User Rating:  / 0
PoorBest 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی چهارم

91/06/14

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:37:38 8.68MB دانلود {audio}http://www.ganjee.ir/sound/feqh/1391/feqh-910614-04.mp3{/audio}

تقرير عربي:

الفقه ج4 الثلاثاء14/6/91

و في قبالهما ذهب بعض المعلّقين على العروة کالسيد البروجردى (ره) إلى بطلان العمل مطلقاً سواء أ کان على نحو التقيىد أو على نحو الداعي و وجه ذلک أنّ الإضافة إلى الله تعالى في فرض الداعي يکون بأمر غير واقعي کما کان کذلک في فرض التقيىد نعم مع فرق بينهما و هو أنّ في موارد التقيىد، له قصد آخر و هو البناء على عدم الإتيان لو بان له عدم هذا الأمر، فما يوجب بطلان العمل و هو قصد الأمر الخيالى غير الواقعي موجود في کليهما.

و لکن الحق و الإنصاف هو الفرق بين الفرضين و بيانه يحتاج إلى مقدّمة و هى أنّ هنا مسئلة أخرى تجري في مختلف أبواب الفقه و هي المسمّاة بالخطاء في التطبيق و يمکن تصحيح کثير من الموارد التى يترک المکلّف قصد شيء جهلاً بوجوده مع بنائه الارتکازى على قصده لو کان، کمن يعتقد عدم إباحة الصلاة بالغسل الجمعة فيغتسل لها ثمّ يتبيّن له أنّ کان جنباً فيقال هناک إنّه يبيح له الدخول في الصلاة بهذا الغسل لبنائه الارتکازى على الاغتسال المأمور به و من جهة الخطأ في التطبيق زعم أنّ الغسل المأمور به هو خصوص الجمعة، ففي الواقع هو قصد الأمر الواقعي الفعلي بالغسل و هو الجمعة و الجنابة و لکن طبّقه على خصوص الجمعة جهلاً بالجنابة، و السيد الماتن (ره) يدّعي وجود الخطأ في التطبيق في فرض الداعى دون فرض التقيىد، فإنّ المتوضّئ هنا في الواقع و في ارتکازه قصد الوضوء المأمور به سواء کان بالأمر الغيري للصلاة أو بالأمر الغيري لغاية أخرى أو کان بالأمر النفسي الاستحبابي لکنّه طبّقه على المأمور به بالأمر الغيري للصلاة جهلاً بعدمه، و هذا القصد الإرتکازي الواقعي لا يوجد في فرض التقيىد بل يوجد ما يخالفه کما هو واضح.

  و لکن السيد الخوئى (ره) ادعى في بعض کلماته عدم الفرق بين الفرضين في وجود هذا القصد الإرتکازي و الخطأ في التطبيق.

و لکن الحق هو وجود الفرق بينهما وجداناً فإنّا إذا تأمّلنا في الفرضين رأينا أنّ في فرض الداعي يوجد هذا القصد في باطنه و ارتکازه بحيث لو سأله سائل بأنّک لو کنت جنبا مثلا فهل کنت تقصد الغسل للجنابة أو لا لأجاب بالإيجاب، بخلاف فرض التقيىد الذي يکون الجواب بالسلب.

و الحاصل أنّه لو قلنا بأنّ مجرّد الإضافة إلى الله کافٍ في محبوبية العمل و التقرّب إليه تعالى (کما ذهب إليه التنقيح) لحکمنا بصحة العمل في الموضعين أي فرض الدّاعى و فرض التقيىد و إن قلنا بلزوم وجود الأمر و الإمتثال کما ذهب إليه السيد الماتن (ره) لحکمنا بالصّحة في فرض الداعي دون فرض التقيىد و حيث إنّا لم نتمکن من الإيمان بأنّ مجرد الإضافة إلى الله تعالى کافٍ في ذلک فالأقرب عندنا هو ما تطرّق إليه السيد الماتن (ره) من الإشکال في صحّة العمل.    

المسألة21: في صورة كون استعمال الماء مضراً، لو صب الماء على ذلك المحلّ الذي يتضرر به و وقع في الضرر ثمَّ توضأ صحّ إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته لكنه عصى بفعله الأول.

ليس هنا موضع ذکر هذه المسئلة بل هي مرتبطة بالمباحث السابقة و من فروعات الشرط السابق، و على أيّ حال، لو کان الماء مضرّاً عليه فيجب عليه التيمم فإذا صبّ الماء على العضو لا بقصد کون مجرّد وصول الماء إلى العضو وضوءاً بل بأن يقصد بإجرائه الوضوء أو صبّ الماء بقصد آخر و وقع في الضرر، يجب عليه إجرائه بقصد الوضوء أو صبّ ماء آخر کذلک إذا لا يلزم من هذا الإجراء أو الصبّ ضرراً جديداً، لأنّ وضوئه ليس ضررياً و هذا واضح.

 

تقرير فارسي:

 14/ 06/ 91(308)

در مقابل بعضي از محشين عروة گفته اند که در دو صورت باطل است

کسانی که ميگويند مطلقاً باطل است وجه آن اين است که همان طور که در موارد تقييد اضافة به خدا بواسطه أمر غير واقعی است و اين امر غيری وجود ندارد در داعــــي هم همين طور است که به أمر غيری وضوی می گيرد با اين فرق که در تقييد در نفسش اين است که اگر امر غيری نداشت انجام نمی دادم ولي در داعــــی اين ضيق نيست .

ولکن در ذهــــــن ما اين است که فرق است بين داعــــی و تقييد اين يک مسأله سياله است به نام خطای در تطبيق مثل اين که غسل جمعه را مجزی از وضو نمی داند کسي غسل جمعه کرده و فراموش کرده که جنب است در ذهـــــن شخص اين است که محبوب عند الله غسل جنابة است ولی محبوب را اشتباه تطبيق کرده است .

ادعای سيد اين است که خطای در تطبيق در داعــــی وجود دارد ولی در تقييد وجود ندارد در جايی که داعــــی است قصد می کند در حقيقة آنچه که مطلوب خدا است در فرض داعــــی عمـــــل را مطابق مأمور به آورده است و إضافه به خداوند داده است. بخلاف تقييد که خطای در تطبيق در آن مشکل دارد کسي که می گويد وضو می گيرم به قصد امر غيری بحيث اگر امر استحبابی داشت انجام نمی دادم در ارتکازش اين نيست که عملی را انجام می دهم که خدا می خواهد بلکه قصدش اين است که فقط آنچه که واجب است را انجام می دهم .

(مسألة21)

فی صورة كون استعمال الماء مضراً لو صب الماء على ذلك المحل الذی يتضرر به و وقع فی الضرر ثمَّ توضأ صح إذا لم يكن الوضوء موجبا لزيادته چون تا قبل از اين که آب بريزد وضوء ضرری بود ولي بعد از اينکه آب ريخت ضرر را مرتکب شد و ديگر وضوء ضرری نمی شود لكنه عصى بفعله الأول.

التاسع

المباشرة گفته اند اصل اولي در واجبات مباشرة است مگر اين که قرينه بر خلاف آمده باشد اين بحث در أصول در باب تعبدی و توصلی آمده است[4] آيا اصل در واجبات ، تعبدية است يعني صدورش از شخص بإختيارٍ .

نائينی گفته که اصل اين است که از خود شخص صادر شود به اختيار خودش گفته اصل مباشرة است به مقتضای اطلاق چون شک داريم که در جايی که فعل واجب شده وجوبش مطلق است سواء ديگری بياورد يا نياورد يا مشروط است به عدم قيام غير وگفته اند که در صورت شک اصل اطلاق است تنقيح هم اين را پذيرفته است

ولکن در ذهــــــن ما اين است که اينجا ربطی به تمسک به إطلاق ندارد ظاهر خطاب اين است که اين فعل بايد إضافه به فاعل باشد بايد بحث کنيم که ايا در مورد تقصير اگر ديگری من را تقصير کرد تقصير من صدق می کند يا نه ؟

در تنقيح اطلاق را قبول کرده است و لکن در معاملات مواجه با مشکل شده لذا فرموده که اين اطلاق در احکام تکليفية است ولی در امور اعتبارية همين که إذن می دهد اسناد معامله به او داده می شود.

Add comment


آمار بازدیدکنندگان

116896
امروزامروز283
دیروزدیروز1491
این هفتهاین هفته7189
این ماهاین ماه27232
کل بازدیدهاکل بازدیدها1168961

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري