2] کفاية ص299لعدم اطلاق يقتضی وجوبه علی الإطلاق .

[3] اجود التقريرات ج3ص194در جواب از شيخ أنصاری.

[4] اجود التقريرات ج3ص192الثالثة اين مطلب را نائينی دارد ولی نه در جواب شيخ و آخــوند کما اين که استاد فرموده بلکه به عنوان مقدمه استدلال و لکن آقاضياء (نهاية الأفکارج3ص127)همين مطلب را در جواب شيخ آورده است .

[5] فرائد الأصول ج1ص 282الثانی .

[6] اجود التقريرات ج3ص195ان إحراز کون الإنذار بما تفقه فی الدين إنما يثبت بنفس وجوب التحذر الدال علی الحجية لا مع قطع النظر عنه .

[7] نهاية الأفکار ج3ص128 فلا يمکن إثبات جهة الکاشفية و المحرزية لقول المنذر بنفس دلالة الآية علی وجوب الحذر لما يلزمه من الدور .

[8] نهايةالدراية، ج 2، صفحه 219

التّحذر و إن لم يكن له فی نفسه إطلاق نظراً إلى أنّ الآية غير مسوقة لبيان غايتية الحذر ليستدلّ بإطلاقه بل لإيجاب النّفر للتفقّه، إلاّ أنّ إطلاقه يستكشف بإطلاق وجوب الإنذار، ضرورة أنّ الإنذار واجب مطلقاً من كلّ متفقّه - سواء أفاد العلم للمنذر أم لا - فلو كانت الفائدة منحصرة فی التحذّر كان التّحذر واجباً مطلقاً و إلاّ لزم اللغويّة أحياناً، كما أنّ التّحذر إذا كان هی الغاية للإنذار فوجوب الإنذار مقدّميّاً إذا كان مطلقاً يكشف عن إطلاق وجوب ذی المقدّمة، لاستحالة إطلاق أحدهما و اشتراط الاخر، و تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها أصلاً و إطلاقاً و تقييداً بحسب مقام الثّبوت لا ينافى تبعيّة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة بحسب مقام الإثبات كما فی كلّ علّة و معلول ثبوتاً و إثباتاً.

[9] نهايةالدراية، ج 2، صفحه222

قد تكرّر فی كلماتهم أنّ وجوب الإنذار مقدّمی و لذا جعل فی الإطلاق و الاشتراط تابعاً لوجوب التّحذر، لكنّا قد ذكرنا فی البحث عن مقدّمة الواجبانّ الواجب النّفسی ما وجب لا لواجبآخر و أنّ الواجب الغيری ما وجب لواجب اخر، فما كان وجوبه منبعثاً عن وجوب غيره كان واجباً غيريّاً مقدّميّاً و إلاّ فهو واجب نفسي، و به أجبنا عن شبهة كون الواجبات النفسيّة واجبات غيريّة لانبعاث وجوبها عن غرض فهو الواجب و محصّله واجب مقدّمی فينحصر الواجب فی مثل المعرفة الواجبة بذاتها، فانّ ملاك الواجب النّفسی ليس عدم انبعاثها عن غرض زائد على ذاته بل عدم انبعاث وجوبه عن وجوب اخر.

و عليه فالإنذار من مكلّف و التّحذر من مكلّف اخر ليس وجوب أحدهما منبعثاً عن وجوب اخر فالإنذار مراد من المتّفقة لا لمراد اخر منه حتّى يكون واجباً مقدّمياً و إن كان الغرض منه راجعاً إلى الاخر، فافهم و تدبّر.

 [10] نهاية الأفکارج3ص128«نعم لو تم ذلک لا مجال لإحتمال التقييد بصورة إفادة العلم للزوم حمله علی النادر»و اجود التقريرات ج3ص194.

User Rating:  / 0

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی پنجم

91/06/14

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:46:59 10.7MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير فارسي:

 15/ 06/ 91(310)

مقدمة ثالثة

وجوب تحذر مترتب بر إنذار باشد اما اگر وجوب تحذر قبل از انذار باشد ملازمه با قول منذر ندارد چون اگر منذر که انذار کرده تحذر واجب ميشود پس معلوم ميشود قولش حجة است اما اگر با قطع نظر از إنذار منذر تحذر واجب باشد و خداوند برای تأکيد فرموده که إنذار کنند قول منذر حجة نيست .

نظر سيد صدر

سيد محمد باقر[1] خلافاً للکل اسرار دارد که وجوب تحذر مترتب بر إنذار نيست و وجوب تحذر با قطع از نظر از انذار واجب است و اين وجوب تحذر همان وجوب إحتياطی است که هر کس قبل از إنذار علم اجمالی قبل از فحص به آن دارد و بايد احتياط کند .

ايشان گفته مکلف دو حالة دارد يکی حالة بعد الفحص که معظم احکام شريعة را پيدا کرده است و الان هر جا شک کند قبح عقاب بلابيان جاری می کند که اسمش را شبه بدويه می گذاريم. و أخری حالتی که تقتضی الإحتياط يا حالة شبه بعد الفحص يا حالة عالم إجمالی است اگر آيه شريفه در حالة أولی نازل شده بود يعنی بايد انذار کنيد قومی را که شبهاتشان بدويه است وجوب تحذر مترتب بر إنذار می شود و اما اگر شبهاتشان قبل از فحص است وجوب تحذر مترتب بر إنذار نيست . ايشان إدعی کرده آيه شريفه ناظر است به حالة ثانية و اين وجوب تحذر ارشادی است و قبل از إنذار ثابت است .

سه بيان برای إثبات اين نظر

بيان أول :

ظاهر از امر به فعلی که تعليل به علتی می شود اين است که آن مأموربه علة وجود آن شيء است نه علة وجوب آن شيء به عبارتی مقدمه وجوديه است نه وجوبية در مثال توضأ لتصلی ظاهر اين است که وضوء علة برای نماز است اين که علة وجوب باشد خلاف ظاهر است مثل اين که أنذر لتفی بنذرک که نذر مقدمه وجوبية است برای لتفی بنذرک .

در محل کلام لينذروا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ظاهرش اين است که انذار علة وجود برای تحذر است نه وجوب التحذر .

ولکن أولاً ظهور در علة وجودية مناقشه دارد ثانياً سلمنا که علة وجودی باشد باز کسانی که قائلند وجوب تحذر مترتب بر إنذار است هم همين ظهور در وجود را قبول دارند و لکن می گويند وجوب تحذر را از قرينه خارجية فهميديم که کلمه لعل و کشف محبوبية و لغوية و غاية نه از ظاهر آية تا شما بگوييد ظهور آيه وجود تحذر است نه وجوب تحذر .

بيان دوم :

آيه شريفه نازل شده در حق کسانی که اصل دين و شريعة را شنيده اند و به طور طبيعی علم اجمالی پيدا کرده اند و خداوند امر کرده که يک گروهی را بفرستيد که تفقه کنند و آنچه که علم إجمالی داريد را تفصيلاً بيان کنند پس وجوب تحذر قبل از إنذار است .

ولکن آن زمانهای سابق علم إجمالی نداشته اند اهل بوادی ذهن بسيطی داشته اند و اين که عقلشان حکم کند که تحذر واجب است و..اين طور نبوده است مؤيد اين حرف رواياتی است که می فرمايد الناس فی عذر ما لم يرجعوا پس معلوم ميشود که تحذر بعد از رجوع نافرين است .

بيان سوم :

ولينذروا قومهم ..درجايی صدق می کند که قبل از إنذار شيء مخوفی باشد تا به آن انذار شود پس حجية قبل از إنذار آمده است که علم إجمالی است .

و لکن اين حرف خطابة است ممکن است الان إنذار کند و قبلاً کسی خبر نداشته است و در رواية است که اعذر من إنذر . و بشيرا و نذيراً که در مورد رسول الله صلی الله عليه و آله است فقط در مورد احکام عقلی نيست بلکه در مورد احکام شرعی هم هست در مورد شرب خمر هم انذر ولو قبل از آن برائة بوده است

أضف إلی ذلک سلمنا که وجوب تحذر قبل از انذار است ولکن ادعی می کنيم دو وجوب تحذر داريم يکی وجوب تحذر ناشی از علم إجمالی و يک وجوب تحذر در خصوص بعض اطراف علم إجمالی.وقتی نافرين رجوع ميکنند و انذار می کنند وجوب تحذر ديگری می آيد غير وجوب تحذری که به طور کلی بود اين وجوب تحذری که می آيد مولوی است و مترتب بر موارد خاصة است .

مقدمة رابعة

منذر بودن دخيل در حکم نيست آنچه که دخيل در حکم است إخبار منذر است .و بين انذار و إخبار فرق است انذار يک جهة انشائی است ولی إخبار نقل ألفاظ است

_______________

[1] بحوث فی الأصول ج4ص374الکلمة الأولی..

User Rating:  / 0

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی ششم

91/06/18

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:43:50 10MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير فارسي:

 

18/ 06/ 91(311)

بعضي[1] ادعا دارند که اين آيه دال بر حجية قول مجتهد دارد چرا که فقيه بالإلتزام انذار ميکند .

آخــوند جواب داده[2] که اشکال وارد نيست آيه شريفه إخبار را هم شامل است چون حال رواة در زمان سابق حال مسئله گوها در اين زمان است آنها که رواية را نقل می کرده اند همان إنذارشان بوده است رواة مثل وعاظ و فقهاء فی زماننا نبوده اند همپای انذارشان نقل رواية هم می کرده اند حتی فقهاء صدر اول هم فتاويشان به صورت نقل رواية بوده است مثل من لايحضره الفقيه و.. وچون يقيناً إنذار خصوصية ندارد حجية قولش بخاطر قولش است .

ولکن همان طور که بعضی ديگر هم فرموده اند[3] اين جواب ناتمام است چون مستشکل می گويد اين آيه شريفه حيث انذار را حجة ميکند و حيثية إنذار با حيثية إخبار فرق می کند .اگر فقية انذار کرد از حيث إنذار حجة است

و لکن می توان جواب ديگری از اين شبه داد که اولاً ظاهر لينذروا خصوص إنذار نيست معنايش اخبار إنذاری آنها است بخاطر اين که قبل از لينذروا ، ليتفقهوا فی الدين است يعنی نتيجه تفقهشان را بيان کنند و إخبار کنند . لينذروا کناية از إخبارشان است .و در مورد رسول الله صلی الله عليه و آله فرموده ان انت الا نذير و منافات ندارد که در جای ديگر بشير و نذير وارد شده باشد .و إنذار يک مطلب إضافه دارد و ان اين است که محرکية ان بيشتر است

ثانياً از روايات هم همين استفاده می شود ولو در حجية روايات بحث می کنيم ولی اين روايات زياد است به طوری که انسان اطمينان به صدور بعضی پيدا می کند مثل اين که امام (عليه السلام) آيه را تطبيق بر نقل أحکام کرده اند

1 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) إِذَا حَدَثَ عَلَى الْإِمَامِ حَدَثٌ كَيْفَ يَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ أَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِی الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ قَالَ هُمْ فِی عُذْرٍ مَا دَامُوا فِی الطَّلَبِ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْتَظِرُونَهُمْ فِی عُذْرٍ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ أَصْحَابُهُم‏[4]

امام بعدی کيست مجرد خبر است وانذار نيست و روايات ديگری که در تفسير آيه شريفه وارد شده .

بعد از اين چهار مقدمه نتيجه اين ميشود که آيه دلالة بر حجية خبر واحد می کند .

إِنَّ الَّذينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‏ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ (بقرة /159)

تقريب استدلال

هر چند مجرد لعن دلالة برحرمة ندارد ولی اينجا به مناسبة حکم و موضوع دال بر حرمة است وقتی که کتمان حرام شد اظهار واجب است و ملازمه عرفيه دارد با وجوب قبول . اظهار و مستلزم اين است که قول آنها حجة باشد به ضم اين مقدمه که آيه إطلاق دارد چه علم بياورد يا نياورد هر جايی که علم بياورد حجية ذاتی است و در جايی که علم نياورد حجية تعبدی است

مناقشه در اين استدلال

اشکال اول

محقق اصفهاني[5] گفته که اين آيه اجنبی از بحث حجية خبر واحد است چون اين آيه چيزی که بين است فی حد نفسه می فرمايد کتمان نکن مورد نزول آية هم علماء يهود و نصاری است که قضية نبوت نبينا صلی الله عليه واله در کتبشان بين بوده ولی کتمان کردند لذا ربطی به بحث ما که احکام شرعی است که هنوز روشن نشده ندارد به عبارتی محل بحث ما با گفتن بين می شود در حالی که آيه می فرمايد چيزی که بين است کتمان نکن .

و لکن در ذهـــن ما اين است که آيات شريفه يا دلالة ندارد و مجمل است و اگر دلالة داشته باشد سعة آنرا می فهميم و شأن نزول خصوصية ندارد کما اين که ما فی الکتاب هم خصوصية ندارد و سنة نبی را هم می گيرد و مؤيدی هم از روايات داريم که ما را منع کرده اند از سکوت در مقابل سئوال و تطبيق شده اين آيه شريفه .

اشکال دوم

آخوند[6] نسبت داده به شيخ[7] که أولاً : اين آيه شريفه اطلاق ندارد که دلالة کند بر وجوب قبول چه علم بياورد يا علم نياورد .آيه فرموده که کتمان حرام است و اظهار واجب است ولی دلالة نمی کند که شنونده بايد قبول کند .

و ثانياً أصلاً آيه ظهور در فرض علم فرموده حرام است کتمان ما أنزل الله پس بايد إحراز کنيد که ما أنزل الله است کسی که شک دارد که راست می گويد يا نه احراز نکرده تا بگوييم واجب است قبول .

در إدامه آخــوند مناقشه کرده که شما که ملازمه را قبول داريد بين وجوب اظهار و وجوب قبول اينکه اطلاق ندارد معنی ندارد . بعد از قبول ملازمه معنی ندارد که إطلاق را قبول نکنيد .اگر گفتيد که إطلاق ندارد ملازمه را قبول نداريد

_______________

[1] موسوعة ج47ص215الايراد الثانی .

[2] کفاية الأصول ص299.

[3]

[4] الكافی ج‏1 378

[5] نهاية الدراية ج2ص226.

[6] کفاية الأصول ص300.

[7] فرائد الأصول ج1ص287.

User Rating:  / 0

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی هفتم

91/06/19

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:42:45 4.83MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير فارسي:

 

19/ 06/ 91(312)

خود آخــوند جواب داده که بهتر است بگوييم ملازمه نيست ولو اطلاق داشته باشد ملازمه ای بين وجوب اظهار و وجوب قبول نيست چون اين که خداوند گفته حق را إظهار کنند برای اين است که حق واضح شود نه اينکه ولو حق واضح نشده برای آنها واجب قبول کنند

اين آيه با ايه حرمة کتمان حمل فرق می کند چون در آنجا غالباً از حرف زنان حق واضح نمی شود لذا فرموده اظهار کنيد يعنی ملازمه دارد با وجوب قبول و أما محل کلام وجوب اظهار ملازمه ندارد با وجوب قبول در فرض عدم حصول علم چون خداوند که فرمود واجب است اظهار برای اين است که حق واضح شود .

مؤيد هم دارد اين آيه در مورد علماء يهود است درباره پيامبر بايد حق را بگويند تا نبوت حضرت ثابت شود بحث وجوب قبول و تعبدی نيست[1].

آنچه آخــوند در رد شيخ بيان کرد حرف درستی است ولو در آيه نفر اجمال را قبول کنيم ولی اينجا اجمال جا ندارد واجب است اظهار مطلقاً چه علم بياورد و چه علم نياورد اطلاقش از کلام است ملازمه را هم قبول داريد بنابراين حرف آخــوند درست است لذا شايد سهو القلم از شيخ باشد که قياس کرده اين آيه را با آيه نفر ، در آيه نفر اهمال جا داشت چون لعلهم يحذرون اهمال دارد اللهم إلا اينکه شيخ با اين دو إدعی می خواهد ملازمه را إنکار کند شيخ می خواهد بگويد که اين وجوب إظهار ملازمه ندارد با وجوب قبول تعبداً چون نسبة به وجوب قبول تعبداً آيه إهمال دارد و اطلاق ندارد .

أضف إلی ذلک ممکن است کسی بگويد آيه شريفه دلالة بر وجوب إظهار ندارد تا بگوييد وجوب إظهار ملازمه دارد با وجوب قبول .

آيه شريفه کتمان را حرام می کند حرمة کتمان غير از وجوب إظهار است کتمان يک بار سنگين تری از إظهار دارد کتمان عدم إظهار نيست کتمان يک أمر وجودی و مشتبه کردن بر مردم است آيه شريفه که می فرمايد کتمان حرام است معنايش اين نيست که اظهار کنيد آيه شريفه که می فرمايد و لايکتمن ما خلق الله فی أرحامهن می خواهد بفرمايد يک طور وانمود نکنی که حمل نداری .

کتمان حرام است دلالة ندارد که بايد إظهار کنی بله چه بسا سکوت و عدم ابراز کتمان است و لا أقل آيه شريفه واضح نيست اين که فرموده يکتمون ما انزلنا از آن وجوب إظهار نمی فهميم لا اقل مجمل است لذا نمی توان ملازمه را ثابت کرد .

وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحی إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (الإنبياء/7)

تقريب استدلال

أولاً : اهل ذکر يعنی اهل علم و شاه فرد آن أئمه عليهم السلام و بعد علماء و رواة هستند

ثانياً : وجوب سئوال از أهل ذکر ملازمه با حجية قولشان دارد و إلا معنی ندارد واجب باشد سئوال ولی قولش حجية نداشته باشد

ثالثاً آيه دلالة ميکند که هر گاه جوابی را دادند حجة است

رابعاً چون فرقی نيست بين مسبوق بالسئوال و مسبوق به غير سئوال إحتمالش نيست که سئوال دخالة در حجية داشته باشد يعنی هر چه می گويند حجية خبر رواة مسبوق به سئوال باشد يا نباشد

اين را هم بايد إضافه کرد که واجب است سئوال از آنها مطلقاً چه علم بياورد چه علم نياورد .

مناقشه در مقدمات :

مقدمه أولي

اين که اهل ذکر شامل رواة شود أول الکلام است مراد از أهل ذکر أئمه عليهم السلام می باشند اهل ذکر شامل علماء و رواة نميشود هم به حکم بعض آيات ديگر وهم روايات مراد از اهل ذکر خصوص أئمه عليهم السلام است .

أما القران بايد ديد ذکر چيست تا أهل ذکر معلوم شود در آيه ای فرموده قد انزل الله إليکم ذکراً رسولاً که به پيامبر صلی الله عليه و آله اطلاق ذکر شده است وقتی که پيامبر صلی الله عليه وآله ذکر باشند أئمه أطهارعليهم السلام هم ذکر هستند در بعضی روايات هم تصريح شده که ذکر محمد رسول الله صلی الله عليه وآله است و نحن أهله و در بعضی از آيات و روايات هم ذکر به معنی قرآن است و أهل قرآن أئمه أطهار عليهم السلام هستند

پس ما اين را قبول نداريم که أهل ذکر شامل رواة و علماء شود به حکم آيات و بعضی روايات و اگر ضميمه کنيم اطمينان پيدا می کنيم که أهل ذکر أئمه أطهار عليهم السلام هستند.

إن قلت که اين آيه در زمان رسول الله صلی الله عليه وآله نازل شده که أئمه عليهم السلام نبودند و سئوال از آنها معنی ندارد و سبق و سياق آيه و صدر و ذيل آن می رساند که مراد از آيه علماء يهود است می فرمايد قبل از پيامبر هم ما فقط رجالی را فرستاديم که به انها وحی می کرديم اگر شک داريد برويد از علمائتان سئوال کنيد لذا ظاهر آيه اين است که مراد علماء يهود و نصاری هستند که در زمان مشرکين بوده اند

قلنا : آنچه از صدر آيه استفاده ميشود يا بواسطه قرينه عقليه است که غايتش اين است که خداوند آيه را بر آنها تطبيق کرده است و تطبيق غير از معنای آيه است مراد و معنای آيه همان أئمه عليهم السلام است و اين که در جايی بر خلاف معنای أصلی تطبيق شده است منافات ندارد اين که مراد خداوند از أهل ذکر أئمه عليهم السلام باشد ولی تطبيق شده باشد بر غير مصداق به زعم اين که آنها خيال می کردند تطبيق است .......

_______________

[1] راجع موسوعة ج47ص218.

آمار بازدیدکنندگان

107002
امروزامروز288
دیروزدیروز475
این هفتهاین هفته1175
این ماهاین ماه30420
کل بازدیدهاکل بازدیدها1070027

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري