آخرين مطالب وارد شده در بخش أصول - سال تحصيلی 96 ـ 97

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست و دوم : 8/ 2/ 97 برابر با...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8ش...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 8/ 2/ 97 برابر با11...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيستم : 4/ 2/ 97 برابر با 7شعب...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نوزدهم : 3/ 2/ 97 برابر با 6شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هجدهم : 2/ 2/ 97 برابر با 5 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1...

...


ادامه ...
01234567

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 96ـ 97

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ودوم: 8/ 2/ 97 برابر با11شعبا...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8شعبان...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيستم: 4/ 2/ 97 برابر با7شعبان1439...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ونوزدهم: 3/ 2/ 97 برابر با6شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهجدهم: 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان14...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهفدهم: 1/ 2/ 97 برابر با 4شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وپانزدهم: 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وچهاردهم: 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب...

...


ادامه ...
01234567

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

درس فقه سال تحصیلی 91

User Rating:  / 0

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی اول

91/02/11

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:37:41 8.62MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


تقرير عربي:

الفقه ج1 السبت 11/6/91

الشرط الثامن؛ اتساع الوقت للوضوء:

الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة، بحيث لم يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته و لو ركعة منها خارج الوقت، و إلّا وجب التيمّم

إن المهم هو وقوع الصلاة في الوقت و أمّا إيقاع الوضوء فيه فهو واجب تبعي حيث إنّ وجوبه غيري، و إنما ذکر السيد الماتن «و لو رکعة منها » بعنوان المثال (کما أشار إليه في التنقيح[1]) و إلّا فمراد السيد الماتن (ره) بطلان الوضوء حتّی إذا استلزم وقوع جزء من الصلاة خارج الوقت و الشاهد علی ذلک ما ذکره في بحث التيمم من التصريح بذلک[2].

و نبحث أوّلا في أصل مسوّغية ضيق الوقت للتيمم و ثانيا في حدودها بعد فرض ثبوتها فيقع البحث في مرحلتين:

المرحلة الأولي: في أنّ ضيق الوقت هل هو من مسوّغات التيمم أم لا؟

ذهب المشهور إلی أنّ ضيق الوقت من مسوّغات التيمم خلافاً لظاهر البعض الشاذّ من الأصحاب حيث جعلوا موضوع وجوب الوضوء هو وجود الماء و لو مع ضيق الوقت عن وقوع الصلاة فيه، و وقوعه خارج الوقت.

إن الظاهر هو وضوح صحّة قول المشهور. فبعد دلالة الآية الشريفة و الروايات علی أنّ وظيفة المکلف عند ضيق الوقت هو التيمم، فالقول بأنّ موضوع وجوب الوضوء هو وجود الماء غير قابل للتفوّه به و إن أفتی به البعض، بل لا يمکن الالتزام ببعض موارده کالمريض الواجد للماء.

إن قلت: إنّه يستفاد من قوله تعالي: «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » -الوارد في موضعين من القرآن- أنّ موضوع وجوب التيمم و المسوّغ له أحد الأمرين إمّا فقدان الماء و إمّا وجود المرض فيکون موضوع وجوب الوضوء أو الغسل اجتماع أمرين وجود الماء و عدم المرض، بتقريب أنّ قوله «فلم تجدوا» قيد للثلاثة الأخيرة و لا يتعلّق بقوله «و إن کنتم مرضي» لعدم تناسب المرض لفقدان الماء، و لم يأت ذکر لضيق الوقت فيهما. فإذن إذا وجد الماء و لم يضر استعماله وجب الوضوء و إن ضاق الوقت.

قلت: کما ذکرنا سابقاً إنّ قوله تعالي «فلم تجدوا» وارد في مقام الغالب و ليس له الموضوعية فهو کناية عن عدم التمکن من استعمال الماء عرفاً لا عقلاً و ذلک:

أوّلاً: بالقرينة الداخلية و هي قوله «و إن کنتم مرضي» فإنّ المرضي واجدون للماء غالباً فيکون الملاک فيهم عدم التمکن. هذا من ناحية و من ناحية أخری حمل قوله «فلم تجدوا» علی الثلاثة الأخيرة دون المرضی خلاف الظاهر فإنّ ما قالوا من حمل القيد علی الأخيرة مرتبط بموضع تمّ فيه الکلام و هنا لم يتمّ الکلام لأنّه جملة شرطية و لم يذکر جزائه بعد، فبالجمع بين الهاتين الناحيتين يستنتج أنّ المراد من قوله «فلم تجدوا» أيضاً هو عدم التمکن من الماء لأنّ خطاب المريض بأنّک إن لم تجد الماء فتيمم يحمل علی ذلک و هذا النحو من التکلّم غير بعيد عن المحاوراة العرفية ، و استعمال کلمة الوجدان بدل التمکّن ليس إلّا لأجل أنّ عدم التمکن من الماء في هذه الأصناف الأربعة غالباً يکون بعدم الوجدان و هم الثلاثة الأخيرة.

و ثانياً: لو سلّم عدم صحة هذا الإستظهار فهنا قرينة خارجية علي أنّ المراد من قوله «فلم تجدوا» هو عدم التمکّن و هی الرّوايات و هي علی طائفتين:

الطائفة الأولي: ما دلّت علی لزوم التيمم في السفر عند خوف فوت الفريضة کصحيحة زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ الْحَدِيثَ[3].

و هذه صريحة في أنّ ضيق الوقت مسوّغ للتيمم مع أنّه يحتمل أو يقطع بوجدان الماء باستدامة الطلب بعد الوقت.

الطائفة الثانية: ما دلّت علی أنّ موضوع التيمم عدم القدرة:

1-دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أَكُونُ فِي السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِي وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا؟ قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلَّ فَيَأْكُلَكَ السَّبُع[4].

فيستفاد منها کفاية عدم التمکن العرفی من الماء مع أنّه قادر عليه عقلاً.

2- ما في الفقه الرضوی من قوله: «وَ جَعَلَ لِلَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ التَّيَمُّم[5]‏»

فالحاصل أنّ الموضوع للتيمم هو عدم القدرة بشهادة الآية الشريفة و بشهادة الروايات التی مدلولها لا يخلو عن أحد أمرين:

إمّا هي بصدد تطبيق مفاد الآية الشريفة کما يساعده الاعتبار لبعد أن تکون الآية الشريفة بصدد بيان بعض ما هو الموضوع للتيمم و هو خصوص عدم وجدان الماء و تکون الروايات بصدد بيان موضوع آخر له و إلّا لنبّه عليه الأئمّة عليهم السلام بل نعتقد أنّ الموضوع الفريد لتيمم هو عدم القدرة و أنّ الروايات ورد لبيان ذکر المصاديق،

و إمّا تکون الروايات وردت لبيان موضوع آخر غير ما ذکر في القرآن فما ذکره القرآن هو عدم وجدان الماء و ما ذکرته الروايات هو عدم القدرة و إن کان هذا التفصيل مستبعد.

المرحلة الثانية: بعد ثبوت أن ضيق الوقت من مسوغات التيمم فما هو حدود ذلک؟ فهل هو مسوغ له و لو وقع رکعة من الصلاة أو أقلّ منها خارج الوقت أو ينحصر ذلک فيما إذا وقع معظم الصلاة إلّا أقلّ من رکعة منها، خارج الوقت فيجوز له الوضوء إذا يدرک رکعة منها في الوقت؟

إن مقتضى الأدلّة الأوّلية هو الأوّل فلا يجوز الوضوء إن استلزم خروج جزء بسيط من الصلاة من الوقت لأنّ ظاهر اشتراط وقوع شيء في شيء وقوع تمامه في ذلک الشيء، و لکن قد يتوّهم أنّ مقتضى ما ورد من أنّ «من أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک الوقت کلّه» المسمي بقاعدة من أدرک هو الثاني.

_______________

[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى ج‏5ص412

[2] العروة الوثقی باب التيمم المسوغ السابع من مسوغات التيمم

[3] وسائل الشيعة ج3 ص 354

[4] وسائل الشيعة ج3 ص342

[5] فقه الرضا باب التيمم

 

تقرير فارسی:

11/ 06/ 91(305)

الثامن

أن يكون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة در حقيقة سعة برای نماز است که بايد نماز در وقت قرار گيرد بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته و لو ركعة منها خارج الوقت اين يک رکعة از باب مثال است لذا اگر جزئی از نماز هم بر اثر وضو خارج از وقت قرار گيرد جای تيمم است کما اين که در شرائط تيمم بيان نموده اند . و إلا وجب التيمم إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر إذ حينئذ يتعين الوضوء

فرمايش سيد را در دو مرحلة بايد بحث کرد مرحله اول اين که از مسوغات تيمم ضيق وقت است يا اين که کسی که آب دارد وظيفه اش وضو است ؟مرحله دوم اين است که که اصل شرطية اگر ثابت شد حدودش چقدر است .

اما أصل مسوغ :مشهور فرموده اند که ضيق وقت از مسوغات تيمم است منتهی ظاهر مدارک و معتبر و.. اين است که ضيق وقت از مسوغات نيست و موضوع وجوب وضوء وجود الماء است

اين که أدعا کنيم که موضوع وجوب وضوء وجود الماء است بعيد است بعضی از مصاديق ان قطعاً قابل التزام نيست مثل کسی آب دارد ولی مريض است .

کسی بگويد که موضوع وجوب الوضوء و الغسل أحد الأمرين است يا إنسان سالم باشد يا واجد الماء باشد شايد مثل صاحب مدارک در ذهنش همين بوده است .

ولکن اين فرمايش درست نيست فلم تجدوا ماء مقصود وجدان تکوينی نيست بلکه کناية است يعني قدرت و تمکن از إستعمال آب نداريد عرفاً اولاً به قرينه داخلية خود آية که ان کنتم مرضی که غالباً مريض آب دارد .

ثانياً برفرض اين که فلم تجدوا ظاهرش اين باشد که واجد ماء نباشد به برکة روايات مراد از فلم تجدوا اين است که قدرت نداريد يک دسته روايات مضمونش اين است که اگر در سفر هستيد و مي ترسيد که فريضه فوت شود تيمم کنيد .

وسائل الشيعة ج‏3 342 2 باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف..

3816 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) أَكُونُ فِی السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاةُ وَ لَيْسَ مَعِی مَاءٌ وَ يُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِيبٌ مِنَّا أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِی وَقْتٍ يَمِيناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَكِنْ تَيَمَّمْ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَيْكَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِكَ فَتَضِلُّ وَ يَأْكُلُكَ السَّبُع.

الفقه - فقه الرضا 90 4 باب التيمم‏

و جعل للذی لا يقدر على الماء التيمم مسح الوجه و اليدين‏

وسائل الشيعة ج‏3 366 14 باب عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة ..

3883 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّ لِمَا يَسْتَقْبِل‏

User Rating:  / 1

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی دوم

91/02/12

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:41:46 9.56MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير عربي:

الفقه ج2 الأحد 12/6/91

إن قلت: فقد روي الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً[1]. فکأنّ هذه الرواية تُوسّع في الوقت و في التمکن من الوضوء الواجب.

قلنا: إنّ هذا التوهم باطل کما في التنقيح لأنّ قاعدة من أدرک هنا و کذا في الحج لا نظر لها إلی الأدلّة الأوّلية و لا تخصّصها لتوجب التوسّع في الوقت بل إنّ ظاهر دليلها أنّ من فاته تمام الوقت عن عذر و لکن يمکن أن يدرک رکعة فيه فلا يترک الصلاة بحجة أنّ صلاتی فاتت فعلي قضائها و أنّ وقت القضاء واسع فلي أن أترکه فعلاً و آتي بها في وقت آخر و کذا من فاتته عرفات عن عذر و أدرک المشعر فلم يفته الحج ليجب عليه قضائه في السنة الآتية بل عليه الإتيان به. فهذه القاعدة قاعدة ثانوية إضطرارية.

و لو أنکرتم ذلک فلا أقلّ من الشکّ في أنّ هذه القاعدة هل هي ناظرة إلی الأدلّة الأوّلية أو لا و مع الشک لا يمکن الأخذ بها لذلک.

إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء.

هذا کلّه علی فرض أنّ التيمم وقته أقلّ من الوضوء و أمّا إذا ساوی وقتهما فلا إطلاق لأدلّة التيمم ليشمل هذا الفرض.

و لو توضّأ في الصورة الأُولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضّأ لغاية أُخرى أو بقصد القربة صحّ، و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد

لا يتوّهم أنّ بطلان الوضوء هنا لأجل کونه منهياًعنه ببيان أنّ الأمر بالشيء يقتضی النهی عن ضدّه الخاص و هنا قد أمر بالتيمم فيقتضی أن يکون منهياً عن الوضوء و النهی في العبادات يقتضی الفساد، و ذلک لأنّه:

أوّلاً: إنّ الأمر بالشيء لا يقتضی النهی عن ضدّه الخاص کما حقّق في الأصول.

و ثانياً:لو فرض ذلک فالنّهی هنا لا يقتضی الفساد لأنّ النهی هنا غيري أي مقدّمة لفعل التيمم و النهي الغيري لا يوجب فساد المنهي عنه في العبادات.

فهل هنا وجه آخر لبطلان الوضوء أم لا؟ فقد فصّل السيد الماتن (ره) فقال بالبطلان في بعض الفروض و بعدمه في البعض الآخر و في المسئلة أنظار ثلاثة: البطلان مطلقاً کما عن السيد البروجردی (ره)، و عدمه مطلقا إلّا إذا علم بعدم وجود الأمر و أنّ أمره جعلي و تشريعي کما عن التنقيح، و التفصيل کما عند السيد الماتن (ره) فإنّه فصّل بين فروض ثلاثة فحکم بالبطلان في فرض و بالصّحة في فرضين:

الفرض الأوّل: ما إذا قصد الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة المائية علی نحو التقييد بحيث لو فرض وجوبها مع الطّهارة الترابية لم يکن يصلّی، و هذا النحو من القصد يجتمع مع الجهل بالحکم فقد يعتقد الشخص بوجوب شيء و لا يحتمل خلافه و يبلغ اطمينانه إلی حدّ يقصد في نفسه عدم العمل لو کان خلاف ذلک، و هذا غير التشريع الذي سيأتی، و هذا النحو من النية قد يتّفق بين الناس خصوصاً في باب الحج کالمستطيع الذی يحجّ بقصد الاستحباب بزعم عدم الاستطاعة بحيث إذا کان يعلم بوجوب الحج عليه لم يکن يأتی بالحج في هذه السنة فيکون قصد الاستحباب بنحو التقييد، فهنا حکم بالبطلان لأنّ ما قصد غير موجود و ما هو موجود غير مقصود.

الفرض الثاني: ما إذا قصد بالوضوء من بداية الأمر غايات أخری أو قصد الکون علی الطهارة، فهنا أيضاً حکم بصحّة الوضوء لوجود الأمر بالوضوء لغايات أخري.

الفرض الثالث: ما إذا قصد الوضوء بنحوالداعی لا التقييد بمعني أنّ زعمه بوجوب الوضوء دعاه إلی قصده للوضوء الواجب و إلّا لو يعلم بعدمه ليقصد الأمر الإستحبابی بالوضوء و هو الوضوء بغايات أخری، فهنا حکم بصحّة وضوئه لأنّه من الاشتباه في التطبيق فهو في الواقع قصد الوضوء المستحب ارتکازاً و هذا کافٍ في صدور الفعل منه قربياً.

_______________

[6] وسائل الشيعة ج4ص217

 

تقرير فارسي:

12/ 06/ 91(306)

مرحلة ثانية در اين است که تارة اگر وضو بگيرد بيش از يک رکعة در خارج از وقت قرار ميگيرد و اگر تيمم کند نماز در داخل وقت قرار ميگيرد موضوع وجوب وضو تمکن است عرفاً اين شخص تمکن ندارد از نماز واجب مع الوضوء . در اين مرحله بحث می کنيم در جايی که اگر وضو بگيرد يک رکعة از وقت را درک ميکند و اگر تيمم کند کل نماز در داخل وقت قرار می گيرد در اينجا گر چه مقتضای أدله اين است که بايد تيمم کند لکن شبه ای در اينجا هست که کسی بگويد ممکن است به قاعده من أدرک تمسک کنيم و بگوييم که بايد وضوء بگيرد .رواياتی داريم که يکی از انها معتبره است راجع به کسی که نتوانسته کل نماز صبح را در داخل وقت بخواند توهم اين است که اين رواية توسعة داده در ادله أولية که می فرمايد تمام نماز بايد در وقت قرار گيرد .در حقيقة شرط ما در اوقات نماز اين است که يک رکعة در وقت قرار گيرد .وقتی که توسعة داد واجب اوليه نمازی است که يک رکعة آن در وقت قرار گيرد .

و لکن اين توهم باطل است همان طور که در تنقيح[1] هم فرموده چون قاعده من ادرک نظر به أدله اوليه و نظر به شرائط واجب ندارد ادله اوليه می فرمايد که تمام نماز بايد در وقت باشد . قاعده من ادرک مثل قاعده طهارة نيست که توسعة می دهد بلکه مفاد حديث من ادرک صورت عذر است يعنی اگر ديد تمام وقت را درک نمي کند شريعة فرموده رها نکن حتی اگر يک رکعة هم در وقت قرار گيرد کافی است به عبارتی إجزاء است در صورت عذر .

و لو توضأ فی الصورة الأولى بطل کسی توهم نکند که تيمم أمر داشت و أمر به شيء مقتضي نهی از ضد آن است پس وضويش منهی عنه است چون اولاً امر به شيء مقتضي نهی از ضد خاص نيست ثانياً اگر مقتضی هم باشد اين نهی غيري است و نهی غير مقتضای فساد نيست .

در اينجا سه نظر است يکی مطلقاً باطل است مثل مرحوم برجردی يکی اينکه وضوء صحيح است الا در جايی که يقين دارد امری را که قصد کرده وجود ندارد و اين امرش جعلی و تشريعی است که تنقيح فرموده .

نظر سوم تفصيل سيد است که إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعی لا التقييد.

اگر وضوئی که ميگيرد به قصد امر متعلق به طهارت المائيه باشد علی نحو التقييد بحيث اگر اين عمـــــل با اين خصوصيات أمر نمی داشت نمی آوردند اين وضو باطل است چون آنچه که قصد کرده وجود نداشته است و آنچه که وجود داشته قصد نکرده است و اگر قصد أمر مستحبی کرده است يا قصد أمر نمازی کرده است علی نحو الداعــــی وضوء صحيح است .

_______________

[1] موسوعة ج5ص360.

 

User Rating:  / 0

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی سوم

91/06/13

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:43:39 9.99MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير عربي:

الفقه ج3 الإثنين13/6/91

  ثمّ إنّ مسئلة التقيىد و الدّاعى مسئلة سارية في موارد من الفقه کما مرّ نظيره من السيد الماتن (ره) فيمن توضّأ بقصد التجديد ثمّ بان أنّه کان غير متوضّئ رأساً، فهناک أيضاً فصّل بين فرض التقيىد و الداعى و إن لم يصرّح هناک بالبطلان في فرض التقيىد بل استشکل في الصحّة فقط، و نحن تکلّمنا هناک عن هذه المسئلة بنحو التفصيل فلا نعيد فعلى الطالب الرجوع إلى المباحث السابقة.

  و لکن السيد الخوئى (ره) کما هو دأبه في کلّ مورد جاء ذکر من هذه المسئلة لا يفرّق بين التقيىد و الداعى و حکم بالصحّة في کلا الفرضين ببيان أنّ قوام عبادية العمل هو الإستناد و الإضافة إلى الله تعالى و العبادة ليست إلّا الحرکة بتحريک الله تعالى و لو کانت بالوجوب الغيري فلا يصحّ ما ذکره صاحب الکفاية من «أنّ الأمر الغيري لا يتّصف بالعبادية لأنّه لا يکن مقرّباً» بل يمکن التقرّب إلى الله تعالى و لو بالواجب الغيري لکفاية استناد الفعل إليه تعالى بأدنى استناد و ارتباط، فبناء على هذا ففرض التقيىد أيضاً محکوم بالصحّة لأنّ العمل حينئذ مستند و مضاف إلى الله تعالى و إن کان الشخص مخطئا في إضافته إليه تعالى و لکن لا يضرّ ذلک في وقوع العمل عبادياً خلافاً للسيد الماتن حيث أنکر ذلک. هذا من ناحية.

و من ناحية أخرى إنّ العمل في المقام و هو الوضوء واجد لملاک العبادية على ما ثبت في محلّه فيکون محبوباً، و مقتضي الجمع بين هاتين الناحيتين هي صحّة العمل، نعم إذا استيقن عدم الأمر فلا يقع عبادة کمن يأتي بالعمل بقصد التشريع؛ لأنّ هذا العمل مضافاً إلى أنّه ليس مقرباً و لا محبوباً، يکون مبعّداً و مبغوضاً للمولى لکونه افتراءً عليه تعالي.

لا يقال: أنتم لم تجيبوا عن استدلال السيد الماتن (ره) و هو أنّ ما قصده من الأمر غير موجود و ما هو موجود لم يقصده و أنتم لم تجيبوا عن هذا.

فإنّه يقال: لمّا قلنا إنّ مجرّد الاستناد کافٍ في وقوع العمل عبادياً فبالنتيجة أنکرنا لزوم وجود الأمر لوقوع العمل عبادياً فصحّة العمل تحتاج إلى الإضافة و الاستناد لا الامتثال.

  و لکن الأقرب عندنا هو کلام السيد الماتن (ره) و أنّ مجرد الاستناد لا يکفى في صحّة العمل بل يحتاج إلى وجود الأمر واقعا  و قصده و امتثاله.

 

تقرير فارسي:

 13/ 06/ 91(307)

در تنقيح[1] فرموده که عبارة سيد قاصر است ولکن ما قصور عبارة سيد را نفهميديم .

سيد تفصيل داده بين فرض تقييد و داعــــی در صورت تقييد را فرموده که بطل و در صورت داعــــي فرموده که صح .

قضيه تقييد و داعــــی را سيد در وضوی تجديدی توضيح داده است و گذشت که در موارد تقييد قيد جزء الموضوع است و داعــــی علة الإرادة است مثلاً مکلف فکر می کند که مولی صعود علی السطع را واجب کرده است که نردبان گذاشتن هم واجب است نردبان گذاشتن تارة به نحو تقييد است امر غيری داشتن جزء المراد است می گويد اين نردبانی را ميگذارم که واجب است بحيث اگر مولي صعود را واجب نکرده بود نردبان نمی گذاشت و تارة به نحو داعــــی است که الان امر غيری نردبان را بگذار علة إراده اين شخص شده و اگر امر غيري نداشت باز هم چون نردبان گذاشتن مستحب است نردبان می گذاشت . درمحل کلام تارة مکلف می گويد وضوئی را می گيرم که امر غيری دارد از ناحية وجوب نفسی أمده ......و يا وضو می گيرم چون نماز مع الطهارة المائية واجب است که أمر نفسی است......... بحيث اگراين امر غيری را نداشت وضوء نمی گرفت سيد می فرمايد اگر اين طور وضوء گرفت باطل است چون اين أمر وجود ندارد .

بخلاف اين که به قصد امر غيری يا نفسی بياورد به نحو داعــــی به اين معني که اگر امر غيری نداشت باز وضوء می گرفت .

در تنقيح [2]فرموده لا فرق بين التقييد و الداعــــی در هر دو حکم ميشود به صحة همان طور که در فرض داعــــی صحيح است در فرض تقييد هم صحيح است قوام اين که فعلی عبادی شود به اين است که إضافة به خدا پيدا کند ملاک عبادية إضافة کردن به خدا است ولو إشتباه در تطبيق باشد

ما ميگوييم براي اين که عمـــــل عبادی واقع شود اضافه به مولی لازم است نه امتثال کردن أمر و إضافه هم واقع شده است .

در ذهــــــن ما اين است که فرمايش سيد أقرب به واقع است .

_______________

[1] موسوعه ج5ص361

[2] موسوعة ج5ص362.

User Rating:  / 0

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی چهارم

91/06/14

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:37:38 8.68MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقرير عربي:

الفقه ج4 الثلاثاء14/6/91

و في قبالهما ذهب بعض المعلّقين على العروة کالسيد البروجردى (ره) إلى بطلان العمل مطلقاً سواء أ کان على نحو التقيىد أو على نحو الداعي و وجه ذلک أنّ الإضافة إلى الله تعالى في فرض الداعي يکون بأمر غير واقعي کما کان کذلک في فرض التقيىد نعم مع فرق بينهما و هو أنّ في موارد التقيىد، له قصد آخر و هو البناء على عدم الإتيان لو بان له عدم هذا الأمر، فما يوجب بطلان العمل و هو قصد الأمر الخيالى غير الواقعي موجود في کليهما.

و لکن الحق و الإنصاف هو الفرق بين الفرضين و بيانه يحتاج إلى مقدّمة و هى أنّ هنا مسئلة أخرى تجري في مختلف أبواب الفقه و هي المسمّاة بالخطاء في التطبيق و يمکن تصحيح کثير من الموارد التى يترک المکلّف قصد شيء جهلاً بوجوده مع بنائه الارتکازى على قصده لو کان، کمن يعتقد عدم إباحة الصلاة بالغسل الجمعة فيغتسل لها ثمّ يتبيّن له أنّ کان جنباً فيقال هناک إنّه يبيح له الدخول في الصلاة بهذا الغسل لبنائه الارتکازى على الاغتسال المأمور به و من جهة الخطأ في التطبيق زعم أنّ الغسل المأمور به هو خصوص الجمعة، ففي الواقع هو قصد الأمر الواقعي الفعلي بالغسل و هو الجمعة و الجنابة و لکن طبّقه على خصوص الجمعة جهلاً بالجنابة، و السيد الماتن (ره) يدّعي وجود الخطأ في التطبيق في فرض الداعى دون فرض التقيىد، فإنّ المتوضّئ هنا في الواقع و في ارتکازه قصد الوضوء المأمور به سواء کان بالأمر الغيري للصلاة أو بالأمر الغيري لغاية أخرى أو کان بالأمر النفسي الاستحبابي لکنّه طبّقه على المأمور به بالأمر الغيري للصلاة جهلاً بعدمه، و هذا القصد الإرتکازي الواقعي لا يوجد في فرض التقيىد بل يوجد ما يخالفه کما هو واضح.

  و لکن السيد الخوئى (ره) ادعى في بعض کلماته عدم الفرق بين الفرضين في وجود هذا القصد الإرتکازي و الخطأ في التطبيق.

و لکن الحق هو وجود الفرق بينهما وجداناً فإنّا إذا تأمّلنا في الفرضين رأينا أنّ في فرض الداعي يوجد هذا القصد في باطنه و ارتکازه بحيث لو سأله سائل بأنّک لو کنت جنبا مثلا فهل کنت تقصد الغسل للجنابة أو لا لأجاب بالإيجاب، بخلاف فرض التقيىد الذي يکون الجواب بالسلب.

و الحاصل أنّه لو قلنا بأنّ مجرّد الإضافة إلى الله کافٍ في محبوبية العمل و التقرّب إليه تعالى (کما ذهب إليه التنقيح) لحکمنا بصحة العمل في الموضعين أي فرض الدّاعى و فرض التقيىد و إن قلنا بلزوم وجود الأمر و الإمتثال کما ذهب إليه السيد الماتن (ره) لحکمنا بالصّحة في فرض الداعي دون فرض التقيىد و حيث إنّا لم نتمکن من الإيمان بأنّ مجرد الإضافة إلى الله تعالى کافٍ في ذلک فالأقرب عندنا هو ما تطرّق إليه السيد الماتن (ره) من الإشکال في صحّة العمل.    

المسألة21: في صورة كون استعمال الماء مضراً، لو صب الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثمَّ توضأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى بفعله الأول.

ليس هنا موضع ذکر هذه المسئلة بل هي مرتبطة بالمباحث السابقة و من فروعات الشرط السابق، و على أيّ حال، لو کان الماء مضرّاً عليه فيجب عليه التيمم فإذا صبّ الماء على العضو لا بقصد کون مجرّد وصول الماء إلى العضو وضوءاً بل بأن يقصد بإجرائه الوضوء أو صبّ الماء بقصد آخر و وقع في الضرر، يجب عليه إجرائه بقصد الوضوء أو صبّ ماء آخر کذلک إذا لا يلزم من هذا الإجراء أو الصبّ ضرراً جديداً، لأنّ وضوئه ليس ضررياً و هذا واضح.

 

تقرير فارسي:

 14/ 06/ 91(308)

در مقابل بعضي از محشين عروة گفته اند که در دو صورت باطل است

کسانی که ميگويند مطلقاً باطل است وجه آن اين است که همان طور که در موارد تقييد اضافة به خدا بواسطه أمر غير واقعی است و اين امر غيری وجود ندارد در داعــــي هم همين طور است که به أمر غيری وضوی می گيرد با اين فرق که در تقييد در نفسش اين است که اگر امر غيری نداشت انجام نمی دادم ولي در داعــــی اين ضيق نيست .

ولکن در ذهــــــن ما اين است که فرق است بين داعــــی و تقييد اين يک مسأله سياله است به نام خطای در تطبيق مثل اين که غسل جمعه را مجزی از وضو نمی داند کسي غسل جمعه کرده و فراموش کرده که جنب است در ذهـــــن شخص اين است که محبوب عند الله غسل جنابة است ولی محبوب را اشتباه تطبيق کرده است .

ادعای سيد اين است که خطای در تطبيق در داعــــی وجود دارد ولی در تقييد وجود ندارد در جايی که داعــــی است قصد می کند در حقيقة آنچه که مطلوب خدا است در فرض داعــــی عمـــــل را مطابق مأمور به آورده است و إضافه به خداوند داده است. بخلاف تقييد که خطای در تطبيق در آن مشکل دارد کسي که می گويد وضو می گيرم به قصد امر غيری بحيث اگر امر استحبابی داشت انجام نمی دادم در ارتکازش اين نيست که عملی را انجام می دهم که خدا می خواهد بلکه قصدش اين است که فقط آنچه که واجب است را انجام می دهم .

(مسألة21)

فی صورة كون استعمال الماء مضراً لو صب الماء على ذلك المحل الذی يتضرر به و وقع فی الضرر ثمَّ توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته چون تا قبل از اين که آب بريزد وضوء ضرری بود ولي بعد از اينکه آب ريخت ضرر را مرتکب شد و ديگر وضوء ضرری نمی شود لكنه عصى بفعله الأول.

التاسع

المباشرة گفته اند اصل اولي در واجبات مباشرة است مگر اين که قرينه بر خلاف آمده باشد اين بحث در أصول در باب تعبدی و توصلی آمده است[4] آيا اصل در واجبات ، تعبدية است يعني صدورش از شخص بإختيارٍ .

نائينی گفته که اصل اين است که از خود شخص صادر شود به اختيار خودش گفته اصل مباشرة است به مقتضای اطلاق چون شک داريم که در جايی که فعل واجب شده وجوبش مطلق است سواء ديگری بياورد يا نياورد يا مشروط است به عدم قيام غير وگفته اند که در صورت شک اصل اطلاق است تنقيح هم اين را پذيرفته است

ولکن در ذهــــــن ما اين است که اينجا ربطی به تمسک به إطلاق ندارد ظاهر خطاب اين است که اين فعل بايد إضافه به فاعل باشد بايد بحث کنيم که ايا در مورد تقصير اگر ديگری من را تقصير کرد تقصير من صدق می کند يا نه ؟

در تنقيح اطلاق را قبول کرده است و لکن در معاملات مواجه با مشکل شده لذا فرموده که اين اطلاق در احکام تکليفية است ولی در امور اعتبارية همين که إذن می دهد اسناد معامله به او داده می شود.

User Rating:  / 0

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی پنجم

91/06/15

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:40:35 9.29MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقرير عربي:

الفقه ج5الأربعاء15/6/91

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوءفي حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل

إن هذه المسئلة أيضاً من المسائل التي لها موارد کثيرة في الفقه کالحلق و التقصير و الذبح و الطواف

و الدليل عليها أمور:

الدليل الأوّل: الإجماع إلّا عن ابن جنيد و لا يعبأ بخلافه.

و لکنه مدرکي أو محتمل المدرک فلا وجه لتمسّک السيد الحکيم (ره) بهذا الإجماع.

الدليل الثاني: الأخبار البيانية، فما علّمنا الأئمّة عليهم السلام من الوضوء في هذه الروايات هو الوضوء المباشري، و هى ما استدلّ بها التنقيح و إن کانت کلماته مضطربة في العمل بها ففي بعض المواضع عمل بها و في بعضها ترک العمل بها، و لکن الصحيح هو صحة الاستدلال بها في موارد الخلاف بيننا و بين العامة. فإن الأئمة أکّدوا على هذه الموارد ردّاً عليهم و ليست المباشرة منها لأنّ المقام مقام التعليم و المباشرة في مثل هذا المقام أمر غالبي و متعارف، فالعمل مجمل لا يدلّ على اشتراط المباشرة.

الدليل الثالث: و هو المهم و هو الخطابات الأوّليه فإنّ ظاهرها المباشرة بمعنى انصراف الأدلّة إلى فرض المباشرة و ذلک بأحد بيانين:

 البيان الأوّل: ما ذکره في التنقيح و هو أنّ الأصل الأوّلي في الأفعال المأمور بها هو المباشرة إلّا ما خرج بالدليل کما ادّعى ذلک في الحلق دون التقصير.

و هذا بحث أصولي لم يطرح في الکفاية و لکن طرحه النائيني(ره) على ما في الفوائد في مقدّمة بحث التعبدى و التوصّلى تحت عنوان «هل الأصل في الواجبات هو المباشرة بمعنى لزوم صدوره من نفس المکلّف باختيار أو لا؟»  فقال هناک: الأصل هو ذلک و أيضاً قال: المراد من الأصل هو أصالة الإطلاق أى أنّ مقتضى إطلاق الخطاب هو المباشرة بمعنى أنّه إذا شککنا في الخطاب الآمرة بالتقصير مثلاً بأنّه مطلق - فيجب عليّ التقصير مطلقاً سواء قصّر لى غيرى أو لم يقصّر- أو مشروط فيجب عليّ التقصير إذا لم يقصّر لى غيرى، فظاهر الخطاب هو الإطلاق کما يقال مقتضى الإطلاق التعيىنية أو العينيّة، و هو ما ذکره في التنقيح أيضاً و جعل هذا البحث من مصاديق هذه المسئلة.

ثمّ إنّ السيد الخوئى (ره) لمّا وصل إلى العقود ابتلى بإشکال و هو:

 أنّ قوله تعالى «أوفوا بالعقود» يقتضي بظاهره لزوم المباشرة فيها مع أنّه لا شکّ في جواز الاستنابة و الوکالة فيها و يبعد أن يقال بأنّ لجميعها دليل خاص على جواز النيابة فليس ذلک إلّا بعدم صحّة هذا الأصل.

 ثمّ أجاب عن ذلک بأنّ هذا الأصل مختص بالتکوينيات و أمّا في الاعتباريات التى منه العقود فلا مجال لهذا الأصل لأنّ الأمور الاعتبارية قوامها على الاعتبار و بالتسبيب و الإذن أو الإجازة و الوکالة يتحقق الاعتبار من الشخص مباشرة و أمّا التکوينيات فالأصل فيه ما ذکرنا إلّا أن يدلّ دليل خارجى على جواز تصدّى غيره للفعل.

  و هذا الجواب مردود بکلا شقّيه أمّا بالنسبة إلى الاعتباريات فلم نفهم له معنى محصّل و هو خلاف ارتکازنا  العرفى خصوصاً في الوکيل المفوّض، و أمّا بالنسبة إلى التکوينيات فکلامه على إطلاقه غير مقبول لأنّها على قسمين فبعضها يستند إلى المخاطب حقيقة سواء صدر منه مباشرة أو تسبيباً و بعضها لا يستند إليه إلّا إذا صدر منه مباشرة.

و لذا نقول الحق عندنا عدم المجال للتمسّک بالإطلاق هنا و ليس أساس المسئلة علي هذا الأصل بل أساسها على شئ آخر و سنذکره في البيان الآتي.

البيان الثاني: إنّ ظاهر الخطابات لزوم إضافة الفعل و إسناده إلى المکلّف، ففي کلّ مورد يلزم أن يلاحظ أنّ هذه الإضافة و الإسناد هل تختصّ بصورة صدور الفعل منه مباشرة أو تشمل ما إذا صدر بأمره تسبيباً أو استنابة، مثلاً إنّ الشارع أمر الحاجّ بالتقصير فقال «قصّر» فعليه أن يحقّق هذا الفعل بحيث يستند إليه، فهل يتحقّق هذا إذا قصّر له غيره أو لا إلّا إذا صدر منه مباشرة، ففي بعض الموارد يستند إليه و لو صدر من غيره بأمره و في بعض الموارد لا يستند إلّا مع المباشرة و في بعض الموارد يقع مشکوکاً فيلزم أن يؤخذ بالقدر المتيقّن و هو المباشرة و لم نجد لذلک ملاکاً واضحا يکون ضابطاً لتشخيص موارد الموضعين و لکن يحتمل أن يکون ملاکه في بعض الموارد، غلبة التسبيب لإتيان هذا الفعل کالحلق و الذبح و بناء المسجد و في بعض الاعتباريات کبعض العقود بخلاف الأکل و الشرب و الوکيل المفوّض.

و لذا نحن ندّعى عکس ما ذکره المحقق النائينى (ره) و نقول إنّ مقتضي الإطلاق جواز الإتيان بالعمل و لو بالتسبيب إلّا أن لا يقبل الإسناد، مثلاً في الأکل و الشرب و النوم لا يمکن إسنادها إلى الآمر بها و لکن في الإطعام يمکن إسناده إلى الآمر به.

و هذا البيان تنبّه عليه السيد الحکيم (ره) و أشار إليه في المستمسک إلّا أنّه ردّه بما دلّ على مشروعية النيابة و جعل هذه الأدلّة حاکمة عليه، قال:«اللهم إلا أن يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى المخاطب، فما دل على مشروعية النيابة من بناء العقلاء يكون حاكماً عليه.» و مراده أنّ الخطابات الأوّليه و إن کان ظاهرها اعتبار صحّة نسبة العمل إلي المخاطب إلّا أنّ أدلّة النيابة تصحّح هذه النسبة، و لذا أنّ السيد الحکيم (ره) تمسّک في إثبات اعتبار المباشرة بالإجماع فقط.    

و لکن فيه:

أوّلاً:إنّ ما ذکره بالنسبة إلى أدلّة النيابة غير صحيح لأنّها ضدّ النسبة فإنّ حجّ النائب مثلاً لا ينسب إلى المنوب عنه فلا يقال إنّه أحرم أو طاف أو سعى أو حرم عليه النساء و کذلک في الصلاة و الصوم النيابيىن، بل کلّ ذلک ينسب إلى النائب لکن بما هو وجود تنزيلى للمنوب عنه فيوجب فراغ ذمّته، و يشهد لذلک ما قاله بعض في مسئلة ذبح الهدى عن الحاجّ من أنّه من موارد النيابة فيجب أن يکون الذابح إمامياً في قبال من أنکر ذلک فلم يعتبر الإيمان فيه کالسيد الخوئى (ره) و هو کذلک عندنا أيضاً.

و ثانياً: لو سلّمنا حکومة أدلّة النيابة على الأدلّة الأوّلية في تصحيح النسبة و لکن هذا ليس في جميع الموارد لعدم مشروعية النيابة في جميع الموارد کالصلاة النيابى عن الحيّ فيبقى ظاهر الخطابات في هذه الموارد على حاله من لزوم صحّة النسبة إلى المخاطب فيکون الدليل أخصّ من المدّعي.  

فعلي أيّ حال إنّ النيابة لا يصحّح النسبة بل الذي يصحّحها أحياناً و في بعض الأفعال هو مسئلة التسبيب فبعض الأفعال التسبيبية يستند إلى المباشر أيضاً کما في ذبح الهدى عن الغير و کالإطعام و بعضها لا يستند إليه، فليس ظهور الخطابات الصدور المباشرى من المخاطب خلافاً للسيد الخوئى (ره) حيث استظهره منه فاستنتج هنا لزوم المباشرة، فهذا هو النقطة الخلافية بيننا و بينه (ره) و إن نوافق معاً على عدم ارتباط المسئلة ببحث النيابة.

و ممّا يشهد لبطلان کلام التنقيح استبعاد أن يکون وجود دليل خاص لکلّ هذه الموارد الکثيرة التى يکفي فيه عدم المباشرة.

و أمّا في المقام فنقول:

إنّ المولى أمر بغسل الوجه و اليدين للوضوء فإذا وضّئه شخص آخر و أجرى الماء على عضوه لا يستند الغسل و الوضوء إلى المخاطب بهذا الأمر فيجب المباشرة لظاهر الخطابات الأوّلية لا للإجماع و لا للأخبار البيانية، إذن لا نحتاج إلى الروايات التي ذکرها في المستمسک مضافاً إلى عدم تماميتها و ضعفها و سيإتى ذکرها فما يلي.

فتحصّل أنّ الأمر موکول إلى العرف فإذا استند الفعل إلى المسبب حقيقة فيکفى فيه التسبيب و إن لم يستند فلا يکفي و في موارد الشکّ أيضاً لا يکفى و لا يجزى للشک في الامتثال و الفراغ لرجوعه إلى الشک في المحصّل للمأمور به و هو الفعل المستند إلى المخاطب.

 

تقرير فارسي:

15/ 06/ 91(309)

............

ويکی أخبار بيانية است که تنقيح هم به آن استدلال کرده است

ولکن از أخبار بيانية درصورتی می توان استفاده کرده که در مقام بيان ان خصوصيات باشد و در مقام ائمه عليهم السلام مباشرة کرده اند چون متعارف بوده است و در مقام تعليم اسهل اين است که شخص خودش مباشرة کند .

دليل سوم ظاهر خطابات أولية است اذا قمتم إلی الصلوة .. ظاهرش در مباشرة است و خطاب انصراف دارد به فعل مباشری

مرحوم حکيم نکته اي را متعرض شده که ظاهر خطابات اين است که فعل مستند به شخص شود فاغسلوا اضافة به شخص پيدا کند .

و در ادامه فرموده ادله نيابة اين نسبة و إضافه را درست ميکند

اين ذيل فرمايش ايشان را نفهميديم اين که ادله نيابة نسبة ساز است حرف درستی نيست ادله نيابة عکس اضافه و نسبت است در نائب که در ميقات محرم ميشود منوب عنه محرم نميشود بلکه نائب است که محرم ميشود و أحکام أحرام بر آن بار ميشود .لذا بحث است در باب ذبح در مني گفته اند که از باب نيابة است لذا بايد شيعه باشد ولی بعضی گفته اند که نيابة نيست . ما که می گوييم ربما نسبة پيدا می کند به شخصی با اين که از او صادر نشده بخاطر تسبيب است بعضی از افعال تسبيبية به مسبب هم نسبة داده ميشود و در ذبح هم تسبيب است نه نيابة .

ثانياً اين که فرموده ادله نيابة حاکم است در همه جا نيست بلکه نيابة در همه جا مشروع نيست مثل اين که نمی توان کسی را نائب کرد در نماز مستحبی لذا دليل ايشان أخص از مدعی است .

نزاعی که با تنقيح داريم اين است که فعل مأمور به به شخص نسبة پيدا کند نه به صدور مباشري......

ما در کلام تنقيح هم در اعتباريات و هم در تکليفيات حرف داريم

در اعتباريات اين که می فرمايد اعتباريات هم چون اعتباری هستند از او صادر شده درست نيست کسی که به وکيلش می گويد که خانه را بفروش بعت را موکل اعتبار نکرده است

اما نسبت به تکوينيات که فرموده مباشرة شرط است چون در تکوينيات اضافة پيدا نميکند بالجمله درست نيست بعضی از تکوينيات با تسبيب به مسبب نسبة داده ميشود حقيقة و بعضی نسبة داده نميشود ملاکش را هم پيدا نکرديم لعل يکی از موجبات اسناد کردن افعال به مسببين غلبة تسبيب باشد .

بعيد است که اين همه مواردی که تسبيب کافی است دليل خاص داشته باشد مثل کسی که امر می کند بناء را که مسجد بسازد صدق ميکند که اين شخص بنی مسجدا و..

و در مقام اگر کسي ديگری را اب بريزد و مسح کند صدق نميکند که توضوء بلکه می گويند وضويش داد .

 

User Rating:  / 0

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی ششم

91/06/18

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:40:17 9.22MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقرير عربي:

الفقه ج6السبت18/6/91

و أما المقدمات للأفعال فهي أقسام:

أحدها: المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك و هذه لا مانع من تصدي الغير لها

لعدم الدليل على المنع من ذلک لا حرمة و لا کراهة مضافاً إلى وجود السيرة القطعية من الأئمة عليهم السلام و أصحابهم على تفويض هذه الأمور إلى عبيدهم و خدامهم و عدم تصّديهم لها مباشرة، کما ورد في الأخبار البيانية من الأمر بإحضار الماء للوضوء فهي أقوى شاهد على أنّ التسبيب إلى هذه المقدّمات ليس بمکروه فضلاً عن الحرمة. 

الثاني: المقدمات القريبة مثل صب الماء في كفه و في هذه يكره مباشرة الغير

لما مرّ في الأبحاث السابقة.

الثالث مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معا‌

قد مضى الکلام في هذا القسم أيضاً في الأبحاث السابقة و لا بأس بالإشارة إلى ملخص الکلام هناک و هو إنّ هذا القسم نسمّيه بالمقدّمات التى يشتبه أمرها بکونها من الأفعال أو من المقدّمات فقد يشتبه الأمر في صبّ الماء على العضو من أنه نفس الوضوء فلا تجوز مباشرة الغير فيه و لکن حيث إنه المباشر لجري الماء و إيصاله إلى جميع أعضاء الوضوء بقصد الغسل الوضوئى فتضعف هذه الشبهة، فالحکم الکلّى هنا واضح وهو أنّ التسبيب إلى أفعال الوضوء مبطل له کما أنّ التسبيب إلى المقدّمات ليس کذلک و أمّا هذا القسم فأمره مردّد بين الأمرين، و السيد الماتن (ره) کما مرّ قد قوّى جانب المقدّمية؛ لأنّ الذى يصبّ الماء ليس هو الغاسل بل الغاسل هو الذي يجري الماء على العضو و هو المخاطب بالأمر بالوضوء، نعم إذا صبّ الماء بقصد تحقق الوضوء بمجرّد وصوله إلى الأعضاء فهذا ليس من المقدّمات بل من أفعال الوضوء و لکن هذا الفرض ليس مورد نظر السيد الماتن (ره).

(مسألة 22): إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ، و لا ينافي وجوب المباشرة

لأنّ الغسل مستند إليه و هذا واضح لا يحتاج إلى الذکر و لکن لعلّ السيد الماتن (ره) ذکره مقدّمة لما بعده.

بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لا بقصد أن يتوضّأ به أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً و لا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.

هنا فروض ثلاثة:

الفرض الأول: أن يجري الماء من مکان عال من غير دخالة ذى شعور في ذلک کما إذا جري الماء من الميزاب فجعل وجهه تحته بقصد الوضوء فهذا لا شبهة في صحّة الوضوء به و تمامية الاستناد إلى المخاطب و لا يستند إلي غيره.

الفرض الثاني: أن يجري الماء من مکان عال بتوسط إنسان ذى شعور لکن لا بقصد أن يتوضّأ به أحد فجعل أحد وجهه أو يده تحته بقصد تحقق الوضوء بوصول هذا الماء إلى البشرة من دون أن يجرى الماء باليد و هذا هو الفرض الذى ذکره في هذه العبارة فأفتى بالصّحة لاستناد الوضوء إليه و عدم الاستناد إلى من أجرى المائ من الفوق بل عدم صدق الإعانة أيضاً فلا کراهة فيه.

و وجه عدم صدق الإعانة هو أنّ البعض کالشيخ الأعظم (ره) و السيد الماتن (ره) ذهبوا إلى أنّ قوام صدق الإعانة على القصد فمن يُطعم الآخر لا بقصد أن يقوى على القتل (مثلاً) بل بقصد أن يقوى بذلک في شغله (مثلاً) لکنه يقوى بذلک عليه لا يصدق في العرف أنّه أعانه على القتل إلّا أن يطعمه بهذا القصد، و هذا القصد في المقام مفقود، نعم لو قلنا بصدق الإعانة ولو بدون القصد (کما عليه بعض آخر) يصدق على الذي أطعمه أنّه أعان القاتل على القتل و إن لم يحسب المعين شريکا في القتل.

إذن ففي المقام يصدق الإعانة على الوضوء، لکن هل تکون مکروها أو لا، فيبتنى على ما يستفاد من الأدلّة لأنّ کلمة الإعانة لم ترد في موضوع الروايات التى أثبتت الکراهة ليؤخذ بإطلاقها هنا بل موردها التشريک و هو لا يصدق هنا فلا تکون مکروهاً.

الفرض الثالث: أن يجري الماء من مکان عال بتوسط انسان ذى شعور بقصد أن يتوضأ غيره به فجعل المتوضّى وجهه أو يده تحته بقصد تحقق الوضوء بمجرّد وصول الماء، فقد ذهب السيد الخوئي في التنقيح إلى الصحّة لعدم استناد الغسل إلى مجرى الماء من المکان العال بل يستند إلى نفس المتوضّى و السرّ في ذلك هو أنّ الجزء الأخير الذي به يتحقق الفعل المأمور به انما يصدر من المتوضئ بإرادته و اختياره فصح أن يقال انه توضأ سواء قصد الصابّ - بصبّه هذا - أن يتوضأ به غيره أم لم يقصده، نعم تصدق الإعانة، بخلاف ما إذا جاء الماء من موضع آخر ليصبّه على يد غيره بقصد أن يتوضّأ فهنا لا يصحّ استناد الغسل إلى المتوضئ حقيقة فيبطل الوضوء.

ففرق ظاهر بين أن تكون يده في موضع فصبّ عليها الماء غيره و أن يصبّ الماء غيره و هو وضع يده تحته للوضوء، فالأوّل لا يستند الى فاعله حقيقة و لکن الثانى يستند.

 

 

تقرير فارسي:

 18/ 06/ 91(310)

فی أفعال الوضوء فی حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل

و أما المقدمات للأفعال فهی أقسام أحدها المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك و هذه لا مانع من تصدی الغير لها ..... سيره اصحاب بوده که مقدمات بعيده را خودشان تصدي نمی کرده اند معلوم ميشود که هيچ حضاضتی نداشته است الثاني المقدمات القريبة مثل صب الماء فی كفه و فی هذه يكره مباشرة الغير

بحث اين قسم سابقاً گذشت .

الثالث مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدی الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته

اشکال اين است که احتمال می رود که صب هم از افعال وضو باشد .

ملاکی که برای لزوم مباشرة و إعتبار مباشرة هست اينجا وجود ندارد لذا اين که فرموده الظاهر صحته درست است در آيه شريفه امر کرده که غسل به شخص ارتباط پيدا کند کسي که آب را روی عضو می ريزد وضو به او مستند نميشود بلکه وضو از زمان اجراء الماء شروع ميشود

فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معا.

(مسألة22)

إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه ‏فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح و لا ينافی وجوب المباشرة بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا و لا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.وقتی که اعانه هم صدق نکرد حتی کراهة هم ندارد .بحث است در مکاسب که قوام اعانة به قصد است يا نه؟ شيخ قائل شده که قوامش به قصد است .

بر مسلک کساني که می گويند اعانة صدق می کند بر می گردد به موضوع کراهة که در آنجا گذشت که موضوع کراهة اعانة نيست بلکه مورد و موضوع کراهة تشريک است .

کسی آب را از بالا ميريزد به قصد اين که اين شخص وضو بگيرد اين همان مقدمه از قسم سوم است که سيد فرمود اشکال دارد .

در تنقيح فرموده که به قصد وضو هم آب بريزد وضو صحيح است چون شرط صحة وضو استناد غسل و مسح است به اين مکلف و در اينجا استناد هست .

بعضی از معلقين عروة بقصد الوضو را اشکال کرده اند در اينجا دو فرض وجود دارد يکی وقتي که صاب آب را به قصد وضو می ريزد به اين صورت که با رسيدن آب به اولين قسمت عضو ، وضو باشد اين فرض خالی از اشکال نيست چون صدق غسل اين شخص بلا شريک اشکال دارد

User Rating:  / 0

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی هفتم

91/06/19

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:11:11 1.28MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير عربي:

الفقه ج7الأحد 19/6/91

المسألة 23: إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب، بل وجب

إن مراد السيد الماتن (ره) من الاستنابة هنا هو الاستعانة لا أن يتوضّأ غيره عنه نيابة کنيابة الحج، و لذا قال السيد الحکيم (ره): لا يخلو عبارته عن المسامحة في التعبير، و کيف کان فعلي العاجز عن المباشرة أن يتوضّأ بنفسه و لکن مع إعانة غيره بأن يأمر غيره بصبّ الماء على العضو أو إجرائه عليه، فيقع البحث عن الدليل على هذا الوجوب.

فنقول: إنّ الدليل تارة يکون على مقتضى القاعدة الأوّلية و أخرى على مقتضى القاعدة الثانوية وثالثة علي مقتضى الروايات فللبحث مراحل ثلاثة و لکن لا يخفى أنّ المسئلة متسالم عليها حتى من قبل ابن الجنيد فلم يخالف فيه أحد و لکن إذا أنکر أحد التسالم فيلزمه البحث عن هذه المراحل و أمّا من آمن بالتسالم کالسيد الحکيم (ره) فهومستغن عن المرحلتين الأوليىن و لکنه غيرمستغن عن المرحلة الثالثة و هو البحث الروائي لتشخيص حکم خصوصيات المسئلة، أمّا المراحل الثلاثة فهى ما يلي:

المرحلة الأولي: حکم الاستعانة مع العجز عن المباشرة على مقتضى القاعدة الأوّلية.

إنّ القاعدة الأوّلية تقتضى سقوط الواجب عن الذمّة بتعذّره أو تعذّر بعض خصوصياته و هذا بحکم العقل، مثلاً في زماننا هذا لا يمکن الذبح في منى فيسقط بحکم هذه القاعدة الأولية العقلية، إلّا أن يوجد دليل على بقاء الوجوب کقاعدة الميسور العامّة أو الخاصّة بباب الحج المستفادة من الموارد التى تعذّر بعض الخصوصيات بالنسبة إلى عمل و ورد الدليل بلزوم إتيانه بدون هذه الخصوصية کما في الوقوف بالمشعر عند الزحام الذى ورد الدليل بجوازه في المأزمين[7] و غير ذلک من الموارد العديدة فيستفاد منها أنّ أعمال الحج لا يسقط بتعذّر بعض الخصوصيات و أنّ المطلوب هنا متعدد أحدها الوقوف أو الذبح و الآخر وقوعه في المشعر أو في  منى فإذا تعذر الثانى فيبقى الأوّل علي الوجوب و ينتقل الوجوب إلى ما هو الأقرب إلى الخصوصية المتعذّرة، و لکن هذا يدخل في القاعدة الثانوية.

و في المقام أيضاً مقتضى هذه القاعدة الأوّلية سقوط وجوب الوضوء عند تعذّر المباشرة، و وجوبه بالاستعانة مخالف لهذه القاعدة.

 

تقرير فارسي:

 

آمار بازدیدکنندگان

107002
امروزامروز288
دیروزدیروز475
این هفتهاین هفته1175
این ماهاین ماه30420
کل بازدیدهاکل بازدیدها1070027

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري