باسلام خدمت دوستان:

شروع درس بعد از أیام شهادت یگانه دخت نبیِ ، أوّل مدافع حریم ولایت ، حضرت زهراء سلام الله علیها روز شنبه 96/12/5 برابر با 7 7جمادی الثاني

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی دوم

91/02/12

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:41:46 9.56MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير عربي:

الفقه ج2 الأحد 12/6/91

إن قلت: فقد روي الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْغَدَاةِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْغَدَاةَ تَامَّةً[1]. فکأنّ هذه الرواية تُوسّع في الوقت و في التمکن من الوضوء الواجب.

قلنا: إنّ هذا التوهم باطل کما في التنقيح لأنّ قاعدة من أدرک هنا و کذا في الحج لا نظر لها إلی الأدلّة الأوّلية و لا تخصّصها لتوجب التوسّع في الوقت بل إنّ ظاهر دليلها أنّ من فاته تمام الوقت عن عذر و لکن يمکن أن يدرک رکعة فيه فلا يترک الصلاة بحجة أنّ صلاتی فاتت فعلي قضائها و أنّ وقت القضاء واسع فلي أن أترکه فعلاً و آتي بها في وقت آخر و کذا من فاتته عرفات عن عذر و أدرک المشعر فلم يفته الحج ليجب عليه قضائه في السنة الآتية بل عليه الإتيان به. فهذه القاعدة قاعدة ثانوية إضطرارية.

و لو أنکرتم ذلک فلا أقلّ من الشکّ في أنّ هذه القاعدة هل هي ناظرة إلی الأدلّة الأوّلية أو لا و مع الشک لا يمکن الأخذ بها لذلک.

إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء.

هذا کلّه علی فرض أنّ التيمم وقته أقلّ من الوضوء و أمّا إذا ساوی وقتهما فلا إطلاق لأدلّة التيمم ليشمل هذا الفرض.

و لو توضّأ في الصورة الأُولى بطل إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضّأ لغاية أُخرى أو بقصد القربة صحّ، و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد

لا يتوّهم أنّ بطلان الوضوء هنا لأجل کونه منهياًعنه ببيان أنّ الأمر بالشيء يقتضی النهی عن ضدّه الخاص و هنا قد أمر بالتيمم فيقتضی أن يکون منهياً عن الوضوء و النهی في العبادات يقتضی الفساد، و ذلک لأنّه:

أوّلاً: إنّ الأمر بالشيء لا يقتضی النهی عن ضدّه الخاص کما حقّق في الأصول.

و ثانياً:لو فرض ذلک فالنّهی هنا لا يقتضی الفساد لأنّ النهی هنا غيري أي مقدّمة لفعل التيمم و النهي الغيري لا يوجب فساد المنهي عنه في العبادات.

فهل هنا وجه آخر لبطلان الوضوء أم لا؟ فقد فصّل السيد الماتن (ره) فقال بالبطلان في بعض الفروض و بعدمه في البعض الآخر و في المسئلة أنظار ثلاثة: البطلان مطلقاً کما عن السيد البروجردی (ره)، و عدمه مطلقا إلّا إذا علم بعدم وجود الأمر و أنّ أمره جعلي و تشريعي کما عن التنقيح، و التفصيل کما عند السيد الماتن (ره) فإنّه فصّل بين فروض ثلاثة فحکم بالبطلان في فرض و بالصّحة في فرضين:

الفرض الأوّل: ما إذا قصد الأمر المتعلّق بالصلاة مع الطهارة المائية علی نحو التقييد بحيث لو فرض وجوبها مع الطّهارة الترابية لم يکن يصلّی، و هذا النحو من القصد يجتمع مع الجهل بالحکم فقد يعتقد الشخص بوجوب شيء و لا يحتمل خلافه و يبلغ اطمينانه إلی حدّ يقصد في نفسه عدم العمل لو کان خلاف ذلک، و هذا غير التشريع الذي سيأتی، و هذا النحو من النية قد يتّفق بين الناس خصوصاً في باب الحج کالمستطيع الذی يحجّ بقصد الاستحباب بزعم عدم الاستطاعة بحيث إذا کان يعلم بوجوب الحج عليه لم يکن يأتی بالحج في هذه السنة فيکون قصد الاستحباب بنحو التقييد، فهنا حکم بالبطلان لأنّ ما قصد غير موجود و ما هو موجود غير مقصود.

الفرض الثاني: ما إذا قصد بالوضوء من بداية الأمر غايات أخری أو قصد الکون علی الطهارة، فهنا أيضاً حکم بصحّة الوضوء لوجود الأمر بالوضوء لغايات أخري.

الفرض الثالث: ما إذا قصد الوضوء بنحوالداعی لا التقييد بمعني أنّ زعمه بوجوب الوضوء دعاه إلی قصده للوضوء الواجب و إلّا لو يعلم بعدمه ليقصد الأمر الإستحبابی بالوضوء و هو الوضوء بغايات أخری، فهنا حکم بصحّة وضوئه لأنّه من الاشتباه في التطبيق فهو في الواقع قصد الوضوء المستحب ارتکازاً و هذا کافٍ في صدور الفعل منه قربياً.

_______________

[6] وسائل الشيعة ج4ص217

 

تقرير فارسي:

12/ 06/ 91(306)

مرحلة ثانية در اين است که تارة اگر وضو بگيرد بيش از يک رکعة در خارج از وقت قرار ميگيرد و اگر تيمم کند نماز در داخل وقت قرار ميگيرد موضوع وجوب وضو تمکن است عرفاً اين شخص تمکن ندارد از نماز واجب مع الوضوء . در اين مرحله بحث می کنيم در جايی که اگر وضو بگيرد يک رکعة از وقت را درک ميکند و اگر تيمم کند کل نماز در داخل وقت قرار می گيرد در اينجا گر چه مقتضای أدله اين است که بايد تيمم کند لکن شبه ای در اينجا هست که کسی بگويد ممکن است به قاعده من أدرک تمسک کنيم و بگوييم که بايد وضوء بگيرد .رواياتی داريم که يکی از انها معتبره است راجع به کسی که نتوانسته کل نماز صبح را در داخل وقت بخواند توهم اين است که اين رواية توسعة داده در ادله أولية که می فرمايد تمام نماز بايد در وقت قرار گيرد .در حقيقة شرط ما در اوقات نماز اين است که يک رکعة در وقت قرار گيرد .وقتی که توسعة داد واجب اوليه نمازی است که يک رکعة آن در وقت قرار گيرد .

و لکن اين توهم باطل است همان طور که در تنقيح[1] هم فرموده چون قاعده من ادرک نظر به أدله اوليه و نظر به شرائط واجب ندارد ادله اوليه می فرمايد که تمام نماز بايد در وقت باشد . قاعده من ادرک مثل قاعده طهارة نيست که توسعة می دهد بلکه مفاد حديث من ادرک صورت عذر است يعنی اگر ديد تمام وقت را درک نمي کند شريعة فرموده رها نکن حتی اگر يک رکعة هم در وقت قرار گيرد کافی است به عبارتی إجزاء است در صورت عذر .

و لو توضأ فی الصورة الأولى بطل کسی توهم نکند که تيمم أمر داشت و أمر به شيء مقتضي نهی از ضد آن است پس وضويش منهی عنه است چون اولاً امر به شيء مقتضي نهی از ضد خاص نيست ثانياً اگر مقتضی هم باشد اين نهی غيري است و نهی غير مقتضای فساد نيست .

در اينجا سه نظر است يکی مطلقاً باطل است مثل مرحوم برجردی يکی اينکه وضوء صحيح است الا در جايی که يقين دارد امری را که قصد کرده وجود ندارد و اين امرش جعلی و تشريعی است که تنقيح فرموده .

نظر سوم تفصيل سيد است که إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح و كذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعی لا التقييد.

اگر وضوئی که ميگيرد به قصد امر متعلق به طهارت المائيه باشد علی نحو التقييد بحيث اگر اين عمـــــل با اين خصوصيات أمر نمی داشت نمی آوردند اين وضو باطل است چون آنچه که قصد کرده وجود نداشته است و آنچه که وجود داشته قصد نکرده است و اگر قصد أمر مستحبی کرده است يا قصد أمر نمازی کرده است علی نحو الداعــــی وضوء صحيح است .

_______________

[1] موسوعة ج5ص360.

 

نوشتن دیدگاه


آمار بازدیدکنندگان

955249
امروزامروز1016
دیروزدیروز1569
این هفتهاین هفته6383
این ماهاین ماه25244
کل بازدیدهاکل بازدیدها955249

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري