User Rating:  / 0
PoorBest 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی هشتم

91/06/20

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:41:10 9.42MB دانلود {audio}http://www.ganjee.ir/sound/feqh/1391/feqh-910620-08.mp3{/audio}

 

تقرير عربي:

الفقه ج8 الإثنين 20/6/91

قد حاول المحقق الهمداني حلّ هذه المشکلة و وافقه عليه في التنقيح و أثنى عليه و قال: «و لعمري أنه قد أجاد فيما أفاد و جاء فيما نقلناه عنه بما فوق المراد» ونحن ننقل هذا البيان طبقاً لما ذکره السيد الخوئي في التنقيح:

إنّ دليل شرطية المباشرة  في الواجبات يختلف عن دليل سائر الشرائط فيها؛ فإنّ دليل سائر الشرائط لفظي يمكن التمسك بإطلاقه في حالتي القدرة و العجز فيسقط الواجب عند حالة العجز، و أمّا دليل شرطية المباشرة فليس كذلك، فلم يرد دليل يقول «لا وضوء إلّا بالمباشرة» بل إنّما استفدناها من حال الخطابات و ظواهرها في نفسها فإنّها تقتضي اعتبار استناد العمل إلى نفس المكلف الفاعل له و صدوره منه.

و بعبارة أخري: إنّا فهمنا من قوله تعالى «فاغسلوا ...» أنّ المأمور به هو الفعل المستند إلى المکلّف و هذا الاستناد يختلف في حالتى القدرة على المباشرة و عدمها و باختلاف الفاعلين لأنّ الفاعل إذا كان قادرا متمكنا من الإتيان بالعمل الواجب بالمباشرة فلا يصح إسناده اليه إلا إذا أتى به بنفسه بحيث لو أتى به شخص آخر و لو بتسبيبه لم يصح إسناده اليه على وجه الحقيقة، و أمّا إذا كان عاجزا عن إصدار العمل و إتيانه بنفسه و بالمباشرة فأتى به بالتسبب فلا مانع من صحة إسناد ذلك العمل اليه على وجه الحقيقة.

و عليه فإذا عجز المكلف من التوضؤ بنفسه و بالمباشرة و استعان فيه بالغير بأن أوجده بالتسبيب صح أن يسند إليه فعل الوضوء لدى العرف. إنتهي.

فنقول إنّه ادّعى أنّ القادر إذا استناب للعمل فلا يستند العمل إليه و هذا الکلام عجيب منه لأنّه مخالف لما أفتى به في باب الحلق و التقصير و الذبح، فلم يقل في هذه الموارد بأنّ الاستنابة مشروطة بعدم القدرة بل جوّز ذلک مطلقاً استناداً إلى أنّ العمل يستند إلى الآمر و لو کان قادراً و إنّ الفاعل ليس إلّا کالآلة و لذا لم يشترط في الذابح الإيمان.

و أمّا مقالة المحقق الهمداني (ره) من أنّ الإسناد و الاستناد يفترقان بالنسبة إلي المتمکّن و غيره فهو مجرّد دعوى بلا دليل، فإنّ قوله تعالى «فاغسلوا» معناه أنّه يجب على کلّ أحد أن يغسل وجهه فإذا غسله غيره لا يصدق أنّه غسل وجهه و ليس امتثالاً لهذا الأمر، فالأقرب عندنا هو خلاف ما ذکره (ره) و أنّ الغسل يشابه الأکل و الشرب فکما لا يستند إلى الآمر بهما فکذلک الغسل لا يستند إلي الآمر به.

فتحصّل أنّ الحق عندنا هو سقوط الواجب في مفروض الکلام بحکم القاعدة الأوّلية و أنّ وجوب الاستعانة و الاستنابة يحتاج إلى الدليل و هو ما سنذکره في ضمن المرحلتين الآتيتين.      

المرحلة الثانية: في مقتضى القاعدة الثانوية بعد فرض أنّ مقتضي القاعدة الأولية هو سقوط التکليف بالوضوء رأساً، فقد ادّعى أنّ هنا قاعدة ثانوية کلّية يثبت بها بقاء الواجب على وجوبه و لو بتعذّر بعض أجزائه أو شرائطه و هى عبارة عن قاعدة الميسور فيثبت بها بقاء وجوب الوضوء لو بالاستعانة و الاستنابة.

و لکن السيد الخوئي في التنقيح قد استشکل في التمسک بقاعدة الميسور هنا (کما إنه استشکل في سائر أبواب الفقه) تارة بمنع الکبرى، لما ثبت في الأصول من عدم الدليل على هذه القاعدة کبروياً، و أخرى بمنع الصغرى بدعوى أنّ الميسور عن الشئ عرفاً معناه بقاء نفس ذلک الشئ مع فقدان بعض خصوصياته فلابدّ أن لا يکون الميسور مبايناً لذلک الشئ المعسور، فميسور الماء البارد عرفاً هو الماء غير البارد لا البطيخ البارد لأنّ بينهما تباين، فيلزم أن يصدق على العمل أنّه ميسور ذلک المعسور، و في المقام لا يصدق على الوضوء باستعانة غيره أنّه ميسور الوضوء بنفسه مباشرةً بل هما متباينان لکون الثانى فعل نفسه و الأوّل فعل غيره، فهذه القاعدة على فرض التسليم للکبرى لا يوجد لها صغري في المقام.

و لکن الحقّ و الإنصاف عندنا أنّ الصدق العرفى هنا موجود فإنّ المفروض أنّ النيّة تصدر من المباشر فالوضوء في الواقع وضوئه و غالب الخصوصيات هنا موجودة و إنّما الخصوصية المتعذّرة هو المباشرة في إيصال الماء و هو ما تصدّاه غيره فيعينه على إجراء الماء و إيصاله إلى جميع العضو فقط و هذا لا يجعله فعل غيره خصوصاً إذا کان بأمره و طلبه، نعم ميسور کلّ معسور يختلف باختلاف الموارد و اختلاف المتعذّرات، و حيث إنّا آمنّا بوجود قاعدة الميسور في خصوص باب الوضوء کما مضى سابقاً و سيأتى أيضاً فنحکم بصحّة فتوى السيد الماتن (ره).

الفرض الثاني: أن يصبّ غيره الماء على العضو و يمسح أيضاً للإيصال و لکن النيّة تصدر من المباشر فهنا و إن لا يکون مثل سابقه في الوضوح و لکن الأقرب عندنا أنّه عليه أيضاً أنّه ميسور ذلک المعسور لأنّه وقع بأمره و على عضوه فهنا أيضاً يوجد غالب الخصوصيات إلّا الإجراء و الإيصال، فلا وجه لإنکار التنقيح خصوصاً على مبناه الذى تسلّمه من المحقق الهمدانى (ره) من أنّ التسبيب لا يمنع عن استناد الوضوء إلى المباشر.

المرحلة الثالثة؛ مقتضي الروايات الخاصّة:

لم ترد رواية خاصّة في الوضوء و هنا طائفتان من الروايات أحدهما في الغسل و الثانية في التيمم.

الطائفة الأولي: ما نقله الشيخ بطرق متعددة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ فَتَخَوَّفَ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يُصِيبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِي مَكَانٍ بَارِدٍ وَ كَانَتْ لَيْلَةٌ شَدِيدَةُ الرِّيحِ بَارِدَةٌ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِي فَاغْسِلُونِي فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَيْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِي عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِي» و هذه الروايات مستفيضة لا يحتاج إلى البحث عن السند.

و لهذه الروايات مشکلتان إحديهما عامّة و الأخرى خاصّة

و أمّا المشکلة الخاصّة: فهى أنّ هذه الروايات تثبت الجواز فقط لکونها بياناً لفعله عليه السلام و هو أعمّ من الوجوب فلعلّ التيمم أيضاً جائز و أنّ الإمام عليه السلام اختار أحد فردى الواجب الاختيارى مع أن السيد الماتن أفتى بالوجوب التعيىنى و عدم جواز التيمم.

و لکن الإنصاف أنّ حکاية الإمام عليه السلام لفعل نفسه في جواب السؤال مع هذه المشقّة الموجودة في الغسل يستشمم منها أنّه أراد بيان ما هو الواجب فلذا فعله عليه السلام، خصوصاً قوله عليه السلام في صدر الرواية «يَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ» و قوله في ذيلها «ليس بدّ».

الطائفة الثانية: ما ورد في باب التيمم عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ»

و وجه الاستدلال بها أنّ هذا المجدور قد عجز عن التيمم مباشرة فذکر الإمام أنّ وظيفتهم أن يىمّموه، فعند العجز ينتقل التيمم من المباشرة إلى التسبيب و الاستعانة و حيث لا فرق بين الطهارات الثلاث فنحکم بذلک في الوضوء أيضاً.  

المشکلة الخاصة في هذه الرواية هى أنّ الظاهر أنّ المجدور کان عاجزاً عن الغسل فقط لا التيمم أيضاً و قوله عليه السلام « أَلَّا يَمَّمُوهُ » يحتمل کون المراد لماذا لم يهيّئوا له مقدّمات التيمّم أو لماذا لم يأمروه بالتيمّم أو لم يعلّموه التيمم.

و لکن هذه الشبهة و الاشکال غير مهمّ و يمکن حلّه و صرف النظر عنه و إنمّا المهم هو المشکلة العامّة في کلتا الروايتين.

المشکلة العامّة: و هى ما ذکرها السيد الخوئي من أنّ الحکم هنا على خلاف القاعدة  لأنّ الطائفة الأولى واردة في الغسل و الثانية واردة في التيمّم فيجب تحصيل العلم بعدم الفرق بين الوضوء و بينهما حتّى يمکن إلغاء الخصوصية و التعدّى منهما إلى الوضوء و إلّا فيکون هذا من القياس و نحن لم نحصل اليقين بذلک و نحتمل الفرق.

و الظاهر أنّ السيد الخوئى (ره) کان اعتماده على مقالة المحقق الهمداني (ره) و هى التمسّک بالخطابات الأوّلية و لذا يستشکل هنا و إلّا فنحتمل أنّه قد تصدّى للجواب عن هذه الإشکالات و قد صرّح بعدم الفرق في غير هذا المقام، و لکن الحق هو عدم الفرق و نستيعد الفرق بين الطهارات الثلاث في هذه الجهة مع المشابهة بينها في المسوّغات و الغايات و النواقض.

تحصّل إلى هنا أنّ ما تسالم عليه الأصحاب من وجوب الاستعانة عند تعذّر المباشرة و عدم جواز التيمم هو الصحيح لکن لا بالخطابات الأوّلية کما قال به المحقق الهمدانى (ره) و تبعه التنقيح و لا بقاعدة الميسور مع کلام کما قال به بعض و لا بالإجماع و التسالم کما قال به المستمسک، بل بهاتين الطائفتين من الروايات بضمّ عدم الفرق الاطميناني فيکون الأدلّة الثلاثة الأول مؤيّدة لها.

و إن توقّف على الأجرة

فصّل التنقيح في هذا الحکم بين الأدلة المتقدمة فحکم بوجوب الأجرة على ما اختاره من الدليل و بعدم الوجوب و انتقال الوظيفة إلى التيمم على الوجوه و الأدلّة الأخرى و ذلک لأنّه:   

أمّا على الإجماع  فلا يمکن الأخذ بإطلاقه لأنّه دليل لبّى فيقتصر فيه علي القدر المتيقن و هو فرض عدم التوقف على بذل الأجرة، (وأمّا علي قاعدة الميسور فلم يتعرض له هنا و لکن الظاهر أنّ نظره فيه کسابقه أى يقول إنّها أيضاً لا إطلاق لها بحيث يشمل تحمّل الضرر،) و أمّا على الأخبار المتقدمة فأيضاً لا يمکن الحكم بوجوب بذل الأجرة، حيث لا يستفاد منها أنه عليه السلام دفع الأجرة لعمل المباشر أم لم يبذلها له و ان المجدور لا بد أن يتيمّم و ان استلزم الأجرة و الضرر المالي أو انه يتيمّم حيث لا يتوقف على البذل و إعطاء الأجرة خصوصاً أنّ ظاهر رواية المجدور أنّهم کانوا من أصحابه و أقربائه و لا يحتمل فيهم مطالبة الأجرة.

و لکن على ما حکيناه عن المحقق الهمداني (ره) و وافقناه من کون الدليل نفس الخطابات الإوّلية فيجب البذل لدلالة الآية المباركة و الروايات على وجوب الاستنابة لدى العجز و لزوم الإتيان بتلك الافعال بفعل الغير الذي له قيمته على الفرض فيكون دفع الأجرة على عمل الغير مأمورا به بذلك الأمر المتعلق بإيجاد الأفعال و لو بالتسبيب.

أقول: إنّ بحثه مبتن على «قاعدة لا ضرر» و هي تجرى في جميع أبواب الفقه حيث إنّ «قاعدة لا ضرر» رافعة لحکم الخطابات الأوّلية و حاکمة عليها و لکن فيما لا يکون الحکم الأولى ضررياً بطبعه فلا يرفع حکم الخمس و الزکاة و الجهاد و الحجّ فإنّها أحکام ضررية بطبعها و إلّا يلزم لغوية هذه الأحکام الأوّلية بل يرفع مثل الصوم الذى ليس بطبعه ضررياً، نعم إذا کان الضرر في الحکم الذى بطبعه ضررى خارجاً عن المتعارف و زائداً على الطبع فهو أيضاً مرفوع بلا ضرر، و في المقام إنّ الوضوء بالاستعانة ضررى بطبعه لأنّه عمل غيره الذى له قيمة عند العرف فلا يرتفع بلا ضرر، نعم إذا توقف على بذل المال زائدا على قيمته المتعارفة فلا ينبغي التأمل في عدم وجوب البذل وقتئذ لأنه ضرر مالي زائدا على ما يقتضيه طبع الاستنابة و التسبيب فتشمله قاعدة نفي الضرر و مقتضاه عدم وجوبه على المكلف.

و لکن فيه:

أوّلاً: لو سلّمنا تماميّة کلامه بالنسبة إلى عدم إطلاق الروايات فلا نسلّم ذلک بالنسبة إلى الإجماع و قاعدة الميسور و ذلک لأنّه کما قلتم أنّ مورد الخطابات الأوّلية هو ما کان بطبعه ضررياً فکذلک نقول إنّ مورد  الإجماع و قاعدة الميسور أيضاً کذلک فما هو وجه الفرق بين هؤلاء، هذا مضافاً إلى أنّ حمل مورد الإجماع على فرض مطالبة الأجرة حمل له على الفرد النادر.

و ثانيا: لا نسلّم کون الاستعانة و الاستنابة في الوضوء بطبعه ضررياً لأنّ المراد من أن طبيعة شئ ضررية أنّ الضرر لا ينفکّ عنه و هذا واضح في الحج و الجهاد و الخمس و الزکاة و لکن الاستعانة للوضوء ليس ممّا لا ينفکّ عن الضرر لغلبة فعله مجاناً و أخذ الأجرة فيه نادر جدّاً، و لا يخفى أنّا لا نقول بعدم المالية العرفية لهذا الفعل بل نقول إنّه ليس ممّا لا ينفکّ عن الضرر لغلبة عدم أخذ الأجرة علي هذا الفعل، و لذا لو فرض شمول قاعدة لا ضرر لهذا المورد لا يکون إيجاب الإستعانة لغواً لأنّ الاستعانات المجانية کثيرة يبقي وجوبه على المکلّف.

و لکن مع ذلک نقول بوجوب إعطاء الأجرة إذا کانت متعارفة و دليلنا مضافاً إلى إطلاق مورد الإجماع، هي الرّوايات الواردة في لزوم شراء الماء لو توقّف الوضوء على ذلک بضمّ الاطمينان بعدم الفرق بين موردها ومحل الکلام کرواية صَفْوَانَ قَالَ «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَى الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ وَ هُوَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَوَجَدَ بِقَدْرِ مَا يَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ لَهَا يَشْتَرِي وَ يَتَوَضَّأُ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ يَشْتَرِي قَدْ أَصَابَنِي مِثْلُ ذَلِكَ فَاشْتَرَيْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا يَسُرُّنِي بِذَلِكَ مَالٌ كَثِير»

هذا مضافاً إلى وجود التعليل العام في ذيلها الشامل للمقام و هو قوله عليه السلام«و مايسرّنى بذلک مالٌ کثير.»

 

تقرير فارسي:

 20/ 06/ 91(311)

(مسألة23)

 

إذا لم يتمكن من المباشرة جاز أن يستنيب بل وجب‏

درتنقيح[1] قاعده ميسور را قبول نکرده لمنع الصغری چون ميسور عن الشيء يعينی همان شيء باشد با فقد خصوصيات و درمقام فرموده که تباين است چون وضو گرفتن خودش با وضو دادن غير تباين است

ما چون قاعده ميسور را در باب وضوء قبول داريم ......

المرحلة السادسة

روايات خاصه است

ما در وضوء رواية خاصة نداريم دو طائفة از روايات داريم که در غسل و تيمم است

وسائل ج ص 48بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْغَيْرِ الطَّهَارَةَ مَعَ الْعَجْز478

1270 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ‏الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِی بَصِيرٍ وَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فِی حَدِيثٍ أَنَّهُ كَانَ وَجِعاً شَدِيدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ فِی مَكَانٍ بَارِدٍ قَالَ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَةَ فَقُلْتُ لَهُمُ احْمِلُونِی فَاغْسِلُونِی فَحَمَلُونِي وَ وَضَعُونِی عَلَى خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَی الْمَاءَ فَغَسَلُونِي‏

مشکل خاص اين روايات اين است که اين روايات عمـــــل را بيان ميکند و علم مجمل است فعل حضرت فقط جواز را ثابت ميکند نه وجوب را و فتوای متن وجوب است

و لکن انصاف اين است که حضرت که نقل ميکنند قضيه خودشان را ، قضية الزامی بوده است

وسائل الشيعة ج‏3 346 5 باب جواز التيمم مع عدم التمكن من استعمال..

3824 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا يَمَّمُوهُ إِنَّ شِفَاءَ الْعِی السُّؤَال‏

فقط همين شبه است که مجدور نمی توانسته که غسل کند و بايد اسباب تيمم را مهيا می کردند تا تيمم کند ....

شبه ای عامه ای که وجود دارد اين است که دسته أولی در غسل است و دسته دوم در مورد تيمم است و حکم علی خلاف القاعدة است بايد يقين پيدا کنيم که لا فرق بين الغسل و تيمم .....

اين که ايشان اين احتمالات را مطرح کرده است بخاطر اين است که علی القاعدة اين بحث را درست کرده .

و لکن در ذهــــــن ما اين است که اطمينان به عدم فرق هست و در ذهنمان هست که در مواردي اين عدم فرق را بيان کرده است .

_______________

[1] موسوعة ج5ص376.

Add comment


آمار بازدیدکنندگان

116901
امروزامروز338
دیروزدیروز1491
این هفتهاین هفته7244
این ماهاین ماه27287
کل بازدیدهاکل بازدیدها1169016

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري