امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس اصول آیت الله گنجی

جلسه ی چهارم

91/06/14

موضوع ::  
زمان حجم دانلود پخش
 
00:42:47 9.72MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

تقرير فارسي:

 14/ 06/ 91(309)

مقدمه ثانية

بايد ثابت کنيم وجوب تحذر مطلق است سواء که از قول منذر علم حاصل شود يا نه ؟

توقف استدلال بر اين مقدمه

استدلال توقف بر اين مقدمه دارد چون اگر اطلاق نداشته باشد يا مقيد به فرض علم است يا مجمل و مهمل است که در اين صورت هم بايد قدر متيقن را أخذ کرد که صورت علم است بنابراين ربطی به حجية خبر واحد ندارد بلکه علم است که حجة است

شيخ که استدلال به اين آيه را که نفی کرده است مهمش قضيه عدم إطلاق است[1] .

شيخ و اخوند[2] گفته اند که إطلاق ندارد و در مقابل نائينی اسرار دارد که اطلاق دارد [3].

نظر شيخ و آخــوند در عدم اطلاق

بيان أول

يکی از شرائط انعقاد اطلاق اين است که مولی از همان حيث در مقام بيان باشد لذا اگر در مقام اهمال و اجمال گويی است جای تمسک به اطلاق نيست مثل اين که گفته اند تمتع به بکر مکروه است که نمی توان از آن اطلاق گرفت چه پدرش اذن بدهد يا ندهد چون اين مسأله در مقام بيان إذن و عدم إذن پدر نيست . کذلک لعلهم يحذرون در مقام بيان حکمة است و کلامی که متکفل حکمی است اگر در جهة بيان حکمة باشد و در مقام بيان خصوصيات نباشد اطلاق از آن نمی توان گرفت. مثل لعلهم تتقون در آيه صوم که در مقام بيان خصوصيات نيست .

ولکن اين بيان درست نيست بله اين که فرموده اند حِکَم ، خواص زوائد کلامند و رکن کلام نيستند و متکلم در صدد اجمال گويی به آنها است درست است و لکن اين مطلب بر محل کلام منطبق نيست در محل کلام عمود کلام لعلهم يحذرون است .

جواب نائينی از اين بيان

نائينی در رد شيخ و آخــوند جواب داده که ولينذروا قومهم عام استغراقی است نه مجموعي[4] شبيه اذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم که به معنای اين است که هر کسی صورت و دست خودش را غسل کند نه اين که صورت و دست همديگر را غسل کنند .

ولکن اين جواب از آخــوند نمی شود چون لينذروا اطلاق هم که داشته باشد باز لعلهم يحذرون اطلاق ندارد. لذا بايد جواب داد که لعلهم يحذرون در مقام بيان است .

بيان دوم :

در آيه قرينه داخليه داريم که تحذر مختص به صورت علم است چون ليتفقهوا در مورد امور دِينی است و إنذار هم در همين مورد است در نتيجه لعلهم يحذرون هم بايد در مورد دين باشد لذا در صورتی که شک داشته باشيم که انذار از امور دينی است يا نه ؟ لعلهم يحذرون آن را نمی گيرد و تحذر منحصر می شود به صورت علم به صدق منذر[5].

جواب نائينی از اين بيان

نائيني[6]از اين بيان جواب داده که خود لعلهم يحذرون جعل حجية است و جعل حجية يعنی علم به دين . مسلک نائينی تتميم کشف است اگر شارع امارة ای را حجة قرار داد يعنی آن را علم قرار داده است وقتی شارع مقدس خبر منذر را حجة قرار داد می شود علم به دين پس وجوب تحذر فرض عدم علم را می گيرد .

جواب اقاضياء از نائيني

اقاضياء[7]از نائينی جواب داده که اين حرف مستلزم دور است اين که شارع مقدس قول منذر را علم قرار داده باشد وقتی است که آيه بر حجية خبر واحد دلالة کند و وقتی دلالة بر حجية خبر ميکند که تحذر به دين صدق کند به عبارتی أخری تحذر به دين توقف دارد بر جعل علمية و جعل علمية توقف دارد که تحذر به دين باشد .

دفاع از نائينی

و لکن در ذهـــن ما اين است که دعوای نائينی درست است تحليلش اين دور را دارد ولی مدعايش درست است منتهی بيان نائينی را تغيير می دهيم تا از محذور دور خلاص شود و آن بيان اين است که :

موضوع وجوب تحذر ، انذار به دين است کسی که خبر ميدهد و انذار می کند به دين ولو من يقين ندارم در حال إنذار به دين است کما اين که کسی که وعظ می کند انذار به دين می نمايد .

دو بيان برای إثبات اطلاق

بيان أول :

محقق إصفهاني[8] گفته که قرينه داريم بر اطلاق چرا که لعلهم يحذرون ذی المقدمة است و لينذروا و ليتفقهوا مقدمة است بلا اشکال انذار اطلاق دارد چه برای آنها علم بياورد يا نياورد وقتيکه که وجوب مقدمه مطلق باشد وجوب ذی المقدمه هم اطلاق دارد .

اين بيان واضح البطلان است کما اين که خود ايشان هم متنبه شده[9]، دراينجا قضيه مقدمة و ذی المقدمة در کار نيست مقدمة و ذی المقدمة در جايی است که در حق يک شخص است ولی اينجا انذار فعل فقهاء است و تحذر فعل جهال است مقدمه تحذر لينذروا نيست بلکه تحذر از انذار ، موضوعش انذار هست ولی موضوع که مقدمة نميشود .

بيان دوم :

ظاهر خطاب اين است که تحذر را متفرع کرده بر انذار اگر شما موضوع (انذار)را مقيد کنيد به فرض علم ، انذار از موضوعية می أفتد چون علم است که سبب تحذر است نه انذار . بعضي[10] اضافه کرده اند که اگر بناء باشد که انذار را مقيد به فرض علم کنيد لازم است لينذروا را حمل کنيم بر فرد نادر و حمل بر فرد نادر قبيح است

ولکن اين بيان هم نادرست است اما اين که گفته حمل برفرد نادر لازم می آيد درست نيست چون انذار غالباً برای مردم علم می آورد به طور متعارف فقيه وقتی که خبر می دهد مردم علم پيدا ميکنند . اما اين که از مقيد کردن به صورت علم لغو لازم می آيد هم درست نيست چون به جای اين که موضوع (علم)را بيان کرده باشند منشاء آن(انذار) را بيان فرموده است

_____________

[1] فرائد الأصول ج1ص282لکن ليس فيها إطلاق وجوب الحذر .

[2] کفاية ص299لعدم اطلاق يقتضی وجوبه علی الإطلاق .

[3] اجود التقريرات ج3ص194در جواب از شيخ أنصاری.

[4] اجود التقريرات ج3ص192الثالثة اين مطلب را نائينی دارد ولی نه در جواب شيخ و آخــوند کما اين که استاد فرموده بلکه به عنوان مقدمه استدلال و لکن آقاضياء (نهاية الأفکارج3ص127)همين مطلب را در جواب شيخ آورده است .

[5] فرائد الأصول ج1ص 282الثانی .

[6] اجود التقريرات ج3ص195ان إحراز کون الإنذار بما تفقه فی الدين إنما يثبت بنفس وجوب التحذر الدال علی الحجية لا مع قطع النظر عنه .

[7] نهاية الأفکار ج3ص128 فلا يمکن إثبات جهة الکاشفية و المحرزية لقول المنذر بنفس دلالة الآية علی وجوب الحذر لما يلزمه من الدور .

[8] نهايةالدراية، ج 2، صفحه 219

التّحذر و إن لم يكن له فی نفسه إطلاق نظراً إلى أنّ الآية غير مسوقة لبيان غايتية الحذر ليستدلّ بإطلاقه بل لإيجاب النّفر للتفقّه، إلاّ أنّ إطلاقه يستكشف بإطلاق وجوب الإنذار، ضرورة أنّ الإنذار واجب مطلقاً من كلّ متفقّه - سواء أفاد العلم للمنذر أم لا - فلو كانت الفائدة منحصرة فی التحذّر كان التّحذر واجباً مطلقاً و إلاّ لزم اللغويّة أحياناً، كما أنّ التّحذر إذا كان هی الغاية للإنذار فوجوب الإنذار مقدّميّاً إذا كان مطلقاً يكشف عن إطلاق وجوب ذی المقدّمة، لاستحالة إطلاق أحدهما و اشتراط الاخر، و تبعيّة وجوب المقدّمة لوجوب ذيها أصلاً و إطلاقاً و تقييداً بحسب مقام الثّبوت لا ينافى تبعيّة وجوب ذی المقدّمة لوجوب المقدّمة بحسب مقام الإثبات كما فی كلّ علّة و معلول ثبوتاً و إثباتاً.

[9] نهايةالدراية، ج 2، صفحه222

قد تكرّر فی كلماتهم أنّ وجوب الإنذار مقدّمی و لذا جعل فی الإطلاق و الاشتراط تابعاً لوجوب التّحذر، لكنّا قد ذكرنا فی البحث عن مقدّمة الواجبانّ الواجب النّفسی ما وجب لا لواجبآخر و أنّ الواجب الغيری ما وجب لواجب اخر، فما كان وجوبه منبعثاً عن وجوب غيره كان واجباً غيريّاً مقدّميّاً و إلاّ فهو واجب نفسي، و به أجبنا عن شبهة كون الواجبات النفسيّة واجبات غيريّة لانبعاث وجوبها عن غرض فهو الواجب و محصّله واجب مقدّمی فينحصر الواجب فی مثل المعرفة الواجبة بذاتها، فانّ ملاك الواجب النّفسی ليس عدم انبعاثها عن غرض زائد على ذاته بل عدم انبعاث وجوبه عن وجوب اخر.

و عليه فالإنذار من مكلّف و التّحذر من مكلّف اخر ليس وجوب أحدهما منبعثاً عن وجوب اخر فالإنذار مراد من المتّفقة لا لمراد اخر منه حتّى يكون واجباً مقدّمياً و إن كان الغرض منه راجعاً إلى الاخر، فافهم و تدبّر.

 [10] نهاية الأفکارج3ص128«نعم لو تم ذلک لا مجال لإحتمال التقييد بصورة إفادة العلم للزوم حمله علی النادر»و اجود التقريرات ج3ص194.

آمار بازدیدکنندگان

121035
امروزامروز1986
دیروزدیروز1823
این هفتهاین هفته4999
این ماهاین ماه34194
کل بازدیدهاکل بازدیدها1210354

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري