ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس خارج اصول آيت الله گنجي

جلسه ي نود و هفتم

93/12/19

موضوع تفصيل بین استصحاب در احکام وضعية و احکام تکليفية
زمان حجم دانلود پخش
 
00:41:18 7.09 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم

خلاصه مباحث گذشته:

بیان آخوند در رد شیخ اعظم انصاری در بیان حقیقت حکم وضعی در قسم سوم تمام شد. و اشکال ثبوتی صاحب منتقی الأصول نیز بیان شد.

تکمیل:

مرحوم آخوند در رد شیخ انصاری با استشهاد به دو شاهد فرمود حکم وضعی عین حکم تکلیفی نیست. وجود حکم وضعی بدون لحاظ حکم تکلیفی . نبود حکم وضعی با وجود حکم تکلیفی. و عرض شد شاهد دوم تمام است ولی شاهد دوم محل اشکال است. امروز وجه اشکال را بیان می­کنیم.

وجه اشکال:

ظاهر کلام آخوند کلام خوبی است. لکن اقتضای تأمل در کلام شیخ اعظم آن است که شاهد دوم مرحوم آخوند درست نمی­باشد. مرحوم شیخ انصاری ملکیت را به جواز تصرف معنا ننمود تا اشکال مرحوم آخوند در شاهد دوم وارد باشد. بلکه ملکیت را اینگونه آن را به «الملكية كون الشي‏ء بحيث يجوز الانتفاع به و بعوضه‏»معنا کرد. مرحوم شیخ انصاری حکم وضعیه را عین احکام می­داند. خلاف ظاهر معنا می­کند لکن به گونه­ای معنا می­کند که با آن حکم تکلیفی انفکاک پیدا نمی­کند.

زوجیت یعنی جواز استمتاع بلااذن و تحلیل جواز استمتاع با اذن می­باشد. طهارت یعنی «كون الشي‏ء بحيث يجوز استعماله في الأكل و الشرب و الصلاة»
اشکال ثبوتی صاحب منتقی: لغویت جعل حکم وضعی

مجعول بودن قسم ثالث از احکام وضعیه مستلزم لغویت است. اگر شارع حکم تکلیفی اعتبار نموده باشد، برای ترتب حکم همین اعتبار حکم کافی است و اعتبار ملکیت لغو و بی­فائده است. و اگر حکم تکلیفی اعتبار ننموده باشد، در این صورت نیز اعتبار حکم وضعی بی­فائده و لغو است.

ایشان با تکلف به این اشکال اینگونه پاسخ داده­اند که این امور امضایی است و در امضائیات لغویات وجود ندارد. لکن به پاسخ ایشان کاری نداریم. و کلام در این است که اشکال به لغویت نادرست است.
نظر تحقیق: نادرستی اشکال لغویت

جعل احکام وضعیه متضمن جعل احکام حکمیه نیست؛ نه جعل همزمان با جعل حکم وضعی و نه جعل مجدد تا اشکال لغویت جعل لازم بیاید. جعل احکام وضعیه به غرض بیان متعلقات و موضوعات احکامی است که پیش­تر جعل شده­اند

کار شارع در محدوده احکام وضعی، جعل آن احکام وضعیه­ای است در رتبه پیش­تر برای آن حکم تکلیفی مقرر کرده است.

به طور طبیعی و طبق قاعده عقلایی و عرفی ابتدا حکم را بیان می­کنند سپس موضوع را منقح می­کنند. لکن بیان موضوع در ابتدا سپس بیان حکم یا عقلای نیست و اگر هم عقلایی باشد، عقلایی بودنش کم­تر از بیان پیش می­باشد.
نتیجه بحث از حقیقت حکم وضعی نزد آخوند
در قسم اول: عدم جریان استصحاب

آخوند: مستصحب باید شرعی باشد یا چیزی باشد که امر آن به دست شارع است و استصحاب در قسم اول که مجعول نیستند جاری نیست چون دلوک و سببیت آن برای وجوب هر دو امر تکوینی هستند.

سؤال:

استصحاب موضوع به جهت ترتب اثر شرعی است؟

پاسخ آخوند:

ترتب شرعی نیست. ترتب ایجاب صلاة بر دلوک عقلی است لذا استصحاب مجال ندارد.
نظر تحقیق

موضوعات دو قسم می­باشد

1. موضوعات تکوینی

2. موضوعات اعتباری. و استصحاب در موضوعات جاری است

قسم اول مانند خمر نیاز به جعل ندارد و حکم را بر آن بار می­کند. قسم دوم مانند طهارت، می­فرماید در لباس طاهر نماز بخوان، سپس بیان می­فرماید که چه چیزی را طاهر قرار داده است.

آیا شارع هنگام اعتبار ملکیت، جواز تصرف را هم اعتبار می­کند یا نه؟ پاسخ آن است که اعتبار نمی­کند. صاحب منتقی هم می­فرماید اعتبار نمی­کند. ایشان اعتبار نکردن را به خاطر آن می­داند که اعتبار حکم وضعی لغو است. لکن در نظر تحقیق که شارع هنگام اعتبار حکم وضعی حکم تکلیفی اعتبار نمی­کند به خاطر آن است که پیش­تر حکم را مقرر کرده و اکنون متعلق و موضوع حکم را جعل می­کند.

شارع مقدس ابتدا احکام را روی متعلقات و موضوعات جعل کرده است سپس موضوع و متعلق جعل و اعتبار می­کند.

ابتدا فرموده است در نجس نماز نخوان، سپس با جعل نجاست، نجس را معین نموده است.

ابتدا حکم به جواز اکل مزکی داده است سپس فرموده که مزکی حیوانی است که با شرائطی ذبح شود روبه قبله باشد بسم الله بگوید و دیگر شرائط.

ابتدا حکم جواز استمتاع از زوجه را جعل می­کند سپس بیان می­کند که با عقد ازدواج زوجیت حاصل می­شود.

ابتدا می­گوید «اکرم العالم» سپس می­فرماید جاهل زاهد نیز عالم است.

ابتدا در حالی که کسی نمی­داند راسخون چه کسانی هستند بیان می­کند که به راسخون اعتقاد داشته باشید، سپس آنها را معرفی می­کند.

ابتدا تصرف در ملک غیر را حرام می­کند، سپس می­فرماید «من حاز ملک».

ابتدا می­فرماید «وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلاَّ عَلى‏ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ» سپس بیان می­کند که زوج کسی است بین او و خود با شرائط شرعیه عقد ازدواج جاری کنید.
قسم دوم: استصحاب جزئیت محکوم استصحاب عدم جعل

مرحوم آخوند علیه الرحمة در جریان استصحاب در قسم دوم اشکال داشته است. شبهه ایشان آن بوده که جزئیت عبارت است از بسط وجوب روی فاتحة الکتاب و مجعول شرعی نیست لذا نمی­تواند مجرای استصحاب باشد. ایشان این شبهه را اینگونه پاسخ می­دهد مستصحب لازم نیست مجعول مستقیم شارع باشد بلکه لازم است به دست شارع باشد، جزئیت و شرطیت مجعول بالإستقلال شارع نیست اما چون امر را بسط داده روی فاتحة الکتاب ـ مثلاً ـ لذا جزئیت آن به دست شارع است و استصحاب صحیح است.

لکن استصحاب عدم جزئیت محکوم استصحاب عدم جعل وجوب بر آن بوده و از این رو جریان ندارد، استصحاب در جزئیت، شرطیت و مانعیت و قاطعیت، مقتضی دارد اما مبتلی به مانع می­باشد. هنگام شک در اینکه جلسه استراحت جزئیت دارد یا نه؟ استصحاب جزئیت از حیث اینکه جزئیت به دست شارع است مشکل ندارد اما محکوم استصحاب عدم جعل و عدم بسط وجوب روی جلسه استراحت است.

شایسته بود مرحوم آخوند به جهت اینکه مخاطبان کفایه خیال نکنند استصحاب در حکم وضعی ثمره ندارد به ثمره در باب برائت اشاره می­کرد. استصحاب عدم جزئیت در باب استصحاب همیشه محکوم استصحاب عدم وجوب جزء است لذا ثمره ندارد لکن در باب اقل و اکثر از برائت ثمره دارد.

در بحث برائت اصل حاکم با تعارض از بین می­رود، استصحاب عدم وجوب اکثر (بحده) با استصحاب عدم وجوب اقل (بحده) تعارض و تساقط می­کنند و بعد از تساقط مکلف در جزئیت اکثر شک می­کند و برائت از اقل جاری می­کند.
قسم ثالث: جریان استصحاب

انکار استصحاب در قسم سوم از سوی شیخ انصاری قدس سره از غرائب کلام ایشان می­باشد. ایشان سعی کرده احکام وضعیه را عین احکام تکلیفیه معنا کند و این سعی نادرست و تکلف است و ما تا به حال نفهمیدیم چرا مرحوم شیخ اعظم قدس سره احکام وضعیه را اینگونه معنا کرده است.

نزد آخوند جریان استصحاب در قسم ثالث پرواضح است. هنگام شک در بقاء ملکیت و زوجیت استصحاب آنها جاری است چون مجعول شرعی هستند و هر مجعول شرعی قابل استصحاب است. مهم نیست که حکم اصطلاحی باشد یا نباشد، بلکه مهم آن است که مجعول شارع باشد. و موضوعات مجعول شرعی و به دست شارع می­باشد.

در آیه یا روایتی نیآمده است که مستصحب باید حکم باشد، تا ادعا شود که حکم به معنای فرمان و دستور است و در احکام وضعیه فرمان و دستور وجود ندارد.
اشکال به مختار آخوند در قسم اول و دوم

سخن مرحوم آخوند مبنی بر جریان استصحاب در قسم سوم صحیح است و جای مناقشه ندارد، اما انکار جریان استصحاب در قسم اول و اثبات جریان در قسم دوم مورد مناقشه است.
مناقشه در انکار استصحاب در قسم اول

اما انکار ایشان و ادعای ترتب عقلی و تکوینی ایجاب بر دلوک خلاف وجدان و ارتکاز است. سببیت به دست شارع است و بین بیان «اذا زالت الشمس وجبت الصلاة» با بیان «دلوک الشمس سبب لوجوب الصلاة» فرقی وجود ندارد.

مرحوم آخوند مدعی است با نحو بیان اول «اذا زالت الشمس وجبت الصلاة» سببیت محقق نمی­شود و با نحو بیان دوم در مانند طهارت «یجب الصلاة مع الطهارة» جزئیت شرعی محقق می­شود.

ادعای آخوند خلاف وجدان و ارتکاز است، بلکه سببیت عقلی است اما جعل تبعی هم پیدا کند اشکالی ندارد.
مناقشه در اثبات استصحاب در قسم دوم

استصحاب در قسم دوم (جزئیت) مجال ندارد، هم برائت و هم استصحاب از جزئیت مجال ندارد.

ادامه مناقشه را در کلمات علما ملاحظه بفرمایید.

آمار بازدیدکنندگان

156619
امروزامروز79
دیروزدیروز1523
این هفتهاین هفته1868
این ماهاین ماه34162
کل بازدیدهاکل بازدیدها1566191

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري