ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

درس فقه آیت الله گنجی

جلسه ی دوازدهم

90/07/04

موضوع :: الوضوء
زمان حجم دانلود پخش
00:40:43 9.32 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تقریر فارسی
تقرير البحث

 

 

 

 

 

 

تقرير البحث

90/07/04
ثم قال السّید الحکیم ان الظاهر من کلمة «من» ان مدخوله غیر داخل فی الابتدائیة و فی الحقیقة ان البدء کان من بعد مدخوله فمثلا اذا قیل سرت من البصرة فلا تدخل البصرة ضمن السیر. فعندئذ یظهر من هذه الصحیحة ان القطع کان مما دون المرفق و المرفق غیر داخل ضمن عملیة القطع حیث سئل علی بن جعفر عن اخیه عما اذا قطعت الید من المرفق.
ثم إن مقتضی کلامه هو ان یکون الجواب بهذا الشکل یغسل مرفقه فما ورد فی الروایة یکون منافیا لهذا التوجیه حیث اجاب الامام عن السؤال بانه یغسل ما بقی من عضده.
فاجاب السید الحکیم عن هذا الاشکال بان کلمة «من» فی قوله «من عضده» لیست بیانا لـ «ما» و لیست متعلقة لـ «بقی» بل هی بمعنی التبعیض و متعلّقة لـ «یغسل» فیصبح المعنی هکذا: یغسل بعضاً من عضده ممّا یکون مسامتاً و موازیا لعظم الذراع و متداخلاً فی المرفق.
و الدلیل علی ان مِن لیست بیانا لـ «ما» لانه خلاف الظاهر و لو کان المراد هذا المعنی لقال فلیغسل عضده دون ان یقول یغسل ما بقی من عضده.
و اما عدم کون «من» متعلقا بـ «بقی» لان المفروض هو بقاء تمام العضد فلو کانت متعلقة بـ «بقی» لکان معناه ان جزئا من العضد قد قطع ایضا. فلیست من بیانا لـ «ما» و لیست متعلقة بـ «بقی» فالنتیجة أن کلمة «من» بمعنی التبعیض و متعلّقة بـ «یغسل» .
و لکن الحقّ أنّ کلامه أیضاً خلاف الظّاهر حیث إنّ الظاهر من الصحیحة هو تعلق «من» بـ «بقی». و اما ما قاله من ان تعلق «من» بـ «بقی» خلاف الفرض فغیر تامّ حیث إنّ قطع الید من المرفق علی وجهین فتارة لا ینقطع شئ من العضد و تارة یبقی شئ من المرفق و لکن قد انقطع جزء یسیر من العضد ففي مفروض الرّوایة قد بقی شئ من المرفق و قد انقطع شئ من العضد.
فإمّا ان تحمل الروایة علی هذا الفرض و اما ان یقال ان المقصود من هذه العبارة هو فرض بقاء العضد ای یغسل ما بقی من عضده ان فرضنا قطع جزء منها.
ثم إن السید الحکیم قد فرض عدم قطع شئ من المرفق و الید قد انقطعت ممّا دون المرفق و لکن السید الخوئی قد ادعی أنّ الظّاهر منها عدم بقاء شئٍ من عظم الذّراع و قد بقي عظم العضد فقط و بما انّه فرض ان المرفق مرکب من عظمی العضد و عظم الذراع فیجب غسل عظمی العضد.
نقول اما ما قاله السید الحکیم من ان معنی «من» خروج مدخولها من الحد فمما لا دلیل علیه حیث ان ذلک یختلف باختلاف الموارد. و اما ما قاله السید الخوئی من ان الظاهر منها هو خروج تمام عظم الذراع فمما دلیل علیه ایضا. فالظاهر من الروایة هو قطع الید لا إبانة عظم الذراع و قلعه من مکانه.
حاصل الکلام ان لهذه الصحیحة مصداقین فقد تنقطع الید من المرفق بحیث لا یبقی شئ من عظم الذراع و عظم العضد و قد تنقطع الید من المرفق و لکن یبقی شئ من عظم العضد و بما ان هذه الصحیحة مطلقة تشمل الصورتین فنقول اما بالنسبة الی الصورة الاولی فتحمل علی الاستحباب فلم یذهب احد الی وجوبه و اما بالنسبة الی الصورة الثانیة فتحمل علی وجوب غسله.
فإذن ان صحیحة علی بن جعفر تدل علی وجوب غسل ما بقی من المرفق.
ثم لو قلنا ان هذه الصحیحة مجملة و لم نحملها علی الاستحباب فیما اذا انقطع المرفق تماما و علی الوجوب فیما اذا بقی شئ یسیر من العضد المسامت لعظم الذراع فی ناحیة المرفق بل قلنا ان اشتمالها لهاتین الصورتین معا غیر واضح فتصبح مجملة فنرجع الی صحیحة رفاعة و محمد بن مسلم حیث انهما قد دلّتا علی لزوم غسل ما بقی من الید اذا انقطعت من دون المرفق.
الوجه الثالث:
قد تمسک بعض في المقام بقاعدة «المیسور لا یترک بالمعسور» ففی محل الکلام لا یمکن غسل کل الید و لکن یمکن غسل ما بقی منه.
و فیه اولا: انه قد ثبت فی محله عدم تمامیة هذه القاعدة لعدم قیام دلیل صحیح علی حجیتها و ثانیاً: ان الاستدلال بهذه القاعدة اخص من المدعی حیث ان میسور الشئ فیما اذا کان شبه بینه و بین الکل بحیث یمثل عن الکل و اما فی محل الکلام حیث انه لم یبق من الید الا جزء یسیر فلا سنخیة بین العضو الکامل و بین هذا الجزء الباقی.
الوجه الرابع:
قد التجأ البعض بالاستصحاب و یمکن تقریبه بنحوین:
الاستصحاب التنجیزی: ان غسل ما بقی بعد القطع کان واجبا فیستصحب هذا الوجوب بعد القطع.
و فیه أوّلا: إنّ الاستصحاب فیها اخص من المدعی لان الوضوء قبل دخول الوقت غیر واجب و انما وجب بعد دخول الوقت، فاذا کان قطع الید بعد دخول الوقت یمکن جریان استصحاب وجوب الغسل المنجز و إلا فلا.
ثانیاً: لا یتحد المتیقن و المشکوک فی بعض صور هذه المسألة فمثلا اذا انقطعت الید و لم یبق منه الا جزء یسیر من المرفق فما هو المتیقن هو غسل الید و لکن یشک فی وجوب غسل ما بقی من الید و بما انه لا یصدق علی هذا الجزء الیسیر انه ید لا یتحد المتیقن و المشکوک عندئذ.
مضافا الی ان هذا من قبیل الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة و جریان هذا النوع من الاستصحاب محل الخلاف بین الاصحاب.
الاستصحاب التعلیقي: فتقریره بانه لو دخل الوقت لوجب غسل هذا الجزء الباقی من الید فبعد القطع یشک فی بقاء هذا الوجوب التعلیقی فیقتضی الاستصحاب بقاء هذا الوجوب فاذن لا مانع من جریان هذا الاستصحاب قبل الوقت أو بعده و لکن تبقی المشکلة فی حجیته و قد ثبت فی الاصول عدم حجیته.
خلاصة الکلام:
بعد قیام الروایات و الادلة الاجتهادیة علی وجوب غسل هذا الجزء المتبقي بعد القطع لا حاجة الی الالتجاء الی قاعدة المیسور و الاستصحاب.

 

 

 

 

 

 

 

تقریر فارسی

؟؟مستمسک ج 2 ص351 قال (علیه السلام): يغسل ما بقي من عضده» ، فظاهر السؤال فيه القطع مما دون المرفق، كما يقتضيه دخول حرف الابتداء عليه، الظاهر في خروجه عن القطع، فيكون المراد من الجواب غسل ما بقي مما يجب غسله لو لا القطع، و تكون (من) في الجواب للتبعيض، لا بيان ل (ما) و لا متعلق ب (بقي)، إذ الأول خلاف الظاهر، و لو كان هو المراد لقال: فليغسل عضده. و الثاني خلاف فرض القطع من المرفق، و إنما يصح لو كان القطع لبعض العضد. مع أن في الإجماع المتقدم كفاية في وجوب الحمل على ما عرفت.
لکن در ذهن ما این است که من تبعیضیه خلاف ظاهر است ظاهرش این است که من به بقی می خورد اما این که ایشان گفته که جواب با سئوال نمی سازد ؟؟؟
در تنقیح ج5 ص77 بیانی دارد که باصدر کلام حکیم اختلاف دارد حکیم ادعا کرده مرفق خارج از محدوده مقطوع است در تنقیح فرموده که ظاهر این است که تمام استخوان قطع شده و باقی مانده استخوان عضد و ما که می گوییم که عضد را بشوید بخاطر این است که مرفق را تلفیق بین مرفق و عضد می دانیم یعنی از عضدش باقی مانده مرفق را بشوید.
در ذهن ما این است که هیچکدام را نمی توان تأیید کرد
این صحیحه دو مصداق دارد یکی قطعت یده از موضع ملاقات استخوان عضد و زراع ویکی آنچه حکیم گفته که مقداری از استخوان زراع باقی مانده است و سئوال اطلاق دارد و هر دو مورد را می گیرد.
وجه سومی که در مقام است قاعده میسور است و محل کلام صغرای این قاعده است
و این وجه از نظر کبروی مشکل دارد ثانیاً اخص از مدعی است میسور شیء در جایی است که باقی مانده شبهاتی با مقطوع داشته باشد اگر دستش از مچ قطع شده باشد این قاعده جاری میشود ولی در محل کلام که مقداری کمی از زراع مانده است عرفاً میسور حساب نمیشود.
وجه چهارم : استصحاب است
این استصحاب دو بیان دارد یکی استصحاب تنجیزی ولکن این استصحاب اخص از مدعی است چون این استصحاب در صورتی است که بعد از وقت دست قطع شده باشد و قبل از وقت را شامل نمیشود و ثانیاً در بعضی از فروض اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه اش مشکل دارد.ثالثاً این استصحاب در شبهات حکمیه است که در قبول آن اختلاف است .
اما استصحاب تعلیقی مشکله قبل و بعد وقت را ندارد ولکن اصل این استصحاب مشکل دارد .

آمار بازدیدکنندگان

151248
امروزامروز413
دیروزدیروز1160
این هفتهاین هفته4648
این ماهاین ماه15949
کل بازدیدهاکل بازدیدها1512486

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري