ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی سیزدهم

90/07/05

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:41:56 9.60MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/07/05
مسألة11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق [اي لا تکون فوق المرفق فإما ان تکون نابتة علی المرفق و اما ان تکون دون المرفق] وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد و إن كانت فوقه [فعندئذ هناک ثلاث صور:] فإن علم زيادتها لا يجب غسلها و يكفي غسل‏ الأصلية و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما و يجب مسح الرّأس و الرجل بهما من باب الاحتياط.
و ذلک لانّ الواجب هو مسح الرأس و الرجلین بالید الاصلیة و حیث لا یمکن تمییز الزائد من الاصلی فیمسح بکلیهما.
و إن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا و يكفي المسح بإحداهما.
لا کلام فی عدم وجوب غسل ما نبت فوق المرفق و لا یصدق علیه عنوان الید. کما أن ما نبت علی المرفق او دونه یجب غسله بلا کلام ایضاً اذا عد جزء الید.
انما الکلام فیما اذا نبتت فوق المرفق ید زائدة مع صدق عنوان الید علیها فتارة یعلم انها زائدة و تارة یشک فی زیادته و تارة یعلم انهما اصلییان.
الفرض الاول:
اذا کان النابت زائداً عرفاً كما إذا لم يشترك مع اليد الأخرى في الآثار المترقبة من اليد و ان عدّه العرف یداً، فقد ذهب السید الماتن الی عدم وجوب غسله لعدم الدلیل علی وجوبه لان الدلیل الذی یمکن ان یتوهم هنا  هو اطلاق الآیة الکریمة فاطلاقها یقتضی غسل کل ما صدق علیه عنوان الید و بما ان هذا العضو النابت ید عرفا فیجب غسله و تعارف عدم نبات یدین علی المنکب لا یوجب انصراف الآیة لان کثرة الوجود لاتمنع من الإطلاق.
ثم انه اذا استشکل فی الاستدلال بها فلا اقل من التمسک بقاعدة الاشتغال حیث ان باب الوضوء باب المحصل و المتحصل فاذا لم یغسل هذا العضو الزائد یشک فی تحقق الطهارة فیجب غسله.
و لکن الحق عدم صحة التمسک بالآیة الشریفة لان المستفاد منها وجوب غسل الایدی المنسوبة الی الشخص فإنّ العضو الزائد و ان صدق علیه عنوان الید و لکن لا یقال له انه ید الشخص بحیث اذا غسل یده الاصلیة دون هذا العضو النابت یصدق انه غسل یده من دون الاشکال فی انه لم یغسل العضو الزائد.
ثم انه قد ذهب البعض الی عدم وجوبه لان المستفاد من الأخبار الواردة في الوضوء إنما هو وجوب غسل الوجه و اليدين دون الأيادي الثلاث أو الأربع و نحوهما، فلو حكمنا بوجوب غسل اليدين الموجودتين في جانب واحد للزم الحكم باعتبار غسل الأيادي الثلاث أو الأكثر في الوضوء و هو على خلاف ما نطقت به الروايات بل و على خلاف الآية المباركة.
و لکن ما تفوهت به الروایات من تقیید الید بالعضوین انما لغلبة ذلک و الغلبة لا توجب الانصراف.
فالمهم فی نفی الوجوب هو عدم الدلیل علی وجوبه.
حاصل الکلام لا إطلاق یشمل هذا العضو و اما التمسک بالدلیل الفقاهتی فیکون علی المبنی فإمّا ان نلتجأ الی قاعدة البراءة و اما الی قاعدة الاشتغال.
الفرض الثاني:
ما اذا کان له یدان اصلیتان عند العرف مع وجود المرفق لکل واحدة منهما فیجب غسلهما معا لاطلاق الآیة الشریفة.
فقد استشکل بعض في لزوم غسلهما معاً إمّا لأنّ الآیة الشریفة تنصرف إلی المتعارف و هذا الشخص خارج عن المتعارف و إمّا لأنّ المستفاد من الروایات أنّ الواجب فی الوضوء هو غسل الیدین لا غسل الایدی الثلاث.
و لکن مادامت الآیة مطلقة لا مجال لانکار وجوب غسل الید الزائدة و تعارف عدم نبات الید الزائدة لا توجب انصراف الآیة عنها.
و هنا اشکال ثالث ذکره المحقق العراقی (قده) و هو أنّ الواجب غسل لواحدة منهما لما ثبت فی الاصول من أنّ التکلیف المتعلق بالطبیعة یسقط بأوّل فرد منه و بعد غسل واحدة منهما انطبق المأتی به علی المأمور به فالانطباق قهری و الإجزاء عقلی.
و لکن الحق عدم انطباق هذه القاعدة علی محل الکلام لان الآیة الشریفة امرت بغسل الایدی و هی لیست طبیعة صرفة تدل علی صرف وجود الید، بل بقرینة إضافة الجمع بضمیر «کم»معناه أنّ علی کلّ أحد أن یغسل ما عنده من الایدی ثنائیاً أو ثلاثیاً، فکل ما صدق علیه هذا العنوان یجب غسله.
ثم ان السید الخوئی قال فیما اذا کان لواحدة منهما مرفق دون الأخری، إنّ عنوان الأیدی فی الآیة الکریمة یشملهما ایضاً.
إن قلت: إن الآیة الکریمة امرت بغسل الیدین الی المرفق و بما ان لا مرفق لهذه الید فلا یجب غسلها من باب عدم الموضوع.
قلت: أجاب السید الخوئی بأنّ المرفق إنّما ذكر في الآية المباركة کحدّ للمغسول دون وجوب الغسل و هو حد للأشخاص المتعارفة ذوات الأيادي المشتملة على المرافق دون الفاقدين للمرافق، فاللازم في اليد الفاقدة للمرفق هو غسلها إلى حدّ المرفق في الأشخاص المتعارفة نظير ما إذا لم يكن للمكلف يد زائدة، الّا أن احدى يديه الأصليتين كانت فاقدة للمرفق فكما أن وظيفته هو غسل يده إلى حدّ المرفق في الأشخاص المتعارفة، فليكن الحال كذلك فيمن كان له يدان .
و لکن الحق ان المتبادر من الآیة لزوم وجود المرفق علی الید فالواجب غسل الید الی المرفق فاذا فقد المرفق فلا یجب غسلها من جهة انتفاء الموضوع.
و اما اذا کان الشخص ذات ید واحدة فاقدة للمرفق فیجب غسله من جهة العلم الخارجی بوجوب غسله فلا یحتمل عرفا ان الواجب علیه هی الطهارة الترابیة او سقوط وجوب غسل الید عنه و أمّا هذا العلم الخارجي فمفقود بالنسبة الی المقام حیث إنّه یحتمل أنّ الواجب شرعاً هو غسل الید ذات مرفق لا مطلقها.
فاذن اذا کان إحدی الیدین من طرف واحد فاقدة للمرفق فلا یجب غسلها.
و اذا کانتا فاقدتان للمرفق فلا علم لنا فی وجوب غسلهما معاً فیکفی غسل احداهما.

 

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

(11 مسألة) إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاكاللحم الزائد و إن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها و يكفي غسل‏الأصلية و إن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما و يجب مسح الرأس و الرجل بهما من باب الاحتياط و إن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضا و يكفي المسح بإحداهما.
کلام در جایی است که فوق المرفق است و صدق ید می کند سید سه فرض کرده است فرض اول فوق المرفق است و می دانیم که دست است ولی عرف می گوید که زائدۀ است سید فرموده که شستن این ید زائده واجب نیست چون آنچه که استدلال کرده اند بر وجوب این طور یدی دلالتش قاصراست دلیلی که اینجا توهم شده (حکیم)اطلاق آیه شریفۀ است ایدیکم می گیرد این دست را و تعارف مانع از اطلاق نمیشود.؟؟
و لکن در ذهن ما این است که اطلاق آیه شریفۀ شامل این نحو ید نمی شود نه بخاطر کثرۀ الوجود بلکه بخاطر این که زائده را عرف دست این شخص نمی داند هر چند عرف به آن دست بگوید.
این که بعضی استدلال کرده اند به «یَدَیه» در روایات استدلال درستی نیست چون روایات ناظر به غالب است و در اصول بیان شده که قید غالبی باعث تقیید مطلق نمیشود.
فرض دوم دو دست دارد که هر دو اصلی است آیه شریفه هر دو دست را می گیرد.به شرط این که این دو دست با هم هیچ فرقی نداشته باشند.واما اگر کسی دو دست اصل دارد ولی یکی مرفق دارد و یک مرفق ندارد ولی از نظر کارایی با هم فرقی نمی کند آیا اینجا غسل هر دو واجب است یا نه؟ در تنقیح فرموده که فرقی نمی کند.إن قلت که آیه شریفه فرموده الی المرتفق باید مرفق داشته باشد لذا اگر مرفق ندارد آیه نمی گیرد.
قلت : درست است که آیه الی المرافق دارد ولی این حد مغسول است اگر کسی یک درست داشت که مرفق ندارد نمی توان گفت که شستن چنین دستی واجب نیست
در ذهن ما این است که ید باید طبق ایه مرفق داشته باشد و وقتی که مرفق نداشته باشد قدرت بر شستن تا مرفق ندارد پس وجوب ساقط است و این که می گوییم که شستن دستی که مرفق ندارد باید بشوید بخاطر علم خارجی است که احتمال نمی دهیم که وضویش با یک دست شستن باشد
سید فرموده بود که غسل هردو دست لازم و مسح با یکی کافی است
الکلمۀ الاولی : بعضی اشکال کرده اند که هر دو هم اصل باشند احتیاطاً هر دو را غسل کند و احتیاطاً با هر دو مسح کند وجهش این است که در اطلاق آیه شریفه شبه داشته اند.
بعضی(آقاضیاء) گفته که غسل یک دست هم کافی است در علم اصول در بحث امر که دال بر تکرار نیست مقرر شده که هر کجا صرف الوجود متعلق امر شده است یک بار کافی است
و لکن در ذهن ما این است که اینجا با جاهای دیگر فرق می کند در مقام «ایدیکم»صرف الوجود ید نیست ایدی جمع است هر کس ایدی خودش را بشوید یا ایدی به لحاظ مکلفین است بشوید هرکس هر چه ید دارد
الکلمۀ الثانیۀ : اگر کسی دو دست اصلی دارد تارۀ هر دو مرفق دارد مشکل نداریم یکی مرفق دارد ویکی ندارد اختلاف بود و یکی این که هر دو مرفق ندارد ما گفتیم که به علم خارجی باید هر دو را بشوید ولکن علم خارجی بیش از یک دست را نمی گیرد
فرض سوم شک دارد نمی داند که کدام یک اصلی و کدام زائدۀ است
این فرض بر مبنای سید مورد بحث است که می فرمود زائد غسل ندارد.
یک بحث صغروی وجود دارد که اصلاً ممکن است کسی شک داشته باشد در این که دستش اصلی است یا زائدۀ در تنقیح فرموده که این فرضی است
در ذهن ما این است که ممکن است شک کند چون یک خواص دست اصلی را یک دست و یک خواص را دست دیگر دارد .لذا شک می کند که کدام اصلی است.

آمار بازدیدکنندگان

151247
امروزامروز397
دیروزدیروز1160
این هفتهاین هفته4632
این ماهاین ماه15933
کل بازدیدهاکل بازدیدها1512470

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري