امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی پنجم

91/06/15

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:40:35 9.29MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقرير عربي:

الفقه ج5الأربعاء15/6/91

التاسع: المباشرة في أفعال الوضوءفي حال الاختيار فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح بطل

إن هذه المسئلة أيضاً من المسائل التي لها موارد کثيرة في الفقه کالحلق و التقصير و الذبح و الطواف

و الدليل عليها أمور:

الدليل الأوّل: الإجماع إلّا عن ابن جنيد و لا يعبأ بخلافه.

و لکنه مدرکي أو محتمل المدرک فلا وجه لتمسّک السيد الحکيم (ره) بهذا الإجماع.

الدليل الثاني: الأخبار البيانية، فما علّمنا الأئمّة عليهم السلام من الوضوء في هذه الروايات هو الوضوء المباشري، و هى ما استدلّ بها التنقيح و إن کانت کلماته مضطربة في العمل بها ففي بعض المواضع عمل بها و في بعضها ترک العمل بها، و لکن الصحيح هو صحة الاستدلال بها في موارد الخلاف بيننا و بين العامة. فإن الأئمة أکّدوا على هذه الموارد ردّاً عليهم و ليست المباشرة منها لأنّ المقام مقام التعليم و المباشرة في مثل هذا المقام أمر غالبي و متعارف، فالعمل مجمل لا يدلّ على اشتراط المباشرة.

الدليل الثالث: و هو المهم و هو الخطابات الأوّليه فإنّ ظاهرها المباشرة بمعنى انصراف الأدلّة إلى فرض المباشرة و ذلک بأحد بيانين:

 البيان الأوّل: ما ذکره في التنقيح و هو أنّ الأصل الأوّلي في الأفعال المأمور بها هو المباشرة إلّا ما خرج بالدليل کما ادّعى ذلک في الحلق دون التقصير.

و هذا بحث أصولي لم يطرح في الکفاية و لکن طرحه النائيني(ره) على ما في الفوائد في مقدّمة بحث التعبدى و التوصّلى تحت عنوان «هل الأصل في الواجبات هو المباشرة بمعنى لزوم صدوره من نفس المکلّف باختيار أو لا؟»  فقال هناک: الأصل هو ذلک و أيضاً قال: المراد من الأصل هو أصالة الإطلاق أى أنّ مقتضى إطلاق الخطاب هو المباشرة بمعنى أنّه إذا شککنا في الخطاب الآمرة بالتقصير مثلاً بأنّه مطلق - فيجب عليّ التقصير مطلقاً سواء قصّر لى غيرى أو لم يقصّر- أو مشروط فيجب عليّ التقصير إذا لم يقصّر لى غيرى، فظاهر الخطاب هو الإطلاق کما يقال مقتضى الإطلاق التعيىنية أو العينيّة، و هو ما ذکره في التنقيح أيضاً و جعل هذا البحث من مصاديق هذه المسئلة.

ثمّ إنّ السيد الخوئى (ره) لمّا وصل إلى العقود ابتلى بإشکال و هو:

 أنّ قوله تعالى «أوفوا بالعقود» يقتضي بظاهره لزوم المباشرة فيها مع أنّه لا شکّ في جواز الاستنابة و الوکالة فيها و يبعد أن يقال بأنّ لجميعها دليل خاص على جواز النيابة فليس ذلک إلّا بعدم صحّة هذا الأصل.

 ثمّ أجاب عن ذلک بأنّ هذا الأصل مختص بالتکوينيات و أمّا في الاعتباريات التى منه العقود فلا مجال لهذا الأصل لأنّ الأمور الاعتبارية قوامها على الاعتبار و بالتسبيب و الإذن أو الإجازة و الوکالة يتحقق الاعتبار من الشخص مباشرة و أمّا التکوينيات فالأصل فيه ما ذکرنا إلّا أن يدلّ دليل خارجى على جواز تصدّى غيره للفعل.

  و هذا الجواب مردود بکلا شقّيه أمّا بالنسبة إلى الاعتباريات فلم نفهم له معنى محصّل و هو خلاف ارتکازنا  العرفى خصوصاً في الوکيل المفوّض، و أمّا بالنسبة إلى التکوينيات فکلامه على إطلاقه غير مقبول لأنّها على قسمين فبعضها يستند إلى المخاطب حقيقة سواء صدر منه مباشرة أو تسبيباً و بعضها لا يستند إليه إلّا إذا صدر منه مباشرة.

و لذا نقول الحق عندنا عدم المجال للتمسّک بالإطلاق هنا و ليس أساس المسئلة علي هذا الأصل بل أساسها على شئ آخر و سنذکره في البيان الآتي.

البيان الثاني: إنّ ظاهر الخطابات لزوم إضافة الفعل و إسناده إلى المکلّف، ففي کلّ مورد يلزم أن يلاحظ أنّ هذه الإضافة و الإسناد هل تختصّ بصورة صدور الفعل منه مباشرة أو تشمل ما إذا صدر بأمره تسبيباً أو استنابة، مثلاً إنّ الشارع أمر الحاجّ بالتقصير فقال «قصّر» فعليه أن يحقّق هذا الفعل بحيث يستند إليه، فهل يتحقّق هذا إذا قصّر له غيره أو لا إلّا إذا صدر منه مباشرة، ففي بعض الموارد يستند إليه و لو صدر من غيره بأمره و في بعض الموارد لا يستند إلّا مع المباشرة و في بعض الموارد يقع مشکوکاً فيلزم أن يؤخذ بالقدر المتيقّن و هو المباشرة و لم نجد لذلک ملاکاً واضحا يکون ضابطاً لتشخيص موارد الموضعين و لکن يحتمل أن يکون ملاکه في بعض الموارد، غلبة التسبيب لإتيان هذا الفعل کالحلق و الذبح و بناء المسجد و في بعض الاعتباريات کبعض العقود بخلاف الأکل و الشرب و الوکيل المفوّض.

و لذا نحن ندّعى عکس ما ذکره المحقق النائينى (ره) و نقول إنّ مقتضي الإطلاق جواز الإتيان بالعمل و لو بالتسبيب إلّا أن لا يقبل الإسناد، مثلاً في الأکل و الشرب و النوم لا يمکن إسنادها إلى الآمر بها و لکن في الإطعام يمکن إسناده إلى الآمر به.

و هذا البيان تنبّه عليه السيد الحکيم (ره) و أشار إليه في المستمسک إلّا أنّه ردّه بما دلّ على مشروعية النيابة و جعل هذه الأدلّة حاکمة عليه، قال:«اللهم إلا أن يقال ظاهر الخطابات اعتبار صحة النسبة إلى المخاطب، فما دل على مشروعية النيابة من بناء العقلاء يكون حاكماً عليه.» و مراده أنّ الخطابات الأوّليه و إن کان ظاهرها اعتبار صحّة نسبة العمل إلي المخاطب إلّا أنّ أدلّة النيابة تصحّح هذه النسبة، و لذا أنّ السيد الحکيم (ره) تمسّک في إثبات اعتبار المباشرة بالإجماع فقط.    

و لکن فيه:

أوّلاً:إنّ ما ذکره بالنسبة إلى أدلّة النيابة غير صحيح لأنّها ضدّ النسبة فإنّ حجّ النائب مثلاً لا ينسب إلى المنوب عنه فلا يقال إنّه أحرم أو طاف أو سعى أو حرم عليه النساء و کذلک في الصلاة و الصوم النيابيىن، بل کلّ ذلک ينسب إلى النائب لکن بما هو وجود تنزيلى للمنوب عنه فيوجب فراغ ذمّته، و يشهد لذلک ما قاله بعض في مسئلة ذبح الهدى عن الحاجّ من أنّه من موارد النيابة فيجب أن يکون الذابح إمامياً في قبال من أنکر ذلک فلم يعتبر الإيمان فيه کالسيد الخوئى (ره) و هو کذلک عندنا أيضاً.

و ثانياً: لو سلّمنا حکومة أدلّة النيابة على الأدلّة الأوّلية في تصحيح النسبة و لکن هذا ليس في جميع الموارد لعدم مشروعية النيابة في جميع الموارد کالصلاة النيابى عن الحيّ فيبقى ظاهر الخطابات في هذه الموارد على حاله من لزوم صحّة النسبة إلى المخاطب فيکون الدليل أخصّ من المدّعي.  

فعلي أيّ حال إنّ النيابة لا يصحّح النسبة بل الذي يصحّحها أحياناً و في بعض الأفعال هو مسئلة التسبيب فبعض الأفعال التسبيبية يستند إلى المباشر أيضاً کما في ذبح الهدى عن الغير و کالإطعام و بعضها لا يستند إليه، فليس ظهور الخطابات الصدور المباشرى من المخاطب خلافاً للسيد الخوئى (ره) حيث استظهره منه فاستنتج هنا لزوم المباشرة، فهذا هو النقطة الخلافية بيننا و بينه (ره) و إن نوافق معاً على عدم ارتباط المسئلة ببحث النيابة.

و ممّا يشهد لبطلان کلام التنقيح استبعاد أن يکون وجود دليل خاص لکلّ هذه الموارد الکثيرة التى يکفي فيه عدم المباشرة.

و أمّا في المقام فنقول:

إنّ المولى أمر بغسل الوجه و اليدين للوضوء فإذا وضّئه شخص آخر و أجرى الماء على عضوه لا يستند الغسل و الوضوء إلى المخاطب بهذا الأمر فيجب المباشرة لظاهر الخطابات الأوّلية لا للإجماع و لا للأخبار البيانية، إذن لا نحتاج إلى الروايات التي ذکرها في المستمسک مضافاً إلى عدم تماميتها و ضعفها و سيإتى ذکرها فما يلي.

فتحصّل أنّ الأمر موکول إلى العرف فإذا استند الفعل إلى المسبب حقيقة فيکفى فيه التسبيب و إن لم يستند فلا يکفي و في موارد الشکّ أيضاً لا يکفى و لا يجزى للشک في الامتثال و الفراغ لرجوعه إلى الشک في المحصّل للمأمور به و هو الفعل المستند إلى المخاطب.

 

تقرير فارسي:

15/ 06/ 91(309)

............

ويکی أخبار بيانية است که تنقيح هم به آن استدلال کرده است

ولکن از أخبار بيانية درصورتی می توان استفاده کرده که در مقام بيان ان خصوصيات باشد و در مقام ائمه عليهم السلام مباشرة کرده اند چون متعارف بوده است و در مقام تعليم اسهل اين است که شخص خودش مباشرة کند .

دليل سوم ظاهر خطابات أولية است اذا قمتم إلی الصلوة .. ظاهرش در مباشرة است و خطاب انصراف دارد به فعل مباشری

مرحوم حکيم نکته اي را متعرض شده که ظاهر خطابات اين است که فعل مستند به شخص شود فاغسلوا اضافة به شخص پيدا کند .

و در ادامه فرموده ادله نيابة اين نسبة و إضافه را درست ميکند

اين ذيل فرمايش ايشان را نفهميديم اين که ادله نيابة نسبة ساز است حرف درستی نيست ادله نيابة عکس اضافه و نسبت است در نائب که در ميقات محرم ميشود منوب عنه محرم نميشود بلکه نائب است که محرم ميشود و أحکام أحرام بر آن بار ميشود .لذا بحث است در باب ذبح در مني گفته اند که از باب نيابة است لذا بايد شيعه باشد ولی بعضی گفته اند که نيابة نيست . ما که می گوييم ربما نسبة پيدا می کند به شخصی با اين که از او صادر نشده بخاطر تسبيب است بعضی از افعال تسبيبية به مسبب هم نسبة داده ميشود و در ذبح هم تسبيب است نه نيابة .

ثانياً اين که فرموده ادله نيابة حاکم است در همه جا نيست بلکه نيابة در همه جا مشروع نيست مثل اين که نمی توان کسی را نائب کرد در نماز مستحبی لذا دليل ايشان أخص از مدعی است .

نزاعی که با تنقيح داريم اين است که فعل مأمور به به شخص نسبة پيدا کند نه به صدور مباشري......

ما در کلام تنقيح هم در اعتباريات و هم در تکليفيات حرف داريم

در اعتباريات اين که می فرمايد اعتباريات هم چون اعتباری هستند از او صادر شده درست نيست کسی که به وکيلش می گويد که خانه را بفروش بعت را موکل اعتبار نکرده است

اما نسبت به تکوينيات که فرموده مباشرة شرط است چون در تکوينيات اضافة پيدا نميکند بالجمله درست نيست بعضی از تکوينيات با تسبيب به مسبب نسبة داده ميشود حقيقة و بعضی نسبة داده نميشود ملاکش را هم پيدا نکرديم لعل يکی از موجبات اسناد کردن افعال به مسببين غلبة تسبيب باشد .

بعيد است که اين همه مواردی که تسبيب کافی است دليل خاص داشته باشد مثل کسی که امر می کند بناء را که مسجد بسازد صدق ميکند که اين شخص بنی مسجدا و..

و در مقام اگر کسي ديگری را اب بريزد و مسح کند صدق نميکند که توضوء بلکه می گويند وضويش داد .

 

آمار بازدیدکنندگان

120781
امروزامروز1271
دیروزدیروز1036
این هفتهاین هفته2461
این ماهاین ماه31656
کل بازدیدهاکل بازدیدها1207816

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري