ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

درس خارج اصول آيت الله گنجي

جلسه ي نود وچهارم

93/12/16

موضوع تفصيل بین استصحاب در احکام وضعية و احکام تکليفية
زمان حجم دانلود پخش
 
00:40:03 6.87 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه:

مقدمه نخست:

تباین مفهومی حکم تکلیف با حکم وضعی

حکم تکلیفی با حکم وضعی تباین مفهومی دارد. معنای جواز انتفاع از شیئ مباین با معنای ملکیت آن شئ می­باشد.

مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره نیز پذیرفت که بین حکم تکلیفی و حکم وضعی تباین مفهومی وجود دارد لکن ادعای ایشان آن بود که حقیقت این دو حکم یک چیز است.
مقدمه دوم:

صحت اطلاق حکم بر حکم وضعی

می­توان به حکم وضعی، حکم گفت. البته حکم شرعی نزد آخوند چهار مرحله دارد. اقتضا، انشاء فعلیت، تنجز. اگر چه نسبت به مراحلی نمی­توان به حکم وضعی حکم گفت. مثلاً در مرحله ملاکات و تنجز نمی­توان به حکم وضعی حکم اطلاق کرد. اما نسبت به مرحله انشاء و اعتبار می­توان گفت حکم وضعی حکم است.
مقدمه سوم: بی ثمر بودن بحث از انحصار یا عدم انحصار احکام وضعی

برخی از علما حکم وضعی را محصور در چهار حکم کرده و برخی محصور در شش، برخی کمتر و برخی بیشتر. مرحوم آخوند این گونه نزاع را بی­ثمر می­داند.

در نظر ایشان هر حکمی که غرض از اعتبار آن تحریک مکلف نباشد حکم وضعی است.

به غرض تحریک یعنی تحریک به فعل یا تحریک به ترک. و اباحه نیز عدم الزام تحریک می­باشد و ارتباطی به حرکت و انگیزش دارد لذا حکم تکلیفی است.
اقسام احکام وضعی

ایشان بعد از این مقدمات، احکام وضعیه را به سه قسم تقسیم می­کند.

    ما له الدخل فی الکلیف، مجعول نیستند نه استقلالاً و نه تبعاً
    ما له الدخل فی المکلف­به، تبعاً مجعول هستند
    آن حکم وضعی که نه در تکلیف و نه در مکلف دخل دارد و مجعول مستقل است

اما قسم اول:

در حقیقت حکم نبوده و مخلوق بالتکوین هستند، از این رو نه استقلالاً مجعولند و نه تبعاً، این امور دخیل در اصل تکلیف هستند مانند سببیت، شرطیت، مانعیت، رافعیت. مانند سببیت دلوک برای وجوب نماز ظهر، شرطیت استطاعت برای وجوب حج، مانعیت حیض برای نماز و رافعیت عجز طاری نسبت به تکلیف.

ادعای مرحوم آخوند علیه الرحمة دو جزء دارد 1. این احکام مجعول بالإستقلال نیستند 2. مجعول بالتبع نیستند.

دلیل ایشان تحلیلی است از «ما له الدخل فی التکلیف».

«ما له الدخل فی التکیف» آنچه که دخیل در تکلیف است، امر تکوینی است. دلوک به خاطر خصوصیتی که دارد سبب وجوب نماز شده است. آن خصوصیت علت نماز است و استطاعت به خاطر ویژگی که دارد شرط حج شده است.

چرا دلوک سبب نماز شده است و استطاعت شرط حج؟ به خاطر قاعده­ی سنخیت بین علت و معلول. باید بین علت و معلول سنخیت باشد تا علت نماز دلوک باشد نه چیز دیگر اگر سنخیتی نبود چیز دیگر هم می­شود علت نماز باشد و اذاً لصدر کل شیئ عن کلی شیئ.

حدود و ثغور قاعده­ی سنخیت روشن نیست. لکن مواردی قدر متیقن است. مثلاً علت خصوصیتی دارد که فقط آن علت است و الا اشیاء دیگر علت می­شدند. آتش ویژگی دارد که تولید حرارت می­کند و اما آب نمی­تواند آن را تولید کند. دلوک خصوصیتی دارد که آن علت وجوب است، اما غروب آن خصوصیت را ندارد و علت نیست.

وقتی که یک شیئ این خصوصیت تکوینی را دارد آن می­شود علت، در حقیقت اجزاء آن شیئ و آن خصوصیات آن شیئ را علت کرده­اند. مرحوم آخوند تحلیل و ریشه یابی کرده و دیده است که آن اجزاء علت و آن خصوصیات تکویناً شیئ را علت یا شرط می­کنند لذا شیئ تکویناً علت یا شرط است. و سپس شرطیت و علیت متولد می­شود.

اما اینکه مجعول بالتبع نیستند به خاطر این است که تکلیف متأخر از سببیت و شرطیت است. و معقول نیست عناوینی همچون سببیت و شرطیت که متقدم هستند از متأخر از خود که تکلیف است انتزاع بشود.

پرسش:

اگر چنین است چرا در زبان علماء گاهی دلوک به عنوان سبب شمره می­شود و گاهی از وجوب هنگام دلوک خبر می­دهد؟

پاسخ:

این مجاز گویی است. «الدلوک سبب لوجوب الصلاة» عبارتی کنایی است از اینکه «اوجبتُ الصلاة عند الدلوک» و اختلاف این دو تعبیر اختلاف در سیاقت است.

آخوند در پاسخ به پرسشی که برایش مطرح بوده به بافته­های خیال متمسک شده و سببیتی که از وجوب فهیمده شده را بر عکس تحلیل کرده و پاسخ فوق را ارائه می­کند. در نتیجه ایشان نتیجه گرفته است وقتی سببیت امر تکوینی شد، امر تکوینی نه مجعول استقلالی است و نه مجعول تبعی.
اشکال بر آخوند:

بلی جهت تکوینی وجود دارد که دلوک سبب شده است نه چیز دیگر. این شرط شده است نه چیز دیگر و سببیت و شرطیت بر اساس جُزاف نیست. لکن در ارتکاز سببیت برای تکلیف و شرطیت از خصوصیت و ویژگی تکوینی ناشی نشده است همانا از اعتبار و جعل شارع نشأت گرفته اینکه شارع استطاعت را شرط حج قرار داده است.

مثلاً بحث در مانعیت حیض برای نماز روشن­تر است. مانعیت حیض از «دعی الصلاة ایام اقرائک» جعل حرمت ناشی شده است. نه از خصوصیت تکوینی.

بله پذیرفتیم که تکوین یک خصوصیتی دارد که شارع این را مانع قرار می­دهد اما در ارتکاز مانعیت از جعل ناشی شده است و بدون بیان و جعل شارع ما اطلاع نداشتیم. در مثال عرفی «ان جائک زید فاکرمه» اگر شارع خبر از شرطیت مجیئ برای وجوب اکرام خبر ندهد ما از شرطیت اطلاعی نداریم.

نزد مرحوم آخوند بین تکلیف و سببیت خلط شده است.

تکلیف متأخر است از آنچه که در تکلیف دخیل است. اما عناوین سببیت و شرطیت و مانعیت و انتزاعی بوده و متأخر از تکلیف و جعل شارع هستند.
مثال محقق اصفهانی:

علت متقدم از معلول است. اما علیت و معلولیت، متضایفین و متساویین هستند. أب مقدم از ابن است اما ابوة و بنوة متضایفین و متساویین هستند.
مثال مرحوم نائینی:

امور تکوینی سبب تشریع هستند، خصوصیت دلوک مقدم است و سبب تشریع. اما بحث احکام وضعیه بحث از مجعول است. آخوند بین جعل و اوصاف مجعول خلط کرده است.

ما له الدخل فی التکلیف و مقدمات جعل بر جعل تقدم دارند.

اوصاف مجعول نذیر سببیت و مانعیت و قاطعیت اوصاف مجعول و متأخر از جعل هستند.

آمار بازدیدکنندگان

156613
امروزامروز25
دیروزدیروز1523
این هفتهاین هفته1814
این ماهاین ماه34108
کل بازدیدهاکل بازدیدها1566137

كانال تلگرام درس خارج

تقويم قمري