ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس خارج اصول آيت الله گنجي

جلسه ي نود وسوم

93/12/12

موضوع تفصيل بین استصحاب در احکام وضعية و احکام تکليفية
زمان حجم دانلود پخش
 
00:43:01 7.38 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم

نزاع بین شیخ اعظم و فاضل تونی..

خلاصه مباحث گذشته:

به مناسبت بحث از جریان یا عدم جریان استصحاب در احکام وضعیه  که آیا آنها مجعول شرعی هستند تا مجرای استصحاب باشند یا مجعول شرعی نیستند و از اینرو مجرای استصحاب نیستند، مرحوم آخوند وارد بحث از حقیقت احکام وضعیه شده است.

مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمة دو نظریه در تبیین حقیقت احکام وضعیه ارائه می­دهند.
نزاع بین شیخ اعظم و فاضل تونی

نظریه نخست:

احکام وضعیه از احکام تکلیفیه انتزاع می­شوند و مرجع آن احکام تکلیفیه می­باشد، و در حقیقت بیش از یک مجعول وجود ندارد. حکم وضعی سببیت دلوک برای وجوب نماز ظهرین از «اقم الصلاة لدلوک الشمس» استفاده شده است.

نظریه دوم:

حقیقت احکام وضعیه غیر از احکام تکلیفیه بوده و حکم وضعی یک مجعول است و حکم تکلیفی مجعول دیگر. حکم به سببیت دلوک برای وجوب نماز یک حکم است و وجوب نماز هنگام دلوک حکم دیگر. روشن است که حکم تحریم نماز حائض «دعی الصلاة ایام اقرائک» با مانعیت حیض  «الحیض مانع عن وجوب الصلاة» فرق دارد. و وجوب حج بر مستطیع «علی الناس حج البیت من استطاع» با بیان سببیت استطاعت « الإستطاعة سبب لوجوب الحج» فرق دارد.

شیخ انصاری می­فرماید نظریه نخست مختار محققین می­باشد و نظریه دوم مختار فاضل تونی است.
ادله

مرحوم فاضل تونی مدعی آن است که کسی که ادنی شعوری داشته باشد فرق بین این حکم بر او پنهان نخواهد ماند.

مستمسک شیخ اعظم در این مدعا وجدان است نه برهان. بالوجدان مستفاد از جمله­ی «إن جاءک زید فاکرمه» وجوب اکرام است هنگام مجیئ، نه سبب مجیئ برای اکرام و کسی مدعی استفاده سببیت از این جمله باشد خلاف وجدان ادعا کرده است.
شیخ اعظم و تبیین مبنای خویش در برخی از احکام وضعیه

مرحوم شیخ انصاری قدس سره، کلام را در برخی از احکام وضعی مانند جزئیت و شرطیت و مانعیت و صحت و فساد و ملکیت و زوجیت و طهارت و نجاست بسط داده و ادعا کرده که همه احکام وضعیه ـ حتی طهارت و نجاست با این احتمال که امر واقعی نباشند ـ (ایشان احتمال می­دهند که طهارت و نجاست دو امر واقعی باشند) منتزع از حکم تکلیفی هستند.
سببیت

سببیت دلوک برای وجوب نماز ظهر را از حکم به وجوب نماز در زمان دلوک استفاده می­کنیم. و الا در روایتی نیآمده است که دلوک سبب وجوب نماز ظهر است.
مانعیت

از «دعی الصلاة ایام اقرائک» انتزاع مانعیت حیض برای نماز می­شود و حقیقت مانعیت حیض برای نماز یعنی حرمت نماز در زمان حیض.

مانعیت پوشیدن اجزاء حیوان حرام گوشت چیزی نیست جز نهی از نماز در اجزاء حیوان حرام گوشت«لاتصل فیما لایؤکل لحمه».
صحت و فساد

از احکام وضعی بودن صحت و فساد پر واضح است. صحت از مطابقت مأتی­به با مأموربه استفاده می­شود و مستقلا جعل نشده است.
سببیت در معاملات

سببیت بیع برای جواز تصرف از ترتب جواز تصرف بر بیع استفاده شده و سببیت عقد نکاح برای جواز استمتاع از ترتب جواز بر عقد استفاده شده است. و از بیان ترتب جواز تصرف بر عقد، استفاده­ی نمی­شود که عقد را سبب قرار داده است بلکه سبب بودن از بیان شارع استفاده و انتزاع می­شود.

سببیت بیع برای ملکیت و سببت عقد نکاح برای زوجیت نیز مستفاد از حکم تکلیفی است.در تحلیل و کالبد شکافی ملکیت و زوجیت به این می­رسیم که حقیقت آنها همان حکم تکلیفی است.
طهارت

شرطیت طهارت از حدث یعنی تعلق وجوب به نماز مع الطهارة.

طهارت از خبث یعنی «یجوز استعماله فی الأکل و الشرب»، نجاست یعنی «لایجوز استعماله فی الأکل و الشرب».
اموری که نه عبادتند و نه معاملات

سببیت غلیان برای حرمت از حکم«یحرم العصیر العنبی اذا غلی» استفاده شده است.

گفتار مرحوم شیخ اعظم در حقیقت ملکیت و زوجیت و طهارت مؤونه بسیار زیادی را می­طلبد. مضاف بر اینکه در خود ایشان در اول بیع هنگام، بیع را تملیک معنا کردند و تملیک کار بایع است، نه شارع.
دو تبصره
تبصره 1:

فرق حکم وضعی در احکام با حکم وضعی در متعلقات

مرحوم شیخ قدس سره در جایی که چیزی سبب یا شرط یا مانع تکلیف باشد، حقیقت سببیت و شرطیت و مانعیت را قضیه شرطیه می­داند. آن حکم و مجعول و محمول شرعی هنگام وجود سبب یا شرط جعل شده و هنگام وجود مانع جعل نشده است.

اما ایشان در مورد چیزی که سبب یا شرط یا مانع مکلف­به است ـ مانند اجزاء مکلف­به ـ حقیقت سبب و شرط و مانع را به قضیه شرطیه برنمی­گرداند و حقیقت حکم وضعی را تقید مکلف­به به وجود سبب یا شرط و عدم مانع می داند.

تقید وجوب نماز به تحصیل شرط مکلف­به معنا ندارد، نماز واجب است چه مکلف شرط طهارت را حاصل بکند یا نه!
تبصره 2:

حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی مجرد نه حکم تکلیفی فعلی

مرحوم شیخ انصاری قدس سره در کلماتشان به یک شبهه پاسخ می­دهند

اشکال:

اگر بازگشت حکم وضعی به حکم تکلیفی باشد، در مواردی حکم وضعی وجود دارد و حال آنکه حکم تکلیفی موجود نیست. مثلاً در حکم وضعی ضمان صبی و مجنون، حکم تکلیفی وجود ندارد. ضمان یعنی: «وجوب رد بدل المتلف، مثله ان کان مثلیاً و قیمته ان کان قیمیاً». و حال انکه صبی، مکلف به وجوب رد بدل نیست.

پاسخ:

مراد محققین از رجوع حکم وضعی به حکم تکلیفی، مجرد حکم تکلیفی است نه حکم تکلیفی منجز. مراد از حکم تکلیفی  که حکم وضعی به آن رجوع می کند، اعم از منجز و غیر منجز می­باشد، رفع قلم مؤاخذه از صبی و مجنون حکم منجز را از آن دو برداشته لکن حکم غیر منجز متوجه ایشان می­باشد. و حکم عبارت است از « اذا بلغتَ ادّ بدل ما اتلفتَ، اذا افقتَ ادّ بدل ما اتلفتَ».

این اشکال را برخی در مکاسب شیخ بر ایشان وارد کرده­اند و در حالی که خود ایشان متوجه بوده و پاسخ را ارائه داده است. و در بسیار از موارد خود مرحوم شیخ اعظم انصاری مشکل را حل کرده و دیگران بدون توجه به پاسخ، اشکال می­کنند که ایشان خلاف مبنای خود مشی نموده است.

مرحوم شیخ اعظم تمام احکام وضعیه را به احکام تکلیفه برمی­گرداند و در برخی موارد که بسیار روشن بوده آن حکم وضعی مجعول مستقل نیست لذا تنبه نداده است، مثلاً علامیت خفاء اذان و جداران برای قصر نماز مستقلا جعل نشده است و انتزاع از حکم «اذا خفی الأذان فقصر» و «اذا خفی الجداران فقصر» می­باشد.

کار و شأن شارع عبارت است از امر و نهی، و جعل دیگری به نام احکام وضعیه ندارد، تا با جعل آن موضوع احکام دیگر را جعل کند.

غرض ما از اطاله کلام در توضیح سخن شیخ اعظم قدس سره به خاطر آن است که بگوییم نظریه شیخ واضح الفساد نیست. کما اینکه برخی اشکال کرده و گفته­اند: «شیخ اعظم سخن واضح البطلانی را فرموده است».

در نظر تحقیق نه مبنای شیخ درست است که فرموده هر حکم وضعی منتزع از حکم تکلیفی است و نه مبنای فاضل تونی که هر حکم وضعی را مجعول مستقل شارع می­داند بلکه حق امر بین الأمرین است که آخوند رحمه الله آن را بیان نموده است.
مرحوم آخوند: وضع بر سه نحو

مرحوم آخوند رحمه الله وضع را سه قسم می­داند

    وضعی که مجعول نیست اصلاً نه استقلالاً و نه تبعاً.
    وضعی که تبعاً مجعول است مانند شرائط و موانع.
    وضعی که هم می­تواند مستقلا جعل شود و هم تبعا از حکم تکلیفی.

مرحوم آخوند مقدمه­ای مشتمل بر سه امر را ارائه نموده­اند و در آن مقدمه نکات مبهم و کور تحقیق فاضل و مرحوم شیخ را روشن کرده­ اند.