آخرين مطالب وارد شده در بخش أصول - سال تحصيلی 96 ـ 97

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست و دوم : 8/ 2/ 97 برابر با...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8ش...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 8/ 2/ 97 برابر با11...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيستم : 4/ 2/ 97 برابر با 7شعب...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نوزدهم : 3/ 2/ 97 برابر با 6شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هجدهم : 2/ 2/ 97 برابر با 5 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1...

...


ادامه ...
01234567

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 96ـ 97

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ودوم: 8/ 2/ 97 برابر با11شعبا...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8شعبان...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيستم: 4/ 2/ 97 برابر با7شعبان1439...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ونوزدهم: 3/ 2/ 97 برابر با6شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهجدهم: 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان14...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهفدهم: 1/ 2/ 97 برابر با 4شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وپانزدهم: 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وچهاردهم: 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب...

...


ادامه ...
01234567

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

سال تحصیلی 1392

User Rating:  / 2

درس فقه آيت الله گنجي

جلسه ي اول

92/06/16

موضوع :: مبحث اغسال
زمان حجم دانلود پخش
00:40:26 11.05 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم فصل في الأغسال‏ و الواجب منها سبعة غسل الجنابة و الحيض و النفاس و الاستحاضة و مس الميت و غسل الأموات و الغسل الذي وجب بنذر و نحوه كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل و الفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل و لكن يجوز أن لا يزور أصلا و في الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها و كذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها مرحوم سید فرموده واجب از اغسال هفت غسل است و یکی ، یکی شمرده است و در آخر نذر را بیان کرده مثل این که نذر میکند غسل جمعه را یا غسل زیارة را یا نذر می کند زیارة مع الغسل را و فرموده که بین این دو فرق است. این که اغسال واجب هفت عدد است علی ما وصل الیه نظر مجتهد می باشد والا در آیه یا روایتی نداریم که فرموده باشند اغسال هفت عدد است بله در روایات هفت عدد بیان شده ولی بعضی از این اغسال را کم نموده و غسلهای مستحبی را ضمیمه کرده است به عبارتی این عدد هفت نص روایة نیست بلکه حاصل استنباط فقیه از روایات عدیده است و این که فرموده اند این هفت عدد واجب است این وجوب فرق می کند بعضی از این اغسال وجوبشان نفسی است و اکثرشان وجوب غیری دارند مثل جنابة و مس میت و حیض و نفاس و استحاضه که در رساله هم فرموده اند که قبل از وقت مستحب هستند و إذا دخل الوقت وجبت الطهور ولی غسل خود میت واجب نفسی است و در بعض از فروض نذر هم وجوب غسل نفسی می شود و بر بعضی از فروض غیری میشود اگر گفته زیارة کنم با غسل وجوب غسل غیری میشود و اگر گفته غسل کنم برای زیارة غسل میشود واجب نفسی لذا مثل تنقیح که مقدمه واجب را واجب نمی داند باید تعلیقه بزند که هفت غسل واجب نداریم. و در ذهن ما این است که مقدمه واجب ، واجب است و یکی از مؤیدات این که مقدمه واجب ، واجب است همین بحث است و در روایة هم فرموده : وسائل الشيعة ج‏2 174 1 باب وجوب غسل الجنابة و عدم وجوب.. 1854 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ‏عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْكُرْسُفِ وَ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَ الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَيِّتِ وَاجِبٌ الْحَدِيثَ‏. نظر سید در غسل منذور مرحوم سید در ادامه فرموده یکی از غسل هایی که واجب است واجب بالنذر است این که بالنذر غسل واجب میشود محل کلام است آیا کسی که نذر کرده غسل جمعه را غسل جمعه واجب میشود یا غسل جمعه مستحب است و وفای به نذر واجب می شود؟ کسی که نذر کرده نماز شب را نماز شب مستحب را می خواند قربة الی الله و استحباب جزء متعلق نذر است و نذر عمل را واجب نمی کند لذا اگر کسی در آن مسألة قائل شد که نذر عمل را واجب نمی کند خلافاً لمحقق النائنیی که می فرمود خود عمل واجب می شود باید در اینجا تعلیقه بزند که غسل واجب نیست و قدماء هم غسل منذور را جزء غسل های واجب نیاورده اند. سید مثال زده به نذرغسل جمعه یا نذر کند غسل برای زیارت را یا نذر کند زیارة مع الغسل را فرق بین این دو تا اخیر این است که اگر نذر کرد غسل برای زیارة را معنایش این است که هر وقت خواست زیارة کند غسل کند بخلاف وقتی که می گوید نذر کند زیارة مع الغسل را که زیارة هم واجب می شود که غسل واجب می شود مقدمة و زیارة هم واجب میشود. نظر تنقیح در تنقیح اشکال کرده که فرقی بین این دو نیست انما النذور تابعة للقصود اگر مقصود از این دو جمله این است که غسل کند عند الزیارة زیارة واجب نیست و اگر مقصود این باشد که زیارة کند مع الغسل زیارة واجب است. مناقشه در فرمایش تنقیح این فرمایش ایشان جای مناقشه دارد این که ما می توانیم هر دو جمله را در فرض یک قصد بکار ببریم فرمایش درستی است این شخص قصدش این بوده برای ایجاد داعی بر غسل نذر کند زیارة را با غسل انجام دهد و می تواند بگوید لله علیّ ان اغتسل لزیارة و می تواند بگوید لله علیّ زیارة مع الغسل که دو جمله مبرز یک قصد است و همین دو جمله را می تواند بیاورد در وقتی که در زیارة کاهلی می کرده برای این که خودش را الزام کند نذر کرده زیارة کامل را . و اما این که دو جمله فرق نداشته باشند حرف درستی نیست ریما ناذر نسبة به آنجه نذر کرده قصد اجمالی دارد و نسبة به تفصیلات اطلاع ندارد که در این صورت شیوه بیان نذر اثر دارد. اگر کسی بگوید غسل را به عهده آورده ام ولی نمی دانم زیارة را هم به عهده آمده است یا نه ؟ می گوییم اگر گفته لله علی ان اغتسل لزیارة ظاهرش این است که غسل به عهده آمده است نه زیارة و اما اگر گفته لله علی ان ازور مع الغسل ظاهرش این است که زیارة را بر عهده آورده است و غسل واجب است مقدمة و زیادة نفساً واجب است. صور نذر غسل زیارت (مسألة 1) النذر المتعلق بغسل الزيارة و نحوها يتصور على وجوه. الأول أن ينذر الزيارة مع الغسل فيجب عليه الغسل و الزيارة و إذا ترك أحدهما وجبت الكفارة. نذر می کند زیارة مع الغسل را که متعلق نذر زیارة مع الغسل است که برای ایجاد داعی و تشدید داعی این نذر را نموده است که در این صورت زیارة واجب و قیودش واجب غیری است و اگر زیارة مع الغسل را ترک کند یک کفارة دارد. الثاني أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه و إذا زار بلا غسل وجبت عليه. نذرکرده غسل برای زیارة را که به دو صورت تصویر می شود یکی غسل برای زیارة به نحو واجب مشروط و أخری غسل را نذر کرده به نحو واجب منجز و غسل زیارة به این صورت است که غسل کرده و زیارة کند. سید در صورت ثانیة فرموده غسل برای زیارة یعنی واجب مشروط نتیجه اش این است که زیارة واجب نیست چون تحصیل شرط واجب نیست این شخص اگر زیارة کرد بلاغسل حنث نذر کرده است و یک کفارة واجب است. الثالث أن ينذر غسل الزيارة منجزا و حينئذ يجب عليه الزيارة أيضا و إن لم يكن منذورا مستقلابل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة و كذا لو ترك أحدهما و لا يكفي في سقوطها الغسل فقط و إن كان من عزمه حينه أن يزور فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة. و اما در صورت ثالثة نذر کرده غسل زیارة به نحو منجز و غسل زیارة به این است که غسل کند و متعقباً زیارة هم انجام بدهد بر این شخص غسل واجب نفسی و زیارة واجب غیری است بر خلاف صورت اولی که زیارة واجب نفسی بود و غسل واجب غیری . در این صورت ثالثة اگر غسل کرد و به زیارة نرفت متعلق نذر را اتیان نکرده است . واگر زیارة کرد و غسل انجام نداد باز کفارة واجب است چون غسل متعقب به زیارة را نیاورده است.

User Rating:  / 1

درس فقه آيت الله گنجي

جلسه ي دوم

92/06/17

موضوع :: غسل جنابة
زمان حجم دانلود پخش
00:46:27 19.06 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم فرض سوم این بود که ناذر نذر کرده غسل زیارة را به نحو منجز نه بنحو مشروط و معلق . در این فرض نذر می کند غسلی که وصف زیارة را داشته باشد یا به عبارتی غسل متعقب به زیارة سید فرمود اگر نذر کند غسل زیارة را وقتی وفاء صدق می کند که هم غسل کند و هم زیارة و اگر غسل کند بلازیارة حنث کرده ولو نیت زیارة هم داشته باشد. مطلبان : 1ـ این که سید دراینجا فرمود اگر نذر غسل زیارة کند منجزاً پس زیارة واجب است تنافی با حرف سابق که فرمود اگر نذر غسل زیارة کند زیارة واجب نیست و واجب مشروط است تنافی ندارد چون آنچه در سابق فرمود علی حسب الظاهر کلام است ظاهر کلام که می گوید نذر کردم غسل زیارة را واجب مشروط است لذا این که بعضی تعلیقه زده اند که نذر غسل زیارة واجب منجز است مثل فرع سوم است پس واجب است زیارة حرف نادرستی است چون زیارة سبب الغسل است ظاهر اضافة مسبب به سبب این است که عند تحقق سبب آن مسبب محقق شود نظیر این که نذر کند غسل جنابة را یعنی اذا تحقق الجنابة اغتسل نه این که خودش را جنب کند و این فرض سومی که فرموده نذر کند غسل زیارة را منجزاً مؤنه اضافه می خواهد شاید از فرضی که غیر عرفی است این فرض سوم باشد این که اراده کنم از غسل زیارة ، غسل با وصف اتصافش به زیارة خلاف ظاهر است. 2ـ در تنقیح و در بعضی از تعلیقه ها یک فرض دیگری را بر کلام سید اضافه کرده اند که نذر کند غسل را عند ارادة الزیارة همین که غسل کرد عند ارادة به نذرش وفاء کرده است و این که سید فرموده غسل به عزم زیارة مجزی نیست در فرض سید است که مجزی نیست ولی اگر نذر کرد غسل عند ارادة الزیارة مجزی است . مناقشه در مطلب دوم لکن در ذهن ما این است که این که سید این فرض را نیاورده وجهش این است که غسل به نیة زیارة مشروعیة ندارد مثل این که باید سبب جنابة محقق شود تا مسبب محقق شود غسل بدون زیارة ولو به نیة زیارة مشروعیة ندارد. الرابع أن ينذر الغسل و الزيارة فلو تركهما وجبت عليه كفارتان و لو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة. نذر کند غسل و زیارة را با هم به نحو عام استغراقی مثل این که کسی نذر کند نماز شب بخواند و استغفار در شب داشته باشد نتیجه این است که هر کدام را انجام داد وفای به آن نذر است و اگر هر دو را ترک کرد باید دو کفارة بدهد. راجع به این صورت باید دید این که سید فرموده نذر کند غسل را و زیارة را مرادش چیست؟ مراد مطلق الغسل است یا غسل زیارة ، فرض مطلق غسل یک مشکلی دارد که اولاً مطلق غسل را نذر کردن با مقسم که غسل الزیارة است نمی سازد که می فرمود غسل زیارة چند قسم دارد .ثانیاً مطلق الغسل مشروعیة ندارد لذا باید مرادش از غسل ، غسل زیارة باشد یعنی نذر کند غسل زیارة را و زیارة را و اگر مراد این باشد با ادامه مسأله سازگاری ندارد که فرموده اگر هر کدام را ترک کفارة دارد هر دو را ترک کرد دو کفارة دارد مشکل ندارد چون دو نذر بوده و هر دو را ترک کرده و اگر زیارة را انجام دهد و غسل را ترک کند باید یک کفاره بدهد هم مشکل ندارد یک متعلق نذر را اتیان کرده و یک نذر که غسل بوده را وفاء نکرده است ولی اگر زیارة را ترک کند و غسل را بیاورد باز یک کفاره دارد ولکن این حرف با تقییدی که زدیم سازگاری ندارد بلکه باید دو کفارة بدهد یکی زیارة را ترک کرده و یکی غسل الزیارة را ترک کرده چون غسل که منذور نبود غسل الزیارة منذور بود.لذا این فرض علی ایّ تقدیر مشکل وجود دارد. الخامس أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة و الزيارة مع الغسل و عليه لو تركهما وجبت كفارتان و لو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر و كذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال‏. این که هر دو نذر مقید است فرموده هر دو را بیاورد وفای به نذر کرده است اما اگر یکی را ترک کند باید دو کفارة بدهد چون اگر غسل را ترک کرد باید دو کفارة بدهد چون ترک کرده غسل متعقب به زیارة را و غسل نکرده و ترک کرده زیارة مع الغسل را و هکذا اگر زیارة را ترک کند و غسل را انجام بدهد باز دو کفارة دارد . فصل في غسل الجنابة و هي تحصل بأمرين‏: الأول خروج المني این از ضروریات دین و مورد اجماع مسلمین است و شاید بتوان به آیه شریفه ان کنتم جنباً فاطهروا هم استدلال کرد هر چند در آیه بیان نشده که به چه چیز جنابة حاصل می شود ولی در بین مسلمین استظهار این است که به خروج منی غسل واجب میشود و مؤید این حرف هم روایتی است که وارد شده که زنها بدون مقاربة جنب نمیشوند چون آیه فرموده ان کنتم جنباً نه کنتن .و روایات متواتره داریم که خروج المنی موجب غسل است و از امیر المؤمنین علیه السلام روایة شده که انما الغسل من الماء الأکبر. و لو في حال النوم أو الاضطرارکه روایات احتلام در خصوص نوم است و اضطرار هم که معلوم است . و إن كان بمقدار رأس إبرة توهم شده که این حرف معارض دارد که : وسائل الشيعة ج‏2 194 8 باب اعتبار المني بالدفق و فتور... 1909 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا قَالَ لَيْسَ بِشَيْ‏ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَضْعُفُ فَعَلَيْهِ الْغُسْل‏ ولکن همان طور که فرموده اند این روایة معرض عنه اصحاب است و اگر کسی گفت اعراض موهن نیست جواب داده می شود مورد این روایة خروج منی نیست احتلم معنایش این است که در خواب دید که محتلم شده و بعد از بیداری شک کرد که منی خارج شده یا نه ؟ ودر بعضی از روایات احتلم به همین معنی آمده است مثل: وسائل الشيعة ج‏2 196 9 باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام.. 1913 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِي جَسَدِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ‏الْغُسْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْل‏. وسائل الشيعة ج‏2 197 9 باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام... 1914 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام رَجُلٌ احْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ شَيْئاً قَالَ يُصَلِّي فِيهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِيلًا عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ إِنَّ عَلِيّاً علیه السلام كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَر در این روایات احتلام به معنای فارسی نیست و لااقل این روایات ظهور ندارد در خروج منی. سواء كان بالوطء أو بغيره به دلیل اطلاقات و روایات خاصة مثل وسائل الشيعة ج‏2 186 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو.. 1884 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمُفَخِّذِ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَل‏. مع الشهوة أو بدونها در بدون شهوة یک روایة معارض داریم وسائل الشيعة ج‏2 194 8 باب اعتبار المني بالدفق و فتور الجسد .. 1908 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْس‏ در تنقیح فرموده این روایة مزاحمتی با آن اطلاقات ندارد چون فیخرج منه المنی در نقل شیخ است و خودش حمل کرده بر موارد شبه ولکن این روایة به سند صحیح از علی بن جعفر نقل شده که فیخرج منه شیء دارد و چون مرحوم شیخ نقلهایش غلط دارد ترجیح با نقل علی بن جعفر است و لااقل نسخه منی ثابت نیست ظهورخلاف محرز نیست معارضه تمام نیست .

User Rating:  / 1

درس فقه آيت الله گنجي

جلسه ي چهارم

92/06/18

موضوع :: احتلام نساء و تعارض ادله
زمان حجم دانلود پخش
00:42:22 09.70 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم سید در ادامه فرموده که خروج منی موجب غسل است واجد صفات باشد یا نباشد و سیأتی که ذکر صفات در بعضی از روایات برای تشخیص بلل مشتبه است و آنجه که معلوم است منی است ربطی به صفات ندارد و داخل در انما الغسل من المائ الأکبر . فقط بعضی راجع به زنها فرموده اند که حتی یقین پیدا کنند که منی است اگر شهوة همراش نباشد موجب غسل نیست. لذا تعمیم این مسأله را در مورد نساء متعرض می شویم. این که فرقی نمی کند بین زن و مرد مورد اجماع علماء است و محقق فرموده این که لافرق بین الرجل و المرئة علیه اجماع المسلمین از نظر اقوال ادعای اجماع شده است فقط مخالف در مسأله مرحوم صدوق است در مقنع فرموده اگر از زن منی خارج شود غسل بر او واجب نمیشود و در ادامه فرموده : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا احْتَلَمَتْ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا أَنْزَلَتْ فَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ‏ء(وسائل الشيعة ج‏2 188 ) هر چند در مقنع فرموده روی ولی حق آنچه است که در مقنع فرموده است که زن جنب نمی شود و غسل بدون مقاربة بر او واجب نمی شود.اگر کشف کنید صدوق اگر رایی را بیان کند رأی پدر و استادش هم هست آنها هم میشوند مخالف در مسأله. از نظر ادله مقتضای اطلاقات این است که فرقی بین زن و مرد نیست و بعض روایات که اطلاق دارد و ثانیاً روایات خاصه داریم وسائل الشيعة ج‏2 186 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما 1885 وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتَّى تُنْزِلَ الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتَّى تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْل‏ وسائل الشيعة ج‏2 187 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما.. 1887 وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتُحَرِّكُ عَلَى ظَهْرِهِ فَتَأْتِيهَا الشَّهْوَةُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتْهَا الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْل‏ ولکن در مقابل این روایات ناصه و صحیحه چند روایة معارض داریم که مفادش این است زن به خروج منی جنب نمی شود وسائل الشيعة ج‏2 191 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما.. 1901 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام الرَّجُلُ يَضَعُ ذَكَرَهُ عَلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ فَيُمْنِي عَلَيْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَيْ‏ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهَاشَيْ‏ءٌ إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِيَ وَ لَمْ يُدْخِلْهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْل‏ 1902 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْن‏. این روایات نسبت به مطلقات مقیدند و نسبت به روایات طائفه اولی معارضند بعضی المتأخری المتأخرین ظاهراً صاحب مستند مرحوم نراقی گفته.بین این دو طائفه تعارض نیست چون روایات طائفه اولی که فرموده غسل وجب است به ظهور است و روایات طائفه ثانیه که می فرمود غسل ندارد به نصوصیة است به نص طائفه ثانیة دست از ظهور طائفه اولی بر می داریم و حمل می کنیم طائفه اولی را بر استحباب و نتیجه گرفته که اگر از زن منی خارج شد بلادخول غسل مستحب است و واجب نیست. در تنقیح جواب داده که این حمل غلط است چون حمل بر استحباب در احکام تکلیفی است که واجب و مستحب دارد اما در احکام ارشادی جای حمل بر استحباب ندارد حقیقة ارشاد این است که غسل شرط صحة نماز است لیس علیها الغسل می گوید که شرط نیست بین شرط هست و شرط نیست جمع عرفی نیست و تنافی است و جمع عرفی ندارد ایشان فرموده این خطابات ارشادی است و روح خطاب ارشادی بر می گردد به اخبار و بین اخبار به ثبوت و اخبار به عدم ثبوت تنافی است و جمع عرفی نیست . و لکن ما عرض کرده ایم که در ارشادیات هم چون لسانش لسان تکلیف است جمع عرفی دارد عرض ما این است که ولو بگوییم جمع عرفی مختص به تکلیفیات است و محل کلام حکم تکلیفی است باز اینجا جمع عرفی ندارد چون لسان این خطابات ابای از این جمع را دارد در بعض روایات طائفه اولی فرموده یجب علیها الغسل و در بعض روایات طائفه ثانیة فرموده لم یجب علیها الغسل ولو تکلیفی باشند جمع عرفی ندارند مثلاً اگر یک روایة بفرماید نماز واجب است و یک روایة بفرماید واجب نیست متنافیین هستند و جمع عرفی ندارند و نمی توان گفت واجب است یعنی مستحب است در محل کلام علیها الغسل و لیس علیها الغسل جمع عرفی ندارد لذا فرمایش مرحوم نراقی که جمع کرده به حمل بر استحباب عرفیة ندارد راه دیگری برای حل تعارض در ذهن ما آمده ادعای ما این است که بین الطائفتین تعارض نیست در بعضی از روایات طائفه ثانیة قید بشهوة آمده است إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ فَعَلَيْهَا الْغُسْل که مفهومش این است اگر خروج منی مع الشهوة بود غسل واجب است و اگر بلا شهوة بود غسل واجب نیست این قسم از روایات دو لسان دارد و شاهد جمع است پس روایاتی که فرموده علیها الغسل به نحو مطلق یعنی بشهوة و روایاتی که فرموده لیس علیها الغسل یعنی اذا لم یکن بشهوة . در حقیقة می گوییم سه طائفه از روایات را داریم یک طائفه می فرماید علیها الغسل ان کانت بشهوة و طائفه دیگر می گوید علیها الغسل و یک طائفه می فرماید لیس علیها الغسل ما ان طائفه اولی را که دو لسان دارد شاهد جمع قرار می دهیم نتیجة مقید هر دو طائفه مطلقه می شود علیها الغسل اذا کانت بشهوة و لیس علیها الغسل اذا لم یکن بشهوة . و اما اگر گفتید که روایات طائفه اولی مفهوم ندارد انقلاب نسبة میشود طائفه اولی در خصوص بشهوة می فرماید علیها الغسل نسبتش با طائفه ثالثة که می فرماید لیس علیها الغسل عام و خاص مطلق می شود طائفه اولی مقید طائفه ثالثه می شود طائفه ثالثه نتیجه اش این است که لیس علیها الغسل اذا لم یکن بشهوة که مقید طائفه اولی می شود که انقلاب نسبة نامیده می شود. حاصل الکلام ما می گوییم روایات سه طائفه است روایات مقید به شهوة روایات مطلقه نافیه و روایات مطلقه مثبتة ، طائفه اولی از دو حال خارج نیست یا شرطش مفهوم دارد یا مفهوم ندارد اگر مفهوم دارد شاهد جمع است منحل به دو دلیل میشود یکی مقید یک طائفه و یکی مقید طائفه دیگر که شاهد جمع نامیده می شود و اگر بگوییم مفهوم ندارد طائفه اولی مقید طائفه ثالثه می شود چون بینشان تنافی است چرا که طائفه ثالثه می فرماید لیس علیها الغسل که نتیجه تقیید این است لیس علیها غسل بلا شهوة و این طائفه ثالثه مقید طائفه ثانیه می شود که می فرمود علیها غسل که نتیجه تقیید می شود علیها غسل الا اذا لم تکن بشهوة و نتیجه این است که خروج منی از زن موجب غسل است اذا کان بشهوة . تنقیح هم به همین نتیجه رسیده است ولکن از راه دیگری و فرموده شهوة در ناحیه رجل شرط نیست ولی در ناحیة مرئة شرط است. ممکن است بر این راه حل دو اشکال شود : 1ـ این شهوة که در روایات آمده است از باب قید غالب است چون انزال زن غالباً بشهوة است و الا شهوة خصوصیة ندارد شاید کسانی که این جمع را قبول نکرده اند همین مطلب در ذهنشان بوده است و فتوای تنقیح هم که فرمود شهوة دخالةدارد هم درست نیست عرض ما این است که ظاهر قید این است که دخالة داشته باشد اذا انزلت بشهوة قید می آورد کما این که در روایة وارد شده : وسائل الشيعة ج‏2 190 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوم.. 1898 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً علیه السلام عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ أَوْ جَارِيَتِهِ يَعْبَثُ بِهَا حَتَّى أَنْزَلَتْ عَلَيْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ عَلَيْهَا غُسْل‏ وسائل الشيعة ج‏2 189 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو ... 1897 وَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْأَوْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْأَمَةُ مِنْ شَهْوَةٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ يُجَامِعْهَا فِي نَوْمٍ كَانَ ذَلِكَ أَوْ فِي يَقَظَةٍ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْغُسْل‏ این که قید شهوة را بیان فرموده اند ظهور در دخالة حکم است. 2ـ از بعض روایات استفاده میشود که خروج منی از زن حتی بلا شهوة موجب غسل است وسائل الشيعة ج‏2 201 13 باب عدم وجوب الغسل على المرأة ... 1924 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْ‏ءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُل‏ کسی بگوید از این روایة استفاده میشود اگر مائی که از زن بعد از غسل خارج میشود اگر از خودش باشد غسل واجب میشود و ماء خارج بعد از غسل غالباً بلاشهوة است پس این روایة دلالة می کند آبی که از زن بلاشهوة خارج می شود موجب غسل است ولکن این روایة این اطلاق را ندارد حضرت می خواسته اند جواب این شخص را بدهند چون غالباً آبی که از زن بعد از غسل خارج میشود ماء مرد است لذا حضرت استثناء نکردند مگر ابی که مخلوط شده باشد. اگر کسی گفت این روایات جمع عرفی ندارد نوبة می رسد به مرجحات و این در صورتی است که روایات طائفه ثانیة را فی حد نفسه حجة بدانیم و الا اگر گفتیم که این روایات طائفه ثانیة معرض عنها اصحاب است و اعراض هم موهن است از حجیة می افتد و نوبة به ترجیح احدهما بر دیگری نمی رسد و روایات طائفه اولی به اطلاق خودش باقی می ماند. اما مثل اقای خویی که اعراض را موهن نمی داند تعارض باقی است و ایشان طائفه اولی را بر ثانیة ترجیح داده است .

User Rating:  / 1

درس فقه آيت الله گنجي

جلسه ي چهارم

92/06/19

موضوع :: تعارض روایات احتلام نساء
زمان حجم دانلود پخش
00:41:48 09.57 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در حل معارضه دو طائفه از روایات بود یک طائفه می فرمود علی المرئة غسل اذا امنت و یک دسته می فرمود فلیس علیها غسل یک جمع حکمی از مرحوم نراقی بیان شد که حمل می کرد وجب را بر استحباب و یک جمع موضوعی بود که ما عرض کردیم که تخصیص بزنیم روایاتی که می فرماید لیس علیها غسل به جایی که عن شهوة نباشد و عرض شد که نتیجه تفصیل میشود در ناحیه مرئة که قید می خورد به مع الشهوة و در ناحیه رجل مطلقاً خروج الماء الأکبر موجب جنابة است و عرض کردیم که در تنقیح همین طور مشی کرده ولی در تعلیقه عروه احتیاط کرده و خروج ماء الاکبر را از زن مع شهوة را موجب جنابة می داند و بلاشهوة را فرموده باید احتیاط کند هم غسل کند و با آن غسل نماز نخواند مگر این که وضوء را ضمیمه کند . عرض کردیم اگر کسی این جمع موضوعی را قبول نکرد و حکمی را نپذیرفت تعارض بین الطائفتین مستقر است و بعد از استقرار تعارض کسی گفت اعراض اصحاب موهن است و اینجا هم اصحاب از طائفه ثانیة اعراض کرده اند طائفه اولی بلا معارض باقی می ماند و اگر کسی اعراض مشهور را موهن ندانست دو طائفه تعارض می کنند نوبة به مرجحات می رسد باید دید مرجحی در بین هست یا نه؟ می دانید که آن مرجحی که مقبول است برای اکثریة مرجح به موافقة کتاب است اولاً و مرجح به مخالفة عامه ثانیاً و شهرة را هم بعضی مرجح می دانند و بعضی قبول ندارند مرجح به شهرة این جا نیست چون هر دو دسته روایات زیادی است و مشهور است مگر کسی بگوید شهرة عملی هم از مرجحات است و بگوید شهرة مرجح است جه روایی و چه عملی در این جا طائفه اولی مشهور است عملاً و مقدم می شود بر طائفه ثانیة و اگر کسی گفت که شهرة اصلاً مرجحیة ندارد مثل اقای خویی و یا گفت فقط شهرة روایی مرجح است فلامجال لترجیح بالشهرة نوبة می رسد به ترجیح به موافقة کتاب آیا این جا ترجیح به موافقه کتاب هست یا نه؟ این ترجیح بموافقة کتاب مبتنی است بر این که ان کنتم جنباً یعنی آبی که خارج شد از رجال یا نساء و مقاربتی صورت گرفت آیه اطلاق دارد و موافق با طائفه اولی می شود و اگر کسی گفت اول کلام است که در آیه جنب به چه چیزی محقق میشود یا گفت که ان کنتم جنباً مخصوص رجال است با القاء خصوصیة نساء را ملحق می کنیم . اگر کسی گفت آیه شریفه واضح نیست و موافقه طائفه اولی با آیه شریفه ثابت نیست نوبة می رسد به مرجح سوم که مخالفة عامه است که گفته اند که طائفه اولی مخالف عامه است کما فی التنقیح و طائفه ثانیة موافق عامه است خذ ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم . مشکل مرجح سوم این است که از کجا معلوم طائفه اولی مخالف عامه است مرحوم محقق در معتبر فرموده این که زنها و مردان به خروج الماء جنب می شوند اجماع مسلمین است بعید است که در زمان ائمه علیهم السلام قولی بوده که زن جنب نمی شود و در کتب عامه هم نقل نشده که زمان ائمه علیهم السلام قولی از اهل سنة بوده که زن جنب نمیشود گر چه محتمل است که این قول را گفته باشند چون همه حرفهای انها به ما نرسیده است کما این که تمام اقوال علماء شیعه به دست ما نرسیده است خصوصاً مرحوم همدانی (مصباح الفقیه)فرموده که سوق روایات طائفه ثانیة شبیه عامه است و در روایات وارد شده که ما یشبه قول الناس فلیس منا ویا در صحیحه محمد بن مسلم وارد شده بود كَيْفَ جُعِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا رَأَتْ فِي النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ يُجْعَلْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِي الْيَقَظَةِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِي مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْخِلْهُ وَ لَوْ كَانَ أَدْخَلَهُ فِي الْيَقَظَةِ وَجَبَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْن‏. که این جواب حضرت با مسلک شیعه و ائمه علیهم السلام سازگاری ندارد یا در روایتی وارد شده که : عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ يَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَرَى أَوْ يَصْبِرَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَرَى ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَةً تَغْتَسِلُ فَيَقُولُ مَا لَكِ فَتَقُولُ احْتَلَمْتُ وَ لَيْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وسائل الشيعة ج‏2 192 که این تعلیلات با استحسان سازگاری دارد این روایات مؤید این جهة است لیس علیها غسل برای بیان حکم واقعی صادر نشده است. و یا این که در روایات طائفه ثانیة ائمه علیهم السلام فرموده اند لیس علیها غسل یعنی نباید به انها اعلان کرد که غسل دارند یعنی روایات را حمل کنیم بر نفی اعلان و مؤید این احتمال این روایة است که : وسائل الشيعة ج‏2 189 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما .. 1895 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ عِلَّة. بحثی است که آیا ارشاد جاهل واجب است یا واجب نیست؟ علماء می فرمایند ارشاد جاهل واجب است ما یک امر به معروف داریم در جایی که شخص عالم است و معروف را ترک می کند که جای امر به معروف و نهی از منکر است و یک ارشاد جاهل داریم که در جایی است که مسأله را نمی داند و آیه شریفه می فرماید فلینذروا قومهم . در محل کلام این روایة که فرموده لاتحدثونهن با وجوب ارشاد جاهل چطور می سازد یک مسأله است و این که اگر زنی سئوال کرد می توان جواب نداد و گفت که به این مسأله فکر نکن که این کار تسبیب است به این که نماز باطلی بخواند. هر دو جهة قابل حل است اما وجوب ارشاد جاهل را این روایة تخصیص می زند ارشاد جاهل واجب است الا مسأله غسل زنان بدون مقاربة و اما تسبیب الی الحرام هم وقتی که صاحب مسأله خودش اجازه داده که لا تحدثوهن اشکال ندارد و این که مبتلاء به نماز باطل می شوند دو راه حل دارد اولاً ممکن است کسی بگوید این نمازی را که این زن می خواند با حالة جنابة صحیح است که مخصص حدث لاتعاد میشود لاتعاد الصلاة الا من خمس که یکی طهور است از طهور تعاد الا زن جنب و ثانیاً نمازشان هم که باطل باشد معذورند. فیتخذن علة را بعضی گفته اند یعنی دست آویز قرار می دهند و زنا می کنند و می گویند که محتلم شده اند ولکن ما می گوییم فیتخذن علة یعنی مزاحم ملاعبه مردان می شوند و بهانه گیری کنند. مرحوم صاحب وسائل فرموده لِئَلَّا يَتَّخِذْنَهُ عِلَّةً لِلْخُرُوجِ وَ طَرِيقاً لِتَسْهِيلِ الْغُسْلِ مِنْ زِنًا وَ نَحْوِهِ أَوْ يَقَعْنَ فِي الْفِكْرِ وَ الْوَسْوَاسِ وسائل الشيعة ج‏2 193 بقیة کلمة گفته اند که علم امروز ثابت کرده که زنان منی ندارند پس چطور در روایات در مورد زنان (أمنَت) وارد شده اولاً أمنَت فقط در یک روایة در لسان امام علیه السلام وارد شده و غالباً در کلام سائل است و تعبیر عرفی است ثانیاً لازم نیست که امام آنچه که در کلام مردم است را تصحیح کند و ان فتور و سستی را مردم امنت اطلاق می کنند . جمع بندی: دو طائفه از روایات داشتیم که جمع موضوعی و محمولی و مرجح موافقة کتاب و موافقة عامه مرجح شهرة دارد و مؤیداتی دارد که خلاف واقع است از همه این ها به این اطمینان می رسیم که مرجع طائفه اولی است و طائفه ثانیة حجیة ندارد و اگر این ها قبول نکردید دو طائفه تعارض و تساقط می کنند و مرجع عام فوق است که زن مثل مرد جنب میشود .

User Rating:  / 1

درس فقه آيت الله گنجي

جلسه ي پنجم

92/06/20

موضوع :: نجاسة ماء الخارج من النساء ـ ادامه مسأله اول
زمان حجم دانلود پخش
00:39:41 09.08 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم کلمه ای که باقی مانده است و در کلمات تصریح نشده این است که مائی که از زنها خارج میشود و موضوع ان جنابة است پاک است یا نجس است ظاهراً به حد اطمینان علماء این ماء را منی می دانسته اند و در روایات هم امنت آمده بوده و در باب نجاسات هم فرموده اند که منی نجس است و در یک روایة در کلام امام علیه السلام کلمه امنت بود دعوای ما این است که چه این استعمال حقیقی باشد یا تنزیلی باشد از این اطلاق در کلام امام و از تصدیق امام کلام راوی را که گفته بود امنت کشف می کنیم که این آب ولو منی نباشد حکم منی را دارد. مضافاً که مستبعد است که ماء اعظم باشد و غسل بیاورد ولی نجس نباشد و در روایة علل هم فرموده تَطْهِيرِ سَائِرِ جَسَدِهِ که معلوم می شود جنابة موجب نجاسة میشود. وسائل الشيعة ج‏2 178 2 باب وجوب الغسل من الجنابة و عدم وجوبه من.. 1866 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا علیه السلام أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ غُسْلِ الْجَنَابَةِ النَّظَافَةُ وَ لِتَطْهِيرِ الْإِنْسَانِ مِمَّا أَصَابَهُ مِنْ أَذَاهُ وَ تَطْهِيرِ سَائِرِ جَسَدِهِ لِأَنَّ الْجَنَابَةَ خَارِجَةٌ مِنْ كُلِّ جَسَدِهِ فَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَطْهِيرُ جَسَدِهِ كُلِّه‏ وسائل الشيعة ج‏2 187 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما .. 1889 وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ (كَانَ عَلِيٌّ) لَا يَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَر که این الْمَاءِ الْأَكْبَر اطلاق دارد از زن باشد یا از مرد و بعید که این غسل (بالفتح) را بیان می فرماید . مرحوم سید فرموده بود که خروج منی اطلاق دارد من شهوة باشد یا من دون شهوة در مورد نساء را بحث کردیم واما در مردها خروج المنی سبب برای وجوب غسل است ولو کان بلاشهوة مشکله روایتی است که : وسائل الشيعة ج‏2 194 8 باب اعتبار المني بالدفق و فتور الجسد عند... 1908 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْس‏ که دراین روایة شهوة را بیان فرموده و لکن صاحب وسائل در ادامه فرموده رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْ‏ء که در این صورت شیء مقسم برای این قسم است اگر با شهوة و دفع و فتر باشد موجب غسل و الا فلابأس. در تنقیح فرموده صاحب وسائل از کتاب علی بن جعفر نقل کرده و در آخر وسائل طریقش را به کتاب علی بن جعفر نقل کرده و سندش تمام است . و در ذهن ما این است که در قرب الإسناد هم کلمه الشَّيْ‏ء آمده است در تنقیح فرموده چون شیخ کثیر الإشتباه است نسخه علی بن جعفر به نقل صاحب وسائل ترجیح دارد.واگر گفتیم که ترجیح ندارد ثابت نیست و آنچه که از سائل صادر شده وموضوع جواب امام است مردد است و مجمل می شود و حجة نیست اطلاقات می فرمود که انما الغسل من ماء الأکبر سواء بشهوة او بغیر شهوة . ولکن در ذهن ما این است که این فرمایش که صاحب حدائق هم فرموده ما من صفحة من کتاب الشیخ الا فیها غلط أو اغلاط بر محل کلام تطبیق نمیشود محل کلام این است که شیخ حر از کتاب علی بن جعفر الشَّيْ‏ء را نقل کرده اهل تتبع گفته اند که کتاب علی بن جعفر که نزد صاحب وسائل بوده من اغلط النسخ بوده است و یک جهة این است که شیخ طوسی اشتباه ضبط کرده باشد از کتاب علی بن جعفر مبعد دارد چون خود شیخ متوجه شده که این روایة معارض روایات دیگر است و در صدد برامده تا حمل کند به طور طبیعی انسان در جایی که به روایة معارض بر خورد می کند دقت بیشتری می کند. ما می گوییم به طور طبیعی در طول زمان و استنساخ های متعدد به طور طبیعی کتابی علی بن جعفری که به شیخ حر رسیده مثل کتابی که به شیخ طوسی رسیده نیست لذا ترجیح با جانب شیخ است قربش به آن کتاب و این که معارض بوده و به طور طبیعی دقت میکند و نسخه ای که شیخ حر داشته مغلوط بوده است.منتهی ما یخرج منه المنی را این طور توجیه می کنیم که این اطلاق منی از مردم و عرفی است و حضرت توضیح می دهند که اگر آنچه که خارج شده این علامات را دارد منی است و الا منی نیست و شاید ظاهر الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ مناسب است با شهوة و فتور است و حضرت عبارة را عوض نموده و إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْس‏ ولاأقلش این است که این صحیحه ظهور ندارد که مقسم منی باشد لذا در شق دوم إِنَّمَا هُوَ شَيْ معلوم می شود آنچه که مورد سئوال بوده منی واقعی نبوده است. خصوصاً که الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ را در سائر الروایات از امارات قرار داده اند و به ذهن می زند که در اینجا هم می خواند از امارات قرار بدهند این اماریة در جاهای دیگر شاهد است که اینجا نمی خواهند قید بزنند بلکه می خواند امارة قرار بدهند . جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا و في حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم‏الاستبراء بالبول این بحث در باب وضوء هم بود کسی بول کرده و استبراء نکرده و وضوء گرفته بعد بللی خارج شد که گفتیم اگر فاصله زیادی نشده باشد ظاهر حال این است که ادامه بول است و شارع مقدس در روایاتی که حکم به بولیة کرده است حکم به ظاهر کرده است و علی القاعده است در باب غسل هم صاحب وسایل بابی باز کرده وسائل الشيعة ج‏2 250 36 باب حكم البلل المشتبه بعد الغسل .. 2075 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ بَلَلًا وَ قَدْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لِيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيُعِدِ الْغُسْل‏. ظاهراً در تنقیح قبول کرده که شارع بر اساس ظاهر حکم کرده است. و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره سید فرقی نمی گذارد و موضوع وجوب غسل را خروج المنی می داند به هر نحوی که باشد. ولکن انصاف این است که روایات اطلاق داشته باشد و حتی خروج منی بواسطه آمپول را هم بگیرد بعید است خصوصاً که در بعضی از روایات امناء و انزال بیان شده است لذا صدق امناء با وسائل امروزی مشکوک است. ما در نجاسة بحث نداریم چون آنچه که موضوع نجاسة است منی است ولی آنچه که موضوع غسل است إمناء است و ما اینجا صدق امناء را تشکیک می کنیم و همین که شک داریم استصحاب می گوید که جنب نشده است و غسل بر او واجب نشده است. و المعتبر خروجه إلى خارج البدن فلو تحرك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة این که احساس می کند که منی از محل خودش حرکة کرده است ولی کاری می کند که خارج نشود در این صورت سید فرموده شرط وجوب غسل خروج منی است و اگر حرکة کرد ولی خارج نشد غسل واجب نمیشود.

User Rating:  / 1

درس فقه آيت الله گنجي

جلسه ي ششم

92/06/23

موضوع :: ادامه مسأله اول
زمان حجم دانلود پخش
00:42:05 09.63 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم بحث در تتمه مسأله سبب اول بود برای وجوب غسل سید فرموده شرط وجوب غسل خروج الماء است اگر ماء از محل خودش جدا شود ولکن مکلف جلو خروج را بگیرد سید و دیگران فرموده اند که اگر ماء از موضع خودش حرکة کرد ولی خارج نشد غسل واجب نیست و ادعای اجماع شده است در بول هم مادامی که خارج نمیشود ناقض طهارة نبود وجهش هم بعد از اجماع این است که ادله ای که ماء الأکبر را موضوع وجوب غسل قرار داده قاصر است چون عناوینی که در ادله آمده است عنوان امنی است یعنی منی را خارج کند مثل بال که یعنی بول کرده نه اینکه بول راه افتاده و جلو ان را گرفته است یا لااقل اطلاق ندارد و همچنین عنوان انزل در روایات دیگر و مهمتر این روایة است که وسائل الشيعة ج‏2 196 9 باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم.. 1913 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي الْمَنَامِ حَتَّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِي جَسَدِهِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه‏الْغُسْلُ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ فَإِذَا رَأَى فِي مَنَامِهِ وَ لَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْل‏ این که ماء الأکبر را ببیند کنایة است یعنی باید خارج شده باشد مؤید این حرف هم روایة علل است در مورد این که چرا برای جنابة غسل واجب شده و برای بول غسل واجب نشده حضرت فرمودند چون در جنابة که خارج می شود از تمام بدن خارج میشود که خارج شدن را مفروض قرار داده اند. و أن يكون منه فلو خرج من المرأة مني الرجل لا يوجب جنابتها إلا مع العلم باختلاطه بمنيها خصوصیة دیگر این است که منی از خود این شخص باشد اما اگر منی از غیر باشد غسل واجب نیست مثل این که زنی بعد از مقاربة و انزال ماء رجل از اول خارج میشود مگر علم پیدا کند که همراه ماء رجل ماء خودش هم خارج شده است خودش هم به حد انزال رسیده و الان هر دو ماء با هم خارج شده است که در این صورت منی خودش خارج شده و غسل واجب است ولی اگر علم پیدا نکرد غسل واجب نمیشود چون قدر مسلم منی رجل است شک دارد منی خودش هم خارج یا نه اصل عدم خروج منی خودش است . این فتوای سید واضح است چون این روایات انزلت و امنت داشت و این ماء رجل امنت صدق نمی کند وآنچه در روایة فرموده انما الغسل من الماء الأکبر انصراف دارد به ماء هر کسی یعنی هر کسی که ماء خودش خارج شد غسل دارد گذشته از این که مقتضی قاصر است و دلیل شامل نمیشود مائی را که خارج شده ولی از خودش نیست صحیحه سلیمان بن خالد هم هست وسائل الشيعة ج‏2 201 13 باب عدم وجوب الغسل على المرأة ... 1924 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‏ءٌ قَالَ يُعِيدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا (شَيْ‏ءٌ) بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِيدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُل‏. یعنی در صورتی غسل دارد که ماء خودش باشد. اگر کسی ادعای اطلاق در انما الغسل من المائ الاکبر کرد این روایة مقید است . و إذا شك في خارج أنه مني أم لا اگرشک کرد که منی خارج شده یا نه؟ استصحاب می گوید که خارج نشده و اختبار هم لازم نیست چون شبه موضوعیه است و ادله استصحاب اطلاق دارد فحص کرده باشد یا فحص نکرده باشد لذا غسل واجب نشده است و این که سید فرموده اختبر بالصفات یعنی اگر خواست اختبار کند به این صفات است و الا دلیلی بر وجوب اختبار عند الشک نداریم و این که بعضی اشکال کرده اند که ظاهر سید این است اختبار واجب است این اشکال وارد نیست چون معنای حرف سید این است که اگر کسی خواست اختبار کند به این صفات است. علی ای حال اختبار لازم نیست مگر بر بعض مبانی مثل جایی که شک دارد منی است یا نه ولی یقین دارد اگر منی نیست بول است که شک طرف علم اجمالی است شک دارد ما هو الخارج اما منی و اما بول در علم اصول در بحث علم اجمالی این بحث مطرح است که آیا موافقة اجمالیه (احتیاط)با تمکن امتثال تفصیل جائز است یا جائز نیست ؟ مرحوم نائینی ادعی فرموده که با تمکن از امتثال تفصیلی احتیاط جائز نیست مقلید اگر می تواند تقلید کند امتثال تفصیلی یا خودش را از مقلد بودن خارج کند و اجتهاد کند احتیاط مجال ندارد براین مبنی کسی بگوید که فحص لازم است چون اگر فحص نکند مردد است یا بول است یا منی که هم غسل می کند هم وضوء می گیرد که امتثال اجمالی و احتیاط می شود و اما اگر فحص کند و نتیجه بگیرد که منی است فقط غسل می کند که امتثال تفصیلی است و اگر نتیجه گرفت که بول است وضوء می گیرد و موقعی که فحص به نتیجه می رسد امتثال تفصیلی است و چون امتثال تفصیلی مقدم است مهما امکن بر امتثال اجمالی پس فحص لازم است تا امتثال تفصیل باشد و اما اگر شک دارد که خارج شده یا نه خارج شده و شک دارد که منی است یا مذی و ودی که علم اجمالی اثر ندارد استصحاب عدم خروج منی جاری می شود و امتثال تفصیلی است. نتیجه این که مقتضای قاعده این است که فحص لازم نیست در شبهات موضوعیه چون ادله اصول عملیه اطلاق دارد تفحص او لاتفحص بله در شبهات حکمیه فحص لازم است به ادله وجوب تعلم (هلاتعلمت) و کذلک اگر شک کند که مایع خارج شده منی است یا چیز دیگر که استصحاب جاری می شود و فحص لازم نیست. و ما نفهمیدیم که به چه بیانی مرحوم نائینی می گوید که امتثال تفصیلی مقدم بر احتیاط است. تحصل که چون مبنی درست نیست پس فحص لازم نیست مطلقاً چه شک در اصل خروج داشته باشد استصحاب عدم خروج یا خارج شده شک دارد منی است یا مذی استصحاب عدم خروج منی و معارض با استصحاب عدم مذی هم نیست چون این استصحاب اثر ندارد یا یقین دارد خارج شده یا بول است یا منی باز فحص لازم نیست یک غسل می کند ویک وضوء میگیرد و نماز می خواند. این که فحص درشبهات موضوعیة لازم نیست یک کلامی دارد مثلاً کسی که در اتاق تاریک است و شک دارد که طلوع فجر شده یا نه؟ و با کنار زدن پرده می تواند بفهمد که طلوع فجر شده یا نه ایا می تواند شرب ماء کند به استناد استصحاب عدم طلوع فجریا در مثل محل کلام که بأدنی فحص معلوم میشود منی است یا نه؟ آیا این موارد هم جای لاتنقض هست یا نه؟ به عبارتی در مواردی که فحص مؤنه اضافی ندارد هم می توان استصحاب جاری کرد یا نه؟ بعضی گفته اند لاتنقض از مواردی که فحص مؤنه ندارد انصراف دارد و لعل مرحوم سید فحص در این موارد را لازم می دانسته چون فحص در این موارد را بلامؤنه می دانسته است. اگر شک کرد که ماء الخارج منی است یا نه؟ آیا ممیز شرعی وجود دارد یا نه؟ بلااشکال در روایات ما علاماتی نقل شده مثل شهوة و دفق و فتور آیا این علائم امارات شرعیة است یا اینها امر طبیعی و عرفی است و تعبدی نیست؟ وسائل الشيعة ج‏2 194 8 باب اعتبار المني بالدفق و فتور الجسد عند... 1908 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ يُقَبِّلُهَا فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِيُّ فَمَا عَلَيْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَةُ وَ دُفِعَ وَ فَتَرَ لِخُرُوجِهِ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‏ءٌ لَمْ يَجِدْ لَهُ فَتْرَةً وَ لَا شَهْوَةً فَلَا بَأْس وسائل الشيعة ج‏2 196 8 باب اعتبار المني بالدفق و فتور الجسد عند... 1912 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِي‏ءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلًا قَلِيلًا فَاغْتَسِلْ مِنْه که از این روایة معلوم میشود دفق از امارات است در حال صحة وسائل الشيعة ج‏2 190 7 باب وجوب الغسل بإنزال المني يقظة أو نوما .. 1900 وَ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ الْمَنِيُّ وَ الْمَذْيُ وَ الْوَدْيُ وَ الْوَذْيُ فَأَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي تَسْتَرْخِي لَهُ الْعِظَامُ وَ يَفْتُرُ مِنْهُ الْجَسَدُ وَ فِيهِ الْغُسْلُ الْحَدِيث‏ و اما در مورد زنان دفق معتبر نیست و اما فتور هم لازمه ماء اکبر است روایة استرخاء گرچه در مورد مرد است ولی در توضیح حضرت فرموده اند فَأَمَّا الْمَنِيُّ که صفة را بیان می کنند و چون در زنها هم فرمود امنت پس در زنها هم باید استرخاء باشد این که فرموده اند در زنان دو صفة یکی شهوة و یکی فتور لعل منشأش این روایة است و لعل ملازمه است بین خروج منی و شهوة و رخوة. سید در مورد زن و مریض فتور و شهوة را کفایة میداند و دفق شرط نیست ما در مریض روایة را بیان کردیم ولی در مورد زن روایات فتور مسندش در مورد رجل است و روایاتی که اعم است مرسله است پس این که در مورد زن فرموده شهوة و فتور احتمال قوی از باب تلازم است. این که در روایات این سه یا دو تا علامة آمده است آیا امارات شرعیه اند یا شبیه آنچه که در خبر ثقة گفته شده امر عقلائی و غالبی است به عبارتی ایا این علامات مثل حسن ظاهر در باب عدالة است که گفته اند امارة تعبدیه است یا این علامات از امور علائیة است؟

User Rating:  / 1

درس فقه آيت الله گنجي

جلسه ي هفتم

92/06/24

موضوع :: علائم وجوب غسل
زمان حجم دانلود پخش
00:40:57 09.37 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم مرحوم سید سه علامة را برای اختبار ذکر کرد شهوة و دفق و فتور و فرمود اگر این سه تا مجتمعاً در انسان صحیح و سالم بود حکم به وجوب غسل می کنیم و اگر یکی منتفی شد حکم می کنیم که غسل واجب نیست ولی در مریض و زن میگوییم اگر دو تا از این علامات (شهوة و فتور) بود حکم به وجوب غسل می کنیم.ظاهر عبارة سید این علامات امارات شرعیه هستند و بلکه ممکن است کسی استفاده کند که عدم اجتماع این علامات امارة بر عدم است.مرحوم محقق در شرایع شبیه این عبارة را دارد . این مسأله محل کلام واقع شده است و اقای خویی در تنقیح فرمایش سید را برهانی کرده است.ظاهر فرمایش ایشان این است که در مریض فتور را باید با ملازمه درست کنیم کلمه ای که اضافه می کنیم که در مریض نیازی به ملازمه نداریم بلکه در مریض می توان با روایة ثابت کرد که فتور و شهوة کافی است به این بیان که صحیحه علی بن جعفراطلاق دارد و سه علامة را بیان کرد چه در مریض و غیر مریض ولی در صحیحه ابن ابی یعقور و زراره دفق را شرط نمی داند نسبة به دفق از صحیحه علی بن جعفر دست بر می داریم می گوییم یشترط سه علامة مگر در مریض که یک علامة کم میشود لذا حال مریض از مرئة بهتر است مرئة دلیلی نداریم که فتور شرط است که با ملازمه باید درست کرد و در تعلیقه عروه بعضی در مورد زن گفته اند که انزال منی با فتور لازمه ندارد لذا بعضی در مورد زن فقط شهوة را بیان کرده اند. بحث مهمی در اینجا هست که آیا واقعاً شارع مقدس در مقام امارة شرعیة قرار داده است برای مؤمنین و مؤمنات که در صورت شک به این امارة رجوع کنند مثل حسن ظاهر که شارع ان را اماره بر عدالة قرار داده است بحیث اگر این امارات منتفی شد حکم کنیم که این ماء لیس بمنی یا این که در محل کلام اماره شرعیه نداریم؟ در کلمات متقدمین حرفی از این سه علامة نیست و در کلمات قدماء فقط دفق بیان شده و در کلمات متأخرین در مسأله صاحب جواهر هفت قول نقل کرده است و بعضی از علماء این سه اماره را نیاورده اند. مرحوم حکیم فرموده هر یک از این امارات وجودش علامة منی بودن است و نبودن آن علامة منی نبودن است و اگر یکی از این علامات وجود داشت وشک کردیم که دو تای دیگر هم هست یا نه همین یکی کافی است برای حکم به منی کردن. به ذهن ما این است که آنچه که در روایات آمده است امارة شرعی نیست تا وجودشان دلیل بر وجود منی و عدمشان دلیل برعدم منی باشد و این که در روایة علی بن جعفر بیان شده راه متعارفی است یکی از مصادیق اطمینان اوردن به منی را بیان کرده اند لذا علماء راههای دیگری را بیان کرده اند و این راهها را منافی با روایة نمی دانسته اند.ما برای ادعایمان سه مبین داریم اولاً این سه صفة اگر جمع شودچون علم می آورد عادتاً ظهور در اماریة ندارد شاید از این باب بوده که از این سه علامة علم حاصل میشود.ثانیاً روایات منضبط نیست در صدر صحیحه علی بن جعفر سه علامة را بیان می کند در ذیل دو علامة را بیان می کند یا در صحیحه ابن ابی یعفور فقط حضرت دفق را بیان فرموده و از فتور چیز بیان نمی کنند و شهوة را تأکید نمی کنند.یا در روایة مرئة حرفی از علائم نیست و فقط انزلت بشهوة وارد شده است.لذا در ذهن ما حرف بعض معلقین عروة است که ما امارة شرعیه نداریم الحکم یدور مدار الإطمینان المکلف. - اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا- و إن لم يعلم بذلك و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به إلا إذا حصل العلم و في المرأة و المريض يكفي اجتماع صفتين و هما الشهوة و الفتور الثاني الجماع‏ و إن لم ينزل نسبة به اصل مسأهل دلیل تمام است اولاً آیه شریفه ان کنتم جنباً و در دلالة این آیه شک کنید لامستم النساء قدر متیقنش مقاربة است روایات هم متضافراست بابی را مرحوم صاحب وسائل منعقد کرده وسائل الشيعة ج‏2 182 6 باب وجوب الغسل على الرجل و المرأة بالجماع في الفرج حتى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل 1875 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَى يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَاأَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْم‏. الی اخر روایاتی که در این باب است. و توهم نشود که بین این روایات و روایات انما الغسل من الماء الأکبر معارضه است چون مفهوم انما الغسل من الماء الأکبر این است که اگر ماء اکبر نباشد غسل واجب نیست چون اولاً حصر در انما حصر اضافی است برای نفی غسل از آبهای دیگر است و شاهدش هم روایتی است وسائل الشيعة ج‏1 277 728 وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ لَا نَرَى فِي الْمَذْيِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلًا مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِي الْمَاءِ الْأَكْبَر ثانیاً بر فرض که انما الغسل من الماء الأکبر مفهوم داشته باشد مفهوم مطلق است سواء جماع محقق شود یا نه این روایات می فرماید الا الجماع. وسائل الشيعة ج‏2 183 6 باب وجوب الغسل على الرجل و المرأة بالجماع.. 1877 وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَا يُفْضِي إِلَيْهَا (وَ لَا يُنْزِلُ عَلَيْهَا أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِبِكْرٍ ثُمَّ أَصَابَهَا وَ لَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا) أَ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ إِذَا وَقَعَ الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِكْرُ وَ غَيْرُ الْبِكْر 1878 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُنْزِلُ أَ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يَقُولُ إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ علیه السلام يَقُولُ كَيْفَ لَا يُوجِبُ الْغُسْل‏وَ الْحَدُّ يَجِبُ فِيهِ- وَ قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ الْغُسْل‏. خصوصیات جماع و لو بإدخال الحشفة سید فرموده کسی که مقطوع نیست به غیبوبة حشفه و کسی که مقطوع است به مقدار حشفه جماع صورت می گیرد.این فرمایش سید ایا نیاز به دلیل خاص دارد یا ادله اولیه که می فرماید ادخله و اولجه کافی است؟ بعضی گفته اند نیاز به دلیل خاص داریم اذا ادخله یا اذا اولجه کافی نیست چون اذا ادخله دلالة ندارد به مقدار غیبوبة الحشفه چون یک احتمال این است که ادخله یعنی تمام موضع را ظهور لفظ در تمام است و یک احتمال هم این است که مجرد دخول و لو به کمتر از حشفه.

آمار بازدیدکنندگان

107002
امروزامروز288
دیروزدیروز475
این هفتهاین هفته1175
این ماهاین ماه30420
کل بازدیدهاکل بازدیدها1070027

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري