ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی سی و سوم

90/08/04

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:38:00 8.70MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

تقرير البحث

90/08/04
الامر الثالث؛ المسح بباطن الکفّ:
هل یجب المسح بباطن الکفّ أم یکفی بالظاهر؟
فإنّ فیه خلافا، فظاهر الشهيد في الذكری عدم الوجوب، حيث قال «و الظاهر أن باطن اليد أولى. نعم، لو اختص البلل بالظاهر و عسر نقله أجزأ »، و صرّح في الغنية بالنسبة إلی مسح الرجلین: «الأفضل أن يكون بباطن الكفين ».
و قال في الجواهر: «إنّ المتبادر من المسح بهما المسح بباطنها، فلا يجزي المسح بالظاهر » فقد ادعی أنّ الاطلاقات منصرفة الی المتعارف و المتعارف هو المسح بباطن الکف.
و خالفه کثیر من العلماء و منهم السید الحکیم حیث قال: «و أما أنه بباطن الكف فهو المتبادر للغلبة. لكن يقع الإشكال في قدح مثل هذا التبادر في الإطلاق » و نحن أیضاً - و إن قلنا بالانصراف في المسئلة السابقة و لکن - لا نقول به هنا؛ لعدم ثبوت التعارف هنا خصوصاً؛ فإن المسح بظاهر الکف لیس صعباً بل لعلّه أسهل في بعض فروضه مثل ظهر رؤوس الأصابع، فحکمة التعارف لا توجد ههنا کما وجدت هناک، و هذا بخلاف باب التیمم فعندما یقال اضرب یدک علی الارض، فالمتعارف هو الضرب بباطن الکف و لا سیما ان الهدف منه مسح الوجه و الیدین و المناسب لمسح الوجه و الیدین هو المسح بباطن الکف، نعم إنّ المسح بباطن الکف هو الأغلب و لکن کثرة الوجود لا یوجب الإنصراف .
هذا مضافاً إلی عدم ثبوت الإجماع و کذا الدلیل الخاصّ هنا.
ثمّ لو قال أحد: إنّ غلبة المسح بباطن الکف و إن لا یوجب الانصراف و لکن یوجب الإجمال، فإنّ مراتب الإنصراف  بالغلبة عدیدة کما قال به صاحب الکفایة أیضاً، فتارة تورث الإنصراف البدوی و أخری توجب إجمال الإطلاق و ثالثة توجد ظهوراً ثانویاً، فما هو الوةیفة عند الشک.
قلنا: إذا أصبح الدلیل مجملا فیجب الإحتیاط علی القول بکون الشک فی المحصِّل و إلاّ فتجری قاعدة البراءة إذ نشکّ فی وجوب المسح بباطن الکف تعییناً  و الأصل عدمه فیثبت التخییر.
الامر الرابع؛ المسح بالید الیمنی:
هل یجب کون المسح بالیمنی أو یکفی الیسری أیضاً؟
نسب إلی المشهور عدم وجوب کونه بالیمنی بل یستحبّ و احتاط فیه السید الماتن، و لکن مقتضی إطلاق الأدلّة کفایة الیسری و لایوجد هنا إنصراف  و لا شبهة الإنصراف لیوجب الإجمال، فلو فرض إنصراف فهو بدوي یزول بأدنی تأمّل.
فیلزم الرجوع إلی الأدلّة الخاصّة و هو علی قسمین:
الأوّل: الوضوئات البیانیة: فالمستفاد من الروایات أنّ النبیّ و الأئمّة علیهم السلام قد مسحوا بالیمنی فیجب تأسّیاً بهم.
وفیه: أنّه لم یثبت کون عملهم هذا علی سبیل التعیین لعدم استظهار الاهتمام من الرواة منها في نقل هذه الجهة، فلعلّه أولی.
الثاني: ما ورد من الأمر بالمسح بالیمنی، فعن زرارة قال قال ابو جعفر علیه السلام: وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ. فالجملة الخبریة فی مقام الانشاء تدلّ علی الوجوب.
و لکن ذکر صاحب الجواهر و المحقق الهمدانی أنّ هذه الروایة لا تتمکّن أن تقیّد المطلقات و ذلک لقاعدة أصولیة (و إن لم یطرح في الکتب الأصولیة المتداولة) و هی أنّه إذا ورد عمومات أو إطلاقات کثیرة ثمّ ورد خاصّ أو مقیّد فهل یحمل هذه العمومات و الإطلاقات الکثیرة علی هذا الخاصّ أو المقیّد الواحد أو یقال إنّ السیرة الثابتة بحمل المطلق علی المقیّد و العامّ علی الخاصّ، لم یثبت جریانه في هذا الفرض، فلا یجوز رفع الید عن هذه العمومات و الإطلاقات الکثیرة لخاصّ أو مقیّد واحد.
و في المقام قد صدر من الشارع مطلقات کثیرة و مقتضاها جواز المسح بکلّ من الیدین ثم وردت روایة واحدة مقتضاها لزوم المسح بالید الیمنی، فالعرف لا یستحسن ترک العمل بهذه المطلقات لمقیّد واحد فیحکمون بأنّ المتکلم إذا أراد التقیید لبیّنه ببیانات عدیدة و یستبعدون ترکه للقید في جمیع خطاباته مع کونه مراداً له.
فالأصولیون الصرف مثل السید الخوئی یذهبون إلی الأوّل و لکن الحق هو الثاني.
أضف إلی ذلک أنّ أصل دلالة الروایة علی اللزوم فیه تأمّل لأنّ عمود الکلام فیه علی وقوع المسح ببلّة الوضوء.
ثمّ إنّ السید الخوئی ادّعی أنّ صدر روایة زرارة یصرّح بالإطلاق و جواز مسح الرأس بالیسری و هو قوله: «وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ بِبِلَّةِ يَسَارِهِ وَ بَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَاهُ» فیستفاد منه أنّ الإمام مسح رأسه أوّلاً بالیسار ثمّ قدمیه بالیمین و الیسار، و لکن العجب منه قدس سرّه أنّه ادّعی بعد ذلک أنّ هذا الصدر معارض لذیل الروایة و هو قوله علیه السلام:«وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ» الدالّ علی وجوب مسح الرأس بالیمنی. بید أنّ هذا التعارض موهوم مثل دعوی نصوصیة الصدر؛ لأنّ قوله:«بِبِلَّةِ يَسَارِهِ وَ بَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَاهُ» متعلّق بخصوص ظهر القدمین بقرینة کلمة «بقیّة» الدالّ علی أنّ بلّة الیمنی استعمل قبل ذلک في مسح آخر و لیس هذا إلاّ مسح الرأس، و لذا لم یأت بکلمة «بقیّة» لبلّة الیسار، و أمّا بالنسبة إلی مسح الرأس فلم یذکر في الروایة عنوان الماسح من کونه بالیمین أو الیسار.
مضافاً إلی أنّه لو فرض کون الصدر صریحاً في جواز المسح بالیمنی، یجب الأخذ به و رفع الید عن الذیل و حمله علی الاستحباب لتقدّم النصّ علی الظاهر.
فلا بأس بالتمسک بالذیل و الحکم بلزوم کون مسح الرأس بالیمنی إلاّ أن یستشکل فیه بعدم الدلالة علی اللزوم کما قلناه. 
الامر الخامس؛ المسح بالاصابع او بجمیع الکف:
هل یجب کون المسح بالأصابع أو یجوز بجمیع الکفّ؟
ذکر السید الماتن أنّه أولی.
و یکفی فی بیان وجه ذلک أن نقول:
أوّلاً: قد ادعی صاحب الحدائق ذهاب بعض إلی وجوبه.
ثانیاً: وجود شبهة انصراف الأدّلة إلی المسح بالاصابع.
ثالثاً: وجود روایة إدخال الإصبع تحت العمامة
فانضمام هذه الوجوه الثلاثة الی بعضها یکفی فی أولویة المسح بالأصابع.
المسألة24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا.
لإطلاقات الأدلة فكما ان للمكلف أن يمسح نكسا كذلك له المسح بالانحراف.

 

 

 

 

تقریر فارسی

مرحوم شهید ذکری فرموده که به باطن اولی است لذا از ناحیه اجماع و ضرورة فقه مشکلی نداریم باقی می ماند ادله لفظیه اطلاقات است و عمده دلیل انصراف اطلاقات است ولکن صاحب جواهر وبعضی ادعا کرده اند که این اطلاقات منصرف به متعارف است و متعارف مسح بالکف است
این که اطلاقات انصراف دارد یا نه ؟ در ذهن ما این است که اینجا با بحث قبل فرق می کند ذهن ما این انصراف را نمی پذیرد در مثل مسح در تیمم بعید نیست این انصراف و اما در باب وضو مسح بالید اطلاق دارد و متعارف است  هم ظاهر و هم باطن .
و اگر کسی بگوید این انصراف سلمنا که نمی تواند ظهور ثانوی درست کند ولکن طوری است که باعث اجمال اطلاق میشود .که در صورت شک و اجمال دو مبنا است بعضی در طهارت ثلاث گفته اند که شک در محصِّل است و مجرای احتیاط است و اگر مبنا برائة شد شک داریم که ایا وضو مشروط به مسح به باطن است یا نه مسح به باطن کلفت دارد برایة جاری می شود .
و الأحوط أن يكون باليمنى
دلیل این یمنی از نظر اقوال شهرة نداریم و و از نظر اقوال محل اختلاف است و اما نظر ادله این که کسی بگوید که انصراف به ید یمنی دارد این انصراف اگر هم باشد بدوی است ما هستیم و ادله خاصّة که دو طائفه اند یکی وضوئات بیانیه که با دست راست مسح کرده اند این که ائمه علیهم السلام با دست راست مسح کرده اند از روایات احساس می کنیم ولو بیان فنی نداریم و لکن لزوم از آن استفاده نمیشود.
ویک طائفه روایاتی که امر به مسح به یمناک داشت
وسائل الشيعة    ج‏1    388    15 باب كيفية الوضوء و جملة من أحكامه
وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ-
صاحب جواهر و محقق همدانی گفته اند که این روایة نمی تواندمقید این همه مطلقات باشد این یک مبنای اصولی است که عرفیة ندارد که همه روایات مطلقه اطلاق مراد نیست به واسطه یک روایة در مقابل مثل تنقیح گفته که یک روایة می تواند همه مطلقات را مقید کند.
ذهن عرفی ما نمی پسندد که از همه مطلقات رفع ید کنیم بخاطریک روایة اضف الی ذلک که خود روایة زرارة بر تعیین دلالة داشته باشد مشکل است چرا که عمود کلام بلة است نه ید یُمنی .
در تنقیح فرموده که و تمسح ببله یمناک معارض با صدر روایة است که می فرماید وَ مَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ- بِبِلَّةِ يَسَارِهِ وَ بَقِيَّةِ بِلَّةِ يُمْنَا ؟؟؟
این فرمایش درست نیست صدر با ذیل تعارض ندارد و صدر هم ظاهر در بله یمنی است این که می فرماید بقیة بلة یمناک معلوم میشود که می خورد به ظهر قدمین ثانیاً اگر معارضه داشته باشند صدر قرینه است بر این که ذیل استحبابی است .
و الأولى أن يكون بالأصابع.
صاحب حدائق فرموده که ان الواجب مسحه بالاصابع است و شبه انصراف هم هست و روایة عمامه هم هست و ؟؟؟ کفایة می کند بر الاولی که سید فرموده است.
(24 مسألة) في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا.أو عرضا أو منحرفا.
دلیل این مسأله هم اطلاقات است

آمار بازدیدکنندگان

125827
امروزامروز1917
دیروزدیروز2147
این هفتهاین هفته2376
این ماهاین ماه32180
کل بازدیدهاکل بازدیدها1258270

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري