باسلام خدمت دوستان:

شروع درس بعد از أیام شهادت یگانه دخت نبیِ ، أوّل مدافع حریم ولایت ، حضرت زهراء سلام الله علیها روز شنبه 96/12/5 برابر با 7 7جمادی الثاني

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی نهم

91/06/21

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:38:11 8.74MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير عربي:

الفقه ج9 الثلاثاء 21/6/91

فيغسل الغير أعضائه و ينوي هو الوضوء.

إذا حکمنا بوجوب الاستنابة و الاستعانة يقع البحث بعد ذلک فيمن عليه نية الوضوء فهل هى وظيفة الذي يصب الماء أو المستعين المباشر؟

استيفاء البحث يقتضى التکلّم في جهات:

الجهة الأولي: في ثمرات المسئلة فنقول: يترتّب عليها ثمرات ذکر بعضها في التنقيح مثل ما إذا کان الصابّ صبياً غير مميّز لا يقدر على النية أو کلباً معلّماً أو نحو ذلک فعلى القول بأنّ النيّة وظيفة الصابّ و المعين فلا يصحّ الوضوء بهما و على القول بأنّها وظيفة المباشر فيصحّ الوضوء بهما.

و لکن هذه الثمرة غير مهمّة و الثمرة المهمّة هى أنّه على القول بأنّها وظيفة المعين فلا يجوز استعانة المخالف للمذهب.

الجهة الثانية: في بيان مبنى و منشأ هذا البحث فنقول: منشأ هذا البحث يرجع إلى قضية التسبيب و النيابة، و قبل کلّ شئ لا بأس ببيان الفرق بينهما و هو:

إنّ العمل في النيابة صادر من النائب و مستند إليه و تجب عليه النيّة و ترک الرياء و ما إلى ذلک و لکنه يفعل کلّ ذلک عن المنوب عنه، فالحج يصدر من النائب فهو الحاج و هو الذي تحرم عليه محرّمات الإحرام و حتّى لو کان نائباً عن المرأة لا يجوز له التظليل لکن متعلّق العمل هو الحج عن المنوب عنه فلا فرق بين الحج عن نفسه و الحج عن غيره إلّا في المتعلّق، و هذا نظير من عليه دين ثمّ يأتي آخر و يؤدّى دينه من ماله فالمؤدّى هو هذا الشخص لا المديون.

و هذا بخلاف باب التسبيب فإنّ المباشِر کالآلة فلا يصدر الفعل عنه بل الفعل صادر عن السبب و مستند إليه و لا يستند إلى المباشر کما يستند القتل إلى من بيده السکّين و لا يستند إلى نفس السکّين، فمن أمر غيره بحلق رأسه فالحلاق ليس إلّا کالآلة و فعل الحلق يستند إلى الآمر و لذا يقال يجب عليه النيّة لا على الحلّاق.

و في مثل الذبح اختلف في أنّه من القسم الأوّل فيستند الذبح إلى الذابح فيجب عليه النية أو أنّه من القسم الثانى فيستند إلي الآمر و يجب عليه النية فمن قال بالأوّل اعتبر في الذابح الإيمان لوجوب النية عليه و نية المخالف باطلة و من قال بالثانى کالسيد الخوئى (ره) فلم يعتبر ذلک.

و في المقام إن قلنا بأنّ الصابّ نائب فيجب عليه النية و حيث أنّ نية المخالف باطلة فلا يجوز استنابته و يقع الوضوء باطلاً حينئذ و إن قلنا بأنّه کالآلة و إنّ الوضوء إنّما يصدر من الآمر فلا بإس باستنابة المخالف و استعانته.

و الصحيح عندنا هو الثانى فليس باب الوضوء باب الاستنابة و لذا يستشکل على السيد الماتن (ره) في تعبيره بالاستنابة بدلاً عن الاستعانة.              

الجهة الثالثة: فيما يمکن أن يکون وجهاً لکلّ من الاحتمالين

فنقول: فصّل التنقيح في ذلک أيضاً بين الوجوه المتقدّمة فذکر أنّه إن کان الدليل على وجوب الاستعانة هو الخطابات الأوّلية فيجب النيّة على المعين و هو الصابّ لأنّ خطاب فاغسلوا متوجه إلى هذا الصابّ للماء و غاسل العضو، و أمّا إذا کان الدليل الإجماع أو الروايات فالإجماع مجمل و الروايات مهملة من هذه الجهة فلا يعلم هل النية کان من الإمام أو کان من الغلمان إذن فمقتضى العلم الإجمالى بوجوب النية إمّا على السبب أو المباشر هو الاحتياط بالجمع بين النيّتين.

و لکن فيه: لو سلّم تمامية ما قاله بالنسبة إلى الروايات من الإهمال فلا نسلّم الإجمال بالنسبة إلى الإجماع و قاعدة الميسور و ذلک لأنّ الإجماع انعقد على أنّه إذا تعذّر المباشرة فهى ساقطة و هذا يقتضي سقوط خصوص المباشرة فقط و أمّا باقى الخصوصيات فهى باقية على حالها من الوجوب و الاعتبار ومنها النيّة فتبقى علي وجوبها على المباشر، و أمّا قاعدة الميسور فهى تقتضى سقوط خصوص الأمر المعسور لا أزيد و النية ليست بمعسور فتبقي على وجوبها على المباشر.

بل يمکن أن يقال بعدم الإهمال في الروايات أيضاً بأن يقال أنّ المستفاد منها عرفاً أنّ الإمام عليه السلام کان عاجزاً عن خصوص المباشرة و استناب في خصوص هذا الأمر المتعذر فيه و أمّا غير المتعذّر فيه فقد تصدّى بفعله بنفسه و منه النية {بل لزوم صدور النيّة منه عليه السلام فکأّنه کان مفروغاً عنه و إلّا فطبع القضية يقتضى أن ينبّه عليه السلام على لزوم النية من المغسّل خصوصاً مع تعدّدهم}

أضف إلى ذلک أنّ مع فرض العلم الإجمالى فلقائل أن يقول بکفاية نيّة أحدهما تخيىراً لجريات البرائة عن وجوب التعيىنى بالنسبة إلى کلّ واحد منهما و ذلک لأنّ منجّرية العلم الإجمالى لا يکون إلّا مع عدم احتمال التخيىر و إلّا فالنتيجة هو التخيىر إلّا أن يدعى التنقيح أنّا لا نحتمل التخيىر.      

و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده و يصبّ الماء فيها و يجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك، و إن كان الأقوى عدم وجوبه؛ لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، و اليد آلة، و المفروض أنّ فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لا بدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه، و إن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة الّتي في يده و يمسح بها و لو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعّض.

فصّل السيد الماتن (ره) بين الغسلتان و المسحتان ففي الغسلتان لا يجب أخذ يد العاجز لإجراء الماء على العضو؛ لأنّ الغسل الوضوئي ليس متقوّماً بالمسح باليد فليس واجبا بل الواجب هو الإجراء، و المفروض أنّه متعذّر فاستنيب له في هذا الوضوء، فکما لا يجب علي غير العاجز إجراء الماء على أعضائه بيده بل يکفيه أن يجريه بشئ آخر أيضاً، فکذلک لا يجب على من استنيب لذلک أن يجرى الماء بيد هذا العاجز بل يجوز له أن يفعل ذلک بيد نفسه و هذا بخلاف المسحتان فإنّه يجب علي المتوضئ القادر أن يمسح بيده لا بشئ آخر لأنّ المسح متقوّم بالإمرار باليد، ففى فرض الاستنابة للمسح لو يمکن المسح بيد نفس المتوضئ العاجز فهو مقدّم فلا يجوز أن يأخذ البلّة من يد العاجز و يمسح بيده على رأس العاجز و رجليه، و نکتة ذلک أنّ في باب الوضوء يجوز الاستنابة في کلّ ما کان متعذّراً لا أکثر ففي المسح إذا يمکن للنائب رفع يد المنوب عنه و المسح بها فيجب کما أنّه إذا لم يمکن ذلک و لکن يمکن أخذ الرطوبة من يده فيجب ذلک و لا يکفى مسح النائب برطوبة يده و هکذا، فکلّما کان المرحلة السابقة ممکنة لا ينتقل إلى المرحلة اللاحقة.                     

 

تقرير فارسي:

 21/ 06/ 91(312)

و إن توقف على الأجرة فيغسل الغير أعضاءه

در تنقيح ......

و أما اگر دليل ما بر وجوب إستنابه خطابات اوليه باشد فاغسلوا خودت عند التمکن و فاغسلوا بالإستنابه عند عدم التمکن اينجا بذل أجرت واجب است مگر اجرت غير متعارفه باشد

اساس فرمايش ايشان بحث سيالی است که

قاعده لا ضرر حکم ضرری را رفع می کند حاکم بر خطابات أوليه است و لکن در جايی که طبع حکم اولی ضرری نباشد احکام أوليه دو قسم است يکی اين که طبعش ضرری است مثل جهاد و خمس و زکاة لا ضرر اين احکام را رفع نمی کند چون لغو لازم می ايد مگر ان ضرری که مترتب است زائد بر طبعش باشد مثل اين که می خواهد حج برود و قيمة آن 15 ميليون است ولی برای اين شخص 30 ميليون خرج بردارد لا ضرر ان را بر می دارد .

و يکی اين که طبعش ضرر نيست مثل روزه که اگر برای کسی ضرر داشت لا ضرر ان را رفع می کند .

فرمايش ايشان اين است که فاغسلوا خطاب اوليه است و می گويد که نيابت بگيرد طبع نيابة ضرري است چرا که فعل غير است و فعل غير ماليت دارد و بايد نائب بگيرد و اصل نيابة را لا ضرر بر نمی دارد مگر اين که اجرة ان گزاف باشد که لا ضرر ان را بر می دارد.

ولکن در ذهــــــن ما اين است که فرقی نمی کند دليل ما إجماع باشد يا خطابات أوليه باشد بر فرض که مورد روايات مورد مجانی باشد اگر دليل ما اجماع يا قاعده ميسور باشد چطور می گوييد که اگر دليل خطابات اوليه بود طبعش ضرری است اگر دليل ما اجماع هم باشد معقدش چيزی است که طبعش ضرری است

اين که ايشان فرموده استنابه در وضو طبعش ضرری است را نفهميديم در حج معلوم است که طبعش ضرری است ولی در وضو گرفتن استنابة ماليت ندارد .چون غالب در اين استنابه ها اجرت گرفته نمی شود .

و أما اصل مطلب که آيا استنابه اگر مستلزم ضرر شد واجب است يا نه ؟ ما می گوييم واجب است اگر نائب أجرةمتعارف را طلب کرد واجب است دليلش رواياتی است که در مورد شراء ماء برای وضو است .و اطمينان به عدم فرق داريم و تعليل در انجا با عمومية سازگار است .

و ينوی هو الوضوء

تسبيب و نيابة

درباب نيابة عمـــــل ازنائب صادر ميشود و به نائب مستند ميشود و او است که قصد قربة ميکند و رياء ندارد نائب حج می آورد از طرف منوب عنه نائب است که حج را اتيان ميکند .

در تسبيب کسي که عمـــــل را انجام می دهد نقش آلة را دارد کسی که حلق ميکند نائب نيست و حلق به او نسبت داده نميشود .

در ذبح يک شبه اي است که بعضی گفته اند نيابت است و يشترط که ذابح امامی باشد و بعضي گفته اند که تسبيب است و امامی بودن شرط نيست .

در تنقيح تفصيل داده که .....

و لکن در ذهــــــن ما اين است که انچه که در مورد روايات فرموده درست است از روايات بر نمي آيد که حضرت نية کرده اند يا آنها و رواية ساکت است ولی در ناحية اجماع و قاعده ميسور اهمال نيست اينکه اذا تعذر المباشرة وجبت الإستعانة يعنی مباشرة شرطية ندارد ولی بقيه شرائط به حال خود باقی است .بلکه ممکن است کسی در روايات هم اين إدعی را بکند و بگويد که فقط اجراء ماء را حضرت معذور بوده اند ولی سائر شرائط را خود حضرت مراعاة کرده اند .

اضف إلی ذلک اين که ايشان گفت مقتضای علم إجمالی احتياط است کسی بگويد که نية يک نفر کافی است اين که علم إجمالی منجز است و وجوب احتياط می آورد در جايی است که احتمال تخيير ندهی مگر اين که ادعی کند که احتمال تخيير نمی دهيم .

و لو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه- بأن يأخذ يده و يصب الماء فيها و يجريه بها هل يجب أم لا الأحوط ذلك و إن كان الأقوى عدم وجوبه لأن مناط المباشرة في الإجراء و اليد آلة و المفروض أن فعل الإجراء من النائب نعم فی المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب فيأخذ يده و يمسح بها رأسه و رجليه و إن لم يمكن‏ذلك أخذ الرطوبة التی فی يده و يمسح بها و لو كان يقدر على المباشرة فی بعض دون بعض بعض‏

وجه تفصيل سيد اين است که در غسل اجراء الماء لازم است و دست آلة است ولی در مسح امرار اليد مقوم است و در مسح هر کدام که متعذر است استنابة ميشود و هر چه که ممکن است بايد خودش انجام دهد

نوشتن دیدگاه


آمار بازدیدکنندگان

955250
امروزامروز1017
دیروزدیروز1569
این هفتهاین هفته6384
این ماهاین ماه25245
کل بازدیدهاکل بازدیدها955250

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري