ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس اصول آيت الله گنجي

جلسه ي صد و سی  و ششم

92/03/11

موضوع :: برائة در شبهات موضوعیه
زمان حجم دانلود پخش
00:43:49 12.05 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم مناقشه در کلام نائینی بحث منتهی شد به فرمایش مرحوم نائینی ایشان برای تصویر شبه موضوعیه بیانی دارد بیان را مطرح کردیم که برای تکلیف سه جهة است متعلق ، موضوع و قیود و متعلق هم دو قسم است تارة حکم متعلق دارد و متعلق و متعلق ندارد و أخری متعلق المتعلق دارد و فرمود : اگر حکم فقط متعلق داشته باشد شک در حکم از ناحیه متعلق معنی ندارد مگر متعلق تولید باشد تکلیف به لحاظ متعلق جای شبه موضوعیه ندارد چون متعلق فعل مکلف است و معنی ندارد که مکلف در فعلش شک کند چون یا فاعل است یا تارک و شک معنی ندارد. یکی از مناقشات این است که فرمود اگر تکلیف نسبة به متعلق جای شبه موضوعیه ندارد اشکال این است که جای اشکال هست مثل غناء که حرام است و متعلق ندارد و از افعال تولدیه نیست ولی ربما در صوتی شک می کنیم که غناء هست یا نه؟ دوم این که فرمود انهایی که متعلق المتعلق دارند باید تفصیل داد بین شبه وجوبیه و تحریمیه واجب است وقوف در عرفه که در صورت شک باید احتیاط ، حرام است افاضه از عرفه که درصورت شک برائة جاری می شود ادعای مرحوم نائینی درست است که اگر وجوبیه بود احتیاط و اگر تحریمیه بود برائة اما وجهی که فرمود یستتبع التکلیف و یستتبعه التکلیف درست نیست در مورد وقوف وجه این است که صرف الوجود لازم است و افاضه هر افاضه ای حرام است. کلمه سوم این بود که فرمود شک در موضوع تارة جزئی شد مثل قبله شک فیما یستتبعه التکلیف است و باید احتیاط کرد این که مرحوم نائینی در فرض جزئیة فرمود احتیاط واجب است چون اگر جزئی شد شک فیما یستتبعه التکلیف است درست نیست جزئی هم دو قسم است تارة به نحو صرف الوجود است و أخری به نحو جمیع الوجودات است میزان این است که حکمی که امده است به نحو صرف الوجود است یا جمیع الوجودات است در نماز صرف الوجود است که استقبال هم صرف الوجود است و اما همین امر جزئی در باب تخلی با این که جزئی است انحلالی است شک در اصل تکلیف است و برائة جاری می شود. در فرضی که کلی باشد تفصیل داده که اگر کلی باشد یا صرف الوجود است یا جمیع الوجودات است و در صرف الوجود تفصیل داد مثل این که واجب است وضوء با صرف الوجود ماء اگر پیدا شد یجب وضوء که درصورت شک در این که ماء است یا مایع دیگری فرمود برائة جاری میشود بخلاف این که اگر دو فرد از موضوع بود که شک داریم یکی آب است و دیگری مایع دیگری نمی توان وضوء گرفت و باید احتیاط کرد فرمایش نائینی بعضی از جاهایش مشکل دارد این که فرمود یک مشکوکی داریم که شک در قدرت است و شک در قدرة را بعضی مجرای اشتغال می دانند. خلاف مرحوم آخوند هم در صورت است درست است که نائینی تکلیف به نحو صرف الوجود است و باز هم برائة است و خلاف آخوند است که می گفت هر گاه تکلیف به نحو صرف الوجود بود احتیاط باید کرد ولی باز این خلاف آخوند نمیشود چون اخوند که میگفت هر گاه تکلیف به نحو صرف الوجود است یعنی تکلیف به صرف الوجود فعلی شده باشد جایی که یک مایع داریم شک داریم تکلیف به صرف الوجود فعلی شده یا نه ؟ آخوند هم در جایی که فرموده فاغسلوا وجوهکم .. و فقط یک مایع داریم که مشکوک است که آب است یا نه؟ برائة جاری میکند بخلاف این که یک آب داریم و یک مایع مشکوک که اصل تکلیف به صرف الوجود معلوم است و باید احتیاط کرد و با هم موافقند. نقطه چهارم شک در قیود تکلف (قید وجوب اعم از قیود خاص مثل استطاعة یا قیود عام مثل بلوغ) است که در صورت شک برائة جاری می شود که حرف درستی است مثل این که شک داریم در استطاعة درست است که موضوع است لبش بر می گردد به قید وجوب الموضوع بجمیع قیوداته قید للحکم. این فرمایش درست است فقط در یکی از قیود حکم محل کلام است که عبارة است از قدرة مسلک اهل سامراء و اصحاب نجف در شک در قدرة قدرة با این که قید حکم است و از شرائط عامه است ولکن در شک در قدرة کلامی هست دو مسلک بوده یکی مسک سامراء این بود که در شک در قدرة باید احتیاط کرد مثل کسی که جنب است و شک دارد که حمام باز است یا نه؟ اصحاب سامراء گفته اند باید تحقیق کند و نمی تواند برائة جاری کند بلکه باید طی مقدمات کند برای احراز قدرة ولی اصحاب نجف گفته اند شک در قدرة موضوع است برای برائة ، شک در قدرة مستلزم شک در حکم است و شک در حکم هم مجرای برائة است در ذهن ما مسلک اهل سامراء صحیح است (کما فی المصباح الأصول)یمکن ان یقال که رفع ما لایعلمون اطلاق دارد و شک در قدرة را شامل می شود ولکن ادعای ما این است که ادله اصول مرخصه شرعی یا عقلی اطلاق ندارد اما شرعی ارتکاز عقلاء در بین خودشان و مولی و عبید این است که اگر کسی به مجرد شک در قدرة امتثال نکرد و به خلاف واقع افتاد عقابش صحیح است مثل این که مولی گفته از مغازه محله نان سنگک بخر عبد با مجرد احتمال این که مغازه تعطیل است نمی تواند بگوید که قدرة ندارم و در صورت کشف خلاف عقاب این عبد صحیح است عند العقلاء لذا این ارتکاز عقلائی مانع از اطلاق است. خصوصاً در جاهایی مثل طلب الماء که ماء شرط تکلیف به وضوء است فحص را لازم کرده است و مثال را زده اند که اگر کسی جنب است و شک دارد که حمام باز است یا نه؟ و به حمام نرود و حمام باز باشد معذور نیست منتهی بعضی گفته اند این از باب تعدی از باب وضوء است ولی در ذهن ما این است که بعید است باب وضوء خصوصیة داشته باشد. آیا عند الشک فی القدرة جای برائة است یا احتیاط مبتنی بر این است که آیا رفع ما لایعلمون اطلاق دارد چیزی را که نمی دانید ما می گوییم اطلاق ندارد انصراف دارد چیزی که نمی دانم از ناحیه شارع خطاب نیامده یا موضوع خطاب را نمی دانم اما نمی دانم از چیزی که مربوط به من می شود مثل قدرة را شامل نمی شود. برائة عقلی و شک در قدرة و اما برائة عقلی شیخ انصاری که تمسک می کرد به قبح عقاب بلابیان والذی یشهد به العقلاء وسیره عقلاء در شک در قدرة اگر شخص به خلاف واقع افتاد عند العقلاء معاقب است. اشکال : دراینجا شبه ای است که این که عند العقلاء معاقب است بخاطر این است که ملاک عند العقلاء محرز است درست ست که ما شک در تکلیف داریم شک داریم که قدرة داریم یا نه اما نسبة به ملاک شک نداریم لذا درست است که درسیره عقلاء حکم به قبح نمی کند ولکن شاید این که عقل می گوید احتیاط کن به خاطر این است که ملاک محرز است و عقل می گوید نسبة به تحصیل ملاک احتیاط کن و این در شرع نیست چون در شرع ملاکات در دست ما نیست از خطابات احکام کشف إنّی می کنیم ملاک را و وقتی که شک می کنیم که خطاب هست یا نه شک در ملاک می کنیم پس لو سلمنا حکم عقل را در بین عقلاء و موالی عرفیه فلانسلمه در مولای حقیقی چون در موالی عرفی ملاکات را می دانیم ولی در مولای حقیقی ملاک را نمی دانیم شاید نماز مع الغسل در صورت عدم قدرة ملاک ندارد فکما این اگر شک داشتیم در حکم عقل حکم به قبح عقاب بلابیان می کند شک در ملاک هم همین طور است. جواب اهل سامراء حالصل الکلام این که میگویید در بین عقلاء اصل احتیاط است درست است ولکن وجهش در شریعة جاری نیست وجهش احراز ملاک است و این احراز ملاک در شرع نیست ظاهراً این را بر اصحاب سامراء اشکال کرده اند و آنها جواب داده اند که : می توان ملاکات را احراز کرد با این که أصل حکم را احراز نکرده ایم به دو بیان : کشف ملاک راه اول : اطمینان شخصی حاصل است که ملاک ربطی به قدرة ندارد تکلیف ربط به قدرة دارد شک در قدرة شک در تکلیف است ولی ملاکات ربطی به قدرة ندارد ازدواج کردن ملاک دارد این شخص قدرة داشته باشد یا نداشته باشد. آخوند در باب تزاحم می فرمود ازل النجاسة اهم است و نماز امر ندارد و بعد می فرمود نماز صحیح است به قصد ملاک مرحوم اقای خویی اشکال می کرد که وقتی امر ندارد ملاک هم ندارد و ما می گفتیم امر مستبعدی است چون من ازاله نجاسة از مسجد نکرده ام نماز هم ملاک نداشته باشد.این راه بالجمله نیست ولی لااقل کثیری از موارد که شک در قدرة داریم ملاک وجود دارد.این که در مصباح فرموده هر جا خطاب نیست ملاک هم احراز نمی شود درست نیست. راه دوم : طریق خطابات است نائینی گفته از طریق خطابات می توان ملاک را کشف کنیم کما این که اقاضیاء هم فرموده است ولی هر یک به بیانی :

آمار بازدیدکنندگان

156619
امروزامروز84
دیروزدیروز1523
این هفتهاین هفته1873
این ماهاین ماه34167
کل بازدیدهاکل بازدیدها1566196

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري