آخرين مطالب وارد شده در بخش أصول - سال تحصيلی 96 ـ 97

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست و دوم : 8/ 2/ 97 برابر با...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8ش...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيست ويکم: 8/ 2/ 97 برابر با11...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و بيستم : 4/ 2/ 97 برابر با 7شعب...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و نوزدهم : 3/ 2/ 97 برابر با 6شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هجدهم : 2/ 2/ 97 برابر با 5 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و هفدهم : 1/ 2/ 97 برابر با 4 شع...

...


ادامه ...

درس خارج أصول آیت الله گنجی جلسه ی صد و شانزدهم : 29/ 1/ 97 برابر با 1...

...


ادامه ...
01234567

آخرين مطالب وارد شده در بخش فقه - سال تحصيلی 96ـ 97

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ودوم: 8/ 2/ 97 برابر با11شعبا...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيست ويکم: 5/ 2/ 97 برابر با8شعبان...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وبيستم: 4/ 2/ 97 برابر با7شعبان1439...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد ونوزدهم: 3/ 2/ 97 برابر با6شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهجدهم: 2/ 2/ 97 برابر با 5 شعبان14...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وهفدهم: 1/ 2/ 97 برابر با 4شعبان143...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وپانزدهم: 28/ 1/ 97 برابر با 30 رجب...

...


ادامه ...

درس خارج فقه آیت الله گنجی جلسه صد وچهاردهم: 27/ 1/ 97 برابر با 29 رجب...

...


ادامه ...
01234567

آخرین مباحث تالار علمی امام محمد باقر علیه السلام

سال تحصیلی 90

User Rating:  / 2

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی اول

90/06/19

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:28:50 9.8 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

تقرير البحث

90/06/19

مسألة 1: يجب إدخال شي‏ء من أطراف الحد من باب المقدمة و كذا جزء من باطن الأنف و نحوه.
و هذه المسئلة نظیر ما سیأتی عن لزوم ادخال شئ خارج عن الحدّ فی غسل الیدین.
ثم انه قد وقع الکلام فی معنی المقدمیة فی هذه المسئلة. فالمقدمة اما وجودیة و اما علمیة. فالمقدمة الوجودیة فی التکلیف هی التی یتوقف امتثال التکلیف علیها کتوقف امتثال الحج علی الذهاب الیه. و المقدّمة العلمیة عبارة عن توقف إحراز الامتثال و العلم به علی حصول المقدمة.
فقد ذهب السید الحکیم إلی أنّ المقصود من المقدمة فی هذه العبارة هی المقدمة الوجودیة و ذلک لتوقف امتثال غسل الوجه الی غسل المقدار الزائد فلا یمکن غسل الوجه الی الحد الحقیقی الا بإدخال شئ خارج عنه. ثم اشکل علیه ان المقدمة الوجودیة لا تتمّ ههنا حیث ان تمامیة امتثال غسل الوجه لا یتوقف علی غسل المقدار الزائد بل یلازمه غالباً حیث ان غسل الوجه بحدوده یلازم غالبا غسل اطراف الحدّ. فإنما وجب غسل المقدار الزائد من باب المقدمة العلمیّة .
و لکن لا وجه لحمل کلام السّیّد الماتن علی المقدّمة الوجودیّة. فالمتبادر من عبارة السید الماتن ان المقصود من المقدمة هی المقدمة العلمیة. و العرف ایضا عند عند امتثال تکالیف امثال الوضوء و الغسل یدخلون المقدار الزائد ضمن التکلیف لیحصل لهم العلم بالإمتثال. نعم قد لا یفعلون ذلک عندما لا یشکّون فی تحقق الامتثال فمثلاً قد تکون الید اکبر من الحد المتعارف بخلاف وجهه فالوجه عنده متعارف کباقی الناس فیطابق الوجه مقدار ما بین الابهام و الوسطی عنده فبمجرد مسح الید علی الوجه ینغسل الوجه فعندئذ لا یشک فی الامتثال.
فلا شکّ من أنّ المقصود من المقدمة هنا المقدمة العلمیة فیجب غسل المقدار الزائد عقلاً لیحصل له العلم بامتثال التکلیف من باب قاعدة الاشتغال فالامتثال الیقینی یستدعی الفراغ الیقیني.
و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.
فان معنی الوجه فی الآیة الشریفة هو ما یظهر عند المواجهة و تؤید ذلک صحیحة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیهما السّلام قَالَ: لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ .
و قال السّیّد الحکیم: و يستفاد ذلک أيضاً مما ورد في غسل الجنابة من الاجزاء بالارتماس ، بناءً على عدم الفصل بينه و بين المقام  فالانسان عند الارتماس یغمض عینیه و یطبق شفتیه فمطبق الشفتين لا يغسل بمجرد ذلك، فيحتاج الأمر بغسله إلى بيان زائد و هو مفقود.

 

 

 

 

تقریر فارسی

(1 مسألة) يجب إدخال شي‏ء من أطراف الحد من باب المقدمةو كذا جزء من باطن الأنف و نحوه و ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله.
این که سید فرموده واجب است از باب مقدمیۀ مرادش چیست ؟در مقدمه وجوبیه گفته اند که وجوب ندارد و در مقدمه وجودیه سید از کسانی است که میگوید واجب است مثل وضو برای نماز مقدمه علمیه عبارت است از این که علم به امتثال توقف بر آن دارد لا اصل الامتثال . بحث این است که سید که فرموده مقداری از خارج حد را داخل کند منظورش چیست ؟
حکیم فرموده که مقصود سید مقدمه وجودیه است وجهش این است که سید دیده که غسل ما فی الحد نمیشود الا به غسل به اطراف بعد اشکال کرده بر سید که این جا مقدمه وجودیه نیست در مقدمه وجودیه باید وجود واجب متوقف باشد بر وجود مقدمه مثل صعود علی السطح که متوقف بر نصب سلّم است ولی اینجا غسل حد متلازم با غسل مقداری از خارج حد است بعد خودش فرموده که از باب مقدمه علمی است.
این که حکیم مقدمه را حمل کرده بر مقدمه وجودیه وجهی ندارد خود سید فرموده که حد معلوم است و زیادتر را که بشوید برای این است که علم به امتثال پیدا کند که مقدمه علمیه است و فرمایشی است متین و عقلاً مقدمه علمیه واجب است.

User Rating:  / 0

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی دوم

90/6/20

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:40:42 MB9.32 دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/6/20
مسألة 2: الشّعر الخارج عن الحد كمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
و تأتی هذه المسئلة فی غسل الرأس عند الاغتسال اذا کان الشعر طویلاً فلا یجب غسله ایضاً.
و ذلك لأن الواجب أولا إنما هو غسل البشرة لقوله عز من قائل: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. و الوجه هو المقدار الظاهر من الوجه عند المواجهة فمسترسل اللحیة لا تعدّ لحیته جزئاً من الوجه و کذلک الشّعر الطّویل لا یعدّ جزئاً من الرأس.
و قد قال السید الخوئی: إنّ مقتضی الآیة الشریفة و الاخبار المتقدمة هو غسل البشرة فقط دون الشّعر النابت علیها إلا إنّا خرجنا عن مقتضاهما بما دلت عليه الروايات المتعددة من أن غسل الشعر المحيط بالوجه‏ يجزئ عن غسل ذات البشرة بالمعنى المتقدم، و بها رفعنا اليد عمّا تقتضيه الآية المباركة و الأخبار المتقدمة، كما استكشفنا بها أنّ المراد بالغسل الواجب هو غسل الشعر المحيط بالبشرة و ذلك، لحكومتها عليهما و لا اطلاق لهذه الروایات لتشمل الشعر غیر المتعارف.
ثم قال: فلا دليل على كون غسله مجزئاً عن غسل ذات البشرة  و لعلّ المقصود من هذه الفقرة أن لا دلیل علی وجوبه و الا فغسل الشعر مجزئا عن غسل البشرة.
و فیه: إنّ الآیة الشریفة تشمل الشّعر النّابت علی الوجه لأنّ الوجه هو ما یواجه به الإنسان عند المخاطبة  و هذا العنوان  یشمل الشعر و البشرة کلیهما فإذا کانت البشرة ظاهرة فهی ما یواجه به الانسان و اذا کان الشعر قد نبت علی البشرة و اخفاها فالشعر هو ما یواجه به الانسان فیختلف مصداق الوجه بحسب اجزاء الوجه.
فحاصل الکلام: إنّه قد اختلف فی معنی الوجه من ان المقصود منه البشرة او ما یواجه به الانسان بشرة کانت ام شعراً.
و اما ما قاله السید الخوئی إنّا قد أوجبنا غسل الشعر لدلیل خاصّ و لا اطلاق لهذا الدلیل لیشمل الشعر المسترسل فغیر تام حیث انه و ان کان المتعارف بین الناس هو عدم الاسترسال و لکن تعارف شئ بین الناس لا یوجب انصراف الدلیل و اختصاص الدلیل به.
فما یمکن ان یقال فی دلیل هذه المسألة بعد الإجماع علیها هو ان الوجه ما یواجه الانسان الی الذقن فاذا تجاوزت اللّحیة عن حدّ الذّقن فلا یصدق علیها الوجه.
ان قلت: ان عنوان الوجه یشمل الشعر المسترسل ایضا عند العرف.
قلنا: ان مقتضی روایة زرارة هو عدم وجوب غسل اللحیة الطویلة حیث انها حددت الوجه بما بین منبت رأس الشعر الی الذقن.
هذا تمام الکلام فی الشعر الکثیف و اما اذا کانت الشعر خفیفاً و لکن کان طویلا بحیث قد تجاوز عن الحد المتعارف فلا یقال لهذا الشخص مسترسل اللحیة حیث لا لحیة له لقلة الشعر النابت علی وجهه. و لکن قد قال السید الحکیم الی ان الروایات لا تنفی وجوب غسل هذا المقدار فالعمدة اذا الاجماع.
و لکن نقول ان المدار علی تحدید الروایات للوجه فما خرج عن حد ما بین منبت الشعر الی الذقن فلا یجب غسل ما تجاوز عن المقدار.
مسألة3: إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل.
کما قد یتفق ذلک فی النساء.
فقد ذهب السید الماتن الی وجوب غسل هذا المقدار من الشعر لاطلاق الآیة فمقتضاها هو وجوب غسل الوجه و ما نبت علیه من الشعر. و اما بناء علی ما ذهب الیه السید الخوئی من ان المقصود من الوجه هو خصوص البشرة دون الشعر النابت علیه و انما ذهبنا للزوم غسل الشعر النابت لدلیل خاص فلزوم غسل هذا المقدار من الشعر یحتاج الی دلیل. فقال السید الخوئی ان بعض روایات الباب مشتمل علی عنوان الرجل فلا تشمل المرأة كما في صحيحة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ قَالَ لَا .
إلا أنّ مقتضی إطلاق صحيحة زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ تَحْتَ الشَّعْرِ قَالَ كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَ لَا يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ  هو لزوم غسل الشعر النابت علی وجه المرأة.
لا یقال: بما أنّ الشعر النابت علی البشرة یختصّ فی اغلب الاحیان بالرجال فتختص هذه الصحیحة بالرجال دون النساء.
لانه یقال: ان غلبة مصداق من مصادیق العنوان لا یوجب انصرافه الی ذلک المصداق فلا تختص صحیحة زرارة بالرجال دون النساء.
و لکن مع ذلک یمکن ان یقال ان صحیحة محمد بن مسلم ایضا تشمل المرأة حیث لا خصوصیة للرجال فی هذه المسألة و انّما کان مورد السّؤال هو خصوص الرّجال لان المتعارف هو نبت الشعر علی وجه الرجال دون النساء.
مسألة4: لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم‏ إلا شي‏ء منها من باب المقدمة.
قد أسلفنا الكلام على ذلك في بعض الفروع المتقدمة و ذكرنا أن البواطن لا يجب غسلها إلا بمقدار يسير من باب المقدمة العلمية فلاحظ.

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

(2 مسألة) الشعر الخارج عن الحدكمسترسل اللحية في الطول و ما هو خارج عن ما بين الإبهام و الوسطى في العرض لا يجب غسله.
در تنقیح(موسوعه ج 5 ص 68) وجه این فتوی را این طور بیان کرده که دلیل ما که فاغسلوا ... باشد وجه را می گیرد و مو را نمی گیرد و این که گفتیم که شستن لحیه واجب است به دلیل  خاص است مثل روایۀ زراره .. ولکن یجری  و این روایات اطلاق ندارد و این مسترسل را نمی گیرد.
و اخر عبارت لعل از مقرر باشد و باید منظور این باشد که واجب نیست بشوید .
ولکن این فرمایش درست نیست این که ایشان فرموده که ظاهر آیه وجه را می گیرد درست نیست بلکه وجه معنای عرفی است و موها را می گیرد و باید شست و بعید است که که خداوند با فاغسلوا وجوهکم خطاب کند به مؤمنین که غالباً ریش دارند و فقط وجه را بگیرد و با دلیل دیگر بفرماید که ریش را هم بشویید.
اما ذیل کلام ایشان که فرمود به دلیل خاص می گوییم که شستن شعر لازم است و آن اطلاق ندارد هم مناقشه دارد و می تواند گفت که اطلاق دارد و تعارف موجب انصراف نمی شود
آنچه که می شود گفت مضافاً به اجماع ظاهر آیه شریفه فاغسلوا وجوهکم همین مقداری است که متصل به ذقن است
و اگر کسی گفت که وجه شامل مسترسل اللحیه را می گیرد می گوییم کفانا صحیحه زراره که تحدید کرد وجه را طولاً و عرضاً .
اگر شعر تنک باشد و بشره پیدا باشد ولی طویل باشد آقای حکیم در عدم وجوب اشکال کرده لولا الاجماع مرحوم حکیم روایات احاط را در جایی که ریش زیاد باشد قبول کرده و در اینجا قبول نکرده
ولکن در ذهن ما این است که بحث بند روایات احاط نیست بلکه مرجع روایات تحدیده است.
(3 مسألة) إن كانت للمرأة لحيةفهي كالرجل.
در اینجا دو بحث است یکی وجوب ؟؟؟؟؟
وجه فرمایش سید معلوم است که فاغسلوا وجوهکم خطاب به همه است و اگر کسی گفت که آیه فقط بشره را می گیرد و برای ریش دلیل خاص لازم است در تنقیح فرموده که دو دسته روایۀ داریم یک دسته روایۀ صحيحة محمدابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته؟ قال: لا(الوسائل 1: 476/ أبواب الوضوء ب 46 ح 1)و یک دسته روایات صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قلت له: أ رأيت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه (أن يطلبوه) و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء(الوسائل 1: 476/ أبواب الوضوء ب 46 ح 2) که این روایۀ اطلاق دارد
اگر گفته شد که این روایات نطر به متعارف است جواب میدهیم که غلبه وجود مانع از اطلاق نمی شود
؟؟؟
(4 مسألة) لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم‏إلا شي‏ء منها من باب المقدمة
این که غسل باطن لازم نیست نیاز به دلیل خاص نداریم بلکه آیه شریفه ظاهر وجه را می گیرد هر چند روایۀ خاص هم داریم.
(5 مسألة) فيما أحاط به الشعرلا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
آیا در شعر محیط شستن شعر متعیّن است یا تخییر است ؟
ممکن است کسی بگوید غسل ظاهر شعر بدل است و تعیّن ندارد و اگر آب را به باطن رساند کفایۀ می کند بخاطر این که دلیلی که می گوید شعر را بشویید در مقام توهم حذر است و امری که در مقام توهم حذر باشد وجوب ندارد فاغسلوا می گوید که بشره را بشویید در مورد کسی که ریش دارد توهم میشود که لازم است بشره شستن اگر روایتی فرموده مو را بشوی در مقام توهم حذر است می خواهد بفرماید که لازم نیست بشره را بشوید الزامی که آیه شریفه آورده را برداشته است.
جواب داده : یجری علیه الماء ظاهرش الزام و تعین است پس اجراء الماء علی البشره لازم نیست؟؟؟؟؟

User Rating:  / 0

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی سوم

90/06/21

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:41:20 MB9.46 دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/06/21
مسألة5: فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط.
اذا أحاط الشعر بالبشرة هل یجب غسل الشعر تعییناً ام المکلّف مخیّر بین غسل الشّعر و البشرة؟
لا کلام فی اجزاء غسل الشعر المحیط و ان غسلت البشرة التی تحته و انما الکلام عندما غسل البشرة دون الشعر المحیط و ذلک مثلما اذا وجد مانع علی الشعر بحیث امتنع غسله فأراد ان یغسل البشرة.
فقد احتمل السید الحکیم بإجزاء غسل البشرة دون غسل الشعر لانّ قوله فی صحیحة زرارة «لکن یجری علیه الماء» انما ورد فی مقام دفع توهم الحظر فقد یتوهم من الآیة لزوم ایصال الماء الی البشرة و عدم کفایة جری الماء علی اللحیة فدفع الامام هذا التوهم بقوله و لکن یجری علیه الماء فتدل الروایة علی اجزاء جری الماء علی الشعر لا علی تعینه .
و یؤیده صحیحة زرارة الأخری بناء علی قراءة لیس علی العباد فالمنفی هو وجوب غسل البشرة مع بقاء مشروعیته و اما بناء علی قراءة لیس للعباد فظاهره نفی مشروعیة غسل البشرة و لکن نرفع الید عنه لعدم الشک فی جواز غسل البشرة و غایته عدم الاجزاء فلا ینافیه.
ثم قال لا یظهر من الروایة بدلیة غسل الشعر من غسل البشرة و ان المکلف مخیر من غسلهما فالظاهر وجوب غسل الشعر فیتعین العمل به .
و لکن هذا الجواب مصادرة بالمطلوب فلای دلیل تعین غسل الشعر فهذا ادعاء اثباتها علی عهدة مدعیها فما احتمله اولا من ان الروایة فی صدد دفع توهم الحظر جید لا غبار علیه فلا دلالة لها علی تعین غسل الشعر.
و قال السید الخوئی (بناء علی شمول عنون الوجه للشعر) ان قول الامام فلیس علی العباد فی صحیحة زرارة «كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لَا يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ » تدل علی تعین غسل الشعر و ان دلت الآیة الشریفة علی لزوم غسل البشرة فحسب. بیانه:
ان الشیخ قد نقل هذه الروایة باللام ای فلیس للعباد ان یطلبوه  فعندئذ تکون ارشادا الی عدم اجزاء غسل البشرة و عدم مشروعیته و عدم جزئیته فی الوضوء أي إذا کان الشعر محیطاً فلا یجزئ غسل البشرة لان الجزئیة و الشرطیة تستفاد من الاوامر و النواهی الشرعیة.
و أما بناء على النسخة الأخرى أعني قوله علیه السلام فليس على العباد ان يغسلوه فظاهرها و ان كان هو نفي الوجوب و الإلزام عن غسل ذات البشرة و لا دلالة لها على نفي المشروعية و الجواز غير ان نفي الوجوب يكفي في الحكم ببطلان الوضوء فيما إذا غسل نفس البشرة و ذلك لأنه بعد عدم وجوبه تحتاج مشروعيته و جوازه إلى دليل و هو مفقود.
بعبارة اخری ان الآیة الشریفة دلت علی تعین غسل البشرة فرفعنا الید عنها بمقتضی هذه الصحیحة بالنسبة الی الشعر فلا یجب غسل البشرة التی تحت الشعر فبذلک لم یبق دلیل یدل علی جواز غسل البشرة فان الآیة قد تخصصت بهذه الصحیحة و هذه الصحیحة ایضا لا دلالة لها علی مشروعیة غسل البشرة .
و لکن قلنا فیما سبق إنّ هذا البیان غیر تامّ. لانّ غایة قوله «لیس علی العباد» هو نفی الوجوب و لکن لا دلیل علی نفی المشروعیة و ذلک کقوله علیه السلام َ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَة  فهذا الخطاب انما یدل علی نفی وجوب صلاة الجمعة عنها دون نفی مشروعیة صلاة الجمعة بالنسبة لها.
فما قاله السید الحکیم من ان المقصود من «فاغسلوا وجوهکم» غسل البشرة و بعد ذلک قد توقف هنا، غیر تام. فالصحیح فی تفسیر هذه الآیة ان المقصود من الوجه هو غسل ما یواجه به الانسان بشرة کان ام شعرا فاذا کان الشعر کثیفاً بحیث یغطی البشرة فلا حاجة الی غسل البشرة التی تحته.
ثم ان البعض کالشهید بوجوب غسل الشعر المحیط و استحباب ایصال الماء الی البشرة المحاطة بالشعر و قد اشکل علیه صاحب الجواهر بان لا دلیل علی استحباب البشرة المحاطة بالشعر.
و لکن اذا قلنا ان الآیة الشریفة تشمل الشعر المحیط علی الوجه فلا دلیل علی استحباب غسل البشرة و اما اذا قلنا باختصاص الآیة الشریفة بالبشرة و إنّما تعدینا الی الشعر بالصحیحة و انها تدل علی عدم وجوب غسل البشرة فتبقی مشروعیة غسل البشرة علی حالها لان المشروعیة فی العبادة تساوق الاستحباب لان لا دلیل علی الاباحة فی العبادات فالعبادات إمّا مستحبّة و اما واجبة.
نعم بناء علی روایة الشیخ لصحیحة زرارة ای «فلیس علی العباد» ان غسل البشرة واجب تخییری فإما ان یغسل البشرة و اما ان یغسل الشعر فاذا غسل الشعر فلا دلیل علی مشروعیة غسل البشرة.
مسألة6: الشعور الرقاق‏ المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
ففی اوان البلوغ قد تنبت علی وجه الانسان شُعیرات فمن جهة انها جزء من الوجه فیجب غسلها. و یجب غسل الشعر الغلیظ الذی لا یحیط بوجه الانسان فانه من وجه الانسان.
و قد اشکل السید الحکیم علی هذه المسألة بعدم وجوب غسل هذه الشعور و لکن لا وجه لذلک.
مسألة7: إذا شك في أن الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
ان هذا الاحتیاط اما من جهة العلم الاجمالی بان الواجب هو اما غسل الشعر اذا کان محیطا و اما غسل البشرة اذا لم یکن الشعر محیطاً فیجب غسلهما معاً.
و یمکن ان یقال بوجوبه ایضا من جهة ان الشک فی باب الغسل و الوجوب یقتضی الاحتیاط لان بابهما باب المحصل و المتحصل (کما هو الحقّ). فالمتحصل منهما هی الطهارة التی تُنیر باطن الانسان فاذا شک فی حصول الطهارة یجب الاحتیاط لتحرز الطهارة.
مسألة8: إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل‏ و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه  و أطراف عينه لا يكون عليها شي‏ء من القيح أو الكحل المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‏ء من الوسخ و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع‏.
لأنّ الظّاهر من أخذ شئ فی متعلّق الخطاب هو ارادة الفرد التامّ منه فاذا قیل مثلا إنّ الحدّ الأدنی للحیض ثلاثة ایام فالظاهر منه ثلاثة ایام تامّات. فالظاهر من غسل الوجه ایضا غسل تمامه بحیث لا یبقی جزء الا و قد وصل الماء الیه.
مضافاً إلی الوضوئات البیانیة حیث قال الإمام فیها: فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ . فیجب ایصال الماء الی جمیع اجزاءه.
و لو لا ذلک فإن مقتضی هذه العبارة من الوضوئات البیانیة: ثُمَّ غَرَفَ مِلْأَهَا مَاءً فَوَضَعَهَا عَلَى جَبِينِهِ ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَدَلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ جَبِينِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً  هو عدم لزوم غسل جمیع اجزاء الوجه حیث لا یصل الماء الی جمیع اجزاء الوجه بحیث لم تبق نقطة (و لو بقدر رأس إبرة) الا و قد وصل الماء الیها بمجرّد امرار الید علیه مرة واحدة. فالمقصود من غسل الوجه هو ایصال الماء الی البشرة بالمعنی المتعارف لا بالدقة العقلیة.
فاذن لولا الفقرة الاولی من الوضوئات البیانیة لحکمنا بجواز بقاء نقطة فی الوجه لم یصل الماء الیها و لکن مقتضی «فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ وَجْهِهِ إِلَّا غَسَلَهُ» هو وجوب ایصال الماء الی جمیع اجزاء الوجه.
و الظاهر إنّه لم یفتِ أحد بجواز إبقاء شئ یسیر من الوجه و الیدین فی الوضوء و عدم غسله.

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

در این که شستن محیط و لحیه مجزی است بحثی نیست بحث در این است که اگر کسی شستن محیط برایش مشکل بود می تواند به شستن محاط اکتفاء کند یا نه؟
حکیم به عنوان قیل بیان کرده که شستن محاط مجزی است به یک دلیل و یک مؤید دلیلش این است که در صحیحه زراره که یجری علیه الماء داشت امر در مقام توهم حذر است توهم میشود که شستن موها مجزی نیست در مقام این توهم فرموده بشوی موها را و مؤیدش هم روایۀ دیگری است از زراره که اختلاف در نقل دارد صدوق فلیس علی العباده أن یغسلوا و شیخ فلیس للعباد أن یغسلوا است به نقل صدوق الزام برداشته شده ولی مشروع است به نقل شیخ که ظاهرش این است که حق ندارند بشویند باید از این ظاهر دست برداشت چون یقیناً شستن زیر مو عیبی ندارد
بعد خود حکیم جواب داده که لکن یجری علیه الماء ظاهرش تعیّن است.
در ذهن ما این است که جوابی که حکیم داده صرف ادّعی است
در تنقیح قبول کرده که فاغسلوا وجوهکم یعنی بشره را لکن فرموده همین روایۀ لیس علی العباد یا للعباد دلیل است بر این که شستن موها متعیّن است تارۀ این للعباد است که واضح است که ارشاد است به این که غسل محاط مجزی نیست لیس للعباد تکلیفی نیست و تارۀ علی العباد است گرچه نفی وجوب است ولی همین نفی وجوب کافی ست براین که بگوییم غسل محاط مجزی نیست چون بعد از این که دلیل فرمود غسل محاط واجب نیست فاغسلوا را از ما گرفت وقتی نبود شستن زیر مو دلیل بر مشروعیۀ ندارد.
و لکن در سابق عرض کردیم که لیس للعباد را اگر قبول کنیم که مخصص است اصل مشروعیۀ باقی است
(6 مسألة) الشعور الرقاق‏المعدودة من البشرة يجب غسلها معها.
این که سید فرموده رقاق ، رقاق خصوصیۀ ندارد بلکه شعور غلاظ هم که تک تک روییده است هم جزء بشرۀ است و واجب است شستن آن.
(7 مسألة) إذا شك في أن الشعر محيط أم لايجب الاحتياط بغسله مع البشرة.
این که احتیاط لازم است یا بخاطر علم اجمالی است یا از باب این است که در باب وضو و غسل هر جا شک کردی باید احتیاط کرد چون طهارۀ متحصل از وضو و غسل است.
(8 مسألة) إذا بقي مما في الحد ما لم يغسل‏و لو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه و أطراف عينه لا يكون عليها شي‏ء من القيح أو الكحل المانع و كذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شي‏ء من الوسخ و أن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع‏
ولم یدع شیئا من وجه الا غسله

User Rating:  / 0

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی چهارم

90/06/22

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:44:53 10.2 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/06/22
الشکّ في الحاجب:
مسألة9: إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته‏ يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة و لو شك في أصل‏ وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده‏.
إذا رأی وجود شئٍ علی أعضاء الوضوء و شکّ فی مانعیّته فهل تجب إزالته؟
قد ذهب السّیّد الماتن إلی وجوب إزالته. وذلک بحسب الأصل الأوّلي حیث إنّ الإشتغال الیقینی یستدعي الفراغ الیقیني فما دامت ذمته مشغولةً بالطهارة فیجب ان یحرز برائة ذمته و لا یحرزها الّا بإزالة الحاجب.
و لكن قد يقال: إن صحيحة علي بن جعفر تدل على خلاف ذلك حيث روى عن أخيه موسى بن جعفرعلیهما السلام انه سأله عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا كَيْفَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ . فتدل علی ان المانع هو العلم بوجود الحاجب فلا بأس اذا لم یعلم وجود الحاجب و شکّ فی وجوده.
و قد تصدی السید الخوئی للإجابة عنها بأنّ علي بن جعفر قد سأل أخاه في صدر الرواية عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ  فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ: تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُه‏ و مقتضاه لزوم احراز عدم وجود مانع علی اعضاء الوضوء حیث انها تشک فی وصول الماء الی البشرة و مع ذلک امر الامام بتحریک السوار لیحرز وصول الماء الی البشرة.
و مع هذا السّؤال لم تكن أية حاجة و محل إلى السؤال عن الخاتم الموجود على الإصبع للقطع بعدم الفرق بين الخاتم و السوار و الدّملج و لا بين المرأة و غيرها فیمکن ان یتوهم ان هناک تنافیاً بین الصدر و الذّیل.
و من هنا أجابه علیه السلام بأن الخاتم إن كان كالسّوار و الدّملج في إمكان إيصال الماء إلى البشرة التی تحته بتحريكه فحاله حالهما في أنه يتخير بين تحريكه و نزعه في إحراز وصول الماء إلى البشرة و أمّا إذا كان الخاتم على نحو لا يصل الماء تحته و إن حرّكه فلا محالة يتعين نَزعه تحصيلاً للقطع بوصول الماء إلى البشرة.
و اذا قلنا ان التعارض مستقر و لا یمکن فکه فتصبح الروایة مجملة فنرجع الی القاعدة الأولیة المقتضیة للزوم احراز عدم المانع .
فنقول: انضمام الصدر الی الذیل فی هذه الروایة إمّا من باب الجمع فی الروایة (بأن کان السؤالان فی مجلسین مختلفین فهما روایتان قد دمجهما السائل فی روایة واحدة) و إمّا من باب الجمع فی المروي (بأن کان السؤالان فی مجلس واحد فکان السؤال الثاني تلو السؤال الأوّل).
فقد رأی السید الخوئی انهما من باب الجمع فی المروي. و لکن الصحیح عندنا انهما من باب الجمع فی الروایة و تشهد لذلک روایة التهذیب  حیث انه روی السؤال الثانی (السؤال عن الخاتم) فقط من دون السؤال الاول فیظهر منها ان السؤال الاول کان فی مجلس آخر. مضافا الی انه من المستبعد جداً صدورهما فی مجلس واحد لان مضمون السؤال الاول هو الشک فی وصول الماء تحت السوار و هذه المسئلة نظیر ما ورد فی السؤال الثانی فلا داعی للسؤال الثانی فهذا ما یؤید ان السؤال الثانی قد حصل فی مجلس آخر. و ثالثاً: قد شاع فی مسائل علی بن جعفر اندماج الاسئلة المختلفة ضمن روایة واحدة.
فبناء علی هذا اذا قلنا انهما من باب الجمع فی المروي فتکون هذه الروایة مرجعاً بعد التّعارض فلا تصل النّوبة الی القاعدة الاولیة و امّا اذا قلنا انهما من باب الجمع فی الروایة فتکون هذه الرّوایة طرفاً للتّعارض فتصل النوبة ایضا الی قاعدة الإشتغال.
فاذا شککنا فی انها من قبیل الجمع بین المروی او الروایة فلا تکون روایة التهذیب مرجعا بعد التعارض لانه یمکن ان یکون من باب الجمع فی المروی فتکون طرفاً للتعارض.
ثم إنّ السّؤال الذی یطرح نفسه هنا أنّ الصدر و الذیل فی هذه الروایة یتعارضان ام لا؟
الصّحیح أن لا تعارض بینهما لانّ السّؤال الثّانی لیس بصدد بیان جملة شرطیّة لانّ الغالب فی لبس الخاتم هو العلم بعدم وصول الماء الی تحته فالمقصود منها انه ما دام العلم بعدم وصول الماء موجود فیجب تحریکه لإیصال الماء تحته.

 

 

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

شهید فرموه که واجب است شستن محاط و مستحب است شستن محیط و صاحب جواهر فرموده که استحباب وجهی ندارد
در ذهن ما این است که طبق دو راهی که ذکر شد مسأله فرق می کند اگر فاغسلوا وجوهکم وجه را میگوید استحباب باطن وجهی ندارد ولی اگر گفتیم که فاغسلوا وجوهکم باطن را بیان می کند و دلیل خاص می گوید که شستن شعر مکفی است استحباب باطن به حال خودش باقی است ؟؟؟؟؟؟؟
(9 مسألة) إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته‏يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة و لو شك في أصل‏وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده‏.
شک در حاجب دو قسم است
تارۀ : شک در حاجبیۀ موجود است و تارۀ در وجود حاجب
شک در حاجبیۀ موجود :
مقتضای اصل اولی لزوم رفع است کما قاله السید چون اشتغال یقینی فراغ یقینی می خواهد پس احتیاط واجب است .
؟؟؟؟؟؟
وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَاكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأ
ولکن این روایۀ صدری دارد که حضرت می فرمایند که باید قطع پیدا کند که آب به بشره می رسد
وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 46741 بَابُ وُجُوبِ إِيصَالِ الْمَاءِ إِلَى مَا...
1240 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِي بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِي يَجْرِي الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ تُحَرِّكُهُ حَتَّى يَدْخُلَ الْمَاءُ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ لَا يَدْرِي هَلْ يَجْرِي الْمَاءُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَاكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا يَدْخُلُهُ فَلْيُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأ در تنقیح فرموده که یا بخاطر صدر از مفهوم ذیل دست بر میداریم ویا این که ذیل باعث اجمال روایۀ میشود .
یک بحثی در روایۀ است که از باب جمع در روایۀ است یا جمع در مروی دو بار سئوال کرده ولی در کتابش پشت سر هم آورده است یا در یک مجلس دو سئوال کرده است که جمع در مروی است در مستمسک و تنقیح از باب جمع در مروی است در حالی که به ذهن می زند از باب جمع در روایۀ است و مؤئدش این است که این روایۀ به یک سند دیگر نقل شده بدون صدر روایۀ .در صورت جمع روایۀ باعث تساقط میشود ولی در صورت جمع در مروی باعث اجمال می شود .
ممکن است کسی بگوید اگر جمع در مروی باشد این روایۀ اولی مجمل می شود و آن روایۀ تکی که جدا نقل شده مرجع ما میشود ولی اگر جمع در روایۀ باشد آن روایۀ تکی هم خودش طرف تعارض است .
مطلبی که در این روایۀ وجود دارد این است که آیا صدر وذیل این روایۀ با هم تعارض دارد یا نه؟ مورد روایۀ دو جور است یکی سئوال از سوار است که متعارفش این است که آب زیر آن می رسد و یکی سئوال از خاتم ضیق است که به طور متعارف آب زیر آن نمی رسد لذا مفهوم ندارد.

User Rating:  / 0

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی پنجم

90/06/23

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:38:09 10.9 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/06/23
الشّک فی وجود الحاجب:
اذا شککنا فی وجود الحاجب علی الوجه فهل یجب الفحص عنه ام لا؟
قد اختلفت الأقوال في هذه المسألة.
الرأی الاول:
فقال بعض بلزوم الفحص مطلقاً حیث إنّ الإشتغال الیقیني یستدعي الفراغ الیقیني.
الرأي الثاني:
و قال آخر بعدم وجوب الفحص. فإنّ القاعدة و إن استلزمت لزوم لزوم الفحص عن الحاجب و لکنها قد خصصت بأصالة عدم الحاجب.
و قد استدل لهذا الاصل بوجوه:
الوجه الاول: استصحاب عدم الحاجب فنستصحب عدم وجود الحاجب علی الوجه. لانا کنا علی یقین من عدم وجود الحاجب علیه فاذا شککنا فی حدوثه فنستصحب عدم طروه بمقضی ما دل علی عدم جواز نقض الیقین بالشّک.
و قد استشکل علی جریانه بانه اصل مثبت فلا أثر شرعي لعدم الحاجب و انما ترتبت الصحة و الإجزاء علی وصول الماء فاذا کان الحاجب مفقودا فقد وصل الماء و صحت الصلاة.
و قد أجیب عن هذا الإشکال بأنّ هذه الواسطة خفیّة.
و فیه: بل إن الواسطة جلیة لان وصول الماء غیر خفیة و واضحة. ثانیا: ان مختارنا هو عدم حجیة الاصل المثبت مطلقاً کانت الواسطة جلیة ام خفیة.
الوجه الثانی: الاجماع المنقول فقد اجمع الفقهاء علی عدم الاعتناء بالشک فی وجود المانع.
و فیه: فلعل هذا الاجماع مدرکي فلا یصح التمسک به.
الوجه الثالث: السیرة. توضیحه:
إنّ هذه السیرة المدعاة إما سیرة المتشرعة ای ان العرف بما هم متشرعون بدیانة الاسلام ملتزمون بشئ فیکشف ذلک عن اخذهم هذه السیرة من الشارع و اما سیرة العقلاء ای انهم ملتزون بشئ بما انهم عقلاء فلا یختص هذا الالتزام بالمتشرعة فغیر المتشرعة ایضا ملتزمون بذلک کالعمل بالخبر الواحد.
فالظاهر من بعض العبارات انّ المقصود من السّیرة هنا سیرة المتشرعة فاستقرت سیرتهم علی عدم الاعتناء بالشک فی وجود الحاجب (نعم إذا شکّوا فی حاجبیّة الموجود یزیلونه) لأن الاعتناء بهذا الشّک یستلزم العسر و الحرج. و هذه السّیرة أمارة شرعیّة لا أصل عمليّ.
و قد استشکل الشیخ الانصاری علی عدم وجود هذه السیرة فإن المتشرعة اذا شکوا فی وجود الحاجب یبحثون عن ذلک نعم عدم الاعتناء بهذا الشک یختص بالّذین لا یبالون بالمبادئ الشرعیة.
و لکن الحق ان هذا الاشکال خلاف الانصاف. فالعرف المتشرعة و ان کانوا ندرة یعتنون بشکهم فی اصل المانع و لکن فی اغلب الاحیان لا یعتنون بهذا الشّک.
ثم ان السید الخوئی قد منع من جریان هذه السیرة بانا سلمنا انهم لا یبحثون عم وجود المانع و لکن ذلک لاسباب عدة: فانهم اما غافلون عن ذلک و اما مطمئنون عن عدم وجود المانع و اما لانهم لا یبالون.
فاذا انا لم نحرز ان المتشرعة اذا شکوا فی وجود المانع لا یعتنون بهذا الشک.
و الحق عندنا ان هذا الاصل اصل عقلائی لا صلة له بالمتشرعة. فالحاجب امر عارضي فغالباً مّا یظنّ بعدمه فوجود الحاجب یحتاج الی حدوث حادث یندُرُ وقوعه. نعم اذا کان الشخص فی مظانّ حدوث الحاجب علی جسمه کالدّهّان (رنگ کار بالفارسیة) فیجب ان یفحص عن ذلک.
و نظیره اصالة عدم النقل، فقد ذکر المحقق الخراسانی ان اللفظ عادة یستعمل فی معناه السابق فلا ینسلخ عن وضعه القدیم فهذا الاصل عقلائی

 

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

گفته شد که اگر جمع در مروی باشد مرجع روایتی است که صدر ندارد
مشابه این مطلب در اطراف علم اجمالی اخبار استصحاب صدرشان با ذیلشان تعارض می کنند و شیخ در اطراف علم اجمالی استصحاب را جاری نمی داند که جواب داده اند از شیخ که تمام اخبار استصحاب که ذیل ندارد لذا اخباری که ذیل ندارد مرجع ما است
اما این که اینها جمع در مروی است یا روایۀ گفته شد که جمع در روایۀ است اولا و ثانیاً بعید استکه صدر و ذیل در یک مجلس بوده است چون علی بن جعفر شخص فهیمی بوده است وقتی که سئوال از سوار زن می کند جای سئوال از خاتم مرد ندارد.و ثالثا جمع در روایۀ در مسائل علی بن جعفر زیاد است
تارۀ شک در وجود حاجب
در مقام سه نظر است
یک نظر این است که فحص مطلقا لازم است به دلیل اشتغال و تنقیح هم فرموده که قاعده اولیه لزوم فحص است تا اطمینان پیدا کند که حاجبی نیست
یک نظر این است که فحص لازم نیست به خاطر
1-دلیل خاص و آن دلیل خاص اصالۀ عدم الحاجب است دلیل بر این اصل ممکن است اولا استصحاب عدم الحاجب باشد بر این استصحاب اشکال شده که این مثبت است عدم الحاجب اثر شرعی ندارد اثر شرعی بر وصول الماء الی البشره است و لازمه عدم الحاجب وصول الماء الی البشره است .
جواب داده اند که این واسطه خفی است.
ولکن این اصل مثبت است چون واسطه خفی نیست و ثانیا اصل مثبت حجۀ نیست چه واسطه خفی باشد چه جلی .
استصحاب به نحو تعلیقی هم باطل است قبلاً که حاجب نبود وصول الماء الی البشرۀ می شد الان که شک دارم استصحاب وصول کنیم.
2-اجماعات منقوله داریم که در شک حاجب فحص لازم نیست
ولکن مشکل این اجماعات مدرکی بودن است
3-سیرهمتشرعه یعنی عمل متدینین براین است که در باب وضو و غسل در صورت شک در وجود حاجب می کنند اعتناء نمی کنند.
شیخ انصاری این سیره را قبول ندارد گفته مثلا اگر کسی شک کند که بر سرش کلاهی است یا نه آیا بدون فحص غسل می کنند؟
ولکن این نقض شیخ خلاف انصاف است و مثالی که می آورد از امور نادره است و بحث ما در امور متعارف است.
در تنقیح جواب داده که ما سیره متشرعه را قبول نداریم این درست است که این فحص و تأمل نمی کنند شاید بخاطر عدم التفات و غفلتشان است و بعضی اطمینان دارند که حاجب ندارند و بعضی لاابالی هستند.این که متدینین اگر شک داشتند فحص نمی کنند ثابت نیست
و لکن در ذهن ما این است که اصالۀ عدم الحاجب یک اصل عقلائی است مثل اصالۀ عدم النقل که یک اصل عقلائی است نه استصحاب .

User Rating:  / 0

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی ششم

90/06/26

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:40:35 11.6 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/06/26
بقی أمران:
الامر الاول:
قد ظهر ممّا تقدم ان المقصود من السیرة فی عبارة صاحب الجواهر هی السیرة العقلائیة لا سیرة المتشرعة حیث ان اشکال السید الخوئی علی سیرة المتشرعة تام فلا یمکن الاستدلال بها حیث إنّ هذه السیرة المزعومة لو کانت محررزة فی زمن المعصوم فلا ضیر في الاستدلال بها و اما اذا لم نحرزها فی زمان المعصومین علیهم السّلام (کما هو الحقّ) و إنّما أحرزنا سیرتهم فی زماننا فقط فلا فائدة فی الاستدلال بها لان سیرتهم مستندة الی فتاوی مراجعهم فی الاحکام الشرعیة فلا تکشف عن رأي المعصوم فلا قیمة لها.
و ذلک مثلما استقرّت سیرتهم علی طهارة أهل الکتاب فی زماننا هذا، حیث إنّ استقرار سیرتهم علی طهارة اهل الکتاب مستند الی اشتهار هذه الفتوی فی عصرنا و اما فی القرون الماضیة فقد استقرت سیرتهم علی نجاستهم لاجماع العلماء فی تلک الحقبة علی نجاستهم بل کانت نجاسة اهل الکتاب شعاراً للشیعة.
و هذا بخلاف السیرة العقلائیة لان هذه السیرة لا تختلف بحسب الازمنة فهذه السیرة مستندة الی الطابع العقلي و هذا الطابع لا یختلف بحسب المکان و الزّمان. فإذا قلنا انّها حجة یمکن الاستدلال بها فلا تختص بزمانٍ دون زمان.
الامر الثاني:
ذهب السّیّد الحکیم إلی عدم حجیّة أصالة عدم الحاجب و أشکل علیها بأنها:
أوّلاً: تلزم من حجیة أصالة عدم الحاجب، عدم الفرق بین الشک فی وجود الحاجب و الشک فی حاجبیة الموجود. حیث ان العقلاء لو کانوا ملتزمین بعدم الاعتناء بالشک فی اصل الحاجب فیجب ایضا ان یلتزموا بعدم الاعتناء بالشک فی حاجبیة الموجود. مع ان العلماء فرقوا ما بین الشک فی الشک فی حاجبیة الموجود (فیجب الفحص عنه) و الشک فی اصل الحاجب (فلا یجب الفحص عنه).
و لکن الحقّ انهما یختلفان حیث إنّ العقلاء لا یعتنون بشکهم فی وجود الحاجب للظّن النوعی بعدمه غالباً و ذلک بخلاف الشک فی مانعیة الموجود حیث انه لا ظن نوعی فیه یقتضی عدم مانعیته. فغالباً مّا لا یوجد حاجب علی البدن (فالاصل عدمه) لانه امر عارض یحتاج الی سبب و لکن اذا شککنا فی حاجبیة الموجود فلا یمکن ان یقال ان الغالب هو عدم حاجبیة ما یطرأ علی البدن.
ثم قد ترقی السید الحکیم فی الاشکال و قال انه یلزم من اصالة عدم الحاجب جریان قاعدة الإقتضاء و عدم المانع.
توضیحه: ان السید علی البهبهاني (ره) قد اهتم بتوضیح هذه القاعدة و ادعی ان الظاهر من اخبار الاستصحاب هو حجیة قاعدة الاقتضاء و عدم المناع لا حجیة الاستصحاب. فإن هذه القاعدة تستدعی ثبوت شئ بمجرد ثبوت مقتضیه فکلّما ثبت المقتضِي (بالکسر) ثبت مقتضاه و لا عبرة بالشک فی وجود المانع فالاصل عدم تحققه. فمثلا اذا علم بوجود المقتضی لنبات اللحیة فی انسانٍ مّا فیحکم بنباتها فی وجهه و لا یعتنی باحتمال طروّ مرض و آفة تمنع من نبات اللّحیة.
و لا یخفی ما فیه من أن اصالة عدم الحاجب اصل عقلائی منشأها ندرة وجود الحاجب علی جسم الإنسان و غلبة عدم طروّه. و هذا بخلاف قاعدة المقتضی و المانع فلا توجد هذه الغلبة فیها فاذا نظرنا الی عالم الکون نری عدم غلبة تحقق الشئ فی الخارج بمجرد وجود مقتضیه فکثیرا ما یحدث مانع یمنع من تأثیر المقتضي.
ثم إنّ استصحاب عدم الحاجب اصل مثبت فلا یصح التمسک به لاثبات أصالة عدم الحاجب.
و من جهة أخری لا یصحّ التمسک بالاستصحاب التعلیقی ایضاً بأن یقال «لو اجرینا الماء سابقاً علی الوجه لوصل الماء إلی هذا الموضع (المشکوک وصول الماء الیه) فالآن أیضاً إذا أجرینا الماء علیه لوصل ایضاً» و ذلک لعدم حجیة الإستصحاب التعلیقي.
الرأی الثالث:
القول الثالث هو التفصیل الذی ذکره السید الحکیم.
فقال: اذا ظننّا (ظنا شخصیاً) بعدم عروض الحاجب  فاصالة عدم الحاجب حجة و امّا اذا شککنا فی عروضه و لم یحصل الظنّ بعدمه یجب الفحص لأنّ الدّلیل علی عدم الحاجب سیرة المتشرعة و السیرة دلیل لبّي فیجب الأخذ بالقدر المتیقن منه و القدر المتیقن منه هو حجیتها عند الظن بعدم طرو الحاجب فعند الشکّ او الظّنّ بعروض الحاجب فلا تحرز جریان السیرة.
و لکن نقول یکفی فی التمسک بأصالة عدم الحاجب الظن النوعي بعدم عروض الحاجب لإنعقاد السیرة العقلائیة علی حجیة هذا الاصل فلا حاجة لإشتراط حصول الظنّ الشّخصيّ في التّمسّک بها و فی أغلب الأحیان هذا الظّن موجود. نعم اذا کان الشخص فی مظانّ عروض الحاجب علیه فیجب الفحص.
مسألة10: الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة  لا يجب غسل باطنها. بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
لان الثقبة تعتبر من الباطن و انما الواجب فی غسل الوجه هو غسل الظاهر.
الواجب الثاني، غسل الیدین:
الثاني: غسل اليدين‏ من المرفقين إلى أطراف الأصابع
لا شک فی وجوبه و انما الکلام في سائر جهات البحث.
مقدما لليمنى على اليسرى
و هذا امر واضح و مع ذلک یمکن ان یستدل علی ذلک بعدة روایات:
منها: ما رواه مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ قَالَ يَغْسِلُ الْيَمِينَ وَ يُعِيدُ الْيَسَارَ .
و منها: الوضوئات البیانیة فالامام عند بیان وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله قدم غسل الید الیمنی علی غسل الید الیسری.
و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا يجزي النكس.
فهذا الفرع محل الخلاف بین الطائفة الامامیة و بین العامة. فقد اجمعت الطائفة الامامیة علی وجوب ذلک نعم قد نسب الی یحیی بن سعید الحلي جواز النکس فی غسل الیدین  و کذلک السید المرتضی فی احد قولیه .
و لکن ما نسب الی یحیی بن سعید فی غیر محله فإنه قد ذهب الی جواز النکس فی الوجه دون الیدین .
و قد یستدل علی ذلک مضافا الی الاجماع ان المتعارف فی غسل الیدین هو البدأ من الاعلی الی الاسفل فیجب ان یحمل الامر بغسل الیدین فی الآیة الکریمة علی هذا المعنی المتعارف.
و لکن العامة استشهدوا علی رأیهم بالآیة الشریفة «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِق‏» فکلمة إلی تدل علی انتهاء الغایة فعنئذ یجب أن تغسل الیدین من الأصابع منتهیاً إلی المرافق.
و لکن الاستدلال بها یتوقف علی اثبات أنّ کلمة «إلی» في هذه الآیة غایة للغسل و الحقّ أنّها غایة للمغسول أي المقصود منها بیان حدّ مکان الغسل و منتهاه ای یلزم غسل الیدین و حده ما بین الاصابع الی المرافق فالمرافق منتهی حد مکان الغسل لا منتهی الغسل فلیست الآیة الشریفة فی مقام بیان کیفیة الغسل و ان الغسل یکون من الاصابع الی المرافق کما ان إلی فی ذیل الآیة «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن»‏ وردت لبیان حد المسح ایضاً لا لبیان کیفیة المسح.
مضافاً إلی روایة الْهَيْثَمِ بْنِ عُرْوَةَ التَّمِيمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فَقُلْتُ هَكَذَا وَ مَسَحْتُ مِنْ ظَهْرِ كَفِّي إِلَى الْمِرْفَقِ فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا تَنْزِيلُهَا إِنَّمَا هِيَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَصَابِعِهِ . فلیس المقصود منها ان القرءة الصحیحة لهذه الآیة هی قرائتها «من المرافق» بل المقصود من کلمة التنزیل فی هذه الروایة هو التفسیر فکثیراً مّا ورد التنزیل فی الرّوایات بمعنی التفسیر. فمعناه ان التفسیر الصحیح لهذه الآیة هی حملها علی لزوم غسل الیدین من المرافق الی الاصابع.

 

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

اگر مراد از سیره ، سیره متشرعه باشد فائده ندارد چون سیره ای بکار می خورد که در زمان امام علیه السلام باشد و اما سیره متشرعه فعلی قیمتی ندارد چرا که این سیره ناشی از فتاوی مجتهدین میشود مثل این که سیره بر این بوده که کفار نجس اند و کم کم بعضی احتیاط کرده و حالا به جایی رسیده که نجس نمی دانند .و در مقام سیره ای متشرعه ای که هست احراز نکرده ایم که در زمان امام علیه السلام بوده است .
حکیم : اصالۀ عدم الحاجب درست نیست اگر این اصل حق باشد باید فرقی بین شک در وجود الحاجب و حاجبیۀ الموجود نباشد با این که استاد ما فرق گذاشته است و این اصل را در شک در وجود حاجب جاری می کند.و نقض کرده که اگر کسی اصالۀ عدم المانع را قبول کند یکی از مصادیق قاعده مقتضی و مانع است و باید همه جا این قاعده را قبول کرد
ولکن این اشکال وارد نیست و عقلاء فرق می گذارند.و در صورت شک در وجود حاجب ظن نوعی بر عدم حاجب وجود دارد .و نقض ایشان هم وارد نیست ؟؟؟؟قاعده مقتضی و مانع یک قاعده عقلائی نیست بر خلاف اصالۀ عدم الحاجب که یک اصل عقلائی است
حکیم گفته که اگر ظن داری به عدم الحاجب اصالۀ عدم الحاجب جاری میشود و الا فحص الزم است و دلیل ما سیره متشرعه است که قدر متیقن آن در جایی که ظن به عدم الحاجب باشد.
در ذهن ما این است که ظن نوعی کافی است و ظن شخصی لازم نیست.
(10 مسألة)الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنهابل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا
الثاني غسل اليدين‏من المرفقين إلى أطراف الأصابع اصل وجوب غسل الیدین بحثی در آن نیست و مسلّم بین مسلمین است  مقدما لليمنى على اليسرى وسائل الشيعة    ج‏1    451    35 باب وجوب الإعادة على ما يحصل معه الترتيب...
1187 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ قَالَ يَغْسِلُ الْيَمِينَ وَ يُعِيدُ الْيَسَار و يجب الابتداء بالمرفق و الغسل منه إلى الأسفل عرفا فلا يجزي النكس
دراینجا بحث است بین شیعه و سنی و در این که شیعه قائل است به شروع از مرفق خلافی نیست مگر سید مرتضی فی احد قولیه و ابن سعید . ظاهر آیه شریفه هم ابتداء من المرفق است وشستن متعارف هم همین است که از بالا میشویند به پایین.می ماند کلمه ((إلی)) که اهل خلاف ((الی)) را برای انتهای غایۀ گرفته اند
این استدلال درست نیست اگر الی حد غسل بود وجهی بود در حالی که الی حد مغسول است.
و اینکه روایتی است وسائل الشيعة    ج‏1    406    19 باب وجوب الابتداء في غسل الوجه بأعلاه و في غسل اليدين بالمرفقين .....  ص : 405
ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ فَقُلْتُ هَكَذَا وَ مَسَحْتُ مِنْ ظَهْرِ كَفِّي إِلَى الْمِرْفَقِ فَقَالَ لَيْسَ هَكَذَا تَنْزِيلُهَا إِنَّمَا هِيَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَرَافِقِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَى أَصَابِعِه‏ ؟؟؟

User Rating:  / 0

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی هفتم

90/06/27

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:42:15 12.0 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/06/27
قد یقال: إنّ هذه الآیة مطلقة (لا انها مجملة) تشمل الغسل من الأعلی الی الأسفل و الغسل من الاسفل الی الاعلی و لعل من ذهب الی جواز النکس (لا لزومه) من ابناء العامة إمّا قد تمسک باطلاقها و إما التجأ الی کلمة «إلی» فی هذه الآیة بناء علی دلالتها علی انها غایة الغسل لا غایة المغسول فیجب غسل الیدین منکوساًعندئذٍ.
و الحق ان کلمة الی فی هذه الآیة لیست ظاهرة فی انها غایة للغسل بل هي ظاهرة فی انها غایة للمغسول و هذا امر متعارف. فعندما یقال یجب تزفیت (آسفالت کردن بالفارسیة) هذا الشارع من اوله إلی النقطة الفلانیة فالغرض منه بیان حد التزفیت لا بیان ان عملیة التزفیت یجب ان تبدأ من اول الشارع و تنتهی هذه العملیة الی تلک النقطة.
هذا اولا. ثانیا: و ان ابیت الا عن دلالة هذه الآیة الکریمة علی أنّ مبدأ الغسل هو الأصابع و منتهاه هو المرفق فهناک روایات تدل علی عدم جواز النکس فی غسل الیدین فی الوضوء فتقید الآیة الکریفة و کم له من نظیر فتأتی روایة تقید اطلاق آیة. فإنها و ان کانت ضعیفة سندا و لکنها علی اقل التقادیر، تؤیّد الاستدلال بالآیة الکریمة:
منها: ما رواه الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ صَفْوَان‏ قال: ... قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ [تبارک و تعالی فی الآیة الکریمة] اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَكَيْفَ الْغَسْلُ قَالَ [الرضا علیه السلام]: هَكَذَا أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبَّهُ فِي الْيُسْرَى ثُمَّ يَفُضَّهُ عَلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَمْسَحَ إِلَى الْكَفِّ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ قُلْتُ يَرُدُّ الشَّعْرَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ آخَرُ فَعَلَ وَ إِلَّا فَلَا .
و منها: الوضوئات البیانیة التی ذکرت وضوء رسول الله ففي جمیعها صب الامام علیه السلام الماء من المرفق و أمرّ یده من المرفق الی الاصابع.
ثم انه قد اختلف فی کیفیة الاستدلال بالوضوئات البیانیة:
فذهبت طائفة الی ان الظاهر منها ان کل فعل ذکره الامام فی هذه الروایات فهو واجب الا ان تقوم قرینة علی خلافه. فشیخنا الاستاذ (ره) قد تبنی هذا الرأی.
فعلی هذا الاساس قد صب الامام الماء من المرفق الی اصابعه فیجب ایضا صب الماء من المرافق و لا یجوز النکس.
و ذهبت أخری الی ان هذه الروایات تحکی لنا کیفیة وضوء النبی صلی الله علیه و آله و وضوءه یشمل المستحبات و الواجبات فلا ظهور لهذه الروایات فی وجوب متعلق افعال النبی صلی الله علیه و آله ففعله اعمّ من الواجب و المستحب. و قد تبنی هذا الرأی السید الخوئی (ره).
و لکن قد قلنا سابقا فی توضیح الوضوئات البیانیة ان کل جزء منها کان محل اهتمام الامام و الاصحاب فهو واجب. فقد اختلفت الطائفة الامامیة مع العامة فی ثلاث نقاط فی الوضوء: غسل الیدین فالامامیة تغسل من الاعلی الی الاسفل و العامة تغسلهما منکوساً و فی مسح الرأس فالعامة تمسح جمیعها بخلاف الامامیة و الرجلین فهم یغسلونهما و الامامیة تمسحهما. فالغرض من بیان وضوء النبی صلی الله علیه و آله هو ابطال رأی العامة فی هذه النقاط الخلافیة و تبیین الوضوء الصحیح.
فتدل هذه الروایات علی وجوب کل فقرة من هذه الوضوئات کانت محلّ الخلاف بین العامة و الخاصة. فالعامة عند الوضوء یغسلون ایدیهم فی الوضوء منکوساً فبما ان الامام قد غسل یدیه من المرفق الی الاصابع فیکون هذا الغسل واجباً و لا سیما قد حلف الامام بعد الفراغ من الوضوء ان هذا هو وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله ای ما سواه فباطل.
بل قد ورد فی بعضها ان الامام غسل یدیه من الاعلی الی الاسفل و لایردها الی المرفق فهذه الفقرة التی هی کلام الراوي تدل علی ان المرکوز فی اذهانهم ایضا هو تخطئة فعل العامة بهذا الوضوء.
و منها: ما رواه زُرَارَةَ وَ بُكَيْر أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ علیهما السلام عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَه‏ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَق‏ .
و منها: ما رواه الصدوق في الفقیه: وَ لَا تَرُدَّ الشَّعْرَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ . و عدم ردّ الشعر کنایة عن عدم جواز النکس فی غسل الیدین. فإنها و ان لم تدل علی وجوب البدأ من المرفق فلا اقل من دلالتها علی عدم جواز النکس فی الوضوء.
و قد أشکل البعض کالشیخ الحائری (ره) علی هذه الفقرة انها من کلام الصدوق و بیانه لا ذیل الروایة و یؤیده ان الکافی و الوسائل قد نقلا هذه الروایة من دون ان یذکرا هذه الفقرة. هذا اولا.
ثانیاً: إنّ ظاهرها أشبه بفتاوی العلماء فان من أنس بقراءة الروایات یشعر بذلک.
ثالثا: إن زرارة قد سأل عن حد الوجه فی صدر هذه الروایة فما ذکر فی هذه الفقرة من تحدید الیدین فهو من فتوی الصدوق لا تتمة لکلام الامام علیه السّلام.
و لکن یمکن الاجابة عن هذا الاشکال ان لیس من دیدن الصدوق ذکر فتواه ضمن الروایات من دون قرینة علی ذلک. فالظاهر من جعل هذه الفقرات بعد قول الامام انها ایضا من کلامه.
و اما عدم ورود هذه الفقرات فی الکافی فإنه:
اولاً: لم یذکر فی الکافی ایضا جمیع فقرات هذه الروایة فان هذه الفقرة من الروایة ایضا غیر مذکورة فی هذا الکتاب «قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَقَالَ كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَطْلُبُوهُ وَ لَا يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ» فعدم ورودها فی الکافی لاتشیر الی عدم کونها من قول الامام فلم یرو الکلینی جمیع الروایة و اکتفی بذکر بعضها.
و اما عدم وروده فی الوسائل فانا نسلم ان دیدن صاحب الوسائل هو ذکر جمیع الروایات فی کتابه وسائل الشیعة فعدم ورود هذه الفقرة تدل علی عدم قیام قرینة عنده علی انها من قول الامام و لکن هذا اجتهاد منه فلیس حجة علینا.
و اما ان السؤال فی صدر الروایة عن حد الوجه دون حدّ الیدین فیمکن أن یقال أن لا خصوصیة للوجه فسؤاله فی الحقیقة راجع الی السؤال عن حد الوضوء فبین الامام حد الوجه و الیدین فی الوضوء.
و اما ما یقال من ان لحنها یشبه فتاوی العلماء دون کلام الامام فانا نقبل ذلک و لکن یحتمل ان الصدوق لم یذکر نص هذه الفقرات بل ذکر مضمونها بلحن فتاوی العلماء.
و مما یشهد لذلک ان المجلسی قد ذکر فی کتابه روضة المتقین هذه الفقرة بعنوانها روایة عن الامام.
و منها: ما کتب ابو الحسن علیه السلام الی علی بن یقطین یأمره بان یتوضأ کما یتوضأ العامة و امره بالتقیّة فقال فیه: وَ تَغْسِلَ يَدَيْكَ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثاً وَ تَمْسَحَ رَأْسَكَ كُلَّه‏ وَ تَمْسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْكَ وَ بَاطِنَهُمَا وَ تَغْسِلَ رِجْلَيْكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثاً وَ لَا تُخَالِفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِه‏.
ثم بعدما ارتفع الداعی لهذه التقیة ارسل الیه الامام رسالة و کتب فیه: ابْتَدِئْ مِنَ الْآنَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ وَ تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى (و هذه العبارة تؤید ان المستفاد من الآیة الکریمة هو الغسل من المرفقین) اغْسِلْ وَجْهَكَ مَرَّةً فَرِيضَةً وَ أُخْرَى إِسْبَاغاً وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ كَذَلِكَ وَ امْسَحْ بِمُقَدَّمِ رَأْسِكَ وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْكَ مِنْ فَضْلِ نَدَاوَةِ وَضُوئِكَ فَقَدْ زَالَ مَا كُنَّا نَخَافُ مِنْهُ عَلَيْكَ وَ السَّلَامُ .
فالوضوء الصحیح هو الغسل من المرفقین لا الغسل من الاصابع الی المرفق.
فالروایات مضافا الی اجماع الامامیة من هذه الجهة تامّة فلا کلام فی وجوب غسل الیدین من المرفقین و لا سیما ان الغسل منکوسا اصبح شعارا للعامة و ما یمیزهم عن الخاصة فبما أن الرشد فی خلافهم فهذه قرینة علی عدم جواز الغسل منکوساً.
ثم إنّ الظاهر من عبارة السید الحکیم ان الدلیل علی هذا الحکم هو الإجماع دون الادلة اللفظیة فلعلّه لعدم تمامیّة الأدلة اللّفظیة عنده و لکن بعدما تمّت الرّوایات فلا حاجة لأن یقال إنّ الإجماع هو الدّلیل المنحصر في هذه المسئلة فالإجماع بمنزلة المؤید للروایات فی هذه المسئلة.

 

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

؟؟وسائل
در تنقیح گفته که اهل خلاف به اطلاق آیه تمسک کرده اند نه ((الی))
در ذهن ما این است که عده ای از اهل خلاف الی را غایۀ مغسول گرفته اند و به به آن تمسک کرده اند.
از روایات عدیده استفاده می شود که باید غسل از مرفق باشد
منها روایات وضوئات بیانیه یک مسلک در این روایات این است که هر چه که در این روایات امده ترخیص در ترک ندارد مگر این که قرینه بر خلاف بیاید یک مسلک این است که این روایات وضوئات رسول الله صلی الله علیه وآله را بیان می کند و وضوی حضرت مشتمل بر واجبات و مستحبات است بنابر این مسلک تمسک به وضوئات بیانیه مشکل است ولکن گفته شد که آنچه که عمود بیان بوده در وضوئات آنها واجب است لذا اگر چیزی در وضوئات بیانیه آمد که بین شیعه و سنی اختلاف بود می گوییم که اتیان آن لزومی است و در روایات بیانیه یکی از نقطه های اختلاف کیفیت غسل ید است و این روایات غسل از مرفق را بیان نموده است خصوصاً که در بعضی از این روایات دارد که حضرت وقتی که آب را از مرفق ریختند و لایردها
وسائل الشيعة    ج‏1    388    15 باب كيفية الوضوء و جملة من أحكامه .....  ص : 387
1022 وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَدَعَا بِطَشْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ- فَغَمَسَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً- فَصَبَّهَا عَلَى وَجْهِهِ فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا غُرْفَةً فَأَفْرَغَ عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُمْنَى- فَغَسَلَ بِهَا ذِرَاعَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَى الْكَفِّ- لَا يَرُدُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ- ثُمَّ غَمَسَ كَفَّهُ الْيُمْنَى- فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى مِنَ الْمِرْفَقِ- وَ صَنَعَ بِهَا مِثْلَ مَا صَنَعَ بِالْيُمْنَى- ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَيْهِ بِبَلَلِ كَفِّهِ- لَمْ يُحْدِثْ لَهُمَا مَاءً جَدِيداً-الحدیث  من لا يحضره الفقيه    ج‏1    45    باب حد الوضوء و ترتيبه و ثوابه ...
وَ لَا تَرُدَّ الشَّعْرَ فِي غَسْلِ الْيَدَيْن‏ مرحوم حکیم گفته که دلالۀ ندارد که از مرفق بشوید ولی برای همین کفایۀ می کند که منکوساً نمی توان شست
مشکل که روایۀ دارد این است که مرحوم حائری گفته که این چند خطی که صدوق آورده معلوم نیست که جزء روایۀ باشد شاهدش هم این است که در کافی این قسمت از روایۀ نیست و کذلک صاحب وسائل ؟؟؟
ولکن در ذهن ما این است که ظاهر این که پشت سر حدیث این قسمت را آورده اند این است که جزء روایۀ است و شاهدی که حائری اورده اولا کافی یک قسمت دیگر را هم نیاورده است ؟؟؟
وسائل الشيعة    ج‏1    445    32 باب جواز الوضوء ثلاثا ثلاثا للتقية ...
مِنَ الْآنَ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ وَ تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى اغْسِلْ وَجْهَكَ مَرَّةً فَرِيضَةً وَ أُخْرَى إِسْبَاغاً- وَ اغْسِلْ يَدَيْكَ مِنَ الْمِرْفَقَيْنِ كَذَلِكَ  آقای حکیم کأن می خواسته مطلب را با اجماع درست کند و روایات را مناقشه کرده است در حالی که روایات مطلب را می رساند.
و المرفق مركب من شي‏ء من الذراع- و شي‏ء من العضد لغویین در معنای مرفق اختلاف دارند بحث در این است که مرفق اخر استخوان زراع است یا آخر استخوان عضد است یا مرفق محل تلاقی این دو استخوان است

آمار بازدیدکنندگان

107002
امروزامروز288
دیروزدیروز475
این هفتهاین هفته1175
این ماهاین ماه30420
کل بازدیدهاکل بازدیدها1070027

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري