ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس اصول آيت الله گنجي

جلسه ي صد و سی  و هشتم

92/03/13

موضوع :: برائة در شبهات موضوعیه
زمان حجم دانلود پخش
 
00:31:03 08.88 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

قاعده میرزائیه

وجه دیگری که می شود برای غالب این موارد دماء و فروج احتیاط را بیان کرد قاعده میرزائیه است که در بحث عام و خاص گذشت مرحوم میرزا فرموده اگر یک حکم عام الزامی داشتیم بعد مرخصی و حکم نافی بر آن وارد شد عند الشک باید احتیاط کرد اگر مولی به عبدش لاتأذن الیوم الدخول علیّ الا صدیقی مرحوم نائینی فرموده اگر کسی مشکوک الصدیق بودن پیدا شد و عبد شک کرد شبه تحریمیه است آیا حرام است اجازه بدهد یا نه اگر عبد برائة جاری کند و اذن بدهد و بعد کشف شد که عدو مولی است اگر مولی این عبد را عقاب کند عند العقلاء عیبی ندارد و اگر عبد بگوید که شک داشتم که مولی می گوید باید که احتیاط می کردی از یک خطاب هم حکم واقعی استفاده می شود که اذن به غیر صدیق است و هم یک حکم ظاهری که عند الشک باید احتیاط کرد بناء بر این قاعده میرزائیة در خیلی از موارد اموال و فروج و دماء احتیاط لازم است مثلاً در فروج حرام شده ابتداءً حرمت علیکم امهاتکم و.. الا علی ازواجهم او ما ملکت یک حکم مطلقی داریم و یک حکم عام الزامی که ورد علیه الترخیص اگر شک دارد که زوجه اش است باید احتیاط کند چون حکم عام الزامی بر حرمة داریم که بر ان حکم ترخیصی وارد شده که درصورت شک در تخصیص باید احتیاط کند و هکذا در دماء کسی بگوید حرام است قتل هر شخصی الا کافر یا در اموال لایحل مال المرء الا بطیبة نفسه شک داریم که طیب نفس دارد یا نه؟ که باید احتیاط کرد لذا می توان کثیری از مواردی که مشهور قائل به احتیاطند از راه قاعده میرزائیه درست کرد.

راه دیگری برای احتیاط

وجه دیگری برای اثبات احتیاط هست که ربما عنوانی که در خطاب اخذ شده اقتضاء احتیاط دارد مثل این که مأمور شده ایم به حفظ فرج که حفظ عنوانی است که اقتضاء احتیاط دارد اگر شک کرد و احتیاط نکرد حفظ فرج نکرده کسی که شبه در زوجیة دارد و اقدام کند حفظ فرج نکرده است یا بعضی گفته اند که تستر بر نساء واجب است که تحفظ است لذا در صورت شک در وجود اجنبی باید احتیاط کند.

وجه دیگر:

وجه دیگری که ثمره بین قول متقدمین که می گویند احتیاط در دماء و فروج لازم است و بین متأخرین که می گویند دلیل نداریم را کم می کند اصول موضوعیه است در کثیری از مواردی که مشهور فرموده اند احتیاط لازم است یک اصل موضوعی داریم که می گوید احتیاط لازم است شک دارد که زوجه اش است آیا می تواند نگاه کند یا نه مشهور می گویند احتیاط کند و متأخرین هم می گویند حرام است بخاطر استصحاب عدم زوجیة یا مال مسلم است که شک دارد راضی است یا نه؟ مشهور می گویند احتیاط کند متأخرین می گویند استصحاب عدم رضاء می گوید حرام است تصرف و کذلک در دماء اصلاً بعضی از علماء می فرمودند این که مشهور قدماء فرموده اند در دماء و فروج و اموال درشبه موضوعیه احتیاط لازم است ارتکازشان صحیح است ولی وجهش اهتمام شارع نیست وجهش اصول موضوعیه ای است که اقتضاء حرمة می کند. حاصل الکلام در شبهات موضوعیة در دماء و فروج بلکه اموال برای ایجاب احتیاط در این امور وجوهی است اهتمام شارع ، قاعده میرزائیه ، عناوین خطاب ، اصول موضوعیه و برائة در صورتی جاری می شود که این چهار وجه نباشد.

تنبیه چهارم :

در حدود احتیاط اخوند فرموده که الاحتیاط حسن عقلاً و راجح شرعاً و فرموده احتیاط حسن است حتی با قیام حجة بر خلاف احتیاط مثلاً حجة دارد که نماز ظهر در روز جمعه کافی است ولی باز احتیاط حسن است اگر نماز جمعه خواند نماز ظهر را هم بخواند. در فتاوی علماء هست که اقوی این است و إن کان الأحوط که احتیاط مستحب است بر خلاف حجة فی البین چون موضوع حسن احتیاط احتمال تکلیف است احتمالاً وجدانیاً و عقل هم همین را می گوید که اگر احتمال تکلیفی باشد خوب است که استیفاء کنی ملاک را. در فرض جهل و حجة بر خلاف آخوند می گفت که تکلیف فعلی نیست ولی نائینی می گفت فعلیة تکلیف به فعلیة موضوع است. لذا احتیاط حسن است بخاطر احتمال تکلیف فعلی علی بعض المبانی و بخاطر احتمال وجود ملاک علی تمام المبانی مگر این که کسی احکام تابع مصالح و مفاسد نیست که حرف گفتنی نیست. و روایات اخوک دینک هم اطلاق دارد و هر جا که شک داشته باشد موضوع حسن احتیاط شک است و در بطن احتیاط شک وجود دارد و احتیاط از عناوینی است که شک در بطنش است. حرف سومی که آخوند گفته این است که مگر این که احتیاط مخل به نظام معیشتی باشد مثل احتیاط هایی که بعضی وسواسی ها دارند اولاً ادله این طور احتیاطی را بیان نمی کند ادله برای استیفاء ملاک احتیاط را حسن می داند و اطلاق ندارد حتی در جایی که موجب اختلال به نظام باشد کما این که از مبارزه ائمه علیهم السلام به دست می آید که انسان بخاطر دین زندگی را مختل کند اگر مبغوض شارع نباشد حداقل این احتیاط را نمی خواهد. در ادامه فرموده که اگر موارد احتیاط زیاد شد مثل انسدادی ها و احتیاط منجر به اختلال نظام شود باید تبعیض کند به این صورت که طرف احتمال اقوی را بگیرد و در بعضی از موارد اقوی محتملاً را بگیرد و در تزاحم بین اقوی احتمالاً و اقوی محتملاً باید ببیند ترجیح با کدام است. مثلاً مردد است که مؤمن است یا صاب النبی است محتمل چون قوی است و لو ده درصد احتمال است باید احتیاط کند و قتل را مرتکب نشود ولو احتمال این که صاب است هشتاد درصد است و قوة احتمال هم مثل این که دو ظرف است یکی نجس احتمال این که این نجس باشد شصت درصد است و احتمال این که نجس دیگری است چهل درصد است که باید ان ظرفی که چهل درصد احتمال می دهد را استفاده کند. قاعده میرزائیه وجه دیگری که می شود برای غالب این موارد دماء و فروج احتیاط را بیان کرد قاعده میرزائیه است که در بحث عام و خاص گذشت مرحوم میرزا فرموده اگر یک حکم عام الزامی داشتیم بعد مرخصی و حکم نافی بر آن وارد شد عند الشک باید احتیاط کرد اگر مولی به عبدش لاتأذن الیوم الدخول علیّ الا صدیقی مرحوم نائینی فرموده اگر کسی مشکوک الصدیق بودن پیدا شد و عبد شک کرد شبه تحریمیه است آیا حرام است اجازه بدهد یا نه اگر عبد برائة جاری کند و اذن بدهد و بعد کشف شد که عدو مولی است اگر مولی این عبد را عقاب کند عند العقلاء عیبی ندارد و اگر عبد بگوید که شک داشتم که مولی می گوید باید که احتیاط می کردی از یک خطاب هم حکم واقعی استفاده می شود که اذن به غیر صدیق است و هم یک حکم ظاهری که عند الشک باید احتیاط کرد بناء بر این قاعده میرزائیة در خیلی از موارد اموال و فروج و دماء احتیاط لازم است مثلاً در فروج حرام شده ابتداءً حرمت علیکم امهاتکم و.. الا علی ازواجهم او ما ملکت یک حکم مطلقی داریم و یک حکم عام الزامی که ورد علیه الترخیص اگر شک دارد که زوجه اش است باید احتیاط کند چون حکم عام الزامی بر حرمة داریم که بر ان حکم ترخیصی وارد شده که درصورت شک در تخصیص باید احتیاط کند و هکذا در دماء کسی بگوید حرام است قتل هر شخصی الا کافر یا در اموال لایحل مال المرء الا بطیبة نفسه شک داریم که طیب نفس دارد یا نه؟ که باید احتیاط کرد لذا می توان کثیری از مواردی که مشهور قائل به احتیاطند از راه قاعده میرزائیه درست کرد. راه دیگری برای احتیاط وجه دیگری برای اثبات احتیاط هست که ربما عنوانی که در خطاب اخذ شده اقتضاء احتیاط دارد مثل این که مأمور شده ایم به حفظ فرج که حفظ عنوانی است که اقتضاء احتیاط دارد اگر شک کرد و احتیاط نکرد حفظ فرج نکرده کسی که شبه در زوجیة دارد و اقدام کند حفظ فرج نکرده است یا بعضی گفته اند که تستر بر نساء واجب است که تحفظ است لذا در صورت شک در وجود اجنبی باید احتیاط کند. وجه دیگر: وجه دیگری که ثمره بین قول متقدمین که می گویند احتیاط در دماء و فروج لازم است و بین متأخرین که می گویند دلیل نداریم را کم می کند اصول موضوعیه است در کثیری از مواردی که مشهور فرموده اند احتیاط لازم است یک اصل موضوعی داریم که می گوید احتیاط لازم است شک دارد که زوجه اش است آیا می تواند نگاه کند یا نه مشهور می گویند احتیاط کند و متأخرین هم می گویند حرام است بخاطر استصحاب عدم زوجیة یا مال مسلم است که شک دارد راضی است یا نه؟ مشهور می گویند احتیاط کند متأخرین می گویند استصحاب عدم رضاء می گوید حرام است تصرف و کذلک در دماء اصلاً بعضی از علماء می فرمودند این که مشهور قدماء فرموده اند در دماء و فروج و اموال درشبه موضوعیه احتیاط لازم است ارتکازشان صحیح است ولی وجهش اهتمام شارع نیست وجهش اصول موضوعیه ای است که اقتضاء حرمة می کند. حاصل الکلام در شبهات موضوعیة در دماء و فروج بلکه اموال برای ایجاب احتیاط در این امور وجوهی است اهتمام شارع ، قاعده میرزائیه ، عناوین خطاب ، اصول موضوعیه و برائة در صورتی جاری می شود که این چهار وجه نباشد. تنبیه چهارم : در حدود احتیاط اخوند فرموده که الاحتیاط حسن عقلاً و راجح شرعاً و فرموده احتیاط حسن است حتی با قیام حجة بر خلاف احتیاط مثلاً حجة دارد که نماز ظهر در روز جمعه کافی است ولی باز احتیاط حسن است اگر نماز جمعه خواند نماز ظهر را هم بخواند. در فتاوی علماء هست که اقوی این است و إن کان الأحوط که احتیاط مستحب است بر خلاف حجة فی البین چون موضوع حسن احتیاط احتمال تکلیف است احتمالاً وجدانیاً و عقل هم همین را می گوید که اگر احتمال تکلیفی باشد خوب است که استیفاء کنی ملاک را. در فرض جهل و حجة بر خلاف آخوند می گفت که تکلیف فعلی نیست ولی نائینی می گفت فعلیة تکلیف به فعلیة موضوع است. لذا احتیاط حسن است بخاطر احتمال تکلیف فعلی علی بعض المبانی و بخاطر احتمال وجود ملاک علی تمام المبانی مگر این که کسی احکام تابع مصالح و مفاسد نیست که حرف گفتنی نیست. و روایات اخوک دینک هم اطلاق دارد و هر جا که شک داشته باشد موضوع حسن احتیاط شک است و در بطن احتیاط شک وجود دارد و احتیاط از عناوینی است که شک در بطنش است. حرف سومی که آخوند گفته این است که مگر این که احتیاط مخل به نظام معیشتی باشد مثل احتیاط هایی که بعضی وسواسی ها دارند اولاً ادله این طور احتیاطی را بیان نمی کند ادله برای استیفاء ملاک احتیاط را حسن می داند و اطلاق ندارد حتی در جایی که موجب اختلال به نظام باشد کما این که از مبارزه ائمه علیهم السلام به دست می آید که انسان بخاطر دین زندگی را مختل کند اگر مبغوض شارع نباشد حداقل این احتیاط را نمی خواهد. در ادامه فرموده که اگر موارد احتیاط زیاد شد مثل انسدادی ها و احتیاط منجر به اختلال نظام شود باید تبعیض کند به این صورت که طرف احتمال اقوی را بگیرد و در بعضی از موارد اقوی محتملاً را بگیرد و در تزاحم بین اقوی احتمالاً و اقوی محتملاً باید ببیند ترجیح با کدام است. مثلاً مردد است که مؤمن است یا صاب النبی است محتمل چون قوی است و لو ده درصد احتمال است باید احتیاط کند و قتل را مرتکب نشود ولو احتمال این که صاب است هشتاد درصد است و قوة احتمال هم مثل این که دو ظرف است یکی نجس احتمال این که این نجس باشد شصت درصد است و احتمال این که نجس دیگری است چهل درصد است که باید ان ظرفی که چهل درصد احتمال می دهد را استفاده کند.

آمار بازدیدکنندگان

156658
امروزامروز469
دیروزدیروز1523
این هفتهاین هفته2258
این ماهاین ماه34552
کل بازدیدهاکل بازدیدها1566581

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري