ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی بیست و هفتم

90/07/26

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:38:57 8.92MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

تقرير البحث

90/07/26
بل الأولى أن يكون بالثلاثة.
إنّ هناک ثلاث مصطلحات: الاولی، الأحوط استحباباً و الأحوط وجوباً.
فالاولی عند ما تکون فی المسئلة شبهة ضعیفة فیحکم الفقیه بان الاولی ان یؤتی بالعمل الکذائی من دون الحکم بوجوبه و إذا کانت الشّبهة أقوی فیقال أن الأحوط استحبابا أن یؤتی بهذا العمل و إذا کانت الشبهة أقوی من ذلک، فیقال إن الاحوط وجوباً ان یؤتی بهذا العمل.
ففي محلّ الکلام بعد ان قال السید الماتن ان مسح الرأس بمقدار ثلاث اصابع هو الافضل و الاحوط قال و الاولی ان یکون المسح بثلاث اصابع ایضا (ای یکون المسح علی الرأس بمقدار ثلاث اصابع و بثلاث اصابع) حیث انه یمکن مسح الرأس باصبع واحد و لکن بمقدار ثلاث أصابع کما ان یضع اصبعه علی الرأس بالعرض و یمسح به الرأس من الاعلی الی الاسفل.
و هذه الاولویة لاحتمال وجوب المسح بثلاث أصابع أو لإحتمال تأثیر المسح بثلاث أصابع في تضاعف الثّواب.
و من طرف الطّول أيضاً يكفي المسمّى‏.
للأجماع المحکی  و لنفس ما ذکرناه في كفاية المسمّى في المسح عرضاً من إطلاق الآية المباركة و الروايات فلم یتقید المسح عرض فيهما بمقدار خاصّ.
و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على النّاصية.
فأراد السّید الماتن بیان الفرد الأفضل فی المسح بحسب المستفاد من الروایات التی ذکرناها سابقاً.
و يمسح بمقدار إصبع.
قال السید الخوئی إن السرّ في ذلك أنّ الرّوايتين المتقدّمتين الدّالتين على إجزاء المسح بثلاث أصابع في الرّأس كما يحتمل أن يراد بهما إجزاء ذلك المقدار بحسب العرض فقط كذلك يحتمل أن يراد بهما إجزاء المسح بحسب كلّ من الطّول و العرض و من البديهي أنّ مقدار طول الأصابع الثلاث انّما هو مقدار طول الإصبع الواحد و هذا إن تمّ فهو و الّا فلا دليل على أفضلية كون المسح بطول إصبع واحد .
و یحتمل ایضا ان السید الماتن قد حمل روایة معمر بن عمر  علی المسح بثلاث اصابع بحسب العرض و مرسلة حماد بن عیسی  علی إدخال الید تحت العمامة و المسح بقدر اصبع واحد طولا.
من الأعلى إلى الأسفل و إن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النّكس.
یقع الکلام فی مقامین:
المقام الاول؛ جواز النکس:
قد نسب إلى مشهور المتقدمین عدم كفاية النّكس في مسح الرأس (و ان اشتهر جواز ذلک بین المتأخرین). فالمهم فی هذه المسئلة، ملاحظة الادلة و ما یمکن أن یستدلّ به وجهان:
الوجه الأوّل: فقد یقال إنّ مقتضی إطلاق الأمر بمسح الرأس فی الآیة الشریفة هو جواز النّکس فی المسح.
إن قلت: إنّ الاطلاق منصرف الی المتعارف و المتعارف هو المسح من الاعلی الی الاسفل.
قلنا: أجاب السید الخوئی أوّلاً بردّ الصغری و ثانیاً بمنع الکبری فقال:
أمّا الصغری فلأن المتعارف في غسل الوجه و اليدين و لو لغير داعي الوضوء و ان كان هو الغسل من الأعلى إلى الأسفل كما ذكر الا ان الأمر في المسح ليس كذلك قطعاً إذ ليس المتعارف فيه هو المسح من الأعلى إلى الأسفل فحسب بل كل من ذلك و النكس متعارفان .
و فیه (کما اشار الیه السید الحکیم) ان المتعارف فی مسح الرأس أیضاً من الاعلی الی الاسفل حیث ان ذلک هو الاسهل حیث إن جهة نمو الشعر من الاعلی الی الاسفل و مشی العرف فی أفعاله علی ما هو الأسهل، نعم الإنصاف أنّ تعارفه لیس کتعارف الغسل.
ثم قال: و أمّا الكبرى فلأجل أنّ تعارف أحد الفردين و غلبته غير موجب لانصراف المطلق إلى الفرد الغالب، فلو كان هناك انصراف فلا إشكال في انه انصراف بدوي يزول بأدنى تأمل و التفات، فالمطلق يشمل الفرد المتعارف و غيره على حد سواء هذا .
الوجه الثانی: الاستدلال ببعض الروایات لجواز النکس فی المسح:
منها: مرسلة حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ .
و مثله: ما عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ وَ ثَقُلَ عَلَيْهِ نَزْعُ الْعِمَامَةِ لِمَكَانِ الْبَرْدِ فَقَالَ لِيُدْخِلْ إِصْبَعَهُ .
بتقریب أنّ الظاهر من الأمر بإدخال الإصبع هو إیجاد المسح بالإدخال لا کونه مقدّمة للمسح، مضافاً إلی أنّ المسح من الأعلى إلى الأسفل بعد إدخال الإصبع يحتاج إلى رفع العمامة أزید من مقدار رفعها عند المسح نكساً و هو نفس ما یثقل علیه و نقض للغرض من عدم رفع العمامة لخوف البرد .
و فیه أوّلاً: إنّ الإنصاف أنّه یمکن مسح الرّأس من الأعلی إلی الأسفل برفع العمامة قلیلاً بحیث لا ینافی الغرض.
و ثانیاً: لو سلّم أنّ مسح الرأس من الأعلی الی الأسفل یستلزم رفع العمامة زائداً علی مقدار رفعها عند المسح نکساً و لکن ذلک لا ینافی مورد الرّوایة لانّ مشکلة السائل لیست رفعها أزید من هذا المقدار بل مشکلته وضع العمامة بتمامها عن الرأس و هو یوجب الثقل و المرض بسبب البرد.
هذا مضافاً إلی عدم فرض الاضطرار في الروایة الأولی فلا یفرق بین رفعها قلیلاً أو کثیرا.
و بالجملة فهاتین الروایتین من المطلقات و قابلتان للحمل علی کلا الفرضین، من الأعلی إلی الأسفل و النکس.
و منها: ما عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السّلام قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً .
و لا اشکال فی دلالتها علی جواز المسح منکوساً فهو نصّ في المطلوب لکن هنا مشکلة واحدة و هی أنّه قد روی الشّیخ هذه الرّوایة بنفس هذا الإسناد بهذه العبارة: لا بَأسَ بِمَسحِ القَدَمَينِ مُقبِلاً و مُدبِراً . فیحتمل اتحادهما و مع هذا الاحتمال لا یثبت عبارة «مسح الوضوء» لتعارض الروایتین لان الصادر من الامام واحد قد وردت بنقلین و کل منهما یقتضی ان الواقع یطابقه فیعلم بکذب احدهما، و هذا من موارد التعارض بالعرض لا بالذات.
و قد أجیب عن ذلک: بأنّ الاصل هو التعدّد؛ لأنّ اتحاد الروایتین یقتضی وقوع الخطأ من الشّیخ و الأصل عدمه، و أیضاً وحدة السّند لا يقتضي الحكم بوحدة المروي لجواز تعدّد السؤال من حمّاد و تعدد الجواب من الإمام علیه السلام.
و لا نلتزم بمفهوم اللقب ليتوهم أنّ الحكم بكفاية المسح مقبِلاً و مدبراً في مسح القدمين دليل على عدم كفايتهما في مسح الرأس حتّى يتحقق التنافي بين الروايتين و عليه فهما روايتان لا بد من العمل بكلتيهما في موردهما و الروایة الأولی مطلقة یشمل مسح الرأس.

 

 

 

 

تقریر فارسی

بل الأولى أن يكون بالثلاثة اولی درجه اش ضعیف تر است از احوط . معمولاً اولی را در جایی می آورند که شبه ضعیفه ای دارد .و من‏طرف الطول أيضا يكفي المسمى دلیلش اطلاقات وامسحوا برؤسکم و بشیء فقط می ماند روایۀ سوم و روایة دوم که کذا الرجل هم داشت
و إن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية و يمسح بمقدار إصبع این که به مقدار اصبع باشد طولاً دلیلش چیست ؟ دو راه است یکی آنچه که در تنقیح آمده است که سید ثلاث اصابع را حمل کرده بر طول و عرض ویکی این که سید روایۀ سوم را حمل کرده بر عرضی و و روایۀ اول که فرموده بود یک انگشت را داخل عمامه می کنی را حمل کرده بر طولی .
من أعلى إلى الأسفلو إن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس و إن كان الأحوط خلافه اما این که نکس جائز است مشهور متأخرین این است که نکس جائز است ازنظر دلیل اولا اطلاقات است ان قلت که اطلاقات انصراف دارد به متعارف و متعارف من الاعلی الی الاسفل است فانه یقال : در تنقیح جواب داده این که متعارف من الاعلی الی الاسفل است در وجه درست است ولی در رأس متعارف نیست ولکن انصاف این است که من الاعلی متعارف است و اسهل است سلمنا که متعارف من الاعلی باشد ولی متعارف باعث انصراف نمیشود کثرة الوجود موجب انصراف نیست .
ثانیاً : در تنقیح فرموده که روایة معتم مسح نکسی را تجویز کرده است
وسائل الشيعة    ج‏1    416    24 باب أقل ما يجزي من المسح .....  ص : 416
1082 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ عَلَيْهِ الْعِمَامَةُ قَالَ يَرْفَعُ الْعِمَامَةَ بِقَدْرِ مَا يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَيَمْسَحُ عَلَى مُقَدَّمِ رَأْسِه‏ غرض این است که عمامة را بر ندارد و المسح من الأعلى إلى الأسفل يحتاج إلى رفع العمامة زائداً على مقدار رفعها عند المسح نكساً و هو أصعب‏
ولکن این روایۀ هم جزء مطلقات است و به هر دو صورت ممکن است و ثانیاً مشکل اصل برداشتن عمامه بوده است ولی یک مقداری بیشتر برداشتن یا کمتر برداشتن اثری ندارد .
وجه سوم روایات خاصه ای داریم که تصریح می کند
وسائل الشيعة    ج‏1    406    20 باب جواز النكس في المسح .....  ص : 406
1054 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِقَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِرا مشکلی که در باب است شیخ طوسی روایۀ را آورده با همین سند ولی با تفاوت این که بمسح القدمین دارد
وسائل الشيعة    ج‏1    407    20 باب جواز النكس في المسح .....  ص : 406
1055 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‏قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَيْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِرا احتمال وحدة در این دو روایۀ وجود دارد لذا متعارضین میشوند و قابل استدلال نیست وباید قدر متیقن را گرفت که مسح رجلین است
لایقال که وقتی که مسح رجلین جائز باشد در مسح رأس هم جائز است بعدم القول بالفصل
فانه یقال که قول بالفصل داریم شیخ طوسی است
ولکن در مقام جواب داده شده که اصل تعدد است اگر بگوییم که یکی بوده است لازمه اش این است که اشتباهی شده است و اصل این است که اشتباهی رخ نداده است .

آمار بازدیدکنندگان

140334
امروزامروز414
دیروزدیروز731
این هفتهاین هفته4124
این ماهاین ماه22327
کل بازدیدهاکل بازدیدها1403343

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري