ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی هفدهم

90/07/11

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش

00:43:42 10.0MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/07/11
و إن كان الأحوط الإيصال‏.
فاستحسن السید الماتن هنا ایصال الماء الیها و لکن بعض المحشین قد علّق علی هذه العبارة قائلا إنّ هذا الاحتیاط لا یترک، فما هو منشأ هذا الاحتیاط؟
الوجه هو ما ذکره السید الحکیم  من أنّ هذا الاستصحاب مثبت، توضیحه:
قد مرّ آنفا أنّ في الوضوء مبنیین: الاوّل کونه محصِّلاً  للطهارة التی هی شرط للصلاة، الثانی کونه بذاته شرطاً لها.
فبناء علی ان ذات الوضوء شرط للصلاة فلا مانع من جریان استصحاب الجوفیة لإثبات عدم وجوب غسل هذه الشقوق بأن یقال : قبل حدوث هذه الشقوق کان الواجب علیّ هو الوضوء غیر المشتمل علی غسل هذه الشقوق فالآن کما کان.
و أمّا بناء علی أنّ الوضوء محصِّل للطّهارة، فإذا کان الإستصحاب حکمیّاً فلا إشکال في مثبتیّة الإستصحاب کما جزم به السید الحکیم (ره) أیضاً لأنّ اثبات عدم وجوب غسل هذه الشّقوق لا یثبت حصول الطّهارة بهذه الأفعال إلاّ علی القول بالأصل المثبت لأنّ ترتّب الطهارة علی هذه الغسلات و المسحات تکوینی عقلی لا شرعی.
و أمّا إذا کان الإستصحاب موضوعیّاً فقد احتمل السیّد الحکیم کونه مثبتاً أیضاً لأنّ استصحاب الجوفیة لإثبات عدم وجوب الغسل لا یثبت کون هذا الوضوء محصِّلا للطهارة إلاّ علی القول بالأصل المثبت.
و یمکن الجواب عن مثبتیة هذا الأخیر بأنّا لانعلم هل الشارع جعل الوضوء المشتمل علی غسل هذه الشقوق محصِّلاً للطهارة أو لا؟ بعد العلم بأنّ قبل هذه الشّقوق کان الوضوء المحصِّل للطهارة غیر مشتملٍ علی غسلها، فباستصحاب الجوفیة نثبت هذه الوضعیة تعبّداً.
و لکن قلنا سابقاً أنّ هنا اختلاف فیما هو المتحصّل من الوضوء فهل هو الطهارة التکوینیة أو الطهارة الاعتباریة بمعنی أنّ بعد هذه الأفعال، یعتبر الشارع المکلّف طاهراً؟
فعلی الأوّل فالاستصحاب مثبت لعدم کون الطهارة اثرا شرعیاً و إنّما الأثر الشرعی قد ترتّب علیها و هی الشرطیة للصلاة. و أمّا علی الثانی فلا یبعد عدم مثبتیة الاستصحاب لأنّ الاعتبار بید الشارع فله أن یجعل الوضوء من دون غسل الشقوق موضوعاً لاعتباره في وعاء الاعتبار، فهو أمر شرعی ترتّب علی المستصحب بلا واسطة، فلا یکون الاستصحاب مثبتا.
تنبیهٌ: قد تجتمع علی باطن الرِّجل أوساخ و لا تجب إزالتها و إن أمکنت ازالته بالحَجَر او اللّیف لأنّها أصبحت کالجزء للبشرة فصح الوضوء او الغسل.
مسألة16: ما يعلو البشرة مثل الجدري (او مثل الدمل) عند الاحتراق‏ ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و إن انخرق و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة [بعد ان جفّ] و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه.
و هذا نظیر اللحم المقطوع المتصل بجلدة رقیقة الذی احتاط السید الماتن بقطعه فی المسألة 14و احتملنا کونه احتیاطاً وجوبیاً و لکن یظهر من هذا الفرع أن ذلک الاحتیاط مستحب لا واجب کما هو المختار فإنّه لم یکرّر ذلک الفرع فی هذه المسئلة و صرح هنا بعدم وجوب قطع هذه الجلدة.
و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها و إن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.
و ذلک لان ما تحت الجلد صار ظاهراً فیجب إیصال الماء إلیه بالرفع أو القطع.
مسألة17: ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا و أما الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
لأنه من الحاجب الخارج.
مسألة18: الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته‏ و إن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع و يكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة.
و اما اذا کان الوسخ کثیرا بحث یعدّ جرماً زائداً علی البشرة تمنع من وصول الماء الیها، تجب ازالته.
و كذا مثل البياض الّذي يتبين على اليد من الجصّ أو النّورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة.
فبیاض الجص الباقی علی البشرة لا یمنع من وصول الماء لعدم وجود جرم له بل ینفذ فیه.
نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجب إزالته‏.
لانه من الشک فی حاجبیة الموجود و قلنا سابقا بلزوم الاحتیاط فیها بإزالته.
مسألة19: الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل‏ يرجع إلى المتعارف.
لا یجب علی الوسواسي أن یطمئن بوصول الماء إلی بشرته بل یرجع إلی المتعارف بمعنی أنّه یصبّ الماء بالمقدار المتعارف و یمسح کذلک و یکتفی به و إن لم یطمئن بتمامیّة الغَسل.
و لا یخفی أنّ الوسوسة مرض یحتاج إلی العلاج و یستفاد من بعض الروایات أنّ العلاج الناجح و الحلّ المفید لهذا المرض هو عدم الاعتناء بها بأن یبنیَ علی ما هو الأسهل و الأنفع بحاله، ففي محلّ الکلام یبنی علی وصول الماء إلی البشرة و في باب النجاسات بعد غسل البدن أو الثوب بالمقدار المتعارف یبنی علی الطهارة.
ثم قد حکی عن أنّ بعض الأخصّائیین في علم النفس أنّه ثبت بالتجربة أنّ الطریق الصحیح فی التخلص من مرض الوسواس هو البناء علی تنجس الید مثلا و عدم الاعتناء بذلک فی نفس الوقت ففی مجحل الکلام یبنی الوسواسی  علی عدم وصول الماء الی یده و یصلّی.

 

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

عده ای از معلقین تعلیقه زده اند بر الاحوط و گفته اند لایترک وجهش انچه است که حکیم فرموده که این استصحاب مثبت است در باب وضو دو مبنی است یکی محصل و متحصل ویکی ذات ، ذات غسلات و مسحات واجب است براین مبنا استصحاب جاری است اما بر مبنای محصل این استصحاب مثبت است استصحاب کنیم که از ظاهر نیست پس به غسل ما عدای این طهارۀ حاصل میشود مثبت است این که اصل مثبت است یا نیست اگر استصحاب حکمی باشد بلااشکال مثبت است بگوییم قبلا این قسمت واجب نبوده است غسلش الان هم واجب نیست استصحاب عدم وجوب اثبات نمی کند حصول طهارۀ را بمابقی . اما یک استصحاب داریم که موضوعی است استصحاب می کنیم که این از ظاهر نیست حکیم گفته که لایخلو من اشکال . انهایی که می گفتند وضو و غسل و تیمم محصل طهارۀ است محصل طهارۀ اعتباریۀ است یا این غسلات و مسحات طهارۀ تکوینیه می آورد.
نظریه محصل و متحصل دو تفسیر دارد یکی اعتبار شرعی یکی متحصل تکوینی استصحاب موضوعی مثبت است یا نه بر مبنای محصلیت باید تفصیل داد بر مبنای طهارۀ تکوینه مثبت میشود و بر مبنای اعتباری بودن طهارۀ ممکن است کسی بگوید که اصل موضوعی منبه موضوع شرعی است .
(16 مسألة) ما يعلو البشرة مثل الجُدري عند الاحتراق‏ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و إن إنخرق و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الجلدة و بقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض و لا يجب قطعه بتمامه و لو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلـزق و قد لا تــلزق يجب غسـل ما تحتها و إن كانت لازقة يجب رفعـها أو قطعـها.
(17 مسألة) ما ينجمد على الجرح عند البرءو يصير كالجلد لا يجب رفعه و إن حصل البرء و يجزي غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلا و أما الدواء الذي انجمد عليه و صار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
(18 مسألة) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته‏و إن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع و يكون كثيرا ما دام يصدق عليه غسل البشرة و كذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النّورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته و يصدق معه غسل البشرة نعم لو شك في كونه حاجبا أم لا وجب إزالته‏.

آمار بازدیدکنندگان

151245
امروزامروز379
دیروزدیروز1160
این هفتهاین هفته4614
این ماهاین ماه15915
کل بازدیدهاکل بازدیدها1512452

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري