آخرين مطالب وارد شده در بخش أصول - سال تحصيلی 96 ـ 97

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست و دوم : 8/ 2/ 97 برابر با...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8ش...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 8/ 2/ 97 برابر با11...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيستم : 4/ 2/ 97 برابر با 7شعب...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نوزدهم : 3/ 2/ 97 برابر با 6شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هجدهم : 2/ 2/ 97 برابر با 5 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1...

...


ادامه ...
01234567

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 96ـ 97

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ودوم: 8/ 2/ 97 برابر با11شعبا...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8شعبان...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيستم: 4/ 2/ 97 برابر با7شعبان1439...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ونوزدهم: 3/ 2/ 97 برابر با6شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهجدهم: 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان14...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهفدهم: 1/ 2/ 97 برابر با 4شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وپانزدهم: 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وچهاردهم: 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب...

...


ادامه ...
01234567

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

سال تحصیلی 93ـ94

User Rating:  / 0

fegh

درس خارج فقه آيت الله گنجي

جلسه ي اول

93/06/15

موضوع :: دوران امر بین دم حیض و دم قرح
زمان حجم دانلود پخش
 
00:37:43 08.63 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 بسم الله الرحمن الرحیم

و إن اشتبه بدم القرحة- فالمشهور أن الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض و إلا فمن القرحة
حث در فرض شک بود که اقسامی داشت و کلام به این قسم منتهی شده بود که خونی است که شک دارد که خون حیض است یا خون قرح است مرحوم سید فرموده که مشهور این است که اختبار کند اگر این خون از جانب ایسر بیاید حیض است و اگر از جانب ایمن باشد خون قرح است و بعد فرموده امر مشکل است و در نهایة احتیاط کرده است بین اعمال طاهر و ترک حائض.
اقوال در مسألة:
قسمت اول کلام سید که فرموده مشهور است ان مقداری که ما تتبع کردیم برای ما ثابت نشد لذا از نظر اقوال ممکن است مشهور باشد بین متأخرین اما بین قدماء فقط مرحوم صدوق و والد صدوق و مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی سائر علماء فتوای به آن نداده اند بعضی خلافش را فتوی داده اند وبعضی متعرض نشده اند کلینی که کتابش کتاب فتوایی است عکس آنچه سید فرموده بیان کرده است. مرحوم صاحب شرایع این نظر را قبول نکرده و در بعضی کتبش به قیل نسبة داده است لذا باعث میشود که شک کنیم  شهرتی از قدماء هست یا نه؟
استدلال بر مسألة:
و اما از نظر دلیل بر مسأله، دلیل بر قول مشهور روایة شیخ طوسی است در تهذیب:
2210 وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَة
فرموده اند درست است که این روایة مرفوعه است ولی چون مشهور به آن عمل کرده اند منجر است.
ولکن مشکل استدلال به این روایة علاوه بر مرفوعه بودن این است که عین همین روایة را کلینی نقل کرده متعاکساً
2209 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فَتَاةٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَةٌ فِي جَوْفِهَا- وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِي مِنْ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَةِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهَا ثُمَّ تَرْفَعُ رِجْلَيْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَى فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَة
قطعاً یک روایة است این که ابان دو بار از امام سئوال کرده باشد و امام دو جواب متعاکس داده باشد بعید است لذا قطعاً اشتباهی رخ داده است یا از کلینی یا از راویان بعد و یا اشتباه در تهذیب رخ داده است.
آیا مرجحی بر احد النقلین داریم یا نه؟
ابتداء به ذهن می زند که کلینی اضبط است و چون کلینی اضبط است انچه را که کلینی نقل کرده اصالة عدم الخطاء دارد و در تعارض بین اضبط و ضابط اصالة عدم الخطاء در اضبط جاری است و در ضابط نیست لذا قول دوم ـ که شهید در مسالک انتخاب کرده ـ مطابق روایة کلینی میشود.
و لکن این که می گویند کلینی اضبط از شیخ طوسی است و عند التعارض قول اضبط مقدم است بر قول ضابط یک قاعده کلی نیست بلکه باید در هر موردی حساب ان مورد را کرد در محل کلام این که کلینی اضبط است درست است واما این که ثابت باشد کلینی عکس شیخ نقل کرده باشد ثابت نیست شاید آن نسخه صحیح همان است که شیخ در تهذیب نقل کرده و ثابت نیست که کلینی نقلش این طور باشد چون لعل نسخه های کلینی اختلاف داشته بعضی مطابق تهذیب است و بعضی عکس تهذیب است چون روایة را شیخ در تهذیب از محمد بن یحیی العطار نقل کرده و شیخ طوسی در مشیخه می گوید روایتی که از محمد بن یحیی العطار است بواسطه ابن غضائری است از محمد بن یعقوب یعنی روایة می رسد به کلینی. بعبارتی این که کافی اضبط است درست است اما این که کافی چطور نقل کرده ثابت نیست شاید کافی انطوری باشد که تهذیب نقل کرده باشد.
ولکن جواب داده اند این که نسخه ای از کافی نزد شیخ بوده و نسخش اختلاف داشته بعید است چون درهیچ نسخه ای از کافی مطابق نقل شیخ نیست. و این که شیخ هم از کافی نقل کرده باشد هم ثابت نیست شیخ طوسی بعضاً روایة را از کافی نوشته ولکن کثیراً ما هم از کتاب آن راوی نقل میکند سند هم که در مشیخه می آورد چند نوع است بعض اوقات سند را به صاحب کتاب کلینی و شیخ مفید قرار می دهد و أخری دیگران را قرار می دهد. از جمله کسانی که دو نوع سند در مشیخه نقل کرده است محمدبن یحیی است یک سند شیخ مفید انر کلینی از محممد بن یحیی است و یک نوع دیگرش از غضائری از احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه است و ثابت نیست که شیخ روایة را از کافی نوشته یا از کتاب محمد بن یحیی نوشته است.
و این که نقل شیخ و کلینی اختلاف داشت و نقل کلینی اضبط باشد باید موارد را دید در اینجا نقل شیخ مؤیداتی دارد مثل نقل شیخ صدوق و شیخ مفید لذا نقل علماء و عمل علماء باعث میشود که اضبطیة کلینی اثر نکند. و از طرفی ترجیح روایة شیخ به نقل علماء هم برای ما اطمینان آور نیست. لذا قول مشهور و قول شهید و ظاهر کافی مثبت ندارد علاوه بر این که روایة مرفوعه است.
تلخص:
مدرک قول منسوب به شهرة روایتی است به نقل شیخ و این روایة را نمی توان تصحیح کرد از جهة اختلاف با نقل کلینی و از جهة مرفوعه بودن مگر کسی که از عمل عده ای از علماء به صحة نقل شیخ اطمینان پیدا کند.
ولعل بخاطر این مشکله سید یزدی فرموده امر مشکل است و در نهایة امر احتیاط کرده است لذا قول صاحب مدارک درست میشود که من ایمن و من الأیسر امارة نیست و باید به اصل عملی مراجعه کرد.
بعضی برای قول سوم مؤید اورده اند که این ایمن و ایسر خلاف واقعیة است چون ربما قرحه در ایسر است و ربما قرحه در ایمن کما این که خون حیض ایمن و ایسر ندارد مرحوم نراقی فرموده که از عده ای از زنان سئوال کردیم و جواب دادند که دم حیض ایمن و ایسر ندارد.

 

User Rating:  / 0

fegh

درس خارج فقه آيت الله گنجي

جلسه ي دوم

93/06/17

موضوع :: دوران امر بین دم حیض و دم قرح
زمان حجم دانلود پخش
 
00:41:57 09.60 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه بحث سابق:
بحث در این مسأله بود که اگر دمی از مرئه ای خارج شود و مردد باشد که دم حیض است یا دم قرح است مرحوم سید فرموده بود که مشهور این است که بررسی که که اگر دم از جانب ایسر باشد حیض است و اگر از جانب ایمن است قرح است بعد استثناء زد مگر جایی که بداند خون از جانب ایمن است و در ادامه فرمود مسأله مشکل است و نتیجه گرفت که باید احتیاط کرد چه حالة سابقه حیض باشد و چه حالة سابقه طهر باشد و بحث شد این که سید فرموده مشهور است صاف نیست عده ای زیادی گفته اند ولی به حد شهرة رسیده باشد برای ما ثابت نیست ولو صاحب جواهر فرموده که مشهور است نقلاً و تحصیلاً.
مدرک قول این را عرض کردیم روایة مرفوعه است از أبان که در کافی و تهذیب متعاکس است در تهذیب روایة این بود که اگر از ایسر باشد حیض است و اگر از أیمن باشد قرح است ولکن این روایة را کلینی در کافی عکس نقل کرده است که اگر از جانب ایمن است حیض است و اگر از جانب ایسر است قرح است.
روایة او روایتان:
بحثی در اینجا مطرح است که آیا اینجا دو روایة داریم یا یک روایة است اگر دو روایة است مرجحات باب تعارض جاری می شود ولی اگر یک روایة باشد اشتباه حجة بلاحجة است و قواعد باب تعارض جاری نمیشود.
نظر تنقیح:
در تنقیح اسرار دارد که یک روایة است و از قبیل اختلاف نسخه است و ادعی میکند که شیخ طوسی از کافی نقل کرده است و نسخ کافی مختلف بوده است بعضی از نسخ کافی که به دست شیخ رسیده من الأیسر حیض داشته و بعضی نسخ که به ما رسیده من الأیمن حیض دارد.
بیان ایشان این است که به مشیخه شیخ طوسی که مراجعه کردیم و از جمله کتابهایی که بدء سند به صاحب کتاب کرده محمدبن یحیی العطار است و از جمله این روایة است که در مشیخه دو طریق به محمد بن یحیی داده است که در یک طریق کلینی است مثلاً گفته ما رویته عن محمدبن یحیی فقد رویت از شیخ مفید و کلینی عن محمد بن یحیی و یا گفته رویت عن غضائری و محمد بن یقعوب عن محمد بن یحیی و دریک طریق گفته اخبرنی ایضاً غضائری عن احمد بن محمد بن یحیی عن ابیه که کلینی در طریق نیست.
تنقیح فرموده بعد المراجعة دیدیم که شیخ طوسی تمام روایات و کتاب محمد بن یحیی را توسط کلینی هم روایة کرده پس این روایات را از کافی نقل کرده است. و کافی که نزد ما است عکس ان نسخه است پس اخلاف نسخ است و یک روایة است و اشتباه حجة بلاحجة است.
جواب از تنقیح:
در ذهن ما این است که أولاً این که ایشان فرموده تمام روایات محمد بن یحیی را شیخ طوسی از طریق کلینی هم نقل کرده درست است و لکن این که ایشان نتیجه گرفته که شیخ این روایة را از کافی گرفته است خلاف ظاهر کلام شیخ است ظاهر کلام شیخ این است که انهایی که بدء سند کرده از کتاب همان شخص آورده است و سند را به کتاب همان شخص نقل کرده است.
ثانیاً من المطمئن به روایتی که شیخ در تهذیب نقل کرده از کافی گرفته است ببیان آخر که درست است که شیخ طوسی در اول مشیخه فرموده بدء به صاحب کتب کردم و طریقم را به صاحب کتب نقل می کنم ولی تجربه نشان داده که شیخ طوسی در بعضی از موارد مستقیماً از ان کتاب نقل نکرده و ان کتاب را نداشته است و مثلاً از کافی نقل کرده است و احتمال هم هست این که بدء سند به کتاب می کند درست است و این که از کافی هم نقل کرده است درست است ولی ان کتاب را قبلاً با کافی مقابله کرده است ولکن این احتمال ضعیف است که همه کتابها را شیخ مقابله با مثلاً کافی کرده باشد و از کافی نقل کرده باشد.
و مما یؤید که درمحل کلام شیخ طوسی از کافی نقل کرده باشد این است که موردی پیدا نکردیم که شیخ طوسی بدء سند به محمد بن بحیی کرده باشد ولی در کتاب کافی نباشد لذا به ذهن می زند که از کافی نقل میکن اضف الی ذلک که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرست در شرح حال محمد بن یحیی العطار کتاب برایش نقل نمی کند هر چند نجاشی برایش کتاب نقل کرده مثل نوادر و کتب تاریخی.
و ثالثاً این که ایشان نتیجه گرفته که نسخه دیگری به شیخ رسیده خلاف نسخه موجود درست نیست لعل یک نسخه بیشتر نبوده ولی شیخ اشتباه نقل کرده است. خصوصاً اهل فن گفته اند که نسخه ای از کافی پیدا نکردیم که «من الأیسر» را داشته باشد.
تحصل:
مدرک مشهور که «من الأیسر» است ثابت نیست اگر حجتی در بین بوده نمی دانیم که «من الأیمن» است یا «من الأیسر»
در تنقیح فرموده وقتی که معلوم نیست روایة کدام است مجالی برای جبر سند هم نیست چون جبر سند در جایی است که اصل روایة معلوم باشد.
ولکن این بیان را هم نفهمیدیم اگر جبر شهرة را قبول کردیم مسأله تمام است این که می گویند شهرة جابر است یعنی منجی خبر است چه جبر سند باشد یا جهة صدور باشد وقتی که مشهور به خبری عمل کنند معلوم می شود همان صادر شده است به عبارتی همان طوری که عمل مشهور قضیه مرفوعه بودن و.. را حل می کند قضیه اختلاف نسخه را هم می تواند حل کند.
نتیجه این شدکه مدرک قول «من الأیسر» روایتی است که به دو صورت نقل شده و اشتباه حجة بلاحجة است وچون ما اصل عمل مشهور را قبول نداریم نوبة به جبر سند به عمل مشهور نمی رسد.
إلا أن يعلم أن القرحة في الطرف الأيسر
مرحوم سید یک استثناء زده که در کلام قائلین نیست خون در وقتی اماریة دارد که یا در قرحه در طرف راست باشد یا شک داشته باشد و اما اگر یقین دارد که قرحه در ایسر است روایة اطلاق ندارد
در ذهن ما هم این است که ایسر بودن را حضرت امارة قرار داده و این اماریة در جایی است که امارة بر خلاف نباشد لذا اگر قرحه در ایسر باشد این اماریة عقلائیة وجود ندارد. اضف الی ذلک که غالباً معلوم نمیشود که قرحه در ایسر است یا ایمن.

 

User Rating:  / 0

fegh

درس خارج فقه آيت الله گنجي

جلسه ي سوم

93/06/18

موضوع :: دوران امر بین دم حیض و دم قرح
زمان حجم دانلود پخش
 
00:38:21 08.78 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

بحث در دوران دم الحیض و دم القرحه بود مدرک قول مشهور روایتی بود که مردد بود بین الجانب الأیسر و بین الجانب الأیمن که بحث شد.
تتمة:
بعضی برای ردّ قول مشهور و ردّ قول ایمن گفته اند مضمون روایة قابل التزام نیست مؤید آورده بودند که خون حیض اگر از ایسر باشد مگر همیشه قرحه در ایمن است و در ایسر قرحه نمی شود لذا این روایة خلاف ضرورة عرفی است.
و لکن در ذهن ما کما این که صاحب جواهر هم فرموده این اشکال وارد نیست شک داریم که قرحه کجا است مرحوم صاحب جواهر یک نکته ای بیان کرده که درست است که خون حیض ایمن و ایسر ندارد ولی این روایة مقدمه ای دارد که زن چطور بخوابد و.. و شاید این طریقه اثر داشته باشد و خون از ایسر خارج شود لذا علم به کذب مدلول این روایة نداریم و لولا مشکل اخلاف نسخه این اشکال وارد نیست.
لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة و الحائض
اشکال تنقیح بر سید:
در تنقیح فرموده این که سید یزدی در اینجا مطلقاً امر به احتیاط کرده درست نیست سید باید احتیاط می کرد در جایی دم از ایسر باشد که مشهور گفته اند حیض است و برای سید این حرف مشهور روشن نیست لذا باید احتیاط کند واما اگردم از ایمن آمد نص و فتوای مشهوری در بین نیست لذا احتیاط وجهی ندارد.
جواب از تنقیح:
طبق انچه که ما بیان کردیم منشاء احتیاط سید قول مشهور نیست بلکه منشاء احتیاط سید تردد این روایة است پس یک حجتی فی البین هست و مراعاة این حجة به این است که احتیاط کنید.
جریان اصل عملی:
و اما غیر سید که روایة را مرفوعه می دانند و حجة نمی دانند مرجعشان اصول عملیه است در تنقیح فرموده در جایی که حالة سابقة معلوم است مطلب واضح است حالة سابقه این زن حیض بوده بعد دمی پیدا شده که مردد بین حیض و قرحه فرموده اینجا درست است که علم اجمالی داریم یا محرمات براو است یا واجبات ولی این علم اجمالی منحل است. ایشان دو اصل جاری کرده و فرموده این علم اجمالی اثر ندارد حالة سابقة حائض بوده استصحاب بقاء حیض اصل مثبت تکلیف (در مقابل اصل نافی تکلیف) داریم و در علم اجمالی هر جا اصل مثبت تکلیف داشته باشیم اصل نافی اثر ندارد و درمقام دو اصل داریم یکی اصل بقاء حیض که ثابت می کند محرمات را و یکی استصحاب عدم طهر که نفی می کند وجوب نماز را و اما اگر این زن سابقاً طاهر بود با استصحاب ثابت می کنیم واجبات را و استصحاب عدم حیض نفی می کند محرمات را و اما اگر حالة سابقة معلوم نبود استصحاب می کنیم عدم حیضیة دم را به استصحاب عدم ازلی و اثبات می کنیم واجبات را و نفی می کنیم محرمات را.
بررسی کلام تنقیح:
در جایی که حالة سابقة معلوم است نیاز به دو استصحاب نداریم بلکه یک استصحاب کافی است. و نیاز به استصحاب عدم طهارة یا استصحاب عدم حیض نداریم. کما این که سید در فرع بعد یک استصحاب جاری کرده است.
و اما در توارد حالتین این مسأله مطرح است که این استصحابی که می کنیم و می گوییم این دم وقتی که نبود لم یکن دم الحیض و الان کذلک که استصحاب عدم ازلی است ایا واقعاً جاری است یا می توان استصحاب عدم نعتی هم جاری کرد به این صورت که این دم زمانی که بود لم یکن دم الحیض چون دم الحیض از اول تکون دم الحیض نیست وقتی که در رحم قرار می گیرد دم حیض می شود دم حیض مثل مرئة قرشیه نیست که احتیاج به استصحاب عدم ازلی داشته باشد لذا استصحاب می گوید این دم یک زمانی بود و دم حیض نبود الان کذلک دم حیض نیست که استصحاب عدم نعتی است.
لذا فتوای اقای خویی که فرموده علی کل حال این زن حکم حائض را ندارد درست است منتهی در دو صورت به حکم یک استصحاب نه دو استصحاب و در یک صورت دیگر به حکم استصحاب عدم نعتی نه استصحاب عدم ازلی.
و لو اشتبه بدم آخرحكم عليه بعدم الحيضية إلا أن يكون الحالة السابقة هي الحيضية
مرحوم سید فرموده اگر مردد شد بین دم حیض و دم دیگری غیر از استحاضه و بکارة و قرحه باید احتیاط کند مگر این که حالة سابقة حیض یا طهر باشد که استصحاب حیض یا طهر جاری میشود و در اینجا چون روایة نداریم مرجع ما فقط اصل عملی است.
اقل ایام حیض و اکثر آن:
(مسألة 6)
أقل الحيض ثلاثة أيام از نظر نص روایات متضافره بل متواتره داریم و از نظر اقوال هم متسالم فیه است
در باب 10 ابواب الحیض روایاتی آمده است کما این که در ابواب دیگر هم به نحو متفرق روایاتی وجود دارد که اقل حیض را سه روز قرار داده است.
2166 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ أَكْثَرُهُ مَا يَكُونُ عَشَرَةُ أَيَّام‏
دو روایة معارض:
مشکلی که در مقام هست این است که دو روایة داریم که توهم شده معارضه دارد با این روایات هر چند این دو روایة معارضه هم داشته باشند حجة نیستند چون خلاف حجة قطعیه هستند ولی بحث فنی است که مطرح می شود.
روایة اول:
2178 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُبْلَى تَرَى الدَّمَ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ قَالَ إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً فَلَا تُصَلِّ ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ وَ إِنْ كَانَ صُفْرَةً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتَيْن‏.
توهم شده که روایات می فرماید حیض دو روز هم میشود.
2202 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ يَجُزِ الْعَشَرَةَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا

User Rating:  / 2

fegh

درس خارج فقه آيت الله گنجي

جلسه ي چهارم

93/06/19

موضوع :: اقل حیض
زمان حجم دانلود پخش
 
00:43:47 10.00 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

تکملة لبحث الشکوک:
مرحوم سید در دو مورد طبق علم اجمالی علم نکرده و حکم به طهارة کرده إلا مع سبق الحیض یکی جایی که اختبار متعذر است که فرموده یحکم بالطهارة الا مع سبق الحیض و یکی فرض دوران بین دم حیض و دم دیگری غیر دم بکارة و استحاضه و قرحه که فرموده یحکم بالطهارة الا مع سبق الحیض
بله اقای حکیم است که احتیاط کرده است و سید در هر دو مورد حکم به طهارة کرده إلا مع سبق الحیض.مشکل در جایی است که حالة سابقة معلوم نیست سید حکم به طهارة کرده و مرحوم حکیم و دیگران احتیاط کرده اند.
این که سید در این دو مورد حکم کرده به طهارة و سراغ علم اجمالی نرفته است ممکن است به خاطر یکی از این سه وجه باشد علی سبیل منع الخلو:
ممکن است از باب تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص ما یک عموماتی داریم که همه باید نماز بخوانند الا الحائض و مستحب است دخول در مساجد الا الحائض ما شک داریم که این زن حائض است یا نه شبه مصداقیه مخصص است و بعضی در شبه مصداقیه مخصص خصوصاً منفصل گفته اند تمسک به عام اشکال ندارد و بعضی به سید نسبة داده اند که تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص را جائز می داند
و لکن ما در کتاب نکاح جایی را پیدا کردیم که می فرماید تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص است و هو مشکل
مرحوم سید در بعضی از فتاوی به قاعده مقتضی و مانع متمایل است ولعل اینجا هم از باب قاعده مقتضی و مانع فرموده است مثلاً عقل و بلوغ مقتضی وجوب نماز است و حیض مانع است مقتضی موجود شک داریم در مانع اصل عدم مانع است.
استصحاب است که در تنقیح هم پذیرفته است استصحاب دو تقریب داشت:
یکی عدم ازلی و یکی عدم نعتی عدم ازلی این است که متیقن در زمان فقدان موضوع است وقتی که دم نبود اتصاف به حیضیة نداشت الان کذلک فوجبت لها الصلاة به ذهن می زند که تنقیح استصحاب عدم ازلی جاری کرده است ولی بعضی از عباراتش ظهور دارد که هم عدم ازلی است و عدم نعتی جاری میشود.
ویکی استصحاب عدم نعتی است متیقن ما عدم اتصاف است در زمان وجود موصوف این دم وجود داشت قبلاً و حیض نبود (حیض شدن به این است که در رگهای رحم قرار گیرد) الان شک داریم که صار حیضاً ام لا؟ استصحاب می کنیم عدم اتصافش را به حیضیة.
این که سید استصحاب عدم ازلی را قبول دارد یا نه برای ما صاف نیست و استصحاب عدم قرشیة که جاری میکند را گفتیم یک اصل عقلائی است.
اما اطمئناناً می گوییم این که نائینی کلام سید را قبول کرده و احتیاط را نپذیرفته است با این که استصحاب عدم ازلی و قاعده مقتضی و مانع را قبول ندارد نظرش استصحاب عدم نعتی بوده است.
ولکن مرحوم حکیم در این استصحاب اشکال کرده است مفصل اشکالش در اذا تعذر الإختباراست ایشان فرموده این استصحاب چه نعتی و چه ازلی باشد مثبت است و فرموده موضوع آثار حائض و طاهر است الحائض یحرم علیها المکث فی المسجد و استصحاب عدم هذا الدم حیضاً نفی نمی کند حائض بودن را و اثبات نمی کند طاهر بودن را مگر به اصل مثبت.
استصحاب عدم حائض بودن هذه المرئة را جاری نمی کنید تا نتیجه بگیرید یحرم علیها الدخول فی المسجد چون عدم حائض بودن این زن حالة سابقه ندارد لذا استصحاب می کنید هذا الدم لیس بحیض بعد ضمیمه می کنید که دم دیگری هم که نیست فلیست بحائض که لازمه عقلی است مثلا مولی فرموده اکرم العالم و به این نتیجه رسیده ایم که  این مقدار از علمی که زید دارد علم نیست نتیجه نمی دهد که عالم نیست مگر به ضمیمه این که بغیر از این علم چیز دیگری هم ندارد فلیس بعالم.
بله اگر اثری بر دم حیض بار شده باشد این استصحاب اثر دارد مثل این که قلیل از دم حیض هم مبطل نماز است زنی که خون در لباسش می بیند استصحاب می کند عدم حیض بودن این دم را و نمازش صحیح است ولی اثبات نمی کند که این زن حائض نباشد.
مشکل ما در معنای حائض است ایشان قبول دارد که حائض موضوع است ولی حائض را معنی می کند به مرئة دمه دم الحیض و این مرئة و دمه لیس بحیض فلایحرم علیها ولی ما می گوییم حائض کسی است که اتصاف به حیض دارد با نفی اتصاف دم به حیضیة نمی توان نفی کرد اتصاف مرئة را به حائض بودن.ادعای مااین است که این اصل را که با این دقت مثبت میکنند باور نداریم استصحاب می کنیم که این دم حیض نیست پس این زن حائض نیست این مقدار از اصل مثبت را می گوییم عیبی ندارد.
ادامه بحث اقل الحیض:
بحث در دو روایة معارض با روایات اقل الحیض بود که یکی روایة اسحاق بن عمارا ست که اقای حکیم فرموده مصححه اسحاق بن عمار.
و اما روایة دوم موثقه عمار است که:
2202 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِيَةِ الْبِكْرِ أَوَّلَ مَا تَحِيضُ فَتَقْعُدُ فِي الشَّهْرِ يَوْمَيْنِ وَ فِي الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَخْتَلِفُ عَلَيْهَا لَا يَكُونُ طَمْثُهَا فِي الشَّهْرِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ مَا لَمْ يَجُزِ الْعَشَرَةَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّةَ أَيَّامٍ سَوَاءً فَتِلْكَ أَيَّامُهَا
گفته اند این روایة دو روز را هم فرموده تدع الصلاة همین که فرموده نماز نخواند معلوم میشود که حیض است
أولاً: اگر دلالة این دو روایة تمام باشد در خصوص حبلی و مبتدئة است و کسی بگوید حبلی و مبتدئه دو روز حیض است و محقق همدانی فرموده که تعارضی بین دو دسته روایة تعارض نیست چون ان روایات مطلق است و این دو روایة در خصوص حبلی و مبتدئة است.
و ثانیاً دو روایة دلالة اشکال دارد در تنقیح فرموده این دو روایة حکم ظاهری را بیان می کند و آن روایات حکم واقعی را بیان می کند و تنافی بین حکم ظاهری و واقعی نیست
ولکن این که ایشان فرموده دو روایة حکم ظاهری را بیان میکند نسبة به موثقه سماعه قبول داریم و لااقل می توان این موثقه را بر حکم ظاهری حمل کرد به این صورت که استصحاب می گوید ادامه دارد و اما اگر سر دو روز قطع شد چه باید بکند را روایة ساکة است ودر مرسله یونس توضیح بیشتری داده که فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فِي أَيَّامِ حَيْضِهَا تَرَكَتِ الصَّلَاةَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ قَالَ فَعَلَيْهَا أَنْ تُعِيدَ الصَّلَاةَ تِلْكَ الْيَوْمَيْنِ الَّتِي تَرَكَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ حَائِضا
و اما در مصححه اسحاق بن عمار فرموده «إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطاً فَلَا تُصَلِّ ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ» در تنقیح فرموده روایة نمی فرماید که بعد از دو روز نماز نخواند بلکه گفته ان دو روز را نماز نخواند پس معلوم میشود که حکم ظاهر است اگر فرموده بود که بعد از دو روز نماز نخواند معلوم می شد که اقل حیض دو روز هم میشود و حکم واقعی می شد

User Rating:  / 0

fegh

درس خارج فقه آيت الله گنجي

جلسه ي پنجم

93/06/22

موضوع :: اقل حیض و اکثره
زمان حجم دانلود پخش
 
00:43:45 10.00 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

بحث در این فرع بود که و اقله ثلاثه و عرض شد که مورد تسالم است که اقل الحیض سه روز است و لکن در مقام دو روایة بود یکی معتبره اسحاق بن عمار و یکی موثقة سماعة بن مهران، کلام به معتبره اسحاق بن عمار رسید که حضرت فرمود آن دو روز که خون دیده نماز نخواند و عرض شد جواب داده اند این حکم ظاهری است اگر می فرمود بعد از دو روز نماز نخواند حکم واقعی بود و اما نفرموده بعد از دو روز نماز نخواند بلکه فرموده آن دو روز را نماز نخواند و روایتی که می فرماید اقل حیض سه روز است می فرماید که اگربعد از دو روز خون قطع شد نماز ها را بخواند.
عرض کردیم که ای مقدار برای جواب کافی نیست ممکن است مستدل بگوید « فَلَا تُصَلِّ ذَيْنِكَ الْيَوْمَيْنِ» اطلاق دارد نماز نخوان آن دو روز را ولو یقین داری که سر دو روز خون قطع می شود که باز حکم واقعی میشود لذا فرمایش تنقیح درست است به ضم این که این روایة اطلاق هم ندارد روایة در مورد مبتدئة است و به طور متعارف مبتدئة یقین ندارد که خون چه زمانی قطع میشود.
و اگر کسی اسرار کرد که روایة اطلاق دارد می گوییم روایة اقل الحیض ثلاثة به ضم این که کسی قائل به تفصیل بین حبلی و غیر حبلی نشده ظهورش اقوای از ظهور اطلاقی این روایة است.
و اگر کسی باز گفت که مدلول این روایات حکم واقعی است می گوییم این ظهور معرض عنه اصحاب است. مرحوم اقای خویی هم این اعراض را موهن می داند چون روایة خلاف تسالم است و از شهرة بالاتر است.
اکثر ایام حیض:
و أكثره عشرة
این که اکثر حیض ده روز است متسالم علیه و روایات متواتر است.
وسائل الشیعة ج2ص293باب 10.
روایات معارض:
قسم اول:
ولکن دراینجا هم یک روایة معتبره هست که ظاهرش این است که اکثر حیض بیش از عشره است.
وسائل الشیعة ج2ص288باب 8ح3
2159 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ‏غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الی ان قال: «كَذَلِكَ لَوْ كَانَ حَيْضُهَا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ أَيَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِالصَّلَاةِ وَ هِيَ حَائِضٌ» الحدیث.
این که سند روایة عن غیر واحد دارد موجب مرسله شدن نمیشود حتی اقای خویی هم این روایة را قبول دارد چون غیر واحد حد اقل سه نفر هستند و نمی شود که هر سه ضعیف باشند
ظاهر این روایة این است که می شود أیام حیض بیش از ده روز باشد.
ولکن این ظهور فی حد نفسه بعید نیست ولی قابل حمل است به قرینه روایاتی که نص است در این که حیض بیش از ده روز نیست حمل به این صورت است که «أو أکثر» را به سبع بزنیم نه به عشرة. و قرینه مقابله هم این است که حضرت فرموده« أَلَا تَرَى أَنَّ أَيَّامَهَا لَوْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ كَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِك‏» که برای اقل دو مثال زده اند یکی کانت خمساً و یکی اقل من ذلک و برای اکثر هم دو مثال زده اند یکی سبعه و یکی اکثر من سبع.
قسم دوم:
یک دسته روایة داریم که اکثر را کمتر از عشره می داندم
وسائل الشيعة، ج‏2، ص: 297باب 10ح14.
2179 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ إِنَّ أَكْثَرَ مَا يَكُونُ الْحَيْضُ ثَمَانٌ وَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْهُ ثَلَاثَةٌ.
مرحوم شیخ حرّ فرموده: أَقُولُ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الطَّائِفَةَ أَجْمَعَتْ عَلَى خِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَنَّ أَكْثَرَ الْحَيْضِ ثَمَانٌ وَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَعْتَبِرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ثُمَّ حَمَلَهُ عَلَى امْرَأَةٍ تَكُونُ عَادَتُهَا ثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الْمُنْتَقَى الْمُتَّجِهُ حَمْلُهُ عَلَى إِرَادَةِ الْأَكْثَرِيَّةِ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَ الْغَالِبِ لَا فِي الشَّرْعِ وَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنَّ بُلُوغَ الْعَشْرِ عَلَى سَبِيلِ الِاعْتِيَادِ غَيْرُ مَعْهُودٍ انْتَهَى.
صاحب منتقی این طور توجیه کرده است که این روایة را حمل می کنیم بر غلبة و تحقق خارجی یعنی آنچه که غالباً در خارج محقق میشود هشت روز است پس منافات با روایاتی که در سدد تحدید شرعی است ندارد. کما این که روایاتی که می فرماید تحیضی سبعاً هم همین مطلب را بیان میکند که غالباً خون حیض هفت روز است و در اینجا حضرت یک روز را هم برای استظهار قرار داده است که هشت روز میشود.
و اگر کسی این حمل را قبول نکرد جواب می دهیم که این روایة معرض عنه و مهجور اصحاب است و قابل عمل نیست.
سه روز بالدقة أو بالتسامح:
فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا
مرحوم سید فرموده که اقل حیض سه روز است و سه روز تسامحی کفایة نمی کند ظاهر تحدید شرعی این است که بالضبط و الدقة باشد. لذا اگر سه روز پنج دقیقه کم داشته باشد صدق ثلاثة أیام نمی کند نظیر این که کسی می خواهد قصد اقامه عشره کند الا سی دقیقه که گفته اند فائده ندارد.
ولکن با توجه به این که شریعة این مقدار دقت ندارد و مواردی را شارع فرموده که ما اخلاف را احساس می کنیم مثل سه وجب و نیم در کرّ که متعارف هم وجب ها فرق می کند لذا دقت به این نحو برای ما صاف نیست. بله این که تحدید کرده اند به سه روز برای این است که حکم سه روز را بر دو روز و نیم بار نکنید. خصوصاً که یوم در زمستان و تابستان از نظر مقدار متفاوت است.
حاصل الکلام این که اقل حیض سه روز است و این سه روز بالدقة العرفیه است نه بالدقة العقلیة.
مسأله این است که اگر در جایی روز مثلاً بیست و سه ساعة شد و شب یک ساعة باشد ایا روایات اطلاق دارد و این موارد را هم می گیرد یا نه؟ این که روایات این طور ایامی را که در ان زمان دور از ذهن بوده را بگیرد برای ما روشن نیست و تأمل داریم خطابات ملقی به عرف است و ذهن متعارف هر چه را فهمید ان ملاک است لذا صاف نیست که روایات اطلاق داشته باشد و روز بیست و سه ساعته را بگیرد.
در تنقیح هم فرموده که معیار در ثلاثة أیام روز است و ساعات معیار نیست.

User Rating:  / 0

fegh

درس خارج فقه آيت الله گنجي

جلسه ي ششم

93/06/23

موضوع :: اقل حیض و اکثره
زمان حجم دانلود پخش
 
00:42:51 07.35 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه بحث سابق:
بحث در این مسأله بود که فرمودند اقل الحیض ثلاثة أیام و فرمودند ملاک نهار است نه ساعة بحثی که مرحوم حکیم مفصلاً در ابحاث اتیه 5 احتمال در ثلاثة ایام متعرض شده است.
عرض شد که ظاهر روایات هم سه روز است ولکن در دو جا مشکل داریم یکی در روزها و شبهای غیر متعارف، ایا اطلاق ثلاثة ایام شامل جایی که یوم 23 ساعة است یا یوم یک ساعة است میشود یا نه؟ ما در اطلاق روایات نسبة به یوم غیر متعارف و افرادی که عرف به ذهنش نمی رسد مشکل داریم کما این که در استصحاب عدم ازلی بیان شد به ذهن عرف از لاتنقض الیقین بالشک چنین استصحابی را نمی رسد.
و مشکل تر از این مناطقی است که شش ماه روز است و شش ماه شب ممکن است کسی در مورد اول بگوید اطلاقات فرد نادر را می گیرد و ما دلیل محکمی بر ردّ این اطلاق نداشته باشیم ولی درجایی که روز شش ماه است نمی توان ادعای اطلاق کرد.
در ذهن ما این است که اولاً این مشکل زیاد نیست چون این که أقل حیض سه روز باشد کم اتفاق می افتد خون حیض لاخفاء فیه و وقتی که شروع می شود چند 24 ساعة طول می کشد و معمولاً از سه تا 24 ساعة بیشتر است برای انعقاد عادة هم نیاز به روز نداریم اگر مثلاً در ماه اول 180 ساعة شد در ماه دوم هم 180 ساعة شد عادة منعقد است مشکل در اقل از ثلاثة و اکثر از عشره است که به یوم نیاز داریم در این موارد یک قدر متیقن داریم که سه تا 24 ساعة قطعاً حیض است و اما اگر کمتر از سه تا 24 ساعة شد و در تمام مناطق دنیا سه روز نمیشود حیض نیست و اما اگر مدتی که خون دیده در تمام مناطق دنیا سه روز بحساب می آید حکم به حیضیة می شود و اما اگر مدتی را که خون دیده ربما حیض بود و ربما حیض نبود چون خطاب لفظی و یقین وجدانی نداریم نوبة به اصل عملی می رسد هر جا عامی یا اطلاقی داشتیم مبین و مخصصی داشتیم مجمل در قدر متیقن به عام رجوع می کنیم و اما دخول در مسجد طبق قاعده میرزائیه می گوییم احتیاط کند و اگر این قاعده را قبول نکردیم برائة جاری می کند.
كما أن أقل الطهر عشرة أيام و ليس لأكثره حد این أقل طهر هم برای باب حیض مهم است که می خواهیم حکم کنیم خون بعدی حیض است و هم در باب عدة مهم است.
متسالم علیه اصحاب است که اقل طهر ده روز است از حیض قبل باید ده روز بگذرد که تا حکم شود به حیض دوم مادامی که ده روز نگذشته است خونی که می آید استحاضه است.
و اما از نظر روایات
وسائل الشیعة ج2ص297باب 11
2180 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ لَا يَكُونُ الْقُرْءُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا يَكُونُ عَشَرَةٌ مِنْ حِينِ تَطْهُرُ إِلَى أَنْ تَرَى الدَّم‏
یک روایة است که به ذهن می زند که اقل طهر کمتر از ده روز باشد
وسائل الشیعة ج2ص285باب 6
2153 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الْمَرْأَةُ تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الطُّهْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تُصَلِّي قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَى الدَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَرْبَعَةً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ تَصْنَعُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ شَهْرٍ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَة
این روایة موهم این است که طهر می تواند اقل از ده باشد
2154 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الطُّهْرَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى الدَّمَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى الطُّهْرَ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَقَالَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ ثَلَاثِينَ يَوْماً فَإِذَا تَمَّتْ ثَلَاثُونَ يَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِيباً اغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً تَوَضَّأَت‏.
قَالَ الشَّيْخُ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى امْرَأَةٍ اخْتَلَطَتْ عَادَتُهَا فِي الْحَيْضِ وَ تَغَيَّرَتْ عَنْ أَوْقَاتِهَا وَ لَمْ يَتَمَيَّزْ لَهَا دَمُ الْحَيْضِ مِنْ غَيْرِهِ در نتیجه حکم ظاهری است و حکم ظاهری در اینجا با ان روایات که حکم واقعی را بیان می کند منافات ندارد الا أی حال این روایة شامل ذو العادة نمی شود چون روایة داریم که دو العادة وقتی که موقع حیضش شد باید طبق عادة عمل کند اما این که فقط این روایة مضطربه را بگیرد هم درست نیست ممکن است مراد مبتدئه و مضطربه باشد لذا این که در تنقیح اسرار دارد که روایة خصوص مبتدئه است درست نیست
أَوْ تَرَى مَا يُشْبِهُ دَمَ الْحَيْضِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ وَ تَرَى مَا يُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَفَرْضُهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ كُلَّمَا رَأَتْ مَا يُشْبِهُ دَمَ الْحَيْضِ وَ تُصَلِّيَ كُلَّمَا رَأَتْ مَا يُشْبِهُ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ إِلَى شَهْرٍ
وَ قَالَ الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ هَذَا تَأْوِيلٌ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا يُقَالُ الطُّهْرُ لَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا حَقٌّ وَ لَكِنْ هَذَا لَيْسَ بِطُهْرٍ عَلَى الْيَقِينِ وَ لَا حَيْضاً بَلْ هُوَ دَمٌ مُشْتَبِهٌ فَعُمِلَ فِيهِ بِالاحْتِيَاطِ انْتَهَى‏
اگر این روایة بعضی از مشاکل نقاء متخلل ـ کما سیأتی ـ را نداشت بر طبقش می شد فتوی داد که مبتدئه و مضطربه وقتی خون می بیند نماز را ترک می کند و وقتی که قطع شد نماز را می خواند.
این روایة اگر حکم واقعی باشد علاوه بر این که با روایات اقل طهر نمی سازد با روایات اکثر حیض هم نمی سازد چون بعضی از فروض از عشره می گذارد لذا این روایة حکم واقعی را بیان نمی کند بلکه حکم ظاهری را بیان می کند و این حکم ظاهری با ان روایات که حکم واقعی را بیان می کند تنافی ندارد.
و يكفي الثلاثة الملفقة فإذا رأت في وسط اليوم الأول و استمر إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضا باب حیض مثل اقامه عشره ایام است و تلفیقی کفایة می کند به دو بیان
اولاً ثلاثة أیام اطلاق دارد ثلاثة ایام تلفیقی یا ثلاثة أیام غیر تلفیقی و این که در باب اعتکاف فرموده اند مبدء طلوع فجر است دلیل خاص داریم اما در اقامه عشرة و ثلاثة أیام حیض و خیار حیوان ثلاثة أیام اطلاق دارد.
ثانیاً و اگر کسی بگوید ظاهر ثلاثة ایام از طلوع شمس یا طلوع فجر است می گوییم این ظهور مراد نیست و قرینه بر خلاف داریم چون غالباً حیض ها و اقامه عشره از طلوع فجر شروع نشده و در روایات هم در این غالبیة بیانی نیامده است پس معلوم می شود که یوم تلفیقی کفایة می کند.

 

User Rating:  / 1

fegh

درس خارج فقه آيت الله گنجي

جلسه ي هفتم

93/06/24

موضوع :: اقل طهر
زمان حجم دانلود پخش
 
00:41:58 07.20 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد روایة تکرر دم و طهر ـ که با روایات اقل طهر سازگاری نداشت ـ بزرگان فرموده اند که حکم ظاهری است شاهد این که حکم ظاهری است این است که در ادامه حضرت فرمود فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَة این که در ماه دوم حکم عوض می شود معلوم می شود که حکم در ماه اول واقعی نبوده است.
اشتراط توالی در ثلاثة أیام:
و المشهور اعتبروا التوالي في الأيام الثلاثة نعم بعد توالي الثلاثة في الأول لا يلزم التوالي في البقية فلو رأت ثلاثة متفرقة في ضمن العشرة لا يكفي و هو محل إشكال فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك الحائض فيها
اقوال در مسأله:
صاحب جواهر اقوال زیادی را آورده که قائلند به شرطیة توالی و از نقل صاحب جواهر به دست می آید که شرطیة توالی مشهور است
در مقابل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار و نهایة است ولی نمی توان گفت که مخالف است چون شیخ دراین دو کتاب در سدد معالجه روایات بوده و شاهدش این است که شیخ در کتب دیگر قائل به توالی شده است.
شیخ طوسی در مبسوط از قاضی ابن براج نقل کرده که توالی شرط نیست کما این که مقدس اردبیلی و صاحب مدارک و صاحب حدائق می گویند توالی شرط نیست.(مراجعه به حدائق ج3ص 159)
ولکن مهم شهرة درصدر اول است که بر شرطیة توالی است.
این که فرموده اند توالی شرط نیست مرادشان دم در ده روز است یعنی  اگر در ده روز سه روزش علائم حیض را داشت حیض است و لازم نیست که سه روز اول توالی داشته باشد. کما این که صاحب حدائق تصریح کرده «انما الخلاف في اشتراط التوالي في الثلاثة التي تكون أقل الحيض فهل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟»
لذا معلوم نیست چطور شده که مرحوم همدانی نسبة داده به صاحب حدائق که توالی مطلقاً شرط نیست و نتیجه گرفته که ممکن است یک حیض 91 روز طول بکشد به این صورت که یک روز خون ببیند و نه روز طهر و روز دهم خون ببیند و نه روز طهر الی آخر تا جمعاً ده روز خون ببیند که 91 روز میشود و اقای خویی گفته که حتی می تواند این 91 روز را 181 روز شود به این صورت که نصف روز اول خون ببیند و 9 روز طهر و نصف روز دهم هم خون ببیند الی آخر.
یک نظر هم از راوندی نقل کرده اند که تفصیل داده بین حامل و حائل که در حامل توالی شرط نیست ولی در حائل توالی شرط است.
سید یزدی نتوانسته ترجیح بدهد ادله مشهور را بر غیر مشهور و به علم اجمالی رو آورده و فرموده که مقتضای علم اجمالی احتیاط است.
تفصیل بحث:
در سه مقام بحث می کنیم 1ـ در تمامیة مقتضی و فقدان المانع 2ـ در مقتضای قاعده 3ـ در مقتضای اصلی عملی.
مقام اول دلیل  قول مشهور
دلیل اول:
الفقه - فقه الرضا         192    27 باب الحيض و الاستحاضة و النفاس..
و إذا رأت يوما أو يومين فليس ذاك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات و عليها أن تقضي الصلاة التي تركتها في اليوم و اليومين  

ولکن این روایة هر چند دلالة تمام است ولی سنداً مشکل دارد مگر این که عمل مشهور را ضمیمه کنید مثل مرحوم حکیم و اما اگر کسی جبر را صغرویاً و کبرویاً اشکال کرد مثل اقای خویی این دلیل ناتمام است
دلیل دوم:
مقتضای خطابات تحدیدیة «اقل الحیض ثلاثة» ظهور در توالی است قائلین به مقاله مشهور مثل مرحوم حکیم و صاحب جواهر می گویند ظاهر این خطابات توالی است و انصراف به سه روز متوالی دارد و در مقابل صاحب حدائق می گوید که اطلاق دارد
قائلین به توالی انصراف را این طور بیان کرده اند که اگر عمل واحدی قابلیة استمرار را داشت اگر برای این عمل ظرف زمان یا عددی را بیان کردند ظاهر در استمرار ان ظرف زمان یا عدد است بخلاف عملی که قابلیة استمرار ندارد که اگر برایش زمان و عددی نقل شد ظهور در توالی ندارد.
مثلاً اگر گفت جلست فی المسجد ثلاثة أیام که جلوس یک امر استمراری است و زمان که آورده یعنی مستمراً کما این سعی عمل استمرای است وقتی که می گویند هفت شوط سعی کن یعنی مستمراً و استمرار لاینفک ازتوالی است بخلاف این که بگوید سه روز روزه بگیر که روزه قابل استمرار در عمود زمان نیست لذا فرق است بین این که نذر کند چهل شب چهارشنبه به مسجد سهله برود که اطلاق دارد ولی اگر نذر کند یک شبانه روز در مسجد جمکران باشد یعنی مستمراً
اقای خویی می خواسته این بیان را فنی کند و فرموده ظاهر خطاب که می گوید حیض سه روز است یعنی دم حیض و دم استمرار دارد یعنی یک دم حیض اقلش سه روز است نه حیض های عدیده و یکی شدن در دم به استمرار است.
قائلین به توالی می گویند که مانع نداریم ولکن در مقابل صاحب حدائق می فرماید «اقل الحیض ثلاثة» اطلاق دارد لذا دلیل بر توالی نداریم و اگر اطلاق هم نداشته باشد مانع داریم که دو طائفه از روایات است.
طائفه اولی : روایاتی که تصریح کرده که اگر خون متفرق شد حیض است که معتبره یونس است که:
وسائل الشيعة    ج‏2    299    12 باب التتابع في أقل الحيض هل هو شرط أم يجوز
فَإِنْ رَأَتْ فِي تِلْكَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ مِنْ يَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَذَلِكَ الَّذِي رَأَتْهُ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِي رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَشَرَةِ هُوَ مِنَ الْحَيْضِ
در این روایة ملاک را این قرار داده که در عشره ببیند ولو سه روز در ضمن عشره باشد این روایة نص است در نفی توالی و ان ثلاثة أیام ظهور در توالی است و ما از ظهور در توالی دست بر می داریم به نص در عدم توالی
ولکن مشکل این روایة سندی است یکی از جهة اسماعیل بن مرار و یکی ارسال (عن بعض رجاله)
صاحب حدائق و قبل از او مقدس اردبیلی اسرار دارند که سند این روایة درست است و روایة کالصحیح است اسماعیل بن مرار کثرة روایة و روایة اجلاء دارد و قمیین اسماعیل بن مرار را از رواة کتاب نوادر الحکمه استثناء نزده اند.

 

آمار بازدیدکنندگان

107002
امروزامروز288
دیروزدیروز475
این هفتهاین هفته1175
این ماهاین ماه30420
کل بازدیدهاکل بازدیدها1070027

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري