امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی ششم

91/06/18

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:40:17 9.22MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقرير عربي:

الفقه ج6السبت18/6/91

و أما المقدمات للأفعال فهي أقسام:

أحدها: المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك و هذه لا مانع من تصدي الغير لها

لعدم الدليل على المنع من ذلک لا حرمة و لا کراهة مضافاً إلى وجود السيرة القطعية من الأئمة عليهم السلام و أصحابهم على تفويض هذه الأمور إلى عبيدهم و خدامهم و عدم تصّديهم لها مباشرة، کما ورد في الأخبار البيانية من الأمر بإحضار الماء للوضوء فهي أقوى شاهد على أنّ التسبيب إلى هذه المقدّمات ليس بمکروه فضلاً عن الحرمة. 

الثاني: المقدمات القريبة مثل صب الماء في كفه و في هذه يكره مباشرة الغير

لما مرّ في الأبحاث السابقة.

الثالث مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدي الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معا‌

قد مضى الکلام في هذا القسم أيضاً في الأبحاث السابقة و لا بأس بالإشارة إلى ملخص الکلام هناک و هو إنّ هذا القسم نسمّيه بالمقدّمات التى يشتبه أمرها بکونها من الأفعال أو من المقدّمات فقد يشتبه الأمر في صبّ الماء على العضو من أنه نفس الوضوء فلا تجوز مباشرة الغير فيه و لکن حيث إنه المباشر لجري الماء و إيصاله إلى جميع أعضاء الوضوء بقصد الغسل الوضوئى فتضعف هذه الشبهة، فالحکم الکلّى هنا واضح وهو أنّ التسبيب إلى أفعال الوضوء مبطل له کما أنّ التسبيب إلى المقدّمات ليس کذلک و أمّا هذا القسم فأمره مردّد بين الأمرين، و السيد الماتن (ره) کما مرّ قد قوّى جانب المقدّمية؛ لأنّ الذى يصبّ الماء ليس هو الغاسل بل الغاسل هو الذي يجري الماء على العضو و هو المخاطب بالأمر بالوضوء، نعم إذا صبّ الماء بقصد تحقق الوضوء بمجرّد وصوله إلى الأعضاء فهذا ليس من المقدّمات بل من أفعال الوضوء و لکن هذا الفرض ليس مورد نظر السيد الماتن (ره).

(مسألة 22): إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ، و لا ينافي وجوب المباشرة

لأنّ الغسل مستند إليه و هذا واضح لا يحتاج إلى الذکر و لکن لعلّ السيد الماتن (ره) ذکره مقدّمة لما بعده.

بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لا بقصد أن يتوضّأ به أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً و لا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.

هنا فروض ثلاثة:

الفرض الأول: أن يجري الماء من مکان عال من غير دخالة ذى شعور في ذلک کما إذا جري الماء من الميزاب فجعل وجهه تحته بقصد الوضوء فهذا لا شبهة في صحّة الوضوء به و تمامية الاستناد إلى المخاطب و لا يستند إلي غيره.

الفرض الثاني: أن يجري الماء من مکان عال بتوسط إنسان ذى شعور لکن لا بقصد أن يتوضّأ به أحد فجعل أحد وجهه أو يده تحته بقصد تحقق الوضوء بوصول هذا الماء إلى البشرة من دون أن يجرى الماء باليد و هذا هو الفرض الذى ذکره في هذه العبارة فأفتى بالصّحة لاستناد الوضوء إليه و عدم الاستناد إلى من أجرى المائ من الفوق بل عدم صدق الإعانة أيضاً فلا کراهة فيه.

و وجه عدم صدق الإعانة هو أنّ البعض کالشيخ الأعظم (ره) و السيد الماتن (ره) ذهبوا إلى أنّ قوام صدق الإعانة على القصد فمن يُطعم الآخر لا بقصد أن يقوى على القتل (مثلاً) بل بقصد أن يقوى بذلک في شغله (مثلاً) لکنه يقوى بذلک عليه لا يصدق في العرف أنّه أعانه على القتل إلّا أن يطعمه بهذا القصد، و هذا القصد في المقام مفقود، نعم لو قلنا بصدق الإعانة ولو بدون القصد (کما عليه بعض آخر) يصدق على الذي أطعمه أنّه أعان القاتل على القتل و إن لم يحسب المعين شريکا في القتل.

إذن ففي المقام يصدق الإعانة على الوضوء، لکن هل تکون مکروها أو لا، فيبتنى على ما يستفاد من الأدلّة لأنّ کلمة الإعانة لم ترد في موضوع الروايات التى أثبتت الکراهة ليؤخذ بإطلاقها هنا بل موردها التشريک و هو لا يصدق هنا فلا تکون مکروهاً.

الفرض الثالث: أن يجري الماء من مکان عال بتوسط انسان ذى شعور بقصد أن يتوضأ غيره به فجعل المتوضّى وجهه أو يده تحته بقصد تحقق الوضوء بمجرّد وصول الماء، فقد ذهب السيد الخوئي في التنقيح إلى الصحّة لعدم استناد الغسل إلى مجرى الماء من المکان العال بل يستند إلى نفس المتوضّى و السرّ في ذلك هو أنّ الجزء الأخير الذي به يتحقق الفعل المأمور به انما يصدر من المتوضئ بإرادته و اختياره فصح أن يقال انه توضأ سواء قصد الصابّ - بصبّه هذا - أن يتوضأ به غيره أم لم يقصده، نعم تصدق الإعانة، بخلاف ما إذا جاء الماء من موضع آخر ليصبّه على يد غيره بقصد أن يتوضّأ فهنا لا يصحّ استناد الغسل إلى المتوضئ حقيقة فيبطل الوضوء.

ففرق ظاهر بين أن تكون يده في موضع فصبّ عليها الماء غيره و أن يصبّ الماء غيره و هو وضع يده تحته للوضوء، فالأوّل لا يستند الى فاعله حقيقة و لکن الثانى يستند.

 

 

تقرير فارسي:

 18/ 06/ 91(310)

فی أفعال الوضوء فی حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل

و أما المقدمات للأفعال فهی أقسام أحدها المقدمات البعيدة كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلك و هذه لا مانع من تصدی الغير لها ..... سيره اصحاب بوده که مقدمات بعيده را خودشان تصدي نمی کرده اند معلوم ميشود که هيچ حضاضتی نداشته است الثاني المقدمات القريبة مثل صب الماء فی كفه و فی هذه يكره مباشرة الغير

بحث اين قسم سابقاً گذشت .

الثالث مثل صب الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه و غسل أعضائه و في هذه الصورة و إن كان لا يخلو تصدی الغير عن إشكال إلا أن الظاهر صحته

اشکال اين است که احتمال می رود که صب هم از افعال وضو باشد .

ملاکی که برای لزوم مباشرة و إعتبار مباشرة هست اينجا وجود ندارد لذا اين که فرموده الظاهر صحته درست است در آيه شريفه امر کرده که غسل به شخص ارتباط پيدا کند کسي که آب را روی عضو می ريزد وضو به او مستند نميشود بلکه وضو از زمان اجراء الماء شروع ميشود

فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة بأن يكون الإجراء و الغسل منهما معا.

(مسألة22)

إذا كان الماء جاريا من ميزاب أو نحوه ‏فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صح و لا ينافی وجوب المباشرة بل يمكن أن يقال إذا كان شخص يصب الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضأ به أحد و جعل هو يده أو وجهه تحته صح أيضا و لا يعد هذا من إعانة الغير أيضا.وقتی که اعانه هم صدق نکرد حتی کراهة هم ندارد .بحث است در مکاسب که قوام اعانة به قصد است يا نه؟ شيخ قائل شده که قوامش به قصد است .

بر مسلک کساني که می گويند اعانة صدق می کند بر می گردد به موضوع کراهة که در آنجا گذشت که موضوع کراهة اعانة نيست بلکه مورد و موضوع کراهة تشريک است .

کسی آب را از بالا ميريزد به قصد اين که اين شخص وضو بگيرد اين همان مقدمه از قسم سوم است که سيد فرمود اشکال دارد .

در تنقيح فرموده که به قصد وضو هم آب بريزد وضو صحيح است چون شرط صحة وضو استناد غسل و مسح است به اين مکلف و در اينجا استناد هست .

بعضی از معلقين عروة بقصد الوضو را اشکال کرده اند در اينجا دو فرض وجود دارد يکی وقتي که صاب آب را به قصد وضو می ريزد به اين صورت که با رسيدن آب به اولين قسمت عضو ، وضو باشد اين فرض خالی از اشکال نيست چون صدق غسل اين شخص بلا شريک اشکال دارد

آمار بازدیدکنندگان

120784
امروزامروز1302
دیروزدیروز1036
این هفتهاین هفته2492
این ماهاین ماه31687
کل بازدیدهاکل بازدیدها1207847

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري