ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی شانزدهم

90/07/10

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:40:01 9.16MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/07/10
مسألة15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها و إلا فلا.
فإذا لم تكن وسيعة على وجه يرى جوفها بسهولة لم يجب غسله، لأنه من البواطن حینئذ لا يعتبر غسل الباطن في الوضوء و إن أمكن رؤيته بالعلاج كما إذا فصل طرفي الشق باليد أو بغيرها.
و اما اذا کانت وسیعة و یری جوفها فالظاهر من عبارة السید الماتن انها من الظاهر فالمناط عنده فی الظاهر و الباطن هو الرؤیة و عدم الرؤیة.
فیقع الکلام فی مقامین: أوّلا: في مناط الظاهر و الباطن فی اعضاء الوضوء و ثانیا: فيما هي الوظیفة عند الشک.
أمّا المقام الأوّل:  قلنا إنّ المستفاد من عبارة السّیّد الماتن أنَّ المناط هو الرّؤیة و عدمها و لکن لا یمکن الإلتزام بهذا المناط لأنّ بعض ما یعدّ من الباطن قطعاً یری بسهولة مثل داخل الانف و الأذن و کذا ثقبة الأذُن.
فالصحیح ان یقال ان للظاهر و الباطن معنیً عرفیّاً لا یمکن تحدیده فی بعض الأوقات فإنّ الماء الّذی یکون من أعرف المفاهیم قد لا یمکن تحدیده بالنّسبة الی بعض مصادیقه، ففي محل الکلام لا یمکن تحدید بعض الشقوق فی انها من الظاهر ام من الباطن لعدم وجود ضابطة کلیة تحدد الظاهر و الباطن فی الوضوء، فهو موکول إلی العرف وإن کان العرف أیضاً قد یشک في بعض مصادیقه.
فاذن ما عدّ من الشقوق ظاهرا عرفا فیجب إیصال الماء إلیه، و ما عدّ من الباطن لا یجب ذلک و اما اذا شک فی تحدیدها فنبحث عنها فی المقام الثانی.
و مع الشك لا يجب عملاً بالاستصحاب.
المقام الثانی: المقصود من الاستصحاب هنا هو استصحاب بقاء جوفیة هذه الشقوق، فلا یجب غسلها، و لا یخفی أنّه یکفی لجریان الاستصحاب وقوع الحکم علی خصوص الظاهر فلا مانع من استصحاب بقاء الجوفیة و ان لم یجعل الشارع للجوف حکما شرعی.
نعم قد یستظهر من بعض الروایات عدم وجوب غسل الباطن (فجعل للباطن حکم شرعي أیضاً)؛ و مع ذلک  لیس فی محل الکلام جعلان أحدهما وجوب غسل الظاهر و الآخر عدم وجوب غسل الباطن، بل هنا جعل واحد من الشارع قد عبّر عنه تارة بوجوب غسل الظاهر و أخری بعدم وجوب غسل الباطن و الحکم الأصلی هو وجوب غسل الظاهر.
و المحقق الخراسانی قد صرح فی کفایة الاصول بإمکان جریان الاستصحاب فی الامر العدمي لنفی الاثر الوجودی لا لاثبات حکم عدمي، فاستصحاب الجوفیة في المقام یوجب ارتفاع حکم وجوب الغسل بارتفاع موضوعه و هو الظاهر، فکما یجری الاستصحاب لإثبات الحکم کذلک یجری لنفی الحکم و المقام من القسم الثانی.
فما رواه أَبُو بَكْرٍ الْحَضْرَمِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ مَضْمَضَةٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ فلیس المقصود منه تعلق حکم عدم الوجوب الی الجوف و الباطن بل المقصود ان هذا الجعل للظاهر لم یتعلق للجوف.
ثم إنّ الظاهر من عبارة السید الماتن هنا هو أن مراده من الشک خصوص الشبهة المصداقیة - و هو ما یکون منشأ الشک فیه الأمور الخارجیة کما اذا شک ان هذه الشقوق من الظاهر ام الباطن للظلمة- کما هو الظاهر من عبارته عند ما یتعرض لصور الشک، و لکن في المقام قد یکون الشک من جهة الشبهة المفهومیة، لأجل الشک في مفهوم  الظاهر و الباطن فهل الظاهر هو ما یُری أو هو ما یسمّیه العرف ظاهراً أو غیر ذلک؟ فهل یجری الاستصحاب في الشبهات المفهومیة أو لا؟ فمثلا إذا شککنا فی مفهوم الغروب بانه استتار القرص او ذهاب الحمرة المشرقیة؟ فاذا سقط القرص فهل یجری استصحاب بقاء النهار أم لا؟
فیه خلاف و هو علی المبنی، و اما اذا کانت الشبهة مصداقیة فلا مانع من جریان الاستصحاب فنقول ان هذه الشقوق لم تکن من الظاهر و الآن کما کان.
و لکن علی القول بعدم جریان الاستصحاب في المقام مطلقا فی الشبهات المفهومیة و المصداقیة فما هو المرجع من قاعدة اخری.
أقول قد اختلف العلماء فی ان الطهارات الثلاث هل هو من قبیل المحصل و المتحصل فالطهارات الثلاث تحصل الطهارة الباطنیة او انها اعمال عبادیة مستقلة و الغرض منها حصول نفسها.
فاذا قلنا انها من قبیل المحصل و المتحصل فتجری قاعدة الاشتغال للشک في أنّ المحصِّل للطهارة هل هو الوضوء المشتمل علی غسل هذه الشقوق أو الأعمّ، فالاشتغال الیقینی یقتضی الفراغ الیقینی بغسل هذه الشقوق و اما اذا قلنا إنَّ الطهارة نفس هذه الأعمال یکون المرجع هو قاعدة البرائة من وجوب غسل هذه الشقوق لدوران الأمر بین الاقل و الاکثر فتجری البراءة من الاکثر.
ثم إنّ العلماء قد ذکروا في علم الأصول أنّه إذا کانت الشبهة مفهومیة یجب الرجوع إلی العام الفوقانی قبل الرجوع إلی الأصل لأنّه إذا ورد عام و خاص و کان الخاص مجملاً مردّداً بین الأقلّ و الأکثر فالعام الفوقانی یصیر  بیاناً للخاصّ و  لا یسری اجمال الخاص الی العام با العام یوجب خروج الخاصّ عن الإجمال.
فهل یوجد في المقام عام فوقانی یکون مرجعاً فی الشبهة المفهومیة أو لا؟
قد یقال: لا یبعد ان الآیة الکریمة مطلقة تشمل الید بجمیع حالاتها و اجزائها مضافا الی صحیحة زرارة (فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ شَيْئاً مِنْ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا غَسَلَه‏). و قد تقیدت الآیة بصحیحة زرارة (انما یجب ان یغسل ما ظهر منها) و هی مجملة لا ندری هل تشمل هذه الشقوق ام لا فلنرجع الی العام و المطلق.
اللهم الا ان یقال ان هذه العمومات منصرفة إلی خصوص الظاهر دون مطلق الید فلیس في المقام عامّ فوقانی، فتصل النوبة الی الاصل العملی.
و اما فی الشبهات المصداقیة لا یمکن التمسک بالعام الفوقانی لانه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.

 

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

(15 مسألة) الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البردإن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها و إلا فلا سید معیار ظاهر را رؤیۀ قرار داده است ولکن این فرمایش درست نیست چون یک مقدار از داخل بینی هم دیده میشود پس باید گفت که از ظاهر است در حالی که خود سید مقداری از بینی که دیده میشود را از جوف حساب می کند کما این که سوراخ گوش را که دیده میشود را از جوف حساب کرد.در ذهن ما این است که ظاهر و باطن یک معنای عرفی دارد که نمی توان آن را تحدید کرد.آنچه که عرفاً از ظاهر است باید غسل کرد.
و مع الشك لا يجب عملاًبالاستصحاب  استصحاب بقاء جوفیۀ
وسائل الشيعة    ج‏1    431    29 باب استحباب المضمضة ثلاثا و الاستنشاق...
1129 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ لَيْسَ الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِيضَةً وَ لَا سُنَّةً إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَر گفته اند که مراد سید از شک شبه مصداقیه است
تارۀ ترک معلوم است و شک داریم که از ظاهر است یا باطن بخاطر این که معنای ظاهر و باطن را نمی دانیم و شبه مفهومیۀ است که دراین صورت بحث است که آیا استصحاب جاری میشود یا نه ؟ بعضی استصحاب را جاری نمی دانند مثل آخوند وبعضی جاری می دانند.کسانی که می گویند جاری نیست می گویند که استصحاب در مورد خارج و واقع است و تارۀ معنای ظاهر و باطن را می دانیم ولی بخاطر تاریکی هوا نمی دانیم که ترک چطور است و شبه مصداقیه است که در این صورت استصحاب جاری میشود.
اگر کسی استصحاب را اشکال کرد نوبۀ به اصل بعدی می رسد اگر کسی گفت که شک در محصل و متحصل است و جای اشتغال است اینجا باید احتیاط کند ولی اگر کسی شک در محصل و متحصل را قبول نداشت دوران امر بین اقل و اکثر میشود.
سابقاً گفته شد که هر کجا که شبه مفهومیه شد باید اول به خطابات مراجعه کرد در اصول است که اگر عامی یا مطلقی داشتیم ومخصصی آمد که مفهومش مجمل بود باید در اکثر به عام یا مطلق مراجعه کرد در مقام باید ملاحظه کنیم بعد از این که ظاهر و جوف مجمل شد اطلاقی یا عامی داریم یا نه ؟ لایبعد که مطلقی داریم که مرجع ماست و نوبۀ به اصل عملی نمی رسد و ان مطلق فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و روایۀ 3 از باب 17 وقتی که تغسل ما ظهر مجمل شد به این اطلاقها مراجعه می کنیم که مقتضایش بر خلاف اصل عملی است و باید مورد مشکوک را غسل کند اگر کسی که گفت ادله اولیه انصراف به ظاهر دارد دیگر عام فوقانی نداریم .
و إن كان الأحوط استحباباً الإيصال‏.

آمار بازدیدکنندگان

140334
امروزامروز414
دیروزدیروز731
این هفتهاین هفته4124
این ماهاین ماه22327
کل بازدیدهاکل بازدیدها1403343

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري